بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه خیلی هم خلاف استقلال وکالت است-دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست، اجرای قانون اساسی است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه خیلی هم خلاف استقلال وکالت است-دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست، اجرای قانون اساسی است

مطلبی به قلم بهمن کشاورز” با عنوان رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ذیل متن یاد شده که در دفاع از اقدام اخیر رئیس جمهور نگاشته شده را خواهید خواند.

۱- آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه موارد بسیاری را مطرح فرمودند که همه آنها قابل بحث و تحلیل است، اما نه در چنین مقالی و با چنین مجالی. ناچار ما به بررسی یکی از مطالب آغازین سخنرانی ایشان بسنده می کنیم. آنجا که از اقدام دولت درباره عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت رسمی و پلیس قضایی و ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس انتقاد فرموده اند و این اقدام آقای رییس جمهور را به یک لجبازی کودکانه شبیه دانسته اند تا یک کار کشوری.

گفته اند:

در اقبال و ادبار گردون دون    رگ جان تدبیرها بگسلد

چو آید به موییش بتوان کشید    چو برگشت زنجیرها بگسلد

فاعتبروا یا اولوالابصار. قرن هاست آحاد بشر به عبرت گرفتن از گردش روزگار و سرنوشت گذشتگان فرا خوانده می شوند اما کمتر کسی به این فراخوان گوش فرا می دهد.

۲- آقای رییس جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانونگذاری خارج کرده اند. آقای آیت الله آملی لاریجانی فرموده اند: «… مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.» سوال مشخصی که در این مرحله می توان مطرح کرد این است: «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»
برای پاسخ به این سوال باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از این اصل (که جناب آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرده اند) و بالاخره قانون اختیارات رییس جمهور توجه شود.

۳- اصل ۱۱۳ قانون اساسی می فرماید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد». نظر تفسیری شورای نگهبان که مورد استناد ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته مربوط به سال ۱۳۶۰ است که در پاسخ رییس جمهور وقت ابراز شده است.

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۲۸۹/۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت بدین شرح اعلام می شود:

«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» البته انصافا نتیجه گیری انتهای این نظریه به هیچ وجه با متن آن سازگار نیست. ضمنا اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری داده شد.

۴- رییس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی قسم یاد کرده است که: «… پاسدار… قانون اساسی کشور باشد و… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت…» کند.

یکی از این حقوق به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی «حق دفاع» یا حق داشتن وکیل در مراجع قضایی است. فلسفه انشای این ماده این است که به ویژه در امور کیفری و بالاخص در امور کیفری با صبغه و جنبه سیاسی، متهم در مقابل حکومت و دولت که دادسرا و عوامل آن نماینده آن هستند تنها نماند و فردی آگاه از قوانین و ضوابط حقوق او دفاع کند. اصولاحضور وکیل مدافع یکی از ارکان رسیدگی منصفانه است و برخورداری از آن به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی حق مسلم مردم ایران دانسته شده است.

۵- به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده و اعتبار قانون داخلی ما را دارد و همین طور مصوبه سازمان ملل متحد در ۱۹۹۰ در هاوانا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می شود چنان وکیلی است که به تشکیلاتی مستقل و خودگردان وابسته باشد و وکلامدیران این تشکیلات را خودشان از میان خودشان انتخاب کنند. علت واضح است: اگر دادرسی منصفانه و حق دفاع از حقوق اساسی مردم است و اگر این حق به وسیله وکیل مدافع اعمال می شود، وکیل مدافع نباید در شرایط و اوضاع و احوالی انجام وظیفه کند که دولت و حکومت و قوه قضاییه، هر وقت دلش خواست، بتواند مانع کار او شود و حتی اجازه کارش را به راحتی باطل کند (مثلادر حالتی که دفاع از فرد یا افرادی را بر عهده گرفت که در مقطعی خاص، مخالف و معارض حکومت تلقی شده اند).

۶- بنابراین باید پذیرفت «… تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خلاف استقلال وکالت» است و خیلی هم خلاف استقلال است! سوالی که باقی می ماند این است «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»، می توان گفت:

الف- بی گمان تفسیر قانون اساسی با رییس جمهور نیست. همچنین بی تردید او نمی تواند قوانین مصوب را به این عنوان که مغایر قانون اساسی است اجرا نکند.

ب- رییس جمهور مسوولیت «اجرا شدن» قانون اساسی را بر عهده دارد نه مسوولیت «اجرا کردن» آن را. این همان چیزی است که در نظریه شورای نگهبان با این عبارات آمده است:

«… رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد…» برخی از این «اقدامات لازم» مواردی است که در قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۵ آمده است مثل: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی» (ماده ۱۳ قانون) یا «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم» در مواردی که نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی مشاهده شود (ماده ۱۴ قانون). رییس جمهور حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی دارد (ماده ۱۵ قانون). همچنین رییس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند (ماده ۱۶ قانون) و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل مردم نیز داخل در اختیارات رییس جمهور است.

پ- گفتیم رییس جمهور حق تفسیر قانون اساسی یا عدم اجرای قانون عادی را به بهانه مغایرت آن با قانون اساسی ندارد. حال اگر یک لایحه قانونی نظیر «لایحه قانون وکالت رسمی» به نظر رییس جمهور جزا یا کلا، مخالف قانون اساسی بود، آیا می تواند مسیر ارسال آن را به مرجع قانونگذاری قطع کند و به مرجع تنظیم کننده تذکر و اخطار بدهد؟ یا کل لایحه را بلااقدام بگذارد و منتظر تصحیح و اصلاح اشکالات بشود؟ از اطلاق عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد…» در نظریه شورای نگهبان می توان نتیجه گرفت رییس جمهور چنین اختیاری را دارد. زیرا لایحه هنوز قانون نشده که رییس جمهور مکلف به اجرا باشد و اقدام وی متضمن تفسیر قانون اساسی به مفهوم تبادری آن هم نیست.

ت- اگر کسی بگوید طبق نظریه ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد. والله اعلم

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک