موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مفهوم کارایی در نظام قضایی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم کارایی در نظام قضایی

امروزه خط فاصلی که میان رشته‌های مختلف علوم انسانی کشیده می‌شد و آنها را تبدیل به جزیره‌های مستقلی از همدیگر می‌کرد، کمرنگ‌تر شده است و مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی رواج پیدا کرده است. اقتصاد و حقوق دو زیرشاخه از علوم انسانی است که با نزدیک شدن به یکدیگر، گرایش‌های مختلف و نظریه‌های قابل تاملی را به وجود آورده‌اند. نگاه اقتصادی به حقوق باعث شده است که این دانش با اصطلاحات و نظریات تازه‌ای روبه‌رو و برخی از مسائل پذیرفته شده علم حقوق به چالش کشیده شود. ورود مفهوم کارایی به حقوق و افزایش استفاده از آن در برنامه‌های دستگاه قضایی یکی از نتایج برخورد اندیشه‌های اقتصاددانان و حقوقدانان است.

امروزه خط فاصلی که میان رشته‌های مختلف علوم انسانی کشیده می‌شد و آنها را تبدیل به جزیره‌های مستقلی از همدیگر می‌کرد، کمرنگ‌تر شده است و مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی رواج پیدا کرده است. اقتصاد و حقوق دو زیرشاخه از علوم انسانی است که با نزدیک شدن به یکدیگر، گرایش‌های مختلف و نظریه‌های قابل تاملی را به وجود آورده‌اند. نگاه اقتصادی به حقوق باعث شده است که این دانش با اصطلاحات و نظریات تازه‌ای روبه‌رو و برخی از مسائل پذیرفته شده علم حقوق به چالش کشیده شود. ورود مفهوم کارایی به حقوق و افزایش استفاده از آن در برنامه‌های دستگاه قضایی یکی از نتایج برخورد اندیشه‌های اقتصاددانان و حقوقدانان است. 

در این بین نکته بسیار مهم این است که در راهبرد و اهداف برنامه پنج‌‌ساله قوه قضاییه (1394-1390) عنوان کارایی 9 بار مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، بند 14 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارایی اشاره می‌کند. کارایی یک مفهوم اقتصادی است که به حقوق و نظام قضایی راه یافته است. به همین منظور به گفت‌وگو با دکتر احمد میدری، یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمان، ضمن بررسی مفهوم کارایی به بحث در مورد راهکارهای کارآمدتر کردن عملکرد دستگاه قضایی پرداخته‌ایم.

با توجه به استفاده و تاکیدی که از کارایی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دستگاه قضایی می‌شود، کارایی در این چارچوب چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

از آنجایی که رشته تحصیلی من اقتصاد است، از دریچه علم اقتصاد تا آنجا که می‌توانم به سوالات پاسخ می‌دهم؛ بنابراین این سخنان نباید به عنوان دیدگاه‌های کسی که با سیستم قضایی آشناست و در این زمینه می‌تواند اظهار نظر کند، تلقی شود. ما در علم اقتصاد کارایی را به دو شکل بیان می‌کنیم. یکی کارایی در انتخاب‌های فردی است، بدین صورت که اگر دو نفر مبادله کنند، در چه صورتی مبادله آنها به کارایی تبدیل می‌شود. دیگری کارایی جمعی است یعنی زمانی که گروهی از آدم‌ها با هم در ارتباط هستند، به چه صورت می‌توانیم، بگوییم که مبادله آنها کارآمد است.
 
آنچه در قوه قضاییه کاربرد دارد بیشتر از نوع جمعی است. در واقع مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان منابع کشور، می‌خواهند به یک سری اهداف جمعی دست پیدا کنند. باید دید که سیستم قضایی در چه صورت می‌تواند منافع مردم را تامین کند. کارایی را در سیستم قضایی شاید بتوان دسترسی به اهداف تعیین شده با هزینه کمتر تعریف کرد. یعنی اینکه هر هدفی که در قانون اساسی و سایر قوانین مصوب برای قوه قضاییه، پیش‌بینی شده و مورد قبول قرار گرفته است اگر بتوان با هزینه کمتری تامین کرد، می‌توانیم ادعا کنیم که سیستم قضایی کارآمدتر شده است. اما به نظر می‌رسد که این تعارضی که بین عدالت و کارایی در اقتصاد گفته می‌شود در ذهن برخی از افراد در سیستم قضایی هم وجود دارد، به این معنا که می‌گویند که ما می‌خواهیم به عدالت دسترسی پیدا کنیم حال با هر هزینه‌ای این دسترسی صورت گیرد و عدالت اجرا شود. منظور از عدالت هم «احقاق حقوق افراد» است. بنابراین میزان هزینه‌ای که بر جامعه یا بر فرد تحمیل می‌شود، بحثی مستقل است. من در ارتباطاتی که با کارشناسان حقوقی دارم می‌بینم که آنها به مساله هزینه‌های اقتصادی چندان توجه نمی‌کنند و معتقدند آنچه مدنظر است احقاق حقی است که وظیفه قوه قضاییه محسوب می‌شود. اما ما در اقتصاد و به عبارتی در دنیای واقع با «کمیابی» روبه‌رو هستیم؛ یعنی ما نمی‌توانیم به همه هدف‌هایمان دسترسی پیدا کنیم و اگر در یک گروه از پرونده‌ها یا یک سری از مسائل بخواهیم احقاق حق کامل صورت بگیرد احتمالا حقوق مهم‌تری را از دست می‌دهیم. واقعیت این است که ما با اختلافات و مشکلات زیادی در کشور مواجه هستیم که سیستم قضایی مسئول بر طرف کردن آن است. اگر سیستم قضایی بخواهد به حق، آنچنان که در دنیای آرمانی و ایدآل‌های ما شایسته است دسترسی پیدا کند احتمالا باعث می‌شود در دنیای واقع بسیاری از حقوق حقه افراد به دلیل اطاله دادرسی یا مشکلات دیگری که در طولانی کردن انجام مراحل در قوه قضاییه می‌تواند به وجود آید از بین برود. بنابراین به نظر من باید کارشناسان حقوقی و نظام قضایی کشور با منطق اقتصادی آشنایی بیشتری پیدا کنند و بپذیرند که برای تحقق عدالت در جامعه باید معیار کارایی را در نظر بگیریم وگرنه خود عدالت برای بخش بزرگی از جامعه از بین خواهد رفت.

در نظام قضایی به تازگی از لفظ کارایی بسیار زیاد استفاده می‌شود. به نظر شما این استفاده مبتنی بر مسامحه است یا با نظر به معنی دقیق آن استفاده می‌شود؟

باید دید که کسانی که این اهداف را تعیین کرده‌اند چه چیزی مد نظر آنها بوده است. ولی احتمالا با توجه به اینکه در قوه قضاییه برای تامین هزینه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و مثل سایر دستگاه‌های اجرایی کمبود بودجه دارند، احتمالا این هدف وضع شده است که مجریان بتوانند هدف‌های با صرفه‌تری را برای سیستم قضایی تعریف و اجرا کنند.

چگونه می‌توان کارایی در نظام قضایی کشور را افزایش داد؟

افزایش کارایی روش‌های خیلی زیادی دارد، ولی بر اساس مطالعاتی که بانک جهانی در مورد سیستم‌های قضایی انجام داده است، چند اصل وجود دارد که اجرای آن اصول می‌تواند به افزایش کارایی منجر شود. مثل اینکه امور غیراختلافی را به بیرون قوه قضاییه واگذار کنند، یا به استفاده از فرایندهای الکترونیک به جای فرایندهای سنتی بپردازند.

آیا کارایی یک معیار کمی و قابل اندازه‌گیری است؟ با چه معیاری می‌توانیم کارآمدی دستگاه‌های قضایی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم؟

هر هدفی را که بخواهیم اندازه‌گیری کنیم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم حتی هدف‌هایی که خیلی در میان اقتصاددانان پذیرفته شده است. مثل کم کردن تورم که خود کاری است که با مشکلات مختلفی روبه‌روست. اما به هر حال گفته شده است که داشتن یک معیار کمی بهتر از نداشتن آن است. برای کارایی در سیستم قضایی هم معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض بفرمایید هزینه‌ها نسبت به هر پرونده چقدر است یعنی هر پرونده در امور قضایی مستلزم چقدر هزینه است. یا معیار بهتری که در دنیای امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد و اطلاعات آن هم بیشتر است، زمان دادرسی است. اگر زمان دادرسی طولانی باشد، می‌توان گفت که سیستم قضایی کارایی کمتری دارد. در این زمینه هم، شاخص‌ها و معیارهایی وجود دارد به عنوان مثال بانک جهانی زمان‌های دادرسی در کشورهای جهان را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

عدالت همیشه به عنوان هدف حقوق مطرح بوده است اما این هدف کیفی است و معیار دقیقی برای تعریف و اندازه‌گیری آن نیست. آیا می‌توان گفت که با در نظر داشتن کارایی به عنوان یک هدف برای حقوق، هم یک هدف قابل اندازه‌گیری برای حقوق معرفی می‌شود و هم عدالت بیش از پیش تامین می‌شود؟ 

ما در اقتصاد دو نوع تعریف از عدالت داریم. اول عدالت فرایندی و دوم عدالت توزیعی است. عدالت فرایندی یا رویه‌ای یعنی اینکه شما رویه‌های مورد توافق را در جامعه اجرا کنید جدا از اینکه نتیجه آن مورد قبول باشد یا نباشد. به عنوان مثال عدالت فرایندی در بازی فوتبال این است که داور بر اساس قواعد پذیرفته‌شده حکم کند و در این بازی اگر نتیجه 10 بر صفر هم که شود، در عوض یک بازی عادلانه خواهد بود. در مورد عدالت در سیستم قضایی می‌توان گفت که فرایندهای بررسی اختلافات را به گونه‌ای طراحی کنیم که احتمال دسترسی و اجرای قانون افزایش پیدا کند. یعنی شما سیستم‌های روان طراحی می‌کنید، سیستم‌هایی که افراد راحت‌تر می‌توانند به حقوق خود برسند، به عنوان مثال در سیستم‌های قضایی روان اجرای احکام به‌سرعت صورت می‌گیرد یعنی اینکه بانک اطلاعات اموال اشخاص مشخص است و فرد زمانی که حکمی علیه وی صادر می‌شود به‌سرعت اموال آن فرد مصادره می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد. این رویه کارآمد به نظر می‌رسد که با عدالت هم کاملا سازگار باشد؛ یعنی ما اگر کارایی را در سیستم قضایی خود به خوبی اجرا کنیم و آن نظام را کارآمد‌تر کنیم، احتمال اجرای عدالت هم بیشتر خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 9