بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت رعایت شان وکلا تا احتساب هزینه‌های دادرسی

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت رعایت شان وکلا تا احتساب هزینه‌های دادرسی

گزارش بازرسی آموزش حین کار از مجتمع قضایی شهید بهشتی

غلامرضا جعفری رامیانی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ـ مهرداد حبیبی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
فاطمه قربانی، دبیر هیات ‌آموزش
جناب آقای دکتر زندی
معاون محترم آموزش دادگستری کل استان تهران
با ابلاغ سلام، در اجرای ابلاغ شماره 600/5768/9001 اعضای هیئت آموزش حین کار از دادگاه‌های عمومی (حقوقی) مجتمع شهید بهشتی در دفعات مختلف بازرسی آموزشی به عمل آورد. اعضای هیئت با هماهنگی ریاست محترم مجتمع هفته‌ای دو روز در اوقات اداری در محل مجتمع و در محلی که برای انجام وظیفه هیئت اختصاص یافته بود حضور پیدا کرده و از 36 شعبه این مجتمع بازرسی آموزشی به عمل آمد که نتیجه کار در دو بخش مقدمه و یافته‌ها، گزارش می‌شود.

مقدمه

مجتمع شهید بهشتی در مرکز پررفت و آمد منطقه در خیابان قرنی و در ساختمانی قدیمی و نه چندان اداری قرار دارد. این مجتمع هم از نظر موقعیت محلی که در مرکز پررفت و آمد شهر قرار دارد و هم از جهت تنوع پرونده‌های حقوقی در سطح استان و شاید کشور موقعیت ویژه‌ای دارد و جا دارد که از نظر وضعیت ساختمانی به آن توجه شود. کمبود اتاق و تنگی جا کاملا محسوس بوده و با مرکزیت مجتمع و تراکم ارباب رجوع هماهنگی ندارد. اتاقی که برای انجام وظیفه هیئت در نظر گرفته شده به سختی گنجایش اعضای هیئت را داشت و سختی کار از این حیث وقتی چشم‌گیر بود که هیئت ناچار از گفت‌وگو با قضات یا اعضای دفتر در مورد پرونده‌های مورد بررسی برمی‌آمد. البته در سایر اتاق‌ها ‌نیز کم و بیش همین وضع حاکم بود.

بنا به آنچه که در بازرسی‌های آموزشی حین کار معمول بود از هر شعبه 5 پرونده با موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. دو مورد از پرونده‌ها انتخابی دادگاه و 3 مورد انتخابی اعضای هیئت بود که از حیث شکلی و محتوایی دقیقا مورد مطالعه قرار گرفت که جریان آن در ضمایم پیوست این گزارش منعکس است. در این پیوست‌ها سعی شده که جزئیات کار کاملا روشن و شفاف منعکس گردد و نقاط قدرت و احیانا ضعف رسیدگی نمایان گردد تا از حداکثر آموزش کاربردی بهره برداری شود.

اعضای هیئت تلاش داشته تا زمان بیشتری به گفت‌وگوهای رودررو با قضات و مدیران دفاتر اختصاص دهد. در این گفت‌وگوهای دوطرفه هم اعضای هیئت در جریان مشکلات کار دادگاه‌ها و دفاتر قرار گرفته و در مواردی مطالب ارزنده‌ای را دریافت کرده که شاید اگر این گفت‌وگوها عملی نمی‌شد به آن مطالب دست نمی‌یافت و هم مخاطبین با نقطه نظرهای هیئت که عمدتا آموزشی بوده با صرف کمترین وقت آشنا شده است. در این گفت‌وگوها آنجا که احیانا از نصوص و موازین قانونی تخطی شده نتیجه کار از نظر آموزشی چشم‌گیر بوده است و آنجا که به علت ابهام و اجمال قوانین و مقررات موضوع محمول بر نظر و استنباط بوده نتیجه بحث از نظر آموزشی برای هر دو طرف گفت‌وگو جالب و کاربردی بوده است. هیئت پیشنهاد می‌کند در این مورد بازرسان آموزشی وقت بیشتری برای این منظور اختصاص دهند تا بهره بیشتری از نتیجه کار حاصل آید. البته در این موارد بازرسان باید سعه صدر داشته و تعامل بیشتری به کار برند تا نتیجه آن تاثیر مثبت در مخاطب داشته باشد وگرنه طبع کار قضاوت که با استدلال و استقلال نظر و رای همراه و همگام است با نظارت خصوصا از نوع آموزشی آن کمتر تعامل و هماهنگی خواهد داشت.

