بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قرارداد تجاری در تجارت بین الملل

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قرارداد تجاری در تجارت بین الملل

در روابط مالی و معاملات تجار سرعت نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد به همین دلیل قوانین و مقررات مربوط به معاملات دادرسی‌ها و عملکرد آنها در بیشتر کشورها متفاوت از دیگر مقررات و قوانین است. این تمایز و تفاوت در حقوق داخلی کشورهاست و در صورتی که پا را فراتر نهیم و به روابط بین‌المللی تجار نگاهی بیندازیم باز هم شاهد رویه‌ها و مقررات ویژه‌ای در معاملات تجار خواهیم بود از جمله اینکه قراردادهای تجاری میان تجار شرایط و ویژگی‌های خاصی دارد.

در این خصوص به گفت‌وگو با یکی از استادان برجسته حقوق تجارت پرداخته‌ایم. دکتر ربیعا اسکینی در سال 1984 میلادی (1363) با ارایه پایان‌نامه «تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین‌المللی» موفق به دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی شد. وی 6 سال در مسند قضاوت بوده است. همچنین به مدت 23 سال مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران و استاد پایه 25 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بوده است. در ادامه در گفت‌وگو با این حقوقدان به بررسی قراردادهای تجاری می‌پردازیم.

قرارداد تجاری در حقوق داخلی و بین‌الملل

این حقوقدان برجسته کشورمان قبل از هر چیز تاکید می‌کند که مفهوم قرارداد تجاری در نظام حقوقی داخلی با رویکرد حقوق بین‌الملل تفاوت دارد. دکتر اسکینی می‌گوید: این دو نظام حقوقی در تعریف قرارداد تجاری با یکدیگر فرق دارند. در نظام حقوقی داخلی کشورهایی که از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس کرده‌اند، قرارداد تجاری را از قرارداد مدنی تفکیک می‌کنند ، اما در سطح نظام بین‌المللی چنین تفکیکی وجود ندارد. 
 
به عبارت دیگر چه در کشور ایران، چه در کشور فرانسه و چه در کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی تفکیک بین قرارداد مدنی و قرارداد تجاری وجود ندارد، بلکه قرارداد تجاری بین‌المللی به قراردادهایی گفته می‌شود که بین تجار بین‌المللی صورت می‌گیرد و تاجر بین‌المللی هم عمدتا یک شخص حرفه‌ای است که به مبادلات اقتصادی می‌پردازد. 
 
این حقوقدان ادامه می‌دهد: حال ممکن است که این مبادلات به معنی حقوقی ما یعنی با توجه به ماده 2 قانون تجارات ایران، تجاری باشد یا نباشد؛ ولی این صفت تجاری برای معاملات حرفه‌ای بین‌المللی چه مدنی باشد و چه تجاری، به کار گرفته می‌شود. لفظ حقوق تجارت بین‌الملل نیز در این زمینه به کار گرفته می‌شود، اگرچه معاملاتی که در حوزه این حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد، الزاما به مفهوم حقوق داخلی ما، تجاری نباشد.

تشخیص قرارداد تجاری بین‌المللی

این حقوقدان در خصوص نحوه تمییز و تشخیص قرارداد تجاری بین‌المللی می‌گوید: در حقوق بین‌الملل خصوصی در مورد قرارداد بین‌المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد. 
 
در عین حال برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فرانسه به غیر از این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادی هم از قرارداد بین‌المللی شده است. طبق ملاک اقتصادی، قرارداد بین‌المللی عبارت است از قراردادی که متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. تعریف اخیر به موازات تعریف حقوقی پیش‌گفته در کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان تعریف قراردادهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
 
دکتر اسکینی توضیح می‌دهد: برای نمونه یک شخص دارای تابعیت ایرانی، فرشی را به یک نفر فرانسوی می‌فروشد. لازمه این قرارداد این است که فرش خریداری‌شده از کشور ایران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول این فرش از کشور فرانسه به کشور ایران منتقل شود. از یک طرف باید گفت که از دید تئوری سنتی که حقوق بین‌الملل خصوصی کلاسیک در نظر می‌گیرد، این معامله بین‌المللی محسوب می‌شود، چون محل اقامت طرفین در دو کشور است. از طرف دیگر با توجه به ملاک‌های اقتصادی گفته‌شده نیز این قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. به هر حال باید گفت که امروزه دو تعریف حقوقی و اقتصادی از قراردادهای بین‌المللی جا افتاده است و قراردادی که در هر کدام از تعاریف ذکرشده گنجانده شود، قرارداد بین‌المللی به حساب خواهد آمد.
 
این استاد برجسته حقوق کشورمان در پاسخ به این سوال که ملاک قرارداد بین‌المللی در اسناد بین‌المللی چیست؟ می‌گوید: برخی از متون بین‌المللی مثل کنوانسیون وین مصوب سال 1980 میلادی که متضمن قانون متحدالشکل درباره بیع کالاست، ملاک بین‌المللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین می‌داند؛ برای مثال در یک قرارداد بیع بین‌المللی کافی است یکی از طرفین در کشور فرانسه یا ایتالیا و طرف دیگر قرارداد در کشور ایران باشد یا بالعکس و در اینجا نه تابعیت طرفین قرارداد مطرح است، نه ملاک حرکت کالا از یک کشور به کشور دیگر و نه ملاک انتقال دارایی از یک کشور به کشور دیگر.
 
برای انعقاد قرارداد با توجه به ماده 10 قانون مدنی قالب‌های متعددی می‌توان انتخاب کرد. برای تسهیل روابط تجاری میان تجار نیز قراردادهای تجاری پیش‌بینی شده است. این نوع از قراردادها با طبع فعالیت‌های تجاری بیشتر سازگار است. در زمینه قرارداد تجاری، مقایسه موضع نظام بین‌الملل با حقوق داخلی کشور در بهبود قواعد مربوط به این قراردادها موثر است. 

تعیین تکلیف قرارداد در وضعیت فورس‌ماژور

با توجه به نوساناتی که بازارهای جهانی دارند و تغییراتی که در اقتصاد جهان به وجود می‌آید ممکن است طرفین یک قرارداد تجاری با تغییراتی مواجه شوند که قبلا به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کرده‌اند؛ بنابراین نظریه عقیم شدن اقتصادی این نوع قراردادها مطرح شده است. دکتر ربیعا اسکینی در ارزیابی این نظریه می‌گوید: اصولا یک قاعده کلی در سراسر دنیا در این باره وجود دارد و این قاعده عبارت از این است که قراردادها الزام‌آور هستند؛ یعنی کسی که تعهدی کرده است، باید به تعهدش عمل کند، مگر آن که در وضعیت «فورس ماژور» قرار گیرد.
 
بنابراین اگر دو نفر قراردادی را با یکدیگر منعقد کردند، نمی‌توانند جز با موافقت یکدیگر، این قرارداد را تغییر دهند یا لغو کنند. این یک قاعده سنتی است که یک زمانی همه کشورها به آن پایبند بودند. در واقع دو رویکرد در این باره وجود داشته است. یک رویکرد در صورتی است که قرارداد خارج از اراده طرفین یا یکی از آنان قابل اجرا نباشد. رویکرد دیگر در حالتی است که با رضایت طرفین، مفاد قرارداد تغییر کند یا منتفی شود. این استاد برجسته حقوق کشورمان توضیح می‌دهد: در این زمینه باید گفت که یک رویکرد در نظام حقوقی کشور انگلستان و دیگر کشورهای آنگلوساکسون تحت عنوان «نظام عقیم شدن قراردادها» وجود دارد. در مقابل رویکرد دیگر هم عبارت است از «رویکرد فورس ماژور». این رویکرد در نظام حقوقی کشورهای به اصطلاح لاتین و نیز کشور ما کاربرد دارد. در رویکرد عقیم شدن قراردادها، اگر یک حادثه اتفاق افتد که اراده متعهد در آن دخیل نباشد و مانع اجرای تعهد توسط او باشد، می‌گویند که این قرارداد عقیم شده است. یعنی قرارداد مزبور از بین رفته است. اگر همین وضعیت در کشورهایی مطرح شود که از رویکرد فورس ماژور در نظام حقوقی خود تبعیت می‌کنند، قرارداد منتفی نیست. اسکینی تاکید می‌کند: در حقیقت می‌توان گفت که قرارداد برای زمانی که فورس ماژور وجود دارد، به حالت تعلیق در می‌آید. سپس وقتی که فورس ماژور از میان رفت، متعهد دوباره مکلف به اجرای تعهد خود خواهد بود. در قراردادهای بین‌المللی این تئوری کلاسیک راه‌گشا نیست. برای مثال یک قرارداد بین‌المللی برای مدت پنج سال منعقد می‌شود و اگر یک حالت فورس ماژور ایجاد شود و این قرارداد به طور کلی از بین برود یا ادامه پیدا نکند، این موضوع قابل قبول نیست، زیرا مبالغ این نوع قراردادها بسیار بالاست و قرارداد ساده‌ای تلقی نمی‌شود که با یک فورس ماژور، چون انجام آن مقدور نیست، منتفی شود. البته در روابط بین‌المللی شاید موارد فورس ماژور خیلی زیاد نباشد. 
 
مصداق شایع فورس ماژور، دستورات دولت‌ها مبنی بر اجرانشدن تعهدات قراردادی اتباع آنهاست. این دستورات برای طرف قرارداد فورس ماژور تلقی می‌شود و آنها را موقتا یا به طور دایم از اجرای تعهد معاف می‌کنند. معمولا طرفین در قراردادهای تجاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر فورس ماژور پیش آمد و اجرای مفاد قرارداد مدتی متوقف شد، دوباره طرفین با یکدیگر و با حسن نیت مذاکره کنند و به یک راه‌حل درستی برسند، نه این که منتظر باشند تا فورس ماژور خاتمه پیدا کند و قرارداد دوباره ادامه پیدا کند.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد