بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی:

آمارها در حالی از ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده قضائی به دادگاههای کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.

چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه ۱۱ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که بنده عدد ۶ میلیون را قبول دارم. جدا از اظهارات رئیس قوه قضائیه مسئولان دادگاهها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند. به گفته آنان بیشترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاهها این آمار به بیش از ۸۰ درصد هم می رسد.

چکهای برگشتی و درخواست طلاق بیشترین پرونده های قضائی گیلان

سید مطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری در استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حجم پرونده های قضائی در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاههای این استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همکاران این آمار در بسیاری از دادگاهها و دادسراهای کشور صدق می کند.

وی افزود: ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواستهای طلاق در دادگاهها است که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می شود.

وکیل پایه یک دادگستری شفاف نبودن آمارپرونده های خانوادگی اعم از طلاق، مهریه و نفقه را از مهمترین چالشهای اجتماعی و حقوقی عنوان کرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقیق و صحیح بهتر می توانند برای پیشگیری از ازدواجهای ناموفق برنامه ریزی و اقدام کنند.

علوی رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمتها را علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاهها عنوان کرد و افزود: شرکتهای دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چکهای امانی کرده و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چکهای کیفری بالا و پایین می روند. وی افزود: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند.

طلاق و چک برگشتی بیشترین مراجعات به دادگاههای اصفهان

گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراکم پرونده های خانواده و چک در دادگاههای استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ کارمزد زوجه توسط مرد، ناتوانی جنسی، اعتیاد و ناتوانی مرد در تامین مسکن و معاش خانواده مهمترین دادخواستهای پرونده های دفاتر وکلا، دادسرا و دادگاههای اصفهان را در حوزه خانواده تشکیل می دهند.

وی افزود: دومین مورد از بیشترین پرونده ها متعلق به پرونده های چک، سفته، خیانت در امانت و بدهی است. افقهی اظهار داشت: ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم تامین مواد اولیه و رکود اقتصادی علت اصلی ورشکستی و به دنبال آن برگشت چکهای امانی است. وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در مورد راه کارهای کاهش پرونده های چک گفت: قانون چک ایرادی ندارد بلکه وضعیت نابه سامان اقتصادی علت اصلی مشکلات تولید کنندگان و کسبه شده است.

کلاهبرداری، چک بلامحل و جرائم نو اقتصادی در استان خراسان

عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری در استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاههای استان را مربوط به پرونده های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده های قضایی خراسان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزایش تورم، بیکاری و رکود بازار موجب پدید آمدن جرایم نومی شود. به عنوان مثال در ماههای گذشته سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب کرد زیرا اینگونه جرائم در این شهر کاملا ناشناخته بود.

رخشانی اظهار داشت: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچگونه اعتباری نداشته و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین پشت چک را امضاء کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادر کننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می کند. وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت، بانکها و قوه قضائیه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهای این سند مهم را پر زورتر کنند.

سقوط مسائل اخلاقی و رکود بازارعلت افزایش پرونده های کلاهبرداری و طلاق

غلامرضا دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس با تائید گفته های وکلا و حقوقدانان مبنی بر افزایش پرونده های مربوط به چک در دادگاههای کشور گفت: بدیهی است که با رکود اقتصاد جهانی بازار ایران هم دچار بحران شود و تعداد زیادی از تجار و کسبه بازار مجبور به تغییر شغل یا اعلام ورشکستگی شوند و یا به کلاهبرداری گرایش پیدا کنند.

وی افزود: موج تورم اقتصادی موجب بیکاری و بیکاری موجب آسیبهای اجتماعی مانند طلاق می شود. دهقان دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی را علت اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی و جرائم عنوان کرد و افزود: وقتی مسلمانی از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده و برای زندگی دست به هر کاری می زند بی آنکه بداند خدا از این کار راضی است یا خیر.

قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی اظهار داشت: قوانین قضائی کشور به خصوص قانون چک در مورد افزایش پرونده های کلاهبرداری محکم و بدون نقص است و نمی توان علت افزایش جرائم را نقص قانون مرتبط کرد. هر چند که به گفته وکلا، حقوقدانان و مسئولان قضائی رکود بازار، تحریمها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده های مرتبط با خانواده و معاملات است اما نباید از سقوط بنیان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی، ضعف برنامه های صدا و سیما، فاصله نسلها، سیاست زدگی مسئولان و بی توجهی به شعائر دینی در تعاملات روزمره به سادگی گذشت.

گزارش از سید هادی کسایی زاده

' خبرگزاری مهر '

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده