بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی:

آمارها در حالی از ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده قضائی به دادگاههای کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.

چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه ۱۱ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که بنده عدد ۶ میلیون را قبول دارم. جدا از اظهارات رئیس قوه قضائیه مسئولان دادگاهها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند. به گفته آنان بیشترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاهها این آمار به بیش از ۸۰ درصد هم می رسد.

چکهای برگشتی و درخواست طلاق بیشترین پرونده های قضائی گیلان

سید مطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری در استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حجم پرونده های قضائی در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاههای این استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همکاران این آمار در بسیاری از دادگاهها و دادسراهای کشور صدق می کند.

وی افزود: ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواستهای طلاق در دادگاهها است که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می شود.

وکیل پایه یک دادگستری شفاف نبودن آمارپرونده های خانوادگی اعم از طلاق، مهریه و نفقه را از مهمترین چالشهای اجتماعی و حقوقی عنوان کرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقیق و صحیح بهتر می توانند برای پیشگیری از ازدواجهای ناموفق برنامه ریزی و اقدام کنند.

علوی رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمتها را علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاهها عنوان کرد و افزود: شرکتهای دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چکهای امانی کرده و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چکهای کیفری بالا و پایین می روند. وی افزود: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند.

طلاق و چک برگشتی بیشترین مراجعات به دادگاههای اصفهان

گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراکم پرونده های خانواده و چک در دادگاههای استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ کارمزد زوجه توسط مرد، ناتوانی جنسی، اعتیاد و ناتوانی مرد در تامین مسکن و معاش خانواده مهمترین دادخواستهای پرونده های دفاتر وکلا، دادسرا و دادگاههای اصفهان را در حوزه خانواده تشکیل می دهند.

وی افزود: دومین مورد از بیشترین پرونده ها متعلق به پرونده های چک، سفته، خیانت در امانت و بدهی است. افقهی اظهار داشت: ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم تامین مواد اولیه و رکود اقتصادی علت اصلی ورشکستی و به دنبال آن برگشت چکهای امانی است. وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در مورد راه کارهای کاهش پرونده های چک گفت: قانون چک ایرادی ندارد بلکه وضعیت نابه سامان اقتصادی علت اصلی مشکلات تولید کنندگان و کسبه شده است.

کلاهبرداری، چک بلامحل و جرائم نو اقتصادی در استان خراسان

عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری در استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاههای استان را مربوط به پرونده های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده های قضایی خراسان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزایش تورم، بیکاری و رکود بازار موجب پدید آمدن جرایم نومی شود. به عنوان مثال در ماههای گذشته سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب کرد زیرا اینگونه جرائم در این شهر کاملا ناشناخته بود.

رخشانی اظهار داشت: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچگونه اعتباری نداشته و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین پشت چک را امضاء کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادر کننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می کند. وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت، بانکها و قوه قضائیه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهای این سند مهم را پر زورتر کنند.

سقوط مسائل اخلاقی و رکود بازارعلت افزایش پرونده های کلاهبرداری و طلاق

غلامرضا دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس با تائید گفته های وکلا و حقوقدانان مبنی بر افزایش پرونده های مربوط به چک در دادگاههای کشور گفت: بدیهی است که با رکود اقتصاد جهانی بازار ایران هم دچار بحران شود و تعداد زیادی از تجار و کسبه بازار مجبور به تغییر شغل یا اعلام ورشکستگی شوند و یا به کلاهبرداری گرایش پیدا کنند.

وی افزود: موج تورم اقتصادی موجب بیکاری و بیکاری موجب آسیبهای اجتماعی مانند طلاق می شود. دهقان دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی را علت اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی و جرائم عنوان کرد و افزود: وقتی مسلمانی از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده و برای زندگی دست به هر کاری می زند بی آنکه بداند خدا از این کار راضی است یا خیر.

قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی اظهار داشت: قوانین قضائی کشور به خصوص قانون چک در مورد افزایش پرونده های کلاهبرداری محکم و بدون نقص است و نمی توان علت افزایش جرائم را نقص قانون مرتبط کرد. هر چند که به گفته وکلا، حقوقدانان و مسئولان قضائی رکود بازار، تحریمها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده های مرتبط با خانواده و معاملات است اما نباید از سقوط بنیان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی، ضعف برنامه های صدا و سیما، فاصله نسلها، سیاست زدگی مسئولان و بی توجهی به شعائر دینی در تعاملات روزمره به سادگی گذشت.

گزارش از سید هادی کسایی زاده

' خبرگزاری مهر '

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