بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلح و سازش در 35 درصد پرونده های وارده به شوراها

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلح و سازش در 35 درصد پرونده های وارده به شوراها

اردیبهشت سال گذشته بود که رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس قانون جدید شورای حل اختلاف کشور خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای تقدیم به مجلس روی میز رییس قوه قضاییه قرار دارد. این مقام قضایی اعلام کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، استخدام کارکنان، صلاحیت رسیدگی شوراها و دیگر موارد ساماندهی می‌شود. 

تقاضای تمدید قانون شوراها
 
حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی با بیان این‌که اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد، گفت: این مهلت شهریور سال جاری تمام می‌شود و بر این اساس با برگزاری جلسه‌های متعدد با دستور قوه قضاییه لایحه‌ای تهیه شد و هم‌اکنون لایحه در دست ریاست قوه قضاییه است و از مجلس تقاضای تمدید قانون فعلی شوراها به مدت سه سال شده است. 
 
14 هزار عضو افتخاری در شوراها
 
وی در ادامه با بیان این‌که حدود 40 هزار نفر در شوراهای سراسر کشور به ارایه خدمات به مردم می‌پردازند، افزود: این افراد شامل کارکنان نهادهای دولتی هستند که به صورت پاره‌وقت با این مجموعه همکاری می‌کنند، تعدادی بازنشسته به خدمت‌رسانی مشغولند و 14 هزار و 312 نفر نیز به صورت افتخاری و برای کسب تجربه و ایجاد آینده شغلی برای خود در شوراها فعالند. 
 
بیمه اعضا شورا
 
معاون رییس قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار «حمایت» مبنی بر این‌که چه اقدام‌هایی برای بیمه و مزایا برای ایجاد انگیزه افرادی که به طور افتخاری در شوراها هستند صورت گرفته است، گفت: به نظر من در قانون برداشت اشتباهی از کلمه «افتخاری» شده است. جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این مجموعه‌ها به کار مشغول است به درآمدزایی نیاز دارد بنابراین کلمه «افتخاری» معنایی ندارد. در این باره باید فکر اساسی شود. اولین گام موضوع بیمه این افراد است که به رییس قوه قضاییه اعلام کردم در صورتی که این کار محقق نشود از سمت خود استعفا می‌کنم؛ همچنین با پیگیری‌ و برگزاری جلسه با مجلس و سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال جاری بیمه این اعضا نیز در نظر گرفته شده است و به احتمال زیاد از مهر امسال بیمه آنان به صورت پاره‌وقت و تمام‌وقت تعریف خواهد شد. وی با بیان این‌که هم‌اکنون 13 هزار و 320 نفر از افراد شاغل در شورا فاقد هر گونه بیمه هستند، میزان دریافتی اعضای افتخاری را مبلغی بین 100 تا 150 هزار تومان عنوان کرد. 
 
بیش از 21 هزار عضو دارای مدرک کارشناسی وبالاتر 
 
این مقام قضایی کارکنان زن این نهاد را 9 هزار و 831 نفر و شاغلان مرد را 30 هزار و 542 نفر ذکر کرد و افزود: از این افراد 21 هزار و 723 نفر دارای مدرک لیسانس و بالاتر و 18 هزار و 649 نفر کمتر از لیسانس هستند. همچنین اعضای شورای حل اختلاف از مذاهب مختلف تشکیل شده است برای مثال دو هزار و 448 نفر اهل تسنن هستند، تعدادی شعبه اختصاصی نیز برای مذاهب مسیحی، زرتشتی و کلیمی وجود دارد. 
 
8 هزار شعبه حل اختلاف
 
وی با توجه به عمر 11 ساله شوراهای حل اختلاف، تعداد فعلی شوراها در سطح کشور را بیش از 8 هزار شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد نیمی از شعبه ها در شهر و نیمی دیگر در روستاها مستقر هستند. احمدی میانجی یادآور شد: این مجموعه قضایی در سال 89، 4 میلیون و 200 فقره ، در سال 90، سه میلیون و 950 مورد و سال گذشته سه میلیون و 945 پرونده را مورد بررسی قرار داد و مختومه کرد. همچنین در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 7 هزار و 10 هزار و 700 نفر به واسطه نیروهای شورهای حل اختلاف از زندان رهایی یافتند. 
 
مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها
 
این مقام قضایی در خصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف تصریح کرد:‌ پرونده‌های حقوقی در 120 روز و پرونده‌های کیفری نیز کمتر از این مدت زمانی رسیدگی می‌شود. وی افزود: بعضی از پرونده‌های کیفری به روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند اما بعضی ازآنها نیازبه یک سری کارهای مقدماتی دارند که این موضوع موجب می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 15 تا حداکثر 45 روز متغیر شود. رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه یادآور شد: در سال 89 از 4 میلیون و 200 هزار پرونده به ثبت رسیده 180 هزار فقره با اعتراض مردمی رو‌به‌رو شد.
 
اتصال 25 استان به ‌سیستم مدیرت محتوا
 
احمدی میانجی با بیان این‌که اکثر ساختمان‌های این نهاد استیجاری است و هزینه کردن امکانات مرتبط با فن‌آوری سنگین است، در خصوص اتصال به سامانه فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف 25 استان متصل به سیستم مدیریت محتوا یا CMS است که استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه‌و‌بویراحمد، مرکزی، و همدان در یک مجتمع، استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان و سمنان در دو مجتمع، البرز و زنجان در سه مجتمع و استان‌های تهران،‌ آذربایجان‌شرقی و غیره در 24 مجتمع به این سیستم متصل هستند. وی اظهار امیدواری کرد: ساختمان‌های ملکی این مجموعه که حدود 240 ساختمان است به CMS وصل شوند. 
 
جذب 500 قاضی از اعضا و کارکنان شورا
 
رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه درباره جذب قاضی ویژه شورای حل اختلاف نیز گفت: دستور جذب قاضی برای شوراها در سال 91 از سوی ریاست قوه قضاییه داده شد و حدود 400 داوطلب قضا پس از طی مراحل گزینش به عنوان قاضی به شوراها معرفی شدند اما تاکنون فعالیت آنان در شوراها شروع نشده است.
 
احمدی میانجی تصریح کرد: از سوی ریاست قوه قضاییه مجوز جذب 500 قاضی از اعضا و کارکنان شورا که در آزمون قضا قبول شده‌اند، صادر شد و از مجموع 500 نفر، 154 نفر پس از گذراندن مراحل گزینش برای فعالیت به شوراها پیوستند. وی یکی از موارد اصلاحی قانون شوراها را درجه‌بندی شوراها عنوان کرد و گفت: طبق این قانون شوراها به درجه یک و دو تقسیم می‌شوند که در شوراهای درجه یک فقط پرونده‌ها با برقراری صلح و سازش بسته می‌شوند و شوراهای درجه دو این اختیار را دارند که رای صادر کنند.
 
حدود صلاحیت شوراها
 
رییس مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه در خصوص صلاحیت شوراها در رسیدگی به اختلاف‌ها گفت: صلاحیت این شوراها در قالب 4 ماده قانونی مطرح شده است و بر اساس ماده 8 این قانون، صلح و سازش مدنظر است و این نهاد می‌تواند حتی پرونده‌های قتل‌ عمدی و خطایی را با توجه به وجود حقوق اشخاص و امکان تخفیف در مجازات با گذشت شاکی مورد بررسی قرار دهد. وی افزود: در ماده 9 این قانون نیز شوراها می‌توانند رای صادر کنند که البته در خصوص مصادره اموال و حبس، شورا نمی‌تواند حکمی صادر کند؛ مثلا در مورد برخورد با ماهواره به دلیل مصادره وسایل صدور حکم در صلاحیت شورا نیست. احمدی میانجی اظهار کرد: ممکن است در مواردی شورا فردی را محکوم به پرداخت جریمه کند اما در صورتی که این جریمه پرداخت نشود مجرم با حکم قاضی دادگستری به زندان می‌رود. وی ماده 11 این قانون را شامل موارد حقوقی دانست که از سوی قاضی شورای حل اختلاف رای صادر می‌شود و ماده 12 نیز با بررسی دادگاه ارسال پرونده‌ به شورا مشخص می‌شود، در این ماده آمده است شورا به مدت 2 ماه زمان قانونی دارد تا مشکل را رفع‌ کند و در صورت برطرف نشدن مشکل پرونده دوباره برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
 
تلاش برای افزایش صلح و سازش
 
احمدی میانجی میزان صلح و سازش پرونده‌های وارد شده به این مرجع شبه قضایی را در سال گذشته 35 درصد و در سال 90، 33 درصد عنوان کرد و گفت: تلاش این نهاد افزایش آمار ذکر شده است اگرچه زمانی می‌توان نتیجه بهتر کسب کرد که مشکلی در میان نهادها نباشد این‌گونه می‌توان از مردم هم توقع صلح و سازش داشت. برای نمونه وقتی در خانواده‌ای که بزرگترها با یکدیگر دعوا می‌کنند انتظاری از صلح و سازش فرزندان نیست.وی در خصوص بودجه تزریقی به استان‌ها اظهار کرد: به هیچ یک از استان‌های کشور بدهی نداریم. فقط بودجه خرداد ماه امسال واریز نشده است که با توجه به عملکرد هر استان اعتبار لازم تخصیص می‌یابد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام نتایج آزمون قضاوت شورای حل اختلاف
اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست