قانون حاکم و محکمه صالح در قراردادهای خرید خارجی
قانون حاکم و محکمه صالح در قراردادهای خرید خارجی
قانون حاکم و محکمه صالح
علیرضا عادلوند
الف (قانون حاکم
از موارد لازم الدرج در قراردادهای خارجی که امروزه به منظور خرید تجهیزات و یا مواد اولیه و یا برای احداث کارخانجات صنعتی و یا خرید خدمات مهندسی بکار میرود، تعیین قانون حاکم بر روابط قراردادی طرفین و بر موضوع قرارداد میباشد.
اصولا موضوع تعیین قانون صالح و حاکم بر روابط حقوقی قراردادی و غیر قراردادی زمانی موضوعیت پیدا مینماید که یک رابطه حقوقی بواسطه عوامل موثر در موضوع به دو یا چند کشور مرتبط میگردد. در این وضعیت لازم است بمنظور اجتناب از اعمال مقررات متعارض و مختلف مشخص گردد که کدام قانون صالح و حاکم بر رابطه حقوقی مورد نظر میباشد. بر این اساس قوانین مختلفی که محتمل است بر روابط حقوقی حاکم شود به شرح ذیل است.
* قانون محل انعقاد قرارداد
* قانون کشور متبوع طرفین قرارداد
* قانون محل اجرای قرارداد
* قانون محل اقامت طرفین قرارداد
* قانون محل وقوع موضوع قرارداد
* قانون محل اقامه دعوی
مستنبط از مفاهیم مواد پنج الی هشت قانون مدنی ایران و نیز بر اساس رویه معمول در ایران کلیه قراردادهای منعقده مابین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که محل اجرای این قراردادها در ایران باشد، تابع قانون ایران خواهد بود. از سوی دیگر باید بدانیم که طرفین قرارداد میتوانند بر اساس توافق متقابل ترتیب دیگری اتخاذ نموده و قانون دیگری را بر رابطه قراردادی خود حاکم نمایند مشروط بر اینکه این توافق مخالف قوانین آمره ایران نبوده و نیز مخل به نظم و آسایش عمومی ایران نباشد و همچنین خلاف اخلاق و عفت عمومی نباشد.
بر این اساس در کلیه قراردادهای با موضوع احداث کارخانجات و خطوط تولیدی در ایران و یا خرید خدمات مهندسی اعم از طراحی، نظارت فنی، مشاوره، که برای کار در ایران منعقد میشود، قانون حاکم عمدتا قانون ایران خواهد بود. لیکن در قراردادهایی که موضوع آن خرید تجهیزات و یا مواد اولیه میباشد، موضوع اندکی پیچیده شده و سوالاتی از این دست پیش میآید که:
آیا قانون متبوع فروشنده حاکم بر رابطه قراردادی است یا قانون متبوع خریدار، یا قانون متبوع کشور سازنده موضوع قرارداد؟ ( در صورتیکه کالای موضوع عقد در کشور ثالثی ساخته شود) در این فرض قوانین متبوع کشورهای خریدار و فروشنده هیچ ترجیح منطقی نسبت به یکدیگر ندارند. مضافا امکان تعیین قانون محل عقد قرارداد در عمده عقودی که از طریق ارتباطات الکترونیک نوین انجام میپذیرد نیز منتفی است. همچنین نمیتوان مشخص کرد که عقد مذکور در کدامیک از کشورهای خریدار یا فروشنده اجرا میگردد. بالطبع نمیتوان محل وقوع موضوع قرارداد را ملاک عمل قرار داد. در مواردی که عقد خرید مع الواسطه نمایندگی فروش و یا نمایندگی خرید منعقد میگردد، مشکل مضاعف میگردد.
لازم است یادآور شویم که در تمامی عقود بین المللی، طرفین عقد در خصوص قانون حاکم بر رابطه حقوقی خود میتوانند و لازم است که توافق نموده و در متن قرارداد آن را بوضوح اعلام نمایند. در غیر اینصورت حل موضوع به قواعد بین المللی حل تعارض ارجاع داده میشود. مبحث تعارض قوانین یک رشته کاملا تخصصی در رشته حقوق بین الملل میباشد و از حوصله و سطح این مقاله خارج است. برای دوستانی که مایل به مطالعه تخصصی تر در این زمینه هستند کتاب ارزشمند و ماندگار تعارض قوانین (The Conflict of Low ) اثر جناب آقای دکتر نجاد علی الماسی معرفی میشود.
نتیجه: لازم است در کلیه عقود خارجی، قانون حاکم بر عقد در متن قرارداد مشخص گردد و در این زمینه رعایت مقررات داخلی ایران مورد تاکید میباشد. در معاملات خرید یا فروش خارجی نیز به همکاران و فعالان عرصه بازرگانی خارجی توصیه میشود که تلاش نمایند طرف معامله خود را متعقاعد نمایند که قانون حاکم، قانون ایران باشد و در صورت عدم پذیرش موضوع از سوی طرف مقابل بهترین گزینه ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی میباشد. بر این پایه به هیچ وجه ارجاع قانون حاکم به قانون متبوع کشور طرف قرارداد خود را نپذیرند مگر در مواردی که موضوع قرارداد احداث کارخانه در کشور دیگر باشد.
در چنین حالتی نیز باید تلاش نمود که مقررات بین المللی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی را مرجع حل اختلافات احتمالی خود قرار دهند.
ب (محکمه صالح
به موازات موضوع تعیین قانون حاکم بر رابطه قراردادی مبحث تعیین محکمه صالح برای حل اختلافات احتمالی در قرارداد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینخصوص نیز در صورتیکه موضوع قرارداد احداث کارخانجات و خطوط تولیدی در ایران باشد، لازم است که محکمه محل اجرای قرارداد را به وضوح بعنوان دادگاه صالح در رسیدگی به اختلافات احتمالی تعیین نمود. در سایر قراردادها از جمله خرید های خارجی نیز مشابه موضوع قبل توصیه موکد میگردد که به منظور اجتناب از مشکلات ناشی از محدودیتهای دسترسی به قوانین و محاکم خارجی به هیچ وجه محاکم کشور طرف قرارداد را نپذیرند. دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی دارای مراکز متعددی در زمینه داوری در روابط حقوقی بین المللی است از مراجع داوری بین المللی میتوان مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی در فرانسه، انکلستان، سوئیس را نام برد. اخیرا یک مرکز داوری بعنوان مرکز منطقه ای آسیا در سنگاپور ایجاد گردیده که این مرکز را نیز میتوانید بعنوان مرجع حل اختلاف خود در قرارداد تعیین نمایید. در تعیین محکمه صالح بعنوان مرجع حل اختلاف توجه به مطالب ذیل بسیار مهم است
لازم است قانون حاکم بر روش داوری را در متن قرارداد معین نماییم. در مواردی که حل اختلافات به داوری در یکی از مراجع بین المللی داوری تابعه دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع میگردد، مقررات بین المللی داوری منتشر شده از سوی این مرجع بین المللی ملاک داوری است. مگر آنکه طرفین توافق نمایند که قانون دیگری ملاک مرافعه قضایی قرار گیرد.
تعداد داوران و روش رای گیری را میتوانید در تبیین روش داوری در متن قرارداد خود معین نمایید. از جمله اینکه مشخص کنید هر یک از طرفین قرارداد یک داور تعیین نمایند و داور مرضی الطرفین سوم از سوی مرجع داوری مشخص شود.
میتوان معین نمود که رای داوری قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است. یا بر خلاف آن میتوان برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف این حق را قائل شد که در صورت عدم پذیرش رای داوری، حق رجوع به محکمه صالح و اقامه دعوی علیه طرف مقابل را داشته باشد. این مطلب زمانی موضوعیت پیدا مینماید که در متن قرارداد علاوه بر ارجاع اختلافات به داوری، حق اقامه دعوی در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع داوری برای طرفین یا یکی از طرفین تعیین شده باشد.
تعیین نحوه تامین و یا تقسیم هزینه داوری را نیز میتوان در متن قرارداد مشخص نمود. تعرفه داوری را در سایت رسمی دیوان داوری اتاق بازگانی بین المللی میتوانید مشاهده نمایید.
زبان مورد استفاده در داوری نیز میتواند بر اساس نوافق متقابل در قرارداد تعیین گردد.
نمونه متن انگلیسی برای درج در قرارداد در خصوص تعیین قانون حاکم و داوری در اختلافات در ذیل آورده میشود.
Article ......) GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES
The present Contract shall be governed and interpreted in accordance with the Laws of Islamic Republic of Iran. The Contract is subject to the exclusive jurisdiction of Courts at ESFAHAN/TEHRAN, IRAN. The Parties hereto by representatives duly authorized have executed this Contract.
Any and all disputes due to, arising from or in connection with this Contract (including but not limited to disputes regarding interpretation, validity and termination thereof), which cannot be settled by mutual agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.
This Court of Arbitration shall consist of (3) three Arbitrators.
The language of arbitration shall be English.
The decision of the Court of Arbitration shall be final and legally binding.
بند فوق را میتوان حذف نموده و طی جمله ای قید کرد که ارجاع موضوع به داوری ناقض حق خریدار/ فروشنده/ طرفین برای رجوع به دادگاه نخواهد بود.
The place of arbitration shall be London, United Kingdom.
All costs of any arbitration proceeding under this Article shall be allocated by the Court of Arbitration.
Work under the Contract shall be continued by the Seller during this proceeding unless otherwise directed in writing by the Buyer.
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه حمایت خانواده اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد
.webp "تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران (2)")
