موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری
رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌ الیه زمینی

رأی شمـاره 963 هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند    شماره هـ/86/207
          
          
تاریخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 963
کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم زهرا یوسفی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        

مقدمه:

الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‎های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد.

طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم‌کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‎گردد.

الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه وارد بنظر می‎رسد زیرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‎شناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیرمنقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمی‎کند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را می‎پذیرد و رأی بر محکومیت خوانده می‎دهد ولی رأی دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی‎شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکی‎عنه نمی‎باشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده 48 قانون ثبت پذیرفته می‎باشد. یعنی تنفیذ معامله در صورتی می‎تواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر می‎رسد که کسی ملکی را در سال 1355 خریداری کرده ولی بعد از 28 سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (تجدیدنظرخوانده) به صحت ادعای خود اصرار دارد می‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه‎ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه می‎باشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر می‎نماید.

ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکی‎عنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 اصلی بخش 4 قزوین به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ 6/8/1355 می‎باشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر استان قزوین قرار گرفته است، مفاد مبایعه‌نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و با توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرائی این قانون تعیین می‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده 7 قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده‎های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده‎های مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد.

ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‎های تعیین‌شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‎اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‎های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده می‎شود.

بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل‌الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

       

 


مطالب مرتبط

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نام نویسنده
نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

ادامه مطلب ...

دعای روز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعای روز وکیل مدافع

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش

ادامه مطلب ...

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نام نویسنده
وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

ادامه مطلب ...

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نام نویسنده
وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

ادامه مطلب ...

بهترین و بدترین مشاغل برای سلامتی - وکالت جز بدترین شغل ها برای سلامتی

نام نویسنده
بهترین و بدترین مشاغل برای سلامتی - وکالت جز بدترین شغل ها برای سلامتی

بهترین و بدترین مشاغل برای سلامتی - وکالت جز بدترین شغل ها برای سلامتی

ادامه مطلب ...

تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

نام نویسنده
تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

ادامه مطلب ...

چگونه وکیل بگیریم

نام نویسنده
چگونه وکیل بگیریم

وکالت نهادی بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظام های حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است. لذا از این امر به دست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده با دادن اختیارات ویژه به دیگری، آن را به انجام رسانند. اگر چه در جهان فعلی نهاد وکالت چه در امور مدنی و چه موارد قضایی نقش مهمی یافته است به طوری که کمتر مسأله ای را می توان سراغ گرفت که در آن نقش نمایندگی و اعطای نیابت به غیر در آن لحاظ نشده باشد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با دکتر مهدی شهلا مطرح شد: باید و نبایدهای تبلیغ حرفه وکالت

نام نویسنده
در گفت و گو با دکتر مهدی شهلا مطرح شد: باید و نبایدهای تبلیغ حرفه وکالت

حرفه وکالت از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است تا جایی که از وکیل به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت یاد می‌شود. با این حال، یکی از دغدغه‌های وکلا و مردم، نحوه شناسایی وکلاست؛ زیرا اکنون برای کسانی که مشکلات حقوقی پیدا می‌کنند، یافتن وکیلی که بتوانند از لحاظ تخصص و تعهد به او اطمینان کنند، به آسانی میسر نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 20