نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغ ها
نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغ ها
قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند که مقررات مربوطه به این امر مورد بررسی قرار می گیرد.اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته موضوع این قانون است. محدوده قانونی شهرها براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود. محدوده روستاها در طرح های هادی یا به سازی روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد و در روستاهای طرح های هادی یا به سازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها به جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می شود، تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا دارای اعتبار خواهد بود و طی 2 ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.
اما درباره این که چه مرجعی تشخیص می دهد که اراضی مورد ادعا زراعی و باغ است و در خارج از محدوده قانونی شهر یا شهرک ها قرار گرفته است باید گفت تغییر کاربری این اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند. در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می شود 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان گرفته می شود.البته تغییر کاربری زمین زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی مالکان کم درآمد در مساحت کوچک برابر ضوابط و تعاریفی که وزارت جهاد کشاورزی معین می کند، مشمول این عوارض نمی شود، هم چنین نیازهای بخش کشاورزی و دامی برای تغییر کاربری این اراضی نیز از شمول پرداخت این عوارض خارج است.
تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغ ها چه پیامدی دارد؟
هوالرزاق با سلام آیرون پایپ در زمینه عرضه لوله …
مالک و متصرف این اراضی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند، علاوه بر پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر قیمت اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوند و دادسراها یا دادگاه ها موظف اند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت به طور بدوی دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و یا هر نوع تغییر کاربری را صادر کنند. البته فرقی نمی کند که مرتکب این عمل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اگر کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر قیمت اراضی و باغ ها به بهای روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد و چنان چه این تخلف را تکرار کنند علاوه بر جریمه یاد شده از خدمت در ادارات دولتی و شهرداری ها به طور دائم محروم می شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف به 6 ماه تا 2 سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.
شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری
تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او مانند ورثه یا وکیل او باید درخواست کتبی به انضمام مدارک و اسناد مربوط را به دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان جهاد کشاورزی هر استان مستقر است، ارائه کند.این کمیسیون درخواست های یاد شده را در صورت لزوم پس از اخذ نظر دستگاه های اجرایی مربوطه مانند شهرداری مورد بررسی قرار می دهد و حداکثر طی دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا درباره درخواست تصمیم می گیرد و مراتب بلافاصله به متقاضی اعلام می شود.چنان چه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کند مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز 80 درصد ارزش روز زمین یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.
در صورت تغییر کاربری بدون مجوز و محکومیت متخلف مطابق حکم دادگاه، تاسیسات ساخته شده قلع و قمع می شود.
با معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادر می شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می شود. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند.
منبع: نشریه حقوق شهروندی معاونت آموزش قوه قضاییه
دادگستری شایسته و دغدغه حقوق شهروندی-گفتگو با آیت الله محقق داماد رئیس جمهور درباره نام نهاد وکالت تصمیم گیری می کند
