بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

مهردادنظری - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد.این خبری بود که درتاریخ ۱/۴/۹۲ برخی سایتهای خبری درج شد

در دستور احمدی نژاد خطاب به محمد رضا رحیمی معاون اول در پاسخ به نامه آقای طیرانیان وکیل دادگستری آمده است:

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد“.

درهمین زمینه جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با شفاف نیوز اظهار داشته :بر اساس نظر شورای نگهبان دولت نمیتواند دخل و تصرفی بر لوایح قوه قضاییه داشته باشد و اقدام دولت در خارج کردن پیشنهاد قوه قضاییه عملی غیر قانونی است. ضمن اینکه پیشنهاد قوه قضاییه به دولت برای در جریان گذاشتن قوه مجریه و هماهنگی بیشتر قوا بوده است، گفت: لایحه قوانین وکالت و کانون وکلا با ارائه چند طرح از سوی مجلس و چندین لایحه و پیشنهاد توسط قوه قضاییه و کانون وکلا در حال حاضر مطرح است و هرگونه اعتراض دولت به مصوبات و قوانین تنها از طریق شورای نگهبان قابل پیگیری خواهد بود”

چون با ستناداصل ۹۸قانون اساسی تفسیر {اصول }قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است بدون مقدمه عین استفسارریاست محترم وقت قوه قضائیه و تفسیر شورای محترم نگهبان درج میگردد:

شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ تاریخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شورای‌ نگهبان “دامت‌ برکاتهم‌”

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزیزان‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند ۲ اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ که‌ سابقاً نیز در زمانی‌ که‌ خدمتتان‌ بودیم‌ یکبار مورد بحث‌ و تفسیر قرار گرفت‌، جهات‌ زیر را روشن‌ نمائید مزید امتنان‌ و تشکر است‌.

۱_ تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌ و فرق آن‌ با لایحه‌ قانونی‌ چیست‌؟

۲_ آیا قوه‌ قضائیه‌ پس‌ از تهیه‌ کردن‌ لایحه‌ قضائی‌ توسط‌ ریاست‌ قوه‌ (همانطوری‌ که‌ در بند ۲ آمده‌ است)لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هیأت‌ دولت‌ جهت‌ تصویب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طریق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و یا خود قوه‌ قضائیه‌ می‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید؟

۳_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید یا خیر؟

۴_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند در لایحه‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ قوه‌ قضائیه‌ آماده‌ شده‌است‌تغییر محتوائی‌ (به‌ نحو حذف‌ و یا اضافه‌ کردن‌ موادی‌ و یا تغییر مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید یا خیر؟

۵_ آیا مقصود از لایحه‌ قضائی‌ تنها لوایحی‌ است‌ که‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ می‌رود و یا شامل‌ مواد قضائی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در لوایح‌ قانونی‌ گنجانیده‌ شود نیز می‌گردد؟

۶_ بنابراین‌که‌ قوه‌ قضائیه‌ بتواند لایحة‌ قضائی‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید در صورتی‌ که‌ آن‌ لایحه‌ دارای‌ بار مالی‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافی‌ باشد آیا مخالف‌ اصل‌ ۷۵ خواهد بود و یا خیر؟

۷_ آیا مجلس‌ شورا می‌تواند قوانین‌ قضائی‌ را از طریق‌ طرح‌ و پیشنهاد نمایندگان‌ به‌تصویب‌ برساند یا لازم‌ است‌ از طریق‌ قوه‌ قضائیه‌ و به‌ نحو لایحه‌ قضائی‌تقدیم‌ شده ‌باشد؟

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره ۵۰۴۸/۱ تاریخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹

حضرت‌ آیت‌الله جنتی‌

دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ علیکم‌

پیرو نامه‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و سئوالاتی‌ که‌ در آن‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارک‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذیل‌ معطوف‌ می‌دارم‌:

۱_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ ۲ و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ ۶ و ۷ مورد نیاز قوه‌ قضائیه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا می‌شود این‌ سه‌ سئوال‌ را از لیست‌ حذف‌ نمائید.

۲_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ کردن‌ ماهیت‌ مسائل‌ و مواد قضائی‌ است‌ که‌ به‌ نظر اینجانب‌ کلیه‌ موارد ذیل‌ را شامل‌ می‌شود:

۱_ هر گونه‌ تعیین‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

۲_ کلیه‌ تشریفات‌ قضائی‌ و آئین‌های‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شکلی‌ قضاوت

۳_ کلیه‌ قوانین‌ و لوایحی‌ که‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادی‌ راجع‌ به‌ یکی‌ از اصول‌ فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی تنظیم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارک‌ حضرات‌ با این‌ موارد و یا هر گونه‌ تغییری‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائید.

والسّلام‌ علیکم‌ و رحمة‌الله و برکاته

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹

حضرت‌ آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌ شاهرودی ‌”دامت‌ برکاته‌”

رئیس‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹؛

موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسیری‌ شورا ذیلاً اعلام‌ می‌شود:

«۱_ فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.

۲_ هیأت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید.

۳_ لوایح‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هر گونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ در این‌ گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی

با توجه به تفسیر فوق الذکر:

اولا “مطابق اصول ۷۴ و ۱۵۸قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه قوه قضاییه “تهیه “لوایح موضوع فصل یازدهم ووظیفه قوه مجریه” تصویب “لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است وهیچگاه مبحثی تحت عنوان هماهنگی مطرح نبوده است

ثانیا”:آنچنانکه در بند ۱ نظریه آمده است :لوایح ارسالی از سوی قوه محترم قضائیه بر حسب محتوای آن به قضایی و غیر قضایی تقسیم می شوند مانند(لایحه حمایت از بزه دیدگان,لایحه قضازدایی و… در مقابل لایحه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی دعاوی تجاری) و مجوز دخل تصرف دولت در لوایحی که ماهیتی غیر قضایی دارند جایی است که قانون موضوع آن لایحه با اصول قانون اساسی سازگار نبوده یا در مواردی که لایحه متضمن ایجاد مسولیتی برای دولت به معنای خاص باشد پرواضح است که دولت محق به بررسی نسبت به آن خواهد بودبطورمثال در لایحه قضا زدایی تکالیف و مسوولیتهایی برای برخی دستگاههای دولتی همچون محیط زیست ومنابع طبیعی تعریف شده که طبیعتا”چون ماهیتی غیر قضایی دارند و می تواندبا اصل استقلال قوا متعارض بوده و ازسویی دارای بار مالی برای دولت باشد قطعا”در این صورت قابل تغییریا ردخواهد بود

ثالثا”: همچنانکه اعضای محترم شورای نگهبان در قسمت اخیر بند ۳ نظریه تفسیری اظهار فرموده اند صرفا هرگونه تغییر در{لوایح} مربوط به امورقضایی {عناوین مجرمانه و تعیین مجازات آنها وتشریفات دادرسی و تشکیلات قضایی}آن هم باجلب موافقت رئیس محترم قوه قضائیه مجاز است مفهوم مخالف نظریه اشارت رفته برآن استوار است که تغییریا حتی عدم تصویب لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه که ماهیتی غیر قضایی دارند مجاز خواهد بود, از طرفی چون لایحه مذکور لایحه غیرقضایی موضوع بند ۲اصل ۱۵۶ قانون اساسی بوده وداخل در تعریف امورقضایی به معنی اخص نیست عدم تصویب “لایحه وکالت رسمی “ویا احیانا جرح و تعدیل نسبت به آن که ماهیتا” در زمره امور قضایی به معنای اخص نیست, که با اصل تفکیک قوا مغایرت داشته باشد, نه تنها مباینتی با اصول مسلم قانون اساسی نداشته بلکه در راستای اصول ۳۵و۱۱۳ قانون اساسی بوده که بموجب آن مسولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده رئیس جمهور قرارداده شده است و فاقد ایراد و اشکال قانونی است

منابع

سایت رسمی شورای محترم نگهبان

سایت شفاف نیوز

قانون اساسی

منبع : اسکودا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک