دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه خیلی هم خلاف استقلال وکالت است-دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست، اجرای قانون اساسی است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه خیلی هم خلاف استقلال وکالت است-دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست، اجرای قانون اساسی است

اگر کسی بگوید طبق نظریه 1065/21/79 مورخ 30/7/79 شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد.

مطلبی به قلم بهمن کشاورز” با عنوان رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ذیل متن یاد شده که در دفاع از اقدام اخیر رئیس جمهور نگاشته شده را خواهید خواند.

۱- آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه موارد بسیاری را مطرح فرمودند که همه آنها قابل بحث و تحلیل است، اما نه در چنین مقالی و با چنین مجالی. ناچار ما به بررسی یکی از مطالب آغازین سخنرانی ایشان بسنده می کنیم. آنجا که از اقدام دولت درباره عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت رسمی و پلیس قضایی و ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس انتقاد فرموده اند و این اقدام آقای رییس جمهور را به یک لجبازی کودکانه شبیه دانسته اند تا یک کار کشوری.

گفته اند:

در اقبال و ادبار گردون دون    رگ جان تدبیرها بگسلد

چو آید به موییش بتوان کشید    چو برگشت زنجیرها بگسلد

فاعتبروا یا اولوالابصار. قرن هاست آحاد بشر به عبرت گرفتن از گردش روزگار و سرنوشت گذشتگان فرا خوانده می شوند اما کمتر کسی به این فراخوان گوش فرا می دهد.

۲- آقای رییس جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانونگذاری خارج کرده اند. آقای آیت الله آملی لاریجانی فرموده اند: «… مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.» سوال مشخصی که در این مرحله می توان مطرح کرد این است: «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»
برای پاسخ به این سوال باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از این اصل (که جناب آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرده اند) و بالاخره قانون اختیارات رییس جمهور توجه شود.

۳- اصل ۱۱۳ قانون اساسی می فرماید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد». نظر تفسیری شورای نگهبان که مورد استناد ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته مربوط به سال ۱۳۶۰ است که در پاسخ رییس جمهور وقت ابراز شده است.

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۲۸۹/۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت بدین شرح اعلام می شود:

«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» البته انصافا نتیجه گیری انتهای این نظریه به هیچ وجه با متن آن سازگار نیست. ضمنا اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری داده شد.

۴- رییس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی قسم یاد کرده است که: «… پاسدار… قانون اساسی کشور باشد و… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت…» کند.

یکی از این حقوق به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی «حق دفاع» یا حق داشتن وکیل در مراجع قضایی است. فلسفه انشای این ماده این است که به ویژه در امور کیفری و بالاخص در امور کیفری با صبغه و جنبه سیاسی، متهم در مقابل حکومت و دولت که دادسرا و عوامل آن نماینده آن هستند تنها نماند و فردی آگاه از قوانین و ضوابط حقوق او دفاع کند. اصولاحضور وکیل مدافع یکی از ارکان رسیدگی منصفانه است و برخورداری از آن به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی حق مسلم مردم ایران دانسته شده است.

۵- به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده و اعتبار قانون داخلی ما را دارد و همین طور مصوبه سازمان ملل متحد در ۱۹۹۰ در هاوانا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می شود چنان وکیلی است که به تشکیلاتی مستقل و خودگردان وابسته باشد و وکلامدیران این تشکیلات را خودشان از میان خودشان انتخاب کنند. علت واضح است: اگر دادرسی منصفانه و حق دفاع از حقوق اساسی مردم است و اگر این حق به وسیله وکیل مدافع اعمال می شود، وکیل مدافع نباید در شرایط و اوضاع و احوالی انجام وظیفه کند که دولت و حکومت و قوه قضاییه، هر وقت دلش خواست، بتواند مانع کار او شود و حتی اجازه کارش را به راحتی باطل کند (مثلادر حالتی که دفاع از فرد یا افرادی را بر عهده گرفت که در مقطعی خاص، مخالف و معارض حکومت تلقی شده اند).

۶- بنابراین باید پذیرفت «… تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خلاف استقلال وکالت» است و خیلی هم خلاف استقلال است! سوالی که باقی می ماند این است «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»، می توان گفت:

الف- بی گمان تفسیر قانون اساسی با رییس جمهور نیست. همچنین بی تردید او نمی تواند قوانین مصوب را به این عنوان که مغایر قانون اساسی است اجرا نکند.

ب- رییس جمهور مسوولیت «اجرا شدن» قانون اساسی را بر عهده دارد نه مسوولیت «اجرا کردن» آن را. این همان چیزی است که در نظریه شورای نگهبان با این عبارات آمده است:

«… رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد…» برخی از این «اقدامات لازم» مواردی است که در قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۵ آمده است مثل: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی» (ماده ۱۳ قانون) یا «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم» در مواردی که نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی مشاهده شود (ماده ۱۴ قانون). رییس جمهور حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی دارد (ماده ۱۵ قانون). همچنین رییس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند (ماده ۱۶ قانون) و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل مردم نیز داخل در اختیارات رییس جمهور است.

پ- گفتیم رییس جمهور حق تفسیر قانون اساسی یا عدم اجرای قانون عادی را به بهانه مغایرت آن با قانون اساسی ندارد. حال اگر یک لایحه قانونی نظیر «لایحه قانون وکالت رسمی» به نظر رییس جمهور جزا یا کلا، مخالف قانون اساسی بود، آیا می تواند مسیر ارسال آن را به مرجع قانونگذاری قطع کند و به مرجع تنظیم کننده تذکر و اخطار بدهد؟ یا کل لایحه را بلااقدام بگذارد و منتظر تصحیح و اصلاح اشکالات بشود؟ از اطلاق عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد…» در نظریه شورای نگهبان می توان نتیجه گرفت رییس جمهور چنین اختیاری را دارد. زیرا لایحه هنوز قانون نشده که رییس جمهور مکلف به اجرا باشد و اقدام وی متضمن تفسیر قانون اساسی به مفهوم تبادری آن هم نیست.

ت- اگر کسی بگوید طبق نظریه ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد. والله اعلم

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید