بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.
 
وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد. از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.
 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.
 
وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.
 
آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته ایم ولی تعویق حکم نداشته ایم مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.
 
وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخش نامه نیست. در مورد بخش نامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معصر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معصر است یا خیر. این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می گویند اجرای بخش نامه ها الزامی ندارد.
 
رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شود.
 
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.
 
وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.
 
رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد
لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد
نقدی بر 3 متن متفاوت از لایحه جامع وکالت
لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
کشاورز: مجلس فعلی نمی تواند کار لایحه وکالت را تمام کند
بیمه خدمات مقدمه اجباری شدن وکالت است
انتقاد حجتی از تصویب لایحه وکالت به صورت موقتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی