بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انواع جرایم علیه امنیت

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انواع جرایم علیه امنیت

یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر «امنیت» است. به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه‌ای است که بر عهده حکومت‌ها گذاشته می‌شود. از بین بردن تهدیدها یا به حداقل رساندن آنها، لازمه پیدایش امنیت محسوب می‌شود، اما کافی نیست.

این عامل عینی آنگاه مفید و موثر است که وجود آن هم «احساس» شود؛ چرا که توهم و تصور ناامنی، ناامن‌ترین وضع را برای انسان در پی‌خواهد داشت و بدین ترتیب حتی در صورت نبود هر تهدیدی، امنیت محقق نخواهد شد. به بیان دیگر «امنیت» و «احساس امنیت» دو مقوله متمایز اما موثر بر یکدیگرند به همین دلیل است که هم در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات و هم در نوشته‌های متفکران، تعریف امنیت آمیزه‌ای از وضعیت فیزیکی و حالت فکری است. اهمیت ایجاد و حفظ امنیت باعث شده است که جرایم مختلفی در این باره در مجموعه قوانین جزایی ما پیش‌بینی شود. در گفت‌وگو با دکتر الیاس محمودی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

امنیت و اهمیت آن

این مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در تعریف جرایم علیه امنیت کشور بیان داشت: قبل از تعریف جرایم اقدام علیه امنیت کشور مقتضی است که نخست نفس امنیت و اهمیت آن را مورد توجه قرار داد. محمودی ادامه می‌دهد: به طور کلی در جهان امروز امنیت شریان حیاتی توسعه به شمار می‌آید؛ چرا که ادامه و استمرار برنامه‌های توسعه در هر کشور در گرو امنیت پایدار آن کشور است تا آرامش و اطمینان و فقدان ترس در جامعه پدیدار شود و کشور ضمن خطر زدایی ناشی از القا هرگونه تهدید و آسیب و در غایت امنیت فراگیر اجتماعی به توسعه دست پیدا کند. پس به طور کلی امنیت به عنوان یک پشتوانه و سرمایه ملی در معیت اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عناصر حفظ منافع و مصالح یک کشور در مقام اعمال حاکمیت نقش بسزایی را در تحکیم مشروعیت یک نظام سیاسی ایفا می‌کند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: تبعا در کشور ما نیز امنیت و تاثیرات آن در مصالح و منافع ملی به صورت دقیق مدنظر قرار گرفته است. چنانچه در دیباچه قانون اساسی و اصول 9 و 152 و 153 و 176 قانون مزبور موضوع امنیت به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه به دلیل اهمیت امنیت، این مفهوم در حوزه جزایی نیز مورد حمایت قاطع قانونگذار واقع شده است. در همین راستا شاهد هستیم که فصول و مواد مختلفی از قوانین جزایی به اقدام علیه امنیت کشور اختصاص یافته است. پس بر حسب وحدت ملاک آن مواد قانونی می‌توانیم جرایم اقدام علیه امنیت کشور را چنین توصیف کنیم: جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود و تبعا در پایان نتیجه‌ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرایش عمومی به بار نمی‌آورد.

انواع جرایم علیه امنیت

این وکیل دادگستریبا شمارش انواع جرایم علیه امنیت ملی در خصوص مجازات هر یک از این جرایم می‌گوید: جرایم اقدام علیه امنیت کشور از لحاظ عملیات به دو طریق متصور است:

1- از طریق عناصر خارجی و دشمنان

2- از طریق عناصر داخلی و غیرمرتبط با بیگانگان.

محمودی توضیح می‌دهد: در هر دو صورت هدف مرتکبان این جرایم چیزی جز اخلال در امنیت و نظم عمومی، تخریب مراکز و تاسیسات دولتی و نظامی به قصد ضدیت با حکومت و سقوط رژیم نیست که به دو طریق همراه با جنگ و قتال یا بدون جنگ و خون‌ریزی انجام می‌پذیرد.

این حقوقدان اضافه می‌کند: به طور کلی جرایم اقدام علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شود. در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت خارجی کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان‌هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که لطمات آن راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج و در محافل بین‌المللی خدشه واقع می‌شود‌. جرایم اقدام علیه امنیت خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد. اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خون‌ریزی.

مجازات جرایم علیه امنیت

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان مجازات جرایم علیه امنیت می‌پردازد و می‌گوید: چنانچه جرایم اقدام علیه امنیت کشور - داخلی یا خارجی- در حکم محاربه و افساد فی‌الارض باشد مجازات آن قتل، صلب، بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد خواهد بود. دکتر محمودی ادامه می‌دهد: اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقی نشود مرتکب آن مستندا به قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می‌شود. مواد 183،185، 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی باب حدود و مادتین 280 و 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 498 لغایت 517 و 610 قانون اخیر الذکر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد دیگر از قوانین مستند مجازات اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور است. مضافا در صورت تصمیم قاضی، مستندا به مادتین 19 و 23 قوانین مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 و به عنوان مجازات تتمیمی، متهمان اقدام علیه امنیت به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل مشخص و محرومیت از پاره‌ای حقوق اجتماعی ... نیز محکوم می‌شوند.

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت ملی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا جرم علیه امنیت ملی همان جرم سیاسی است یا اینکه میان این دو تفاوت وجود دارد؟ اظهار کرد: مسلما پاسخ منفی است. جرایم اقدام علیه امنیت کشور که در پاره‌ای از موارد در لسان شهروندان یا علمای حقوق از آن به عنوان جرم سیاسی یاد می‌شود دارای بینش، نگرش و ضوابط متفاوتی با جرم سیاسی است.

محمودی ادامه می‌دهد: اصل 168 قانون اساسی درباره جرم سیاسی چنین مقرر شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی با حضور هیات منصفه در محکمه دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی با قانون است. متاسفانه بعد از گذشت سی و اندی سال از تصویب قانون اساسی تاکنون تعریف جرم سیاسی میسر نشده است. هرچند لایحه‌هایی جرم سیاسی تنظیم و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است اما نهایتا تصویب نشده است. برای تقریب ذهنی باید گفت که در ماده 1 لایحه تقدیمی وزارت دادگستری جرم سیاسی این گونه تعریف شده است: اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی یا به وسیله گروه‌های سیاسی یا قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام شود؛ مشروط بر اینکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.

به طور کلی مکاتب و نظریه‌های سیاسی و اجتماعی نیز از بزه سیاسی تعاریف متعددی کرده‌اند که با توجه به همه تعاریف صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت جرم سیاسی عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد و هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی به طور آشکار یا پنهان زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت چون جرم سیاسی تعریف نشده است؛ حسب وحدت ملاک قوانین مصرحه در قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدامی که به نحوی از انحا لطمات آن متوجه تمامیت ارضی کشور، منافع و مصالح نظام، تمامیت منافع اقتصادی و سیاسی، حاکمیت و نهایتا آسایش و آرامش عمومی شود جرم اقدام علیه امنیت کشور توصیف می‌شود. در نهایت چون مصداق تفاوت و تمایز فی مابین جرم اقدام علیه امنیت و جرم سیاسی میسور نیست، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور به هر بهانه اعم از اصلاح، اقدام سیاسی و ... از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی و مرتکب با مجازات سنگین مواجه خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یگان حفاظت ، امنیت و آرامش را ایجاد خواهد کرد
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند
جرایم خشن سبب کاهش احساس امنیت می شود
مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی
تعامل با مردم، رمز موفقیت در برقراری امنیت پایدار است
تلاش دستگاه قضایی برای افزایش امنیت و کاهش سرقت
تاکید رییس پلیس پیشگیری بر لزوم توجه به مراقبت دائمی از امنیت
حق امنیت به مثابه نخستین نیاز بشری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود