دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده

ارسالی توسط شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری
نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده

نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده

آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. قانون مزبور آمره بوده و در نتیجه دادگاه‌ها حق ندارند برخلاف مقررات مذکور رفتار نمایند.
اولین دستوری که قانون می‌دهد این است که دادگاه‌ها حق دخالت در دعاوی اشخاص را ندارند مگر اینکه ذی‌نفع یا نمایندگان آنها برابر قانون رسیدگی به دعوی را درخواست کرده باشند (ماده 2 قانون مذکور) پس از اینکه دعوی مطابق مقررات اقامه شد قاضی مکلف است در ماهیت امر اظهارنظر نماید یعنی حکم صادر نموده یا فصل خصومت نماید. (ماده 3 قانون مذکور) حکم به معنای صدور رای در ماهیت که قاطع دعوی به صورت جزئی یا کلی باشد و یا به نحوی مورد را حل و فصل نماید که اعتبار امر مختومه را داشته باشد که همان فصل خصومت است (ماده 299 قانون مدنی) قانون‌گذار برای رسیدن به این هدف دستور داده کلیه مواردی که مانع رسیدگی ماهوی است رفع شود به همین جهت پس از اینکه دادخواست پذیرفته شد اگر ناقص باشد باید رفع نقص شود.

با دقت در قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌شود اگر ذی‌نفع و یا وکیل وی دادخواستی را تسلیم دادگاه نموده و دارای امضا یا اثر انگشت باشد و به فارسی نوشته شده باشد دادگاه مکلف به پذیرش آن است. اگرچه با توجه به شرایط، دادخواست ناقص باشد (مواد 51 و 53 قانون مذکور) بدیهی است در صورتی که حداقل یکی از سه شرط مذکور رعایت نشده باشد چنین دعوایی کلا پذیرفته نمی‌شود چون از موارد رفع نقص نمی‌باشند دادخواستی که ناقص است ولی دارای سه شرط مذکور می‌باشد اخطار رفع نقص صادر می‌شود تا مطابق مقررات رفع نقص نماید چون همان‌طور که بیان شد تا رفع نقص نشود قاضی نمی‌تواند در ماهیت اظهارنظر نماید به همین دلیل در صورت عدم رفع نقص - برخلاف اصل که باید در ماهیت امر اظهارنظر نماید – قانون‌گذار اجازه داده که وارد ماهیت نشده و قرار رد آن را صادر نماید. در واقع صدور قرار یعنی عدم ورود در ماهیت دعوی نیاز به نص دارد که در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قاضی نباید وارد ماهیت شود تصریحا بیان شده است از جمله ماده 84 قانون مذکور که مواردی را ذکر نموده است.

پس از اینکه قاضی در ماهیت، رای صادر نمود و قطعی شد اعتبار امر قضاوت شده بر آن حاکم است به این معنی که تجدید دادرسی علی‌الاصول غیرممکن است (بند 6 از ماده 84) منشا قضیه اعتبار امر مختومه را هر شکل تصور نماییم چه برای حفظ نظم عمومی و چه آن را طبق بعضی از نظریه‌ها عقد و شبه‌عقد قضایی بدانیم قانون‌گذار این تصور را دارد که پرونده مطابق قانون مراحل دادرسی را دقیقا طی نموده است و رای توسط دادرسانی عالم و ماهر صادر شده است و در نتیجه حق به صاحب واقعی آن داده شده است و حاصل دادرسی قاطع خصومت و از نظر قضایی مطلوب و حقیقت است با توجه به مراتب مذکور نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده معلوم می‌شود چون اساس رای و اجرای عدالت به تجربه، تبحر و سابقه کار و به طور کلی به توان قاضی صادرکننده رای برمی‌گردد یعنی دادرسی که رسیدگی توسط وی منوط به ارجاع است یعنی همان مقام ارجاع‌کننده‌ای که قاضی را برای رسیدگی انتخاب می‌نماید و مقام ارجاع‌کننده در صورتی می‌تواند چنین دادرسی را با مشخصات مذکور انتخاب کند که خود شایستگی این کار را داشته باشد یعنی توان علمی و مهارت کافی داشته باشد در واقع آن مقام باید اطلاعات کافی در خصوص دعاوی مطروحه داشته باشد و کار کرده باشد و همه قضات را که در آن حوزه می‌باشند کاملا بشناسد مثلا اگر معاونی که مسئول ارجاع است دعوی افراز را نمی‌داند که چیست چگونه می‌تواند دادرسی را انتخاب نماید که پرونده افراز را رسیدگی کند و یا اگر معاون مذکور قضات را نمی‌شناسد چگونه می‌‌تواند وظیفه خود را در ارجاع پرونده به درستی انجام دهد قانون‌گذار عالمانه وظیفه ارجاع را به عهده مقام‌هایی قرار داده که علی‌الاصول در آن حوزه باید عالم‌تر و ماهرتر باشند و از طرفی به لحاظ ریاست اداری بر قضات آن حوزه، قاعدتا آنها را می‌شناسد.

همانطور که بیان شد و با توجه به مواد 50 و 390 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 11 و 23 و تبصره 7 از ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 19 آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون‌گذار مقام‌های مذکور را معین نموده است و اجازه داده که با تصویب رئیس قوه قضائیه، معاون داشته باشند و حق دارند اختیارات خود را به معاونین تجویز نمایند و نتیجه این می‌شود که سرپرستان مجتمع‌های قضایی و یا معاونین آنها حق دارند پرونده‌ها را ارجاع نمایند و با مداقه به قوانین موضوعه من‌جمله وحدت ملاک ماده 12 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با توجه به رویه معمول در صورتی که مقام‌های مذکور در دسترس نباشند و نظر به اینکه هیچ موردی نباید مانع مراجعه افراد به دادگستری جهت تظلم‌خواهی شود پرونده می‌بایستی توسط قضات دیگر با توجه به ترتیب تقدم انجام شود.

مقام ارجاع‌کننده در ارجاع پرونده مکلف است پرونده را به دادرسی ارجاع نماید که با توجه به موضوع پرونده توان علمی، تجربه و تبحر کافی داشته باشد و برای اینکه قاضی توانمند به موضوع پرونده در ارجاع مشخص شود قانون‌گذار عالمانه از ارجاع به نوبت پرونده به شعب (مثلا به ترتیب به شعبه اول و دوم و... ارجاع شود) خودداری نموده است ولی دستور داده که با رعایت نوبت و وصول به یکی از شعب ارجاع شود (مثلا ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی) چون اگر دستور می‌داد که به نوبت به شعب دوم و... ارجاع شود انتخاب قاضی مناسب با دعوی مطروحه مواجه با اشکال می‌شد به همین دلیل در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار صراحتا دستور داده که اگر چند دعوی در چند شعبه مطرح باشند که ارتباط کامل با هم داشته باشند در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی شود در اینجا قانون‌گذار عالمانه دستور داده که پرونده‌ها به شعبه‌ای ارجاع شود که قاضی توان انجام پرونده‌ها را داشته باشد والا دستور می‌داد که با توجه به سبق ارجاع، انجام شود.

با توجه به موارد مذکور ارجاع یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است که بستگی به مقام ارجاع‌کننده دارد. در نتیجه مقام ارجاع‌کننده باید از نظر علمی و تجربه نسبت به بقیه قضات بالاتر باشد تا ارجاع به درستی انجام شود به علاوه انتخاب قضات جهت شعب متعدد باید به نحوی باشد که به ترتیب توانمندی در کنار هم قرار گیرند (با توجه به تجربه، سابقه) تا در صورتی که مقامات ارجاع‌کننده به علتی در دسترس نباشند ارجاع توسط مقامی انجام شود که نزدیک به مقام ارجاع‌کننده (رئیس یا معاون) باشد


مطالب مرتبط

تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

نام نویسنده
تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

ادامه مطلب ...

معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

نام نویسنده
معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود

ادامه مطلب ...

فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

نام نویسنده
فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

فرزندان زنان فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی از سربازی معاف می‌شوند

ادامه مطلب ...

مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

نام نویسنده
مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

مصوبات فرمانده کل قوا درباره خدمت سربازی زلزله‌زدگان آذربایجان

ادامه مطلب ...

صفر تا صد قانون جدید سربازی

نام نویسنده
صفر تا صد قانون جدید سربازی

اجباری شدن دوره آموزشی قبل از گرفتن معافیت غیرپزشکی، شرایط تحصیل در خارج از کشور، سقف سنی معافیت تحصیلی، مجازاتهای بکارگیری سربازان غایب، الزام سربازان معتاد به ترک اعتیاد و ... مهمترین محورهای گفتگو مهر با معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی است.

ادامه مطلب ...

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

نام نویسنده
شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

ادامه مطلب ...

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...

لغو خرید خدمت مشمولان خارج از کشور

نام نویسنده
لغو خرید خدمت مشمولان خارج از کشور

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبر داد که به موجب آن فروش سربازی برای مشمولان خارج از کشور متوقف می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

نام نویسنده
احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را تکذیب کرد. احتمال افزایش طول خدمت سربازی به ۲۴ ماه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه