موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صلح و سازش در 35 درصد پرونده های وارده به شوراها

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
صلح و سازش در 35 درصد پرونده های وارده به شوراها

اردیبهشت سال گذشته بود که رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس قانون جدید شورای حل اختلاف کشور خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای تقدیم به مجلس روی میز رییس قوه قضاییه قرار دارد. این مقام قضایی اعلام کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، استخدام کارکنان، صلاحیت رسیدگی شوراها و دیگر موارد ساماندهی می‌شود.

اردیبهشت سال گذشته بود که رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس قانون جدید شورای حل اختلاف کشور خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای تقدیم به مجلس روی میز رییس قوه قضاییه قرار دارد. این مقام قضایی اعلام کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، استخدام کارکنان، صلاحیت رسیدگی شوراها و دیگر موارد ساماندهی می‌شود. 

تقاضای تمدید قانون شوراها
 
حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی با بیان این‌که اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد، گفت: این مهلت شهریور سال جاری تمام می‌شود و بر این اساس با برگزاری جلسه‌های متعدد با دستور قوه قضاییه لایحه‌ای تهیه شد و هم‌اکنون لایحه در دست ریاست قوه قضاییه است و از مجلس تقاضای تمدید قانون فعلی شوراها به مدت سه سال شده است. 
 
14 هزار عضو افتخاری در شوراها
 
وی در ادامه با بیان این‌که حدود 40 هزار نفر در شوراهای سراسر کشور به ارایه خدمات به مردم می‌پردازند، افزود: این افراد شامل کارکنان نهادهای دولتی هستند که به صورت پاره‌وقت با این مجموعه همکاری می‌کنند، تعدادی بازنشسته به خدمت‌رسانی مشغولند و 14 هزار و 312 نفر نیز به صورت افتخاری و برای کسب تجربه و ایجاد آینده شغلی برای خود در شوراها فعالند. 
 
بیمه اعضا شورا
 
معاون رییس قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار «حمایت» مبنی بر این‌که چه اقدام‌هایی برای بیمه و مزایا برای ایجاد انگیزه افرادی که به طور افتخاری در شوراها هستند صورت گرفته است، گفت: به نظر من در قانون برداشت اشتباهی از کلمه «افتخاری» شده است. جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این مجموعه‌ها به کار مشغول است به درآمدزایی نیاز دارد بنابراین کلمه «افتخاری» معنایی ندارد. در این باره باید فکر اساسی شود. اولین گام موضوع بیمه این افراد است که به رییس قوه قضاییه اعلام کردم در صورتی که این کار محقق نشود از سمت خود استعفا می‌کنم؛ همچنین با پیگیری‌ و برگزاری جلسه با مجلس و سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال جاری بیمه این اعضا نیز در نظر گرفته شده است و به احتمال زیاد از مهر امسال بیمه آنان به صورت پاره‌وقت و تمام‌وقت تعریف خواهد شد. وی با بیان این‌که هم‌اکنون 13 هزار و 320 نفر از افراد شاغل در شورا فاقد هر گونه بیمه هستند، میزان دریافتی اعضای افتخاری را مبلغی بین 100 تا 150 هزار تومان عنوان کرد. 
 
بیش از 21 هزار عضو دارای مدرک کارشناسی وبالاتر 
 
این مقام قضایی کارکنان زن این نهاد را 9 هزار و 831 نفر و شاغلان مرد را 30 هزار و 542 نفر ذکر کرد و افزود: از این افراد 21 هزار و 723 نفر دارای مدرک لیسانس و بالاتر و 18 هزار و 649 نفر کمتر از لیسانس هستند. همچنین اعضای شورای حل اختلاف از مذاهب مختلف تشکیل شده است برای مثال دو هزار و 448 نفر اهل تسنن هستند، تعدادی شعبه اختصاصی نیز برای مذاهب مسیحی، زرتشتی و کلیمی وجود دارد. 
 
8 هزار شعبه حل اختلاف
 
وی با توجه به عمر 11 ساله شوراهای حل اختلاف، تعداد فعلی شوراها در سطح کشور را بیش از 8 هزار شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد نیمی از شعبه ها در شهر و نیمی دیگر در روستاها مستقر هستند. احمدی میانجی یادآور شد: این مجموعه قضایی در سال 89، 4 میلیون و 200 فقره ، در سال 90، سه میلیون و 950 مورد و سال گذشته سه میلیون و 945 پرونده را مورد بررسی قرار داد و مختومه کرد. همچنین در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 7 هزار و 10 هزار و 700 نفر به واسطه نیروهای شورهای حل اختلاف از زندان رهایی یافتند. 
 
مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها
 
این مقام قضایی در خصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف تصریح کرد:‌ پرونده‌های حقوقی در 120 روز و پرونده‌های کیفری نیز کمتر از این مدت زمانی رسیدگی می‌شود. وی افزود: بعضی از پرونده‌های کیفری به روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند اما بعضی ازآنها نیازبه یک سری کارهای مقدماتی دارند که این موضوع موجب می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 15 تا حداکثر 45 روز متغیر شود. رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه یادآور شد: در سال 89 از 4 میلیون و 200 هزار پرونده به ثبت رسیده 180 هزار فقره با اعتراض مردمی رو‌به‌رو شد.
 
اتصال 25 استان به ‌سیستم مدیرت محتوا
 
احمدی میانجی با بیان این‌که اکثر ساختمان‌های این نهاد استیجاری است و هزینه کردن امکانات مرتبط با فن‌آوری سنگین است، در خصوص اتصال به سامانه فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف 25 استان متصل به سیستم مدیریت محتوا یا CMS است که استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه‌و‌بویراحمد، مرکزی، و همدان در یک مجتمع، استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان و سمنان در دو مجتمع، البرز و زنجان در سه مجتمع و استان‌های تهران،‌ آذربایجان‌شرقی و غیره در 24 مجتمع به این سیستم متصل هستند. وی اظهار امیدواری کرد: ساختمان‌های ملکی این مجموعه که حدود 240 ساختمان است به CMS وصل شوند. 
 
جذب 500 قاضی از اعضا و کارکنان شورا
 
رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه درباره جذب قاضی ویژه شورای حل اختلاف نیز گفت: دستور جذب قاضی برای شوراها در سال 91 از سوی ریاست قوه قضاییه داده شد و حدود 400 داوطلب قضا پس از طی مراحل گزینش به عنوان قاضی به شوراها معرفی شدند اما تاکنون فعالیت آنان در شوراها شروع نشده است.
 
احمدی میانجی تصریح کرد: از سوی ریاست قوه قضاییه مجوز جذب 500 قاضی از اعضا و کارکنان شورا که در آزمون قضا قبول شده‌اند، صادر شد و از مجموع 500 نفر، 154 نفر پس از گذراندن مراحل گزینش برای فعالیت به شوراها پیوستند. وی یکی از موارد اصلاحی قانون شوراها را درجه‌بندی شوراها عنوان کرد و گفت: طبق این قانون شوراها به درجه یک و دو تقسیم می‌شوند که در شوراهای درجه یک فقط پرونده‌ها با برقراری صلح و سازش بسته می‌شوند و شوراهای درجه دو این اختیار را دارند که رای صادر کنند.
 
حدود صلاحیت شوراها
 
رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه در خصوص صلاحیت شوراها در رسیدگی به اختلاف‌ها گفت: صلاحیت این شوراها در قالب 4 ماده قانونی مطرح شده است و بر اساس ماده 8 این قانون، صلح و سازش مدنظر است و این نهاد می‌تواند حتی پرونده‌های قتل‌ عمدی و خطایی را با توجه به وجود حقوق اشخاص و امکان تخفیف در مجازات با گذشت شاکی مورد بررسی قرار دهد. وی افزود: در ماده 9 این قانون نیز شوراها می‌توانند رای صادر کنند که البته در خصوص مصادره اموال و حبس، شورا نمی‌تواند حکمی صادر کند؛ مثلا در مورد برخورد با ماهواره به دلیل مصادره وسایل صدور حکم در صلاحیت شورا نیست. احمدی میانجی اظهار کرد: ممکن است در مواردی شورا فردی را محکوم به پرداخت جریمه کند اما در صورتی که این جریمه پرداخت نشود مجرم با حکم قاضی دادگستری به زندان می‌رود. وی ماده 11 این قانون را شامل موارد حقوقی دانست که از سوی قاضی شورای حل اختلاف رای صادر می‌شود و ماده 12 نیز با بررسی دادگاه ارسال پرونده‌ به شورا مشخص می‌شود، در این ماده آمده است شورا به مدت 2 ماه زمان قانونی دارد تا مشکل را رفع‌ کند و در صورت برطرف نشدن مشکل پرونده دوباره برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
 
تلاش برای افزایش صلح و سازش
 
احمدی میانجی میزان صلح و سازش پرونده‌های وارد شده به این مرجع شبه قضایی را در سال گذشته 35 درصد و در سال 90، 33 درصد عنوان کرد و گفت: تلاش این نهاد افزایش آمار ذکر شده است اگرچه زمانی می‌توان نتیجه بهتر کسب کرد که مشکلی در میان نهادها نباشد این‌گونه می‌توان از مردم هم توقع صلح و سازش داشت. برای نمونه وقتی در خانواده‌ای که بزرگترها با یکدیگر دعوا می‌کنند انتظاری از صلح و سازش فرزندان نیست.وی در خصوص بودجه تزریقی به استان‌ها اظهار کرد: به هیچ یک از استان‌های کشور بدهی نداریم. فقط بودجه خرداد ماه امسال واریز نشده است که با توجه به عملکرد هر استان اعتبار لازم تخصیص می‌یابد.

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 28