بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم کارایی در نظام قضایی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم کارایی در نظام قضایی

امروزه خط فاصلی که میان رشته‌های مختلف علوم انسانی کشیده می‌شد و آنها را تبدیل به جزیره‌های مستقلی از همدیگر می‌کرد، کمرنگ‌تر شده است و مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی رواج پیدا کرده است. اقتصاد و حقوق دو زیرشاخه از علوم انسانی است که با نزدیک شدن به یکدیگر، گرایش‌های مختلف و نظریه‌های قابل تاملی را به وجود آورده‌اند. نگاه اقتصادی به حقوق باعث شده است که این دانش با اصطلاحات و نظریات تازه‌ای روبه‌رو و برخی از مسائل پذیرفته شده علم حقوق به چالش کشیده شود. ورود مفهوم کارایی به حقوق و افزایش استفاده از آن در برنامه‌های دستگاه قضایی یکی از نتایج برخورد اندیشه‌های اقتصاددانان و حقوقدانان است. 

در این بین نکته بسیار مهم این است که در راهبرد و اهداف برنامه پنج‌‌ساله قوه قضاییه (1394-1390) عنوان کارایی 9 بار مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، بند 14 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارایی اشاره می‌کند. کارایی یک مفهوم اقتصادی است که به حقوق و نظام قضایی راه یافته است. به همین منظور به گفت‌وگو با دکتر احمد میدری، یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمان، ضمن بررسی مفهوم کارایی به بحث در مورد راهکارهای کارآمدتر کردن عملکرد دستگاه قضایی پرداخته‌ایم.

با توجه به استفاده و تاکیدی که از کارایی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دستگاه قضایی می‌شود، کارایی در این چارچوب چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

از آنجایی که رشته تحصیلی من اقتصاد است، از دریچه علم اقتصاد تا آنجا که می‌توانم به سوالات پاسخ می‌دهم؛ بنابراین این سخنان نباید به عنوان دیدگاه‌های کسی که با سیستم قضایی آشناست و در این زمینه می‌تواند اظهار نظر کند، تلقی شود. ما در علم اقتصاد کارایی را به دو شکل بیان می‌کنیم. یکی کارایی در انتخاب‌های فردی است، بدین صورت که اگر دو نفر مبادله کنند، در چه صورتی مبادله آنها به کارایی تبدیل می‌شود. دیگری کارایی جمعی است یعنی زمانی که گروهی از آدم‌ها با هم در ارتباط هستند، به چه صورت می‌توانیم، بگوییم که مبادله آنها کارآمد است.
 
آنچه در قوه قضاییه کاربرد دارد بیشتر از نوع جمعی است. در واقع مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان منابع کشور، می‌خواهند به یک سری اهداف جمعی دست پیدا کنند. باید دید که سیستم قضایی در چه صورت می‌تواند منافع مردم را تامین کند. کارایی را در سیستم قضایی شاید بتوان دسترسی به اهداف تعیین شده با هزینه کمتر تعریف کرد. یعنی اینکه هر هدفی که در قانون اساسی و سایر قوانین مصوب برای قوه قضاییه، پیش‌بینی شده و مورد قبول قرار گرفته است اگر بتوان با هزینه کمتری تامین کرد، می‌توانیم ادعا کنیم که سیستم قضایی کارآمدتر شده است. اما به نظر می‌رسد که این تعارضی که بین عدالت و کارایی در اقتصاد گفته می‌شود در ذهن برخی از افراد در سیستم قضایی هم وجود دارد، به این معنا که می‌گویند که ما می‌خواهیم به عدالت دسترسی پیدا کنیم حال با هر هزینه‌ای این دسترسی صورت گیرد و عدالت اجرا شود. منظور از عدالت هم «احقاق حقوق افراد» است. بنابراین میزان هزینه‌ای که بر جامعه یا بر فرد تحمیل می‌شود، بحثی مستقل است. من در ارتباطاتی که با کارشناسان حقوقی دارم می‌بینم که آنها به مساله هزینه‌های اقتصادی چندان توجه نمی‌کنند و معتقدند آنچه مدنظر است احقاق حقی است که وظیفه قوه قضاییه محسوب می‌شود. اما ما در اقتصاد و به عبارتی در دنیای واقع با «کمیابی» روبه‌رو هستیم؛ یعنی ما نمی‌توانیم به همه هدف‌هایمان دسترسی پیدا کنیم و اگر در یک گروه از پرونده‌ها یا یک سری از مسائل بخواهیم احقاق حق کامل صورت بگیرد احتمالا حقوق مهم‌تری را از دست می‌دهیم. واقعیت این است که ما با اختلافات و مشکلات زیادی در کشور مواجه هستیم که سیستم قضایی مسئول بر طرف کردن آن است. اگر سیستم قضایی بخواهد به حق، آنچنان که در دنیای آرمانی و ایدآل‌های ما شایسته است دسترسی پیدا کند احتمالا باعث می‌شود در دنیای واقع بسیاری از حقوق حقه افراد به دلیل اطاله دادرسی یا مشکلات دیگری که در طولانی کردن انجام مراحل در قوه قضاییه می‌تواند به وجود آید از بین برود. بنابراین به نظر من باید کارشناسان حقوقی و نظام قضایی کشور با منطق اقتصادی آشنایی بیشتری پیدا کنند و بپذیرند که برای تحقق عدالت در جامعه باید معیار کارایی را در نظر بگیریم وگرنه خود عدالت برای بخش بزرگی از جامعه از بین خواهد رفت.

در نظام قضایی به تازگی از لفظ کارایی بسیار زیاد استفاده می‌شود. به نظر شما این استفاده مبتنی بر مسامحه است یا با نظر به معنی دقیق آن استفاده می‌شود؟

باید دید که کسانی که این اهداف را تعیین کرده‌اند چه چیزی مد نظر آنها بوده است. ولی احتمالا با توجه به اینکه در قوه قضاییه برای تامین هزینه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و مثل سایر دستگاه‌های اجرایی کمبود بودجه دارند، احتمالا این هدف وضع شده است که مجریان بتوانند هدف‌های با صرفه‌تری را برای سیستم قضایی تعریف و اجرا کنند.

چگونه می‌توان کارایی در نظام قضایی کشور را افزایش داد؟

افزایش کارایی روش‌های خیلی زیادی دارد، ولی بر اساس مطالعاتی که بانک جهانی در مورد سیستم‌های قضایی انجام داده است، چند اصل وجود دارد که اجرای آن اصول می‌تواند به افزایش کارایی منجر شود. مثل اینکه امور غیراختلافی را به بیرون قوه قضاییه واگذار کنند، یا به استفاده از فرایندهای الکترونیک به جای فرایندهای سنتی بپردازند.

آیا کارایی یک معیار کمی و قابل اندازه‌گیری است؟ با چه معیاری می‌توانیم کارآمدی دستگاه‌های قضایی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم؟

هر هدفی را که بخواهیم اندازه‌گیری کنیم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم حتی هدف‌هایی که خیلی در میان اقتصاددانان پذیرفته شده است. مثل کم کردن تورم که خود کاری است که با مشکلات مختلفی روبه‌روست. اما به هر حال گفته شده است که داشتن یک معیار کمی بهتر از نداشتن آن است. برای کارایی در سیستم قضایی هم معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض بفرمایید هزینه‌ها نسبت به هر پرونده چقدر است یعنی هر پرونده در امور قضایی مستلزم چقدر هزینه است. یا معیار بهتری که در دنیای امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد و اطلاعات آن هم بیشتر است، زمان دادرسی است. اگر زمان دادرسی طولانی باشد، می‌توان گفت که سیستم قضایی کارایی کمتری دارد. در این زمینه هم، شاخص‌ها و معیارهایی وجود دارد به عنوان مثال بانک جهانی زمان‌های دادرسی در کشورهای جهان را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

عدالت همیشه به عنوان هدف حقوق مطرح بوده است اما این هدف کیفی است و معیار دقیقی برای تعریف و اندازه‌گیری آن نیست. آیا می‌توان گفت که با در نظر داشتن کارایی به عنوان یک هدف برای حقوق، هم یک هدف قابل اندازه‌گیری برای حقوق معرفی می‌شود و هم عدالت بیش از پیش تامین می‌شود؟ 

ما در اقتصاد دو نوع تعریف از عدالت داریم. اول عدالت فرایندی و دوم عدالت توزیعی است. عدالت فرایندی یا رویه‌ای یعنی اینکه شما رویه‌های مورد توافق را در جامعه اجرا کنید جدا از اینکه نتیجه آن مورد قبول باشد یا نباشد. به عنوان مثال عدالت فرایندی در بازی فوتبال این است که داور بر اساس قواعد پذیرفته‌شده حکم کند و در این بازی اگر نتیجه 10 بر صفر هم که شود، در عوض یک بازی عادلانه خواهد بود. در مورد عدالت در سیستم قضایی می‌توان گفت که فرایندهای بررسی اختلافات را به گونه‌ای طراحی کنیم که احتمال دسترسی و اجرای قانون افزایش پیدا کند. یعنی شما سیستم‌های روان طراحی می‌کنید، سیستم‌هایی که افراد راحت‌تر می‌توانند به حقوق خود برسند، به عنوان مثال در سیستم‌های قضایی روان اجرای احکام به‌سرعت صورت می‌گیرد یعنی اینکه بانک اطلاعات اموال اشخاص مشخص است و فرد زمانی که حکمی علیه وی صادر می‌شود به‌سرعت اموال آن فرد مصادره می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد. این رویه کارآمد به نظر می‌رسد که با عدالت هم کاملا سازگار باشد؛ یعنی ما اگر کارایی را در سیستم قضایی خود به خوبی اجرا کنیم و آن نظام را کارآمد‌تر کنیم، احتمال اجرای عدالت هم بیشتر خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی