موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد.این خبری بود که درتاریخ ۱/۴/۹۲ برخی سایتهای خبری درج شد

مهردادنظری - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد.این خبری بود که درتاریخ ۱/۴/۹۲ برخی سایتهای خبری درج شد

در دستور احمدی نژاد خطاب به محمد رضا رحیمی معاون اول در پاسخ به نامه آقای طیرانیان وکیل دادگستری آمده است:

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد“.

درهمین زمینه جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با شفاف نیوز اظهار داشته :بر اساس نظر شورای نگهبان دولت نمیتواند دخل و تصرفی بر لوایح قوه قضاییه داشته باشد و اقدام دولت در خارج کردن پیشنهاد قوه قضاییه عملی غیر قانونی است. ضمن اینکه پیشنهاد قوه قضاییه به دولت برای در جریان گذاشتن قوه مجریه و هماهنگی بیشتر قوا بوده است، گفت: لایحه قوانین وکالت و کانون وکلا با ارائه چند طرح از سوی مجلس و چندین لایحه و پیشنهاد توسط قوه قضاییه و کانون وکلا در حال حاضر مطرح است و هرگونه اعتراض دولت به مصوبات و قوانین تنها از طریق شورای نگهبان قابل پیگیری خواهد بود”

چون با ستناداصل ۹۸قانون اساسی تفسیر {اصول }قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است بدون مقدمه عین استفسارریاست محترم وقت قوه قضائیه و تفسیر شورای محترم نگهبان درج میگردد:

شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ تاریخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شورای‌ نگهبان “دامت‌ برکاتهم‌”

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزیزان‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند ۲ اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ که‌ سابقاً نیز در زمانی‌ که‌ خدمتتان‌ بودیم‌ یکبار مورد بحث‌ و تفسیر قرار گرفت‌، جهات‌ زیر را روشن‌ نمائید مزید امتنان‌ و تشکر است‌.

۱_ تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌ و فرق آن‌ با لایحه‌ قانونی‌ چیست‌؟

۲_ آیا قوه‌ قضائیه‌ پس‌ از تهیه‌ کردن‌ لایحه‌ قضائی‌ توسط‌ ریاست‌ قوه‌ (همانطوری‌ که‌ در بند ۲ آمده‌ است)لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هیأت‌ دولت‌ جهت‌ تصویب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طریق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و یا خود قوه‌ قضائیه‌ می‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید؟

۳_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید یا خیر؟

۴_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند در لایحه‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ قوه‌ قضائیه‌ آماده‌ شده‌است‌تغییر محتوائی‌ (به‌ نحو حذف‌ و یا اضافه‌ کردن‌ موادی‌ و یا تغییر مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید یا خیر؟

۵_ آیا مقصود از لایحه‌ قضائی‌ تنها لوایحی‌ است‌ که‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ می‌رود و یا شامل‌ مواد قضائی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در لوایح‌ قانونی‌ گنجانیده‌ شود نیز می‌گردد؟

۶_ بنابراین‌که‌ قوه‌ قضائیه‌ بتواند لایحة‌ قضائی‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید در صورتی‌ که‌ آن‌ لایحه‌ دارای‌ بار مالی‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافی‌ باشد آیا مخالف‌ اصل‌ ۷۵ خواهد بود و یا خیر؟

۷_ آیا مجلس‌ شورا می‌تواند قوانین‌ قضائی‌ را از طریق‌ طرح‌ و پیشنهاد نمایندگان‌ به‌تصویب‌ برساند یا لازم‌ است‌ از طریق‌ قوه‌ قضائیه‌ و به‌ نحو لایحه‌ قضائی‌تقدیم‌ شده ‌باشد؟

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره ۵۰۴۸/۱ تاریخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹

حضرت‌ آیت‌الله جنتی‌

دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ علیکم‌

پیرو نامه‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و سئوالاتی‌ که‌ در آن‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارک‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذیل‌ معطوف‌ می‌دارم‌:

۱_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ ۲ و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ ۶ و ۷ مورد نیاز قوه‌ قضائیه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا می‌شود این‌ سه‌ سئوال‌ را از لیست‌ حذف‌ نمائید.

۲_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ کردن‌ ماهیت‌ مسائل‌ و مواد قضائی‌ است‌ که‌ به‌ نظر اینجانب‌ کلیه‌ موارد ذیل‌ را شامل‌ می‌شود:

۱_ هر گونه‌ تعیین‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

۲_ کلیه‌ تشریفات‌ قضائی‌ و آئین‌های‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شکلی‌ قضاوت

۳_ کلیه‌ قوانین‌ و لوایحی‌ که‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادی‌ راجع‌ به‌ یکی‌ از اصول‌ فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی تنظیم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارک‌ حضرات‌ با این‌ موارد و یا هر گونه‌ تغییری‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائید.

والسّلام‌ علیکم‌ و رحمة‌الله و برکاته

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹

حضرت‌ آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌ شاهرودی ‌”دامت‌ برکاته‌”

رئیس‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹؛

موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسیری‌ شورا ذیلاً اعلام‌ می‌شود:

«۱_ فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.

۲_ هیأت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید.

۳_ لوایح‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هر گونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ در این‌ گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی

با توجه به تفسیر فوق الذکر:

اولا “مطابق اصول ۷۴ و ۱۵۸قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه قوه قضاییه “تهیه “لوایح موضوع فصل یازدهم ووظیفه قوه مجریه” تصویب “لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است وهیچگاه مبحثی تحت عنوان هماهنگی مطرح نبوده است

ثانیا”:آنچنانکه در بند ۱ نظریه آمده است :لوایح ارسالی از سوی قوه محترم قضائیه بر حسب محتوای آن به قضایی و غیر قضایی تقسیم می شوند مانند(لایحه حمایت از بزه دیدگان,لایحه قضازدایی و… در مقابل لایحه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی دعاوی تجاری) و مجوز دخل تصرف دولت در لوایحی که ماهیتی غیر قضایی دارند جایی است که قانون موضوع آن لایحه با اصول قانون اساسی سازگار نبوده یا در مواردی که لایحه متضمن ایجاد مسولیتی برای دولت به معنای خاص باشد پرواضح است که دولت محق به بررسی نسبت به آن خواهد بودبطورمثال در لایحه قضا زدایی تکالیف و مسوولیتهایی برای برخی دستگاههای دولتی همچون محیط زیست ومنابع طبیعی تعریف شده که طبیعتا”چون ماهیتی غیر قضایی دارند و می تواندبا اصل استقلال قوا متعارض بوده و ازسویی دارای بار مالی برای دولت باشد قطعا”در این صورت قابل تغییریا ردخواهد بود

ثالثا”: همچنانکه اعضای محترم شورای نگهبان در قسمت اخیر بند ۳ نظریه تفسیری اظهار فرموده اند صرفا هرگونه تغییر در{لوایح} مربوط به امورقضایی {عناوین مجرمانه و تعیین مجازات آنها وتشریفات دادرسی و تشکیلات قضایی}آن هم باجلب موافقت رئیس محترم قوه قضائیه مجاز است مفهوم مخالف نظریه اشارت رفته برآن استوار است که تغییریا حتی عدم تصویب لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه که ماهیتی غیر قضایی دارند مجاز خواهد بود, از طرفی چون لایحه مذکور لایحه غیرقضایی موضوع بند ۲اصل ۱۵۶ قانون اساسی بوده وداخل در تعریف امورقضایی به معنی اخص نیست عدم تصویب “لایحه وکالت رسمی “ویا احیانا جرح و تعدیل نسبت به آن که ماهیتا” در زمره امور قضایی به معنای اخص نیست, که با اصل تفکیک قوا مغایرت داشته باشد, نه تنها مباینتی با اصول مسلم قانون اساسی نداشته بلکه در راستای اصول ۳۵و۱۱۳ قانون اساسی بوده که بموجب آن مسولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده رئیس جمهور قرارداده شده است و فاقد ایراد و اشکال قانونی است

منابع

سایت رسمی شورای محترم نگهبان

سایت شفاف نیوز

قانون اساسی

منبع : اسکودا

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید