بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه حمایت خانواده اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه حمایت خانواده اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:

مقدمه لایــحـه حمــایــت خانــواده کــه بــه پــیشنــهاد قــوه قضائیه پس از تصویب در مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران تقدیم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته تخصصی ارجاع و مراتب در جلسات عدیده با حضور قضات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی ازجمله نمایندگان کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از طی این روند که در مجموع بیش از یک سال به طول انجامید، متنی به‌وسیله کمیته تخصصی تهیه و جهت بررسی نهایی به کمیسیون تقدیم شد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز طی جلسات متعدد تقدیمی را بررسی و با اعمال تغییرات عمده در لایحه تقدیمی برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال کرد. روند بررسی این لایحه یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در تعامل میان کارشناسان نهادهای دولتی و مدنی و نهاد قانونگذاری در دوره‌های تقنینی پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف این لایحه آن‌گونه که در طرح توجیهی آن ذکر شده بود، عبارت است از:
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:

مقدمه لایــحـه حمــایــت خانــواده کــه بــه پــیشنــهاد قــوه قضائیه پس از تصویب در مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران تقدیم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته تخصصی ارجاع و مراتب در جلسات عدیده با حضور قضات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی ازجمله نمایندگان کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از طی این روند که در مجموع بیش از یک سال به طول انجامید، متنی به‌وسیله کمیته تخصصی تهیه و جهت بررسی نهایی به کمیسیون تقدیم شد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز طی جلسات متعدد تقدیمی را بررسی و با اعمال تغییرات عمده در لایحه تقدیمی برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال کرد. روند بررسی این لایحه یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در تعامل میان کارشناسان نهادهای دولتی و مدنی و نهاد قانونگذاری در دوره‌های تقنینی پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف این لایحه آن‌گونه که در طرح توجیهی آن ذکر شده بود، عبارت است از:

۱. کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به‌ویژه برای بانوان و کودکان،

۲. کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی،

۳. رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده،

۴. قضا‌زدایی از مقررات خانواده.

با توجه به اهداف مذکور مدونان لایحه بیش‌تر به مقررات شکلی توجه کرده‌اند و مقررات ماهوی قانون مدنی درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغییر نیافته است. راه‌حل‌های اصلی پیش‌بینی‌شده برای نیل به این اهداف که در لایحه و متن تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدیر محسوب می‌شوند، عبارتند از:

۱. تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده،

۲. الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و پررنگ‌ترکردن مداخله ایشان در فرآیند دادرسی به‌عنوان مشاور قضایی،

۳. تاسیس مراکز مشاوره خانواده،

۴. تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،

۵. امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،

۶. امکان طرح برخی از دعاوی ازسوی زوجه در محل اقامت خود،

۷. امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند.

لکن علیرغم این محسنات ایراداتی نیز به متن تقدیم شده وارد است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بررسی مواد لایحه

ماده (۱۵)

حْسن ماده (۱۵) نسبت به بند «۲» ماده (۷) قانون حمایت از خانواده اعطای صلاحیت به دادگاه محل سکونت در برخی دعاوی است که از این جهت قابل تقدیر به‌نظر می‌رسد. البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سکونت موقت» حذف گردد این ماده کامل می‌گردد، زیرا واژه «موقت» مجمل است و تعریف آن روشن نیست.

ماده (۲۲)

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (۲۲) پیشنهاد کرده و ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه قرار داده است؛ امری که در لایحه دولت نیز به نحو دیگری مقرر شده بود، ولی معلوم نیست چرا آنچه قرار است در آیین‌نامه بیاید نباید در قانون ذکر شود؟! به هر حال متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی که موارد ثبت نکاح منقطع را به‌صورت روشن ذکر کرده است، مقبول به‌نظر می‌رسد.

ماده (۲۳)

هیئت وزیران در لایحه تقدیمی عبارتی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مکنت مالی مرد تحت هر شرایطی به اجازه دادگاه منوط کرده بود که این ماده به هنگام تصویب مجدد کلیات لایحه در مجلس هشتم، پس از آنکه کلیات آن یک‌بار با این ماده تصویب شده بود، حذف شد. مع‌هذا، کمیسیون قضایی ترجیح داد با الگوگرفتن از ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ متن کنونی را تصویب کند. با توجه به اینکه ماده (۱۶) مذکور و ظاهر متن تقدیمی ـ که نکاح مجدد درغیر فروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می‌کند ـ با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به‌صورت مطلق سازگار نیست، مقتضی است ماده (۲۳) حذف و اختیار ازدواج مجدد ازسوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود.

البته این امر مانع از آن نیست که زوجه در صورت عدم رعایت عدالت ازسوی زوج با رجوع به دادگاه الزام وی به اجرای عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امکان الزام از محکمه تقاضای طلاق کند. به‌عبارت دیگر، کنترل اجرای عدالت ازسوی مردی که دارای زوجات متعدد است، در نگاه اسلامی به حقوق خانواده امری پسینی است نه پیشینی. با این همه، حکومت اسلامی می‌تواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و برای متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نیز به قرینه ماده (۵۰) این متن چنین امری بوده است، نه اینکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتی در غیر فروض مذکور در ماده (۲۳) باطل قلمداد شود.

به هر حال در صورتی‌که حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسی مجدد ماده و رفع ابهام ظاهری آن ـ که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند ـ به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلی مدونان اصلاح گردد. براساس این توضیحات ایرادات متن پیشنهادی کمیسیون فرهنگی نیز معلوم می‌شود که «اختیار همسر دائم بعدی را به اجازه همسر اول یا احراز توانایی مالی و عدم خوف از اجرای عدالت! یا اثبات شرایط» هشت‌گانه مذکور در پیشنهاد خود منوط کرده است. فارغ از اشکال فاحش ظاهری در متن مذکور گفته شد که ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامی نمی‌تواند به احراز توانایی مالی و اجرای عدالت موکول شود.

ماده (۲۴)

به موازات این ماده در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای پیش‌بینی شده بود که ظاهراً می‌خواست میزان مهریه را محدود کند؛ زیرا بالا بودن میزان مهریه در سال‌های اخیر معضلاتی را ایجاد کرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» سبب بازداشت بسیاری از مردان در سال‌های اخیر شده است. با این همه، نگاه دولت در این زمینه نگاه جامع‌نگرانه و توام با عنایت به واقعیت‌های اجتماعی ازجمله فقدان تامین اجتماعی برای زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در کشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر می‌کرد که مالیات بر مهریه مالیات بر درآمد است و باید از زوجه اخذ شود، در‌حالی که اطلاق درآمد بر مهریه با شان نکاح سازگار نیست و اخذ آن از زوجه‌ای که هنوز اصل مهریه را وصول نکرده است قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد. البته باید تایید کرد که هرچند در شرع محدودیتی برای تعیین مهریه‌های بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی می‌تواند با عنایت به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در این‌خصوص بیاندیشد که در متن تقدیم شده مورد عنایت قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که معضل مهریه‌های سنگین اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت کامل قابل حل نیست و این مسئله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و باید در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امری که در متن ماده تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است.

مع‌هذا، تبصره‌های ماده پیشنهادی دارای ایراداتی است که در پی می‌آید:

اولاً عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» در متن تبصره «۱» مبهم است و روشن نیست که چرا رئیس قوه قضائیه میزان مهریه متعارف یعنی «مهرالمثل» را ـ که عنوانی شرعی است و باید با توجه به شان زوجه تعیین شود ـ باید با عنایت به وضع عمومی اقتصادی کشور تعیین کند؟! ازاین‌رو مقتضی است عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» از متن تبصره حذف گردد.

ثانیاً مفاد تبصره «۲» بسیار حیاتی است و می‌تواند از بازداشت ناروای مردان معسر جلوگیری کند، ولی در این تبصره نه تنها نیازی به عبارت «در صورت حال شدن مهریه» نیست که وجود آن می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. ازاین‌رو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهریه» در متن تبصره مورد پیشنهاد است.

ثالثاً مقصود از تبصره «۳» اصلاً روشن نیست و می‌تواند در عمل مشکلاتی برای زنان ایجاد کند؛ زیرا در عمل این ابهام ایجاد می‌شود که در مورد مذکور در تبصره زن برای وصول مهریه خود باید «ملائت زوج» را اثبات کند. ازاین‌رو، حذف تبصره «۳» ـ که نبود آن مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی بر وجود آن اشکالاتی مترتب است ـ پیشنهاد می‌شود.

ماده (۵۶) کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح یکی از مواد لایحه را مطرح و مقرر کرده است تخلف پزشکان از وظایف مقرر در این قانون مشمول ماده (۲۸) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی شود. در این خصوص لازم به توجه است که: مفاد این پیشنهاد قابل دفاع نیست، زیرا اعمال مذکور در ماده (۵۶) رفتارهای مجرمانه هستند و محرومیت‌های درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهمیت امر و به‌عنوان مجازات کیفری مقرر شده است و معقول نیست ارتکاب این رفتار مجرمانه صرفاً تخلفی حرفه‌ای قلمداد و در صلاحیت هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار داده شود.

۱. کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به‌ویژه برای بانوان و کودکان،

۲. کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی،

۳. رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده،

۴. قضا‌زدایی از مقررات خانواده.

با توجه به اهداف مذکور مدونان لایحه بیش‌تر به مقررات شکلی توجه کرده‌اند و مقررات ماهوی قانون مدنی درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغییر نیافته است. راه‌حل‌های اصلی پیش‌بینی‌شده برای نیل به این اهداف که در لایحه و متن تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدیر محسوب می‌شوند، عبارتند از:

۱. تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده،

۲. الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و پررنگ‌ترکردن مداخله ایشان در فرآیند دادرسی به‌عنوان مشاور قضایی،

۳. تاسیس مراکز مشاوره خانواده،

۴. تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،

۵. امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،

۶. امکان طرح برخی از دعاوی ازسوی زوجه در محل اقامت خود،

۷. امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند.

لکن علیرغم این محسنات ایراداتی نیز به متن تقدیم شده وارد است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بررسی مواد لایحه

ماده (۱۵)

حْسن ماده (۱۵) نسبت به بند «۲» ماده (۷) قانون حمایت از خانواده اعطای صلاحیت به دادگاه محل سکونت در برخی دعاوی است که از این جهت قابل تقدیر به‌نظر می‌رسد. البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سکونت موقت» حذف گردد این ماده کامل می‌گردد، زیرا واژه «موقت» مجمل است و تعریف آن روشن نیست.

ماده (۲۲)

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (۲۲) پیشنهاد کرده و ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه قرار داده است؛ امری که در لایحه دولت نیز به نحو دیگری مقرر شده بود، ولی معلوم نیست چرا آنچه قرار است در آیین‌نامه بیاید نباید در قانون ذکر شود؟! به هر حال متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی که موارد ثبت نکاح منقطع را به‌صورت روشن ذکر کرده است، مقبول به‌نظر می‌رسد.

ماده (۲۳)

هیئت وزیران در لایحه تقدیمی عبارتی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مکنت مالی مرد تحت هر شرایطی به اجازه دادگاه منوط کرده بود که این ماده به هنگام تصویب مجدد کلیات لایحه در مجلس هشتم، پس از آنکه کلیات آن یک‌بار با این ماده تصویب شده بود، حذف شد. مع‌هذا، کمیسیون قضایی ترجیح داد با الگوگرفتن از ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ متن کنونی را تصویب کند. با توجه به اینکه ماده (۱۶) مذکور و ظاهر متن تقدیمی ـ که نکاح مجدد درغیر فروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می‌کند ـ با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به‌صورت مطلق سازگار نیست، مقتضی است ماده (۲۳) حذف و اختیار ازدواج مجدد ازسوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود.

البته این امر مانع از آن نیست که زوجه در صورت عدم رعایت عدالت ازسوی زوج با رجوع به دادگاه الزام وی به اجرای عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امکان الزام از محکمه تقاضای طلاق کند. به‌عبارت دیگر، کنترل اجرای عدالت ازسوی مردی که دارای زوجات متعدد است، در نگاه اسلامی به حقوق خانواده امری پسینی است نه پیشینی. با این همه، حکومت اسلامی می‌تواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و برای متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نیز به قرینه ماده (۵۰) این متن چنین امری بوده است، نه اینکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتی در غیر فروض مذکور در ماده (۲۳) باطل قلمداد شود. به هر حال در صورتی‌که حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسی مجدد ماده و رفع ابهام ظاهری آن ـ که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند ـ به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلی مدونان اصلاح گردد. براساس این توضیحات ایرادات متن پیشنهادی کمیسیون فرهنگی نیز معلوم می‌شود که «اختیار همسر دائم بعدی را به اجازه همسر اول یا احراز توانایی مالی و عدم خوف از اجرای عدالت! یا اثبات شرایط» هشت‌گانه مذکور در پیشنهاد خود منوط کرده است. فارغ از اشکال فاحش ظاهری در متن مذکور گفته شد که ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامی نمی‌تواند به احراز توانایی مالی و اجرای عدالت موکول شود.

ماده (۲۴)

به موازات این ماده در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای پیش‌بینی شده بود که ظاهراً می‌خواست میزان مهریه را محدود کند؛ زیرا بالا بودن میزان مهریه در سال‌های اخیر معضلاتی را ایجاد کرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» سبب بازداشت بسیاری از مردان در سال‌های اخیر شده است. با این همه، نگاه دولت در این زمینه نگاه جامع‌نگرانه و توام با عنایت به واقعیت‌های اجتماعی ازجمله فقدان تامین اجتماعی برای زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در کشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر می‌کرد که مالیات بر مهریه مالیات بر درآمد است و باید از زوجه اخذ شود، در‌حالی که اطلاق درآمد بر مهریه با شان نکاح سازگار نیست و اخذ آن از زوجه‌ای که هنوز اصل مهریه را وصول نکرده است قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد.

البته باید تایید کرد که هرچند در شرع محدودیتی برای تعیین مهریه‌های بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی می‌تواند با عنایت به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در این‌خصوص بیاندیشد که در متن تقدیم شده مورد عنایت قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که معضل مهریه‌های سنگین اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت کامل قابل حل نیست و این مسئله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و باید در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امری که در متن ماده تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است.

مع‌هذا، تبصره‌های ماده پیشنهادی دارای ایراداتی است که در پی می‌آید:

اولاً عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» در متن تبصره «۱» مبهم است و روشن نیست که چرا رئیس قوه قضائیه میزان مهریه متعارف یعنی «مهرالمثل» را ـ که عنوانی شرعی است و باید با توجه به شان زوجه تعیین شود ـ باید با عنایت به وضع عمومی اقتصادی کشور تعیین کند؟! ازاین‌رو مقتضی است عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» از متن تبصره حذف گردد.

ثانیاً مفاد تبصره «۲» بسیار حیاتی است و می‌تواند از بازداشت ناروای مردان معسر جلوگیری کند، ولی در این تبصره نه تنها نیازی به عبارت «در صورت حال شدن مهریه» نیست که وجود آن می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. ازاین‌رو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهریه» در متن تبصره مورد پیشنهاد است.

ثالثاً مقصود از تبصره «۳» اصلاً روشن نیست و می‌تواند در عمل مشکلاتی برای زنان ایجاد کند؛ زیرا در عمل این ابهام ایجاد می‌شود که در مورد مذکور در تبصره زن برای وصول مهریه خود باید «ملائت زوج» را اثبات کند. ازاین‌رو، حذف تبصره «۳» ـ که نبود آن مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی بر وجود آن اشکالاتی مترتب است ـ پیشنهاد می‌شود.

ماده (۵۶) کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح یکی از مواد لایحه را مطرح و مقرر کرده است تخلف پزشکان از وظایف مقرر در این قانون مشمول ماده (۲۸) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی شود. در این خصوص لازم به توجه است که: مفاد این پیشنهاد قابل دفاع نیست، زیرا اعمال مذکور در ماده (۵۶) رفتارهای مجرمانه هستند و محرومیت‌های درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهمیت امر و به‌عنوان مجازات کیفری مقرر شده است و معقول نیست ارتکاب این رفتار مجرمانه صرفاً تخلفی حرفه‌ای قلمداد و در صلاحیت هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار داده شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایرادات شورای نگهبان از لایحه حمایت از خانواده و کودکان برطرف شده است
پیشینه و سرانجام لایحه حمایت از خانواده
شورای نگهبان لایحه حمایت خانواده را تایید کرد
لایحه حمایت خانواده در نوبت صحن علنی مجلس است
مجلس لایحه حمایت خانواده را اصلاح کرد
معلوم نیست قانونگذار درپی حمایت از خانواده‌‌ اول مردان بوده است یا دوم
کلیت لایحه حمایت خانواده و قانونمند کردن صیغه به نفع زن است
بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده
قانونمندکردن صیغه به نفع زن و خانواده نیست-دادن حق طلاق به زن، مهریه‌‌ را کم می‌کند
تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد