بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

رای شماره 146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد

شماره هـ/۹۲/۱۴۶                                                                         ۱۷/۳/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۴۶       کلاسه پرونده:  ۹۲/۱۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۵۹۷/۱/۹۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند قانونگذار به موجب بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و در اجرای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف گردید تا نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند که متعاقب آن در راستای بند ز قانون یادشده سازمان مدیریت سند فرابخشی توسعه محیط زیست تهیه و تلفیق و به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۹۸/ت۲۴۸هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است.
در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تعدادی از کارکنان سازمان و ادارات کل استانها با طرح شکایت در شعب آن دیوان، الزام سازمان متبوع به اجرای مفاد سند مذکور را تقدیم کرده‌اند که به شعب مختلف ارجاع و در دست رسیدگی قرار دارد. منتهی علی‌رغم مشابه‌بودن خواسته در کلیه دادخواستها از سوی شعبه ۲۳ آن دیوان رأی شماره ۲۷۵ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ و نیز از سوی شعبه ۲۱ رأی شماره ۱۵۹۶ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ مبنی بر قبول خواسته شاکی و حکم به وارد دانستن آن صادر شده است. از طرفی شعبه ۲۷ آن دیوان نیز طی رأی شماره ۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ نسبت به همان موضوع رأی به عدم پذیرش خواسته و رد آن صادر کرده است و در حال حاضر نیز بالغ بر یک هزار فقره دادخواست تقدیم شعب مختلف دیوان شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. علی‌هذا با عنایت به وحدت موضوع و تهافت آراء و تحقق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، چون در نتایج حاصله تناقض مشاهده شده و از حیث پاسخگویی به این حجم از دادخواستها این سازمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد خواهشمند است دستور مقتضی جهت بررسی و طرح در هیأت عمومی آن دیوان جهت ایجاد رأی وحدت رویه را صادر فرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۴۳۹ با موضوع دادخواست آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل ۸۰% حقوق ثابت، به‌ موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۵۹۶ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که وفق بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوق‌العاده‌های مورد مطالبه شاکی شده است و دولت نیز در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۷۳۰۶ـ۱۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۸۵ کرده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف دعوا که علت عدم اجرای بند «ج» مذکور را غفلت اعلام کرده است و دفاع مؤثری در مقام ارائه نکرده است. لذا حکم به‌وارد دانستن دعوای طرح شده مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست‌ و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۹۹ با موضوع دادخواست آقای امیر امان‌اله‌پورتقی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل ۸۰% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۳۷۵ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که آقای امیر امان‌الله‌پورتقی در دادخواستی علیه سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری کشور تقاضای الزام و اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل ۸۰% حقوق ثابت را مطرح کرده است و مدعی است حفظ و احیاء و توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی کشور طبق قانون و مقررات حاکم به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری کشور گذاشته شده است و در این راستا و برای مقابله با افراد سودجو و زمین‌خواران تعدادی از نیروهای مرتبط به شهادت رسیده‌اند و در جهت اجرای قانون با مأموریتهای طاقت‌فرسا در عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی با تهدید جانی و خطرات دیگر و حتی حملات حیوانات وحشی و حوادث جسمی و روحی آثار غیر قابل جبران مواجه شده و لذا در فصل پنجم بندهای ۵ ـ ۶ توانمندسازی ساختار مدیریتی و به منظور جبران خسارات و زحمات کارکنان، دولت را مکلف به‌پرداخت فوق‌العاده ویژه و سختی محیط کار کرده است که در اجرای سند فرابخشی موضوع بند «ج» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و مصوبه هیأت دولت در این باب به شماره ۱۷۳۰۶ـ۱۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۸۵ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شده است. لیکن به این وظیفه عمل نشده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اجرای مفاد سند مذکور را داریم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است بر اساس فرایند اجرای ابلاغیه شماره ۱۱۷۳۰۶/۱۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۸۵ موضوع مصوبه شماره ۲۹۰۹۸/ت/۲۴۸ هیأت وزیران در خصوص اجرای اسناد ملی موضوع بند «ج» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم از تاریخ اجرای قانون می‌بایست پیش‌بینی می‌شد، لکن اجرای این بند از قانون در سطح این سازمان نیز مغفول مانده است با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و مستندات قانونی و با توجه به‌لایحه دفاعیه و پذیرش آن از سوی خوانده و عدم ارائه دفاع مؤثری در مقام، خواسته خواهان صحیح تشخیص و رأی به وارد دانستن شکایت مطابق خواسته مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۴۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا غفارلو به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب‌خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل ۸۰% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، شاکی به شرح دادخواست به استناد بند «۶‌ ـ ۵» از اهداف «توانمندسازی ساختار محیط زیست سند ملی توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست» موضوع بند «ج» ماده (۱۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۶/۱۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق تقاضای مطالبه ۱۰۰% حقوق ثابت به عنوان فوق‌العاده ویژه و ۸۰% حقوق ثابت به‌عنوان سختی کار را کرده است. نظر به این که طبق بند «ج» ماده (۱۵۵) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قانونگذار مقرر کرده است که اسناد ملی توسعه ویژه «فرابخشی» در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و به‌موجب بند «ز» قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند بر این اساس سند توسعه ویژه فرابخشی محیط‌زیست از سوی سازمان مزبور تهیه و به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۹۸/ت۲۴۸ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و سپس حسب نامه شماره ۱۰۰/۱۱۷۳۰۶ـ ۱۵/۷/۱۳۸۵ معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌دستگاههای اجرایی از جمله سازمان طرف شکایت ابلاغ گردیده است، با عنایت به این که در بند «۶ ـ ۵» جدول توانمندسازی ساختار مدیریت محیط زیست مورد استناد شاکی مقرر شده است: «ایجاد شرایط پرداخت فوق‌العاده ویژه سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و غیره ...» به عنوان هدف اقدام شود و با توجه به این که مرجع وضع برقراری فوق‌العاده ویژه و سختی کار و تعیین میزان آن هیأت‌وزیران است که تاکنون از سوی هیأت‌وزیران چنین فوق‌العاده‌هایی برای سازمان مشتکی‌عنه به تصویب نرسیده است و این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌ها، به شرح ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است لذا با شرایط موصوف الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری ۱۰۰% حقوق ثابت به‌عنوان فوق‌العاده ویژه و ۸۰% حقوق ثابت به عنوان فوق‌العاده سختی کار مجوز قانونی ندارد در نتیجه شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: در مـاده ۱۵۵ قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به‌تصویب مرجع ذی‌ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۶۸ قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق‌العاده‌ای مازاد بر آنچه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ با توضیحات فوق‌الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد