بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

رأی شمـاره 963 هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند    شماره هـ/86/207
          
          
تاریخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 963
کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم زهرا یوسفی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        

مقدمه:

الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‎های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد.

طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم‌کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‎گردد.

الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه وارد بنظر می‎رسد زیرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‎شناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیرمنقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمی‎کند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را می‎پذیرد و رأی بر محکومیت خوانده می‎دهد ولی رأی دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی‎شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکی‎عنه نمی‎باشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده 48 قانون ثبت پذیرفته می‎باشد. یعنی تنفیذ معامله در صورتی می‎تواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر می‎رسد که کسی ملکی را در سال 1355 خریداری کرده ولی بعد از 28 سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (تجدیدنظرخوانده) به صحت ادعای خود اصرار دارد می‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه‎ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه می‎باشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر می‎نماید.

ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکی‎عنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 اصلی بخش 4 قزوین به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ 6/8/1355 می‎باشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر استان قزوین قرار گرفته است، مفاد مبایعه‌نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و با توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرائی این قانون تعیین می‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده 7 قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده‎های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده‎های مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد.

ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‎های تعیین‌شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‎اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‎های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده می‎شود.

بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل‌الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

       

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند