بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم کارایی در نظام قضایی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم کارایی در نظام قضایی

امروزه خط فاصلی که میان رشته‌های مختلف علوم انسانی کشیده می‌شد و آنها را تبدیل به جزیره‌های مستقلی از همدیگر می‌کرد، کمرنگ‌تر شده است و مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی رواج پیدا کرده است. اقتصاد و حقوق دو زیرشاخه از علوم انسانی است که با نزدیک شدن به یکدیگر، گرایش‌های مختلف و نظریه‌های قابل تاملی را به وجود آورده‌اند. نگاه اقتصادی به حقوق باعث شده است که این دانش با اصطلاحات و نظریات تازه‌ای روبه‌رو و برخی از مسائل پذیرفته شده علم حقوق به چالش کشیده شود. ورود مفهوم کارایی به حقوق و افزایش استفاده از آن در برنامه‌های دستگاه قضایی یکی از نتایج برخورد اندیشه‌های اقتصاددانان و حقوقدانان است. 

در این بین نکته بسیار مهم این است که در راهبرد و اهداف برنامه پنج‌‌ساله قوه قضاییه (1394-1390) عنوان کارایی 9 بار مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، بند 14 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارایی اشاره می‌کند. کارایی یک مفهوم اقتصادی است که به حقوق و نظام قضایی راه یافته است. به همین منظور به گفت‌وگو با دکتر احمد میدری، یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمان، ضمن بررسی مفهوم کارایی به بحث در مورد راهکارهای کارآمدتر کردن عملکرد دستگاه قضایی پرداخته‌ایم.

با توجه به استفاده و تاکیدی که از کارایی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دستگاه قضایی می‌شود، کارایی در این چارچوب چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

از آنجایی که رشته تحصیلی من اقتصاد است، از دریچه علم اقتصاد تا آنجا که می‌توانم به سوالات پاسخ می‌دهم؛ بنابراین این سخنان نباید به عنوان دیدگاه‌های کسی که با سیستم قضایی آشناست و در این زمینه می‌تواند اظهار نظر کند، تلقی شود. ما در علم اقتصاد کارایی را به دو شکل بیان می‌کنیم. یکی کارایی در انتخاب‌های فردی است، بدین صورت که اگر دو نفر مبادله کنند، در چه صورتی مبادله آنها به کارایی تبدیل می‌شود. دیگری کارایی جمعی است یعنی زمانی که گروهی از آدم‌ها با هم در ارتباط هستند، به چه صورت می‌توانیم، بگوییم که مبادله آنها کارآمد است.
 
آنچه در قوه قضاییه کاربرد دارد بیشتر از نوع جمعی است. در واقع مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان منابع کشور، می‌خواهند به یک سری اهداف جمعی دست پیدا کنند. باید دید که سیستم قضایی در چه صورت می‌تواند منافع مردم را تامین کند. کارایی را در سیستم قضایی شاید بتوان دسترسی به اهداف تعیین شده با هزینه کمتر تعریف کرد. یعنی اینکه هر هدفی که در قانون اساسی و سایر قوانین مصوب برای قوه قضاییه، پیش‌بینی شده و مورد قبول قرار گرفته است اگر بتوان با هزینه کمتری تامین کرد، می‌توانیم ادعا کنیم که سیستم قضایی کارآمدتر شده است. اما به نظر می‌رسد که این تعارضی که بین عدالت و کارایی در اقتصاد گفته می‌شود در ذهن برخی از افراد در سیستم قضایی هم وجود دارد، به این معنا که می‌گویند که ما می‌خواهیم به عدالت دسترسی پیدا کنیم حال با هر هزینه‌ای این دسترسی صورت گیرد و عدالت اجرا شود. منظور از عدالت هم «احقاق حقوق افراد» است. بنابراین میزان هزینه‌ای که بر جامعه یا بر فرد تحمیل می‌شود، بحثی مستقل است. من در ارتباطاتی که با کارشناسان حقوقی دارم می‌بینم که آنها به مساله هزینه‌های اقتصادی چندان توجه نمی‌کنند و معتقدند آنچه مدنظر است احقاق حقی است که وظیفه قوه قضاییه محسوب می‌شود. اما ما در اقتصاد و به عبارتی در دنیای واقع با «کمیابی» روبه‌رو هستیم؛ یعنی ما نمی‌توانیم به همه هدف‌هایمان دسترسی پیدا کنیم و اگر در یک گروه از پرونده‌ها یا یک سری از مسائل بخواهیم احقاق حق کامل صورت بگیرد احتمالا حقوق مهم‌تری را از دست می‌دهیم. واقعیت این است که ما با اختلافات و مشکلات زیادی در کشور مواجه هستیم که سیستم قضایی مسئول بر طرف کردن آن است. اگر سیستم قضایی بخواهد به حق، آنچنان که در دنیای آرمانی و ایدآل‌های ما شایسته است دسترسی پیدا کند احتمالا باعث می‌شود در دنیای واقع بسیاری از حقوق حقه افراد به دلیل اطاله دادرسی یا مشکلات دیگری که در طولانی کردن انجام مراحل در قوه قضاییه می‌تواند به وجود آید از بین برود. بنابراین به نظر من باید کارشناسان حقوقی و نظام قضایی کشور با منطق اقتصادی آشنایی بیشتری پیدا کنند و بپذیرند که برای تحقق عدالت در جامعه باید معیار کارایی را در نظر بگیریم وگرنه خود عدالت برای بخش بزرگی از جامعه از بین خواهد رفت.

در نظام قضایی به تازگی از لفظ کارایی بسیار زیاد استفاده می‌شود. به نظر شما این استفاده مبتنی بر مسامحه است یا با نظر به معنی دقیق آن استفاده می‌شود؟

باید دید که کسانی که این اهداف را تعیین کرده‌اند چه چیزی مد نظر آنها بوده است. ولی احتمالا با توجه به اینکه در قوه قضاییه برای تامین هزینه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و مثل سایر دستگاه‌های اجرایی کمبود بودجه دارند، احتمالا این هدف وضع شده است که مجریان بتوانند هدف‌های با صرفه‌تری را برای سیستم قضایی تعریف و اجرا کنند.

چگونه می‌توان کارایی در نظام قضایی کشور را افزایش داد؟

افزایش کارایی روش‌های خیلی زیادی دارد، ولی بر اساس مطالعاتی که بانک جهانی در مورد سیستم‌های قضایی انجام داده است، چند اصل وجود دارد که اجرای آن اصول می‌تواند به افزایش کارایی منجر شود. مثل اینکه امور غیراختلافی را به بیرون قوه قضاییه واگذار کنند، یا به استفاده از فرایندهای الکترونیک به جای فرایندهای سنتی بپردازند.

آیا کارایی یک معیار کمی و قابل اندازه‌گیری است؟ با چه معیاری می‌توانیم کارآمدی دستگاه‌های قضایی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم؟

هر هدفی را که بخواهیم اندازه‌گیری کنیم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم حتی هدف‌هایی که خیلی در میان اقتصاددانان پذیرفته شده است. مثل کم کردن تورم که خود کاری است که با مشکلات مختلفی روبه‌روست. اما به هر حال گفته شده است که داشتن یک معیار کمی بهتر از نداشتن آن است. برای کارایی در سیستم قضایی هم معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض بفرمایید هزینه‌ها نسبت به هر پرونده چقدر است یعنی هر پرونده در امور قضایی مستلزم چقدر هزینه است. یا معیار بهتری که در دنیای امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد و اطلاعات آن هم بیشتر است، زمان دادرسی است. اگر زمان دادرسی طولانی باشد، می‌توان گفت که سیستم قضایی کارایی کمتری دارد. در این زمینه هم، شاخص‌ها و معیارهایی وجود دارد به عنوان مثال بانک جهانی زمان‌های دادرسی در کشورهای جهان را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

عدالت همیشه به عنوان هدف حقوق مطرح بوده است اما این هدف کیفی است و معیار دقیقی برای تعریف و اندازه‌گیری آن نیست. آیا می‌توان گفت که با در نظر داشتن کارایی به عنوان یک هدف برای حقوق، هم یک هدف قابل اندازه‌گیری برای حقوق معرفی می‌شود و هم عدالت بیش از پیش تامین می‌شود؟ 

ما در اقتصاد دو نوع تعریف از عدالت داریم. اول عدالت فرایندی و دوم عدالت توزیعی است. عدالت فرایندی یا رویه‌ای یعنی اینکه شما رویه‌های مورد توافق را در جامعه اجرا کنید جدا از اینکه نتیجه آن مورد قبول باشد یا نباشد. به عنوان مثال عدالت فرایندی در بازی فوتبال این است که داور بر اساس قواعد پذیرفته‌شده حکم کند و در این بازی اگر نتیجه 10 بر صفر هم که شود، در عوض یک بازی عادلانه خواهد بود. در مورد عدالت در سیستم قضایی می‌توان گفت که فرایندهای بررسی اختلافات را به گونه‌ای طراحی کنیم که احتمال دسترسی و اجرای قانون افزایش پیدا کند. یعنی شما سیستم‌های روان طراحی می‌کنید، سیستم‌هایی که افراد راحت‌تر می‌توانند به حقوق خود برسند، به عنوان مثال در سیستم‌های قضایی روان اجرای احکام به‌سرعت صورت می‌گیرد یعنی اینکه بانک اطلاعات اموال اشخاص مشخص است و فرد زمانی که حکمی علیه وی صادر می‌شود به‌سرعت اموال آن فرد مصادره می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد. این رویه کارآمد به نظر می‌رسد که با عدالت هم کاملا سازگار باشد؛ یعنی ما اگر کارایی را در سیستم قضایی خود به خوبی اجرا کنیم و آن نظام را کارآمد‌تر کنیم، احتمال اجرای عدالت هم بیشتر خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد
نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش