بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09161119322
وب سایت وب سايت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم مال و ملک در ماده 841 قانون مدنی

ارسال شده توسط : شاپور محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم مال و ملک در ماده 841 قانون مدنی

مقدمه

بر هر یک از دعاوی مالی و غیر مالی آثار قانونی متفاوتی مترتب می باشد، بنابراین خواسته مالی را باید از خواسته غیر مالی جدا نمود و هر یک را تابع احکام خاص خود قرار داد، این موضوع نیز مستلزم تشخیص مال از غیر مال می باشد. علاوه بر این، اهمیت یافتن مفهوم مال و تعریف دقیق آن در مسائل زیادی کمک به رفع ابهامات موجود می نماید. برای مثال در توقیف اموال و یا ضمانت اجرای متفاوت اقدامات سفیه در امور مالی و غیر مالی و همچنین کاربرد و مفهوم حقوقی مال در حقوق کیفری بویژه در جرایم علیه اموال و مالکیت و اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه مستلزم آگاهی به مفهوم درست مال می باشد، که پس از اشاره به نظریات برخی از حقوق دانان در این زمینه و اشاره به عناصر مال تفاوت مال با ملک را نیز بیان خواهیم نمود. در ادامه مراد قانونگذار در ماده 841 از کاربرد واژه مال و ملک نیز روشن خواهد شد.

هیچ یک از قوانین موجود ایران و بویژه قانون مدنی تعریفی از مال بیان ننموده است شاید همانند نظر برخی از حقوق دانان در نگاه نخست این موضوع به عنوان یک نقص در قانون جلوه نماید، اما در قانونی مثل قانون مدنی به مسایلی از این دست پرداختن، دست دادرس را برای تفسیر قانون کوتاه می نماید و جایگاه عرف را در این قلمرو تنگ تر می نماید. شتاب دگرگونی در دنیای امروز و ورود کالاها و اموال جدید به بازارها و تغییر مفهوم برخی عبارات در گذر زمان کمتر قانونگذاری را ترغیب به ذکر تمام جزییات و تعاریف می نماید. لذا اگر هم شتاب نویسندگان قانون مدنی را دلیل عدم ارائه تعریف مال بدانیم   نتیجه این شتاب، کاری اندیشمندانه به نظر می رسد. قانون مدنی با ذکر مصداقهای مال، در واقع به مفهومی از آن نظر داشته است که تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است را در بر می گیرد و مانند اکثر موارد قانونگذار با ذکر مصداق، مفهوم واژه را رسانیده است.

مفهوم مال

مال کلمه یونانی Malon و لغت لاتینی آن Malum است که در عربی آن را از فعل ماضی (مال- یمیل- مبلا) شمرده اند و در فارسی هم خواسته نامیده شده است.  اما از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:
1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در عرف کنونی مال به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می شود ؛ معنی مادی و محدود که به اشیا گفته می شود مانند خانه و مال به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است و امکان استفاده از اشیا را می دهد مانند حق مالکیت. بنا به نظر یکی از حقوق دانان مال هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:
1- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی تواند مال باشد)،
2- قابل نقل و انتقال باشد ولی قابلیت مبادله عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث می باشد ولی قابل مبادله بوسیله مثلاً بیع نیست)،
3- نفع داشته باشد ( میوه ای در دکان میوه فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد مال نیست)
4- عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)،
5- مال، حاکی نیست ( مانند اوراق قرضه که حاکی از طلب هستند).

در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم :« اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد.» مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد   .
به نظر می رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده روشن می باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و ارزش داد و ستد داشته باشد مال می نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف بطور ضمنی در نظر گرفته شده است.

ملک

مناسبترین معنی برای ملک، احتواء و استیلاء بر شی است و در تعریف آن، اعتبار احاطه یا سلطنت بر مملوک را آورده اند و مراتبی برای این احاطه یا سلطنت ذکر نموده اند که عبارتند از ؛ سلطنت تام حقیقی که مخصوص خداوند است و سلطنت انسان بر خود و دیگری ملک فلسفی  و ملکیت حقوقی می باشند و در ملکیت حقوقی به مالک و مملوک حقیقی نیازمند نمی باشد.
در ادامه توضیح مفهوم ملک به عقیده برخی از حقوق دانان عناصر آن به شرح ذیل قابل توجه می باشد:
1- اختصاص به غیر منقول ندارد.
2- اختصاص فعلی اشیا (خواه مال باشد خواه غیر مال) را به شخص یا اشخاص معین بیان می کند.

پس رابطه مال و ملک، بصورت عموم و خصوص من وجه است و مال ممکن است ملک کسی نباشد. مانند حق اختراع که پس از گذشتن مدت معین ملک کسی نیست و ملک ممکن است مال نباشد  (مانند آلبوم عکس خانوادگی). ممکن است چیزی هم مال و هم ملک باشد مانند خانه و یا ماشین.
گر چه مفاهیم اشاره شده و تفاوت مال و ملک بر اساس مبانی استواری ارائه شده است اما به نظر می رسد ظاهراً قانون مدنی دست کم در برخی موارد تمایلی به چنین تفکیک نداشته است. به عنوان مثال ماده 841 قانون مدنی مقرر می دارد که :« موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر و لو با اجازه مالک باطل است» که به نظر نویسندگان حقوقی چون وصیت از جمله تبرعات است و در تبرعات مالیت شرط نیست قانونگذار می بایست در این ماده به جای «مال»، واژه «ملک» بگذارد  . ولی به نظر می رسد که این کار قانونگذار نه تنها قابل ایراد نیست، بلکه نشان از درایت و باریک اندیشی نویسندگان آن و آگاهی به مفهوم ملک و مال می باشد.برای پی بردن به هدف قانونگذار در این ماده از به کار بردن دو واژه ملک و مال به طور همزمان، توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1- مالیت شرط موصی به در وصیت نمی باشد بنابراین ملک (در مفهومی که شامل مال و غیر مال باشد) نیز می تواند موضوع وصیت موصی باشد.
2- درست است که مالیت شرط موصی به نیست ولی ملکیت شرط می باشد.
3- در آغاز این مطلب مفاهیم مال و ملک، توضیح داده شد و اشاره شد که نسبت این دو عموم و خصوص من وجه می باشد.
4- همچنین امکان تنفیذ اعمال فضولی به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات پذیرفته شده است (ماده 247 قانون مدنی). اما اگر کسی به مال غیر و برای مالک و معلق به فوت او وصیت کند، عملی فضولی وصیت به مال غیر نیست وصیت برای غیر است و باید آنرا قابل تنفیذ شمرد، ولی اگر وصیت را برای خود و معلق به فوت خود کند مشمول ماده 841 قانون مدنی و باطل است.

حال به این نتیجه می خواهیم برسیم که اگر ملکیت شرط وصیت است و مالیت شرط نیست و با توجه به اینکه مال هم می تواند موصی به قرار گیرد و نیز با توجه به رابطه عموم و خصوص من وجه مال و ملک؛ در بحث وصیت دامنه ای از مال موضوع وصیت قرار می گیرد که در گستره دامنه ملک می باشد و خارج از آن یعنی اموالی که ملک نیستند نه تنها موضوع عقد وصیت قرار نمی گیرد بلکه موضوع سایر قرارداد ها نیز واقع نمی شوند. لذا به این اعتبار، نسبت بین ملک و نسبت مال در بحث موصی به ، عموم و خصوص مطلق می باشد و اشاره به ملک بودن در بند نخست ماده 841 قانون مدنی برای شرط صحت وصیت کفایت می کند و آوردن مال در قسمت دوم ماده علاوه بر اینکه تاکید بر خاص می باشد، اصل امکان تنفیذ اعمال فضولی که به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات می باشد نیز در اینجا با این شیوه نگارش با دقت و ظرافت تمام رد شده است تا جای تردیدی برای اینکه « تنفیذ وصیت به مال غیر امکان ندارد» باقی نگذارد. بنابراین توضیحات داده شده، بهتر آن است که به جای اسناد عمل لغو و بیهوده به قانونگذار تا حد ممکن تلاش شود که مراد و منظور قانونگذار دریافت شود و تا آن موضوع مبهم با سایر مقررات قانونی دیگر منطبق گردد. پس اگر چه نسبت مال و ملک عموم و خصوص من وجه است ولی در قراردادها این نسبت عموم و خصوص مطلق می شود. یعنی مالی که در ملک کسی نباشد موضوع وصیت یا خرید و فروش قرار نمی گیرد بنابراین واژه ملک تمام موارد مال و ملک را در بر می گیرد و اگر وصیت به مال و ملک دیگری به طور همزمان در این ماده باطل اعلام نمی شد و تنها بطلان وصیت به ملک غیر تصریح می شد وصیت به مال غیر به عنوان استثنا بر این قاعده به دلیل اینکه مال در موضوع قراردادها نسبت به ملک خاص است صحیح تلقی می شد (عام موخر و خاص مقدم). این همان نتیجه ای است که قانونگذار به خاطر پرهیز از آن از هر دو واژه مال و ملک در ماده بطور همزمان استفاده نموده است.

نتیجه:

بنابراین اگر قانونگذار به این شیوه رفتار نمی نمود با توجه به قابلیت تنفید معامله به مال غیر در بحث معاملات فضولی، در وصیت به مال غیر نیز تصور اینکه این اصل (قابلیت تنفیذ) نیز در وصیت به مال غیر بوجود می آمد ایجاد می شد و به قابل تنفیذ بودن آن با توجه به معاملات فضولی استناد می شد. گر چه برداشت از مفهوم «خاص» عنوان «معاملات» شاید می توانست این ایراد را پاسخ دهد و بحث معاملات را از وصیت جدا نماید اما کاربرد واژه معاملات در مفهوم عام این ایراد را نیز رد می نماید بویژه که اگر موصی به مال نیز باشد.

پی نوشت:

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج و دانش، چاپ پنجم، تهران 1380
2- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، تهران 1387
3- گرجی، ابوالقاسم،مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال 1375
4- کاتوزیان،ناصر،شفعه وصیت ارث، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 1388

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان