بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن

ممکن است طلبکار برای اینکه پرداخت طلبش تضمین شود، از بدهکار بخواهد مالی را به عنوان وثیقه در اختیار او قرار دهد؛ در این صورت عقد رهن ایجاد می‌شود. بنابراین عقد رهن مربوط به زمانی است که ما مالی را وثیقه پرداخت طلبی می‌کنیم. حال اگر بدهکار بدهی خود را ندهد، طلبکار چطور می‌تواند طلب خود را از محل فروش مالی که به رهن گرفته است، دریافت کند؟ آیا باید تشریفات خاصی را رعایت کند؟

در گفت‌وگو با دکتر عباس کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

وصول طلب از مال رهنی

رهن دادن مال معمولا برای تضمین دین انجام می‌شود بدین ترتیب که در مقابل قرض گرفتن مبلغی، مالی به رهن داده می‌شود که تضمین‌کننده طلب در نزد طلبکار باشد. معمولا مالی که رهن داده می‌شود ملک است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که در صورت خودداری رهن‌دهنده (راهن) از بازگرداندن طلب خود در موعد تعیین‌شده مرتهن برای گرفتن طلب خود از چه حقوقی برخوردار است؟

دکتر عباس کریمی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در این خصوص می‌گوید: در قانون ثبت ماده 34 مکرر وجود دارد که رابطه آن با قانون مدنی مهم است. ماده مزبور در مورد املاکی است که به رهن گذاشته می‌شدند. خیلی از این املاک که از طریق ثبت به رهن گذاشته می‌شدند، به معنی واقعی کلمه عقد رهن نبودند. در مقابل هم خیلی از معاملات بودند که هر چند ظاهر آن معاملات، رهنی نبود، اما باطن آنها واقعا رهن بود. یعنی در بسیاری از «بیع‌ شرط»‌هایی که انجام می‌شد، واقعا قصد بیع وجود نداشت. شخص می‌خواست از جایی وام دریافت کند و در واقع قرض‌دهنده از وی ملکی را مطالبه می‌کرد. به عنوان مثال بانک از خواهان وام در خواست می‌کرد که ملکی را به آن نهاد منتقل کند. اگر قرض‌گیرنده مبلغ دریافتی را به موقع پس می‌داد، بانک هم بهره آن قرض را حساب می‌کرد و ملک را پس می‌داد. در این موارد با توجه به اینکه در واقع قصد قرض‌گیرنده بیع نبود، به ارزش واقعی ملک خود نیز توجهی نمی‌کرد. به این ترتیب نتیجه بیع شرط این بود که اگر بدهکار در موعد مقرر توانایی بازگرداندن دین را نداشت، کل ملک متعلق به طلبکار می‌شد که گاهی هم دو یا چند برابر طلب، ارزش داشت.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: قانون ثبت برای آنکه جلوی چنین پیامد ناگواری را بگیرد، اصلاح شد. طبق این اصلاحیه مقرر شد که از این به بعد معاملاتی که شرطی هستند یا بیع شرط و رهنی هستند و به طور کلی معاملاتی که در واقع هدف آنها توثیق دین است و موضوع آنها املاک است، در صورت عدم پرداخت دین باید از طریق ثبت اجراییه صادر شود و آن ملک فروخته شود و دین هم پرداخت شود و سپس بقیه مبلغی که از طریق فروش، وصول می‌شود به مالک برگردانده شود. این مسئله باعث می‌شد که در حق کسی اجحاف نشود. به این ترتیب که هم طلبکار به دین خود برسد و هم بدهکار متحمل خسارت سنگین نشود. منتها معلوم است که آن قسمت که مشمول قانون ثبت است، محدود به املاک بوده است، وگرنه اگر اموالی نظیر اموال منقول به رهن گذاشته شوند، مشمول قانون ثبت نخواهد بود و همچنان مشمول قانون مدنی باقی می‌ماند.

دکتر کریمی خاطرنشان می‌کند: اجازه فروشی که به مرتهن یا رهن‌گیرنده در قانون مدنی داده شده است مبنی بر اینکه هر وقت دین در موعد مقرر پرداخت نشد، مرتهن حق داشته باشد تا وثیقه را بفروشد و دین خود را وصول کند، همچنان باقی است، مگر در مواردی که مشمول قانون ثبت باشد. در واقع نسبت به املاکی که به ثبت می‌رسند، باید از طریق قانون ثبت اقدام کرد.

یعنی از طریق اجراییه و فروش و با دخالت مقامات ثبتی و مقامات قضایی باید اقدام شود. سایر اموال نیز همچنان از طریق قانون مدنی قابل فروش هستند. طبق قانون ثبت در واقع کل عین مرهونه را می‌توان فروخت و طلب را وصول کرد و مابقی را به صاحب مال برگرداند.

ارتباط مقررات قانون ثبت و قانون مدنی

مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه‌ معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه‌ تنظیم‌کننده‌ سند درخواست کند. آیا می‌توان گفت که ماده 34 را ناسخ احکام قانون مدنی در زمینه عقد رهن است؟ عضو هیات علمی دانشگاه تهران به این سوال پاسخ منفی و توضیح می‌دهد: به اعتقاد من احکام قانون مدنی توسط احکام قانون ثبت، نسخ کلی نشده است، بلکه نسخ جزیی است که ما به آن تخصیص می‌گوییم. اموالی که مشمول قانون ثبت هستند، از حیث حقوق و تکالیف مرتهن و راهن، قانون مدنی را تخصیص زده است. آن اموال مشمول قانون ثبت هستند و در واقع باید از تکلیف ماده 34 قانون ثبت پیروی کنند. املاکی که به رهن گذاشته می‌شوند، در قالب یک شرط هستند و وسیله‌ای برای ترهین و توثیق بدهی شده‌اند که در این موارد حتما باید از طریق قانون ثبت اقدام شود. حتما نیازمند اجراییه هستیم و تشریفات این قانون لازم‌الاجرا است. در غیر این موارد همچنان حکم عام قانون مدنی باقی است.

رهن از سوی غیربدهکار

عضو هیات مدیره کانون در خصوص رهن از سوی غیربدهکار توضیح می‌دهد: در بحث عقد رهن، ظاهر مقررات نشان می‌دهد که راهن کسی است که خودش مالک است و ملک خود را در رهن می‌گذارد. منتها بررسی کتب فقهی ما نشان می‌دهد که هیچ اشکالی ندارد که راهن غیر از مدیون باشد و شخص دیگری به جای وی، مالی را در رهن گذارد. یعنی ظهور الفاظ قانونی قابل اعتماد نیست، زیرا ادله زیادی وجود دارد که انحصار رهن به رهنی که از ناحیه مدیون داده می‌شود. دکتر کریمی معتقد است: در حقوق ما مانند بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، این موضع قابل دفاع است که راهن غیر از مدیون باشد. یعنی کسی که مال را به رهن می‌گذارد، غیر از کسی باشد که بدهکار است. در حال حاضر رایج است که اشخاص دیگری غیر از بدهکار، مالی را به رهن می‌گذارند.

رهن برای دینی که زمان پرداخت آن نرسیده است

آیا می‌توان برای دین‌هایی که هنوز موعد آن نرسیده و بر ذمه بدهکار مستقر نشده و تنها سبب آن فراهم شده مالی به رهن داد؟ این حقوقدان در بررسی این موضوع می‌گوید: گروهی هستند که ضمانی که هنوز واجب نشده است را ممتنع می‌دانند. برخی فقهای معاصر روی این قاعده کار کردند و گفتند که قاعده ضمان «ما لم یجب» هیچ‌گونه مبنایی ندارد که بتوان از آن دفاع کرد. به نظر من حتی با وضعیت فعلی هم می‌توان گفت، ضمان دینی که علت و سبب آن ایجاد شده است، اشکالی ندارد. سبب ایجاد‌شده در حکم دین موجود است. پس اگر دینی در آینده ایجاد می‌شود، اشکالی ندارد که در قبال آن، رهن گذاشته شود، زیرا دینی است که سبب آن محقق شده و در قالب مقررات سنتی هم قابل دفاع است.

دکتر کریمی اضافه می‌کند: برای روابط میان مردم عقود مختلفی از سوی قوانین ما پیش‌بینی شده است. برخی از این عقود بسیار کاربردی هستند. عقد رهن از جمله آنهاست. فصل هجدهم قانون مدنی به تبیین احکام قانونی این عقد پرداخته است.

رهن حق تالیف

ماده 774 قانون مدنی امکان رهن دین و منفعت را از بین می‌برد. با این وجود دکتر کریمی معتقد است که حق تالیف را می‌توان رهن داد. این حقوقدان در توضیح ادعای خود می‌گوید: منظور از عین، اصل مال است. عین به معنای مال متعین و متجسم در خارج یا اموال مادی نیامده است. با این تفسیر به اعتقاد من مشکلی در مورد ماده مزبور وجود نخواهد داشت.

ما با این تفسیر می‌گوییم که اصل هر چیزی می‌تواند مورد رهن قرار گیرد. در واقع در رهن گذاشتن خود منفعت مال ممکن نیست، منتها اصل حق تالیف می‌تواند در رهن قرار گیرد و اگر دین پرداخت نشد، حق تالیف به فروش می‌رسد و طلبکار به دین می‌رسد. این موضوع باید در جامعه ترویج شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است