هیئت سعی داشته بررسی پرونده‌ها و نتیجه حاصله را با جدول پرسشنامه حین کار و سوالات چند گزینه آن هماهنگ نماید. اما در مواردی نیز به مصادیق آن گزینه‌ها دسترسی نداشته که طبعا آن موارد در پرسشنامه‌ها مبنای امتیازبندی قرار نگرفته است. برای هیئت دلیل وجود پرسش شماره 24 با عنوان (دعوت اصحاب دعوی به مذاکرات اصلاحی و صلح و سازش قبل از ورود به ماهیت دعوی) در پرسشنامه‌ها معلوم نشد. در بررسی پرونده‌ها نیز موردی در این خصوص ملاحظه نشد و لذا برای همه شعبات در این قسمت امتیاز (ج) منظور شده است. به نظر می‌رسد مصرحات قانونی در این خصوص حکایت از تکلیف دادگاه‌ها به مکتوب کردن این امر در صورتجلسه دادرسی قبل از ورود به رسیدگی ندارد و بنابراین قاعدتا در جمع‌بندی امتیازات گزینه مذکور نباید محاسبه شود.

گفتنی است که ماهیت کار قضاوت و دادرسی به گونه‌ای است که قاضی در مورد هر اختلافی ابتدا سعی در سازش می‌کند و اگر توصیه‌های دادگاه در این مورد نتیجه‌بخش نبود اقدام به رسیدگی می‌نماید ولی این اقدام معمولا در صورت‌جلسه دادرسی جز در موارد خاص و تصریح شده همچون دعاوی خانوادگی منعکس نمی‌شود. هیئت پیشنهاد حذف این گزینه را از جدول‌های مربوطه دارد و اگر منظور چگونگی اجرای مواد 176 به بعد (سازش) و 186 به بعد آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، گزینه مذکور باید اصلاح و منطبق بر مواد مربوطه تنظیم شود.

در ادامه همین بخش از گزارش به موضوعی اشاره می‌شود که از مسائل مبتلابه دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که بر حسب اتفاق در اولین روز انجام ماموریت اعضای هیئت نیز به نوعی با آن مواجه شد. در آن روز یکی از وکلای سرشناس دادگستری در محوطه مجتمع پس از آگاهی از ماموریت هیئت پیشنهاد کرد که در بازرسی از مجتمع دقت و تعمق بیشتر به لحاظ موقعیت ویژه معمول گردد. تاکید او که آگاه به مسائل قضایی بود و به علاوه از موقعیت و سابقه و نحوه کار و تجربه هیئت اطلاع داشت اندکی دور از انتظار و عجیب به نظر رسید. از او در مورد علت درخواستش پرسش شد. توضیحات او در ابتدا همانند مطالب مراجعین عادی که از تصمیمات و احکام صادره مراجع قضایی ناراضی هستند تلقی شد. زیرا طبع کار داوری چنین است که نیمی از مراجعین به دادگاه ناراضی باشند و واکنش آنان در اینگونه موارد به فرهنگ و باور و صداقت و انصاف آنان بستگی دارد. بنابراین آن توضیحات در بادی امر می‌توانست از این دست تلقی شده و نیاز به تامل بیشتر نداشته باشد اما چون موضوع مطروحه امری کلی بوده و ارتباط به مجتمع خاصی نداشت و از طرفی به نحوی نیز با ماموریت هیئت ارتباط غیرمستقیم داشت تامل در آن مفید به نظر رسید. در همین رابطه ذکر واقعه‌ای که از سوی یکی از همکاران قضایی که سابقه طولانی در امر قضاوت و تصدی مناصب مختلف در دوران خدمت داشت، خالی از لطف نیست.

او که بعد از سالیان دراز خدمت بازنشسته شده بود چندی قبل در یکی از شعبات دیوان‌عالی کشور در دیدار با همکاران جریان اولیه مراجعه خود را به عنوان وکیل برای حاضرین تعریف کرد. ایشان که از جهت سوابق کاری و سن و سال و طول خدمت قضایی فردی معنون بود تعریف کرد که با توجه به اخطاریه ابلاغ شده در روز و ساعت مقرر در دادگاه محل دعوت حاضر شده و در سالن منتظر فراخواندن شد. با سپری شدن حدود یک ساعت از وقت مقرر وارد دادگاه شده تا علت تاخیر را دریابد که مسئول دادگاه به او تذکر داده که بیرون از دادگاه به انتظار بماند. انتظار طولانی شده و همین امر و بی‌تابی موکل موجب می‌شود که بار دیگر وارد دادگاه شده و به مسئول دادگاه تذکر دهد که بیش از یک ساعت و نیم از وقت مقرر سپری شده، چرا محاکمه او آغاز نمی‌شود؟ که مسئول دادگاه این بار با لحن آمرانه‌تر به او حکم می‌کند که (بیرون) از دادگاه منتظر باشد. نامبرده ادامه داد در حالی که از وضع مذکور به ستوه آمده و (طاقت) از دست داده بود خطاب به مسئول دادگاه گفت بیش از سن و سال او در سمت‌های مختلف در این دادگستری خدمت کرده و انتظار دارد که رعایت سن و سال و سوابق او بشود. اما این بار هم قاضی به او امر می‌کند که بیرون منتظر باشد. نامبرده در ادامه سخنان خود افزود که بعد از مدتی درب دادگاه باز شد و مسئول دادگاه از محل جایگاه خود خطاب به او فریاد زد که آن فردی که سابقه قضایی طولانی دارد وارد شود.

همکار بازنشسته از این واقعه به عنوان امری نامطلوب و نامطبوع یاد کرد و از همکاران حاضر در آن جمع نظرخواهی نمود. حاضرین هر یک نظری دادند. نظرات آن جمع که همگی از قضات عالی‌رتبه بودند با توجه به سابقه و تجربه آنان می‌تواند در این فرصت مغتنم باشد. یکی از همکاران خطاب به همکار بازنشسته بیان کرد که عمل مسئول دادگاه صحیح و درست بوده است و وقتی همکار بازنشسته با ناباوری از او توضیح خواست نامبرده در پاسخ به سوابق طولانی و ارتباط نزدیک همکار مذکور با مسئولین رده بالای قوه قضائیه اشاره و تاکید کرد قطعا این جریان را به اطلاع آنان رسانیده است و سپس به شوخی عنوان کرد که حتما بخشنامه ریاست قوه مبنی بر تکریم ارباب رجوع نتیجه همین اطلاع‌رسانی است. دیگری معتقد بود که مورد مذکور اولا استثنا بوده و نمی‌توان آن را امری شایع تلقی کرد و ثانیا از گوینده (منظور همکار بازنشسته) نیز با توجه به سابقه طولانی قضاوت انتظار می‌رفت تحمل بیشتری به عمل آورده و از ابراز واکنش عصبی خودداری می‌کرد و از قاضی، انتظار توجه بیشتر نسبت به سایرین، آن هم در محضر دادگاه نمی‌داشت.

همکار دیگر وقایع از این دست را امری شایع دانسته و معتقد بود که طبیعت و ماهیت قضاوت چنین است باید آن را شناخت و آنگاه در مورد آن اظهارنظر کرد. دیگری گفت شأن و اهمیت و طبع قضاوت و داوری به گونه‌ای است که حتی یک مورد نیز نباید تخلف و خطا صورت پذیرد. اگر چنین خطایی هم اتفاق افتاد نباید به عنوان استثنا و امر نادر با آن روبه‌رو شد بلکه به آن به عنوان یک پدیده نامطلوب که ممکن است فراگیر شود باید توجه کرد.
برای اینکه کلی‌گویی نشده باشد به دو مورد دیگر نیز که مربوط به ایام اخیر است اشاره می‌شود. در گردهمایی انتخابات اخیر کانون وکلا در تهران سخنرانی‌های متعدد به عمل آمد. از بین آن سخنان صحبت دو تن از وکلا در آن جمع به علت ارتباط آن به موضوع گزارش جالب و شنیدنی است.

یکی از آنان که از وکلای قدیمی و پیشکسوت بود پس از بیان مطالب خود در مورد انتخابات و انتقاد از برخورد قضات با وکلا به هنگام دادرسی و تحقیق تاکید کرد که بیش از ده سال است که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پذیرش وکالت در دادگستری نیست و علت آن را بها ندادن مراجع قضایی به کار وکلا دانست. سخنران دیگر که تجربه سالیان خدمت قضایی نیز داشت پس از ذکر مطالب صنفی در موضوع انتخابات، در خاتمه از رئیس یکی از مجتمع‌های قضایی در پایتخت (با ذکر نام) به نیکی یاد کرد و تاکید کرد که نامبرده در مجتمع تحت مسئولیت خود ترتیبی فراهم کرده که وکلا هنگام ورود به مجتمع مورد بازرسی بدنی قرار نگیرند و اظهار امیدواری کرد که در سایر مراجع قضایی نیز از این شیوه مدیریت کارساز استفاده شود.

غرض از بازگویی وقایع و جریاناتی از این دست آن است که در ارزیابی کار قضایی و جامعه قضات توجه درونی به این دستگاه و قوه اگرچه لازم است ولی کافی نیست؛ بلکه محور توجه از درون به بیرون دستگاه قضایی نیز باید تسری یابد. در غیر این صورت تلاش‌ها با تمام کمیت و کیفیت آن نتیجه مطلوب نخواهد داد. امروز شاید بیش از هر زمان باید در جلب اطمینان جامعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی کوشید تا دستگاه و قوه قضائیه به جایگاه اصلی خود که میهمان ماه یکی از جلسات معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران که گفته بود «در نظام اسلامی مرکز قدرت قوه مجریه یا مقننه نیست، قوه قضائیه مرکز قدرت است» ـ نایل آید. این امر شدنی نیست مگر آنکه توجه از درون به بیرون دستگاه نیز تمرکز یابد.

امروزه بخشی از علت انبوهی پرونده‌ها که متاسفانه فرصت مطالعه و بررسی و حتی توجه به سلامتی جسمی و روانی را از قضات گرفته و موجب کمیت‌گرایی به عنوان خواستگاه اصلی متولیان شده است با موضوع اعتماد و اطمینان جامعه ارتباط دارد. هرقدر این اطمینان بیشتر شود تاثیر مثبت آن در کمیت و کیفیت کار نمایان‌تر خواهد شد. گرچه این امر به عوامل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و... بستگی دارد اما کار داوری و قضاوت به لحاظ اهمیت آن و سرمشق بودن برای سایر قوا و نیروها در کانون توجه‌ها قرار دارد. شأن و رتبه قضا ایجاب می‌کند که رفتار و کردار قاضی عالمانه، عادلانه و محترمانه و البته قانونی باشد و اعمال و رفتار اصحاب دعوی که عموما با محیط تنش‌زای دادگاه و تحقیقات آشنایی ندارند، مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد.

امروزه انعکاس دستاوردهای دستگاه قضایی در اجرای وظایف و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی آن‌گونه که در قانون اساسی آمده تنها از طریق دستگاه قضایی و احیانا از طریق رسانه‌های تخصصی آن و حتی رسانه ملی چون صداوسیما کافی نیست. بلکه در این راه باید از نهادهای مستقل چون کانون وکلا نیز کمک گرفت و به نقطه نظرها و احیانا انتقادهای آن توجه کرد و بها داد. در واقع ارجمندی و والایی کارکرد قوه قضائیه و در کانون و مرکز آن، قضات این دستگاه، به نحوه رویکرد اینگونه نهادهای مستقل نیز بستگی دارد. باید قضات و سایر متولیان این اصلی‌ترین قوه کشور، نتیجه کار و تلاش خود را در بیانات و احیانا نقد دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوق‌دان که چون آینه آن را برای جامعه بازتاب می‌دهد نیز جست‌وجو نمایند. در این راستا اقدام معاونت محترم آموزش دادگستری استان جناب دکتر زندی در دعوت از استادان و حقوق‌دانان و وکلا در جمع نشست‌های قضایی قضات قابل تحسین و تقدیر است. اینگونه نشست‌ها که در نهایت منجر به بیان دیدگاه ها از منظرهای مختلف شده و احیانا نظرها و روش‌های روزمره به نقد کشیده می‌شود، منجر به هم‌فکری و تعامل در نظام قضایی به مفهوم اعم می‌شود. امید است این روش عمومیت یافته و در سایر قسمت‌های دادگستری از مراجع بدوی تا عالی عملی گردد.

خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

یافته‌ها

1- دادخواست و شرایط آن

برابر تصریح ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ در این بخش نسبت به قانون دادرسی فعلی جامع‌تر بود. در قانون گذشته در قسمت شرایط دادخواست، ضمانت اجرایی آن شرایط نیز در همه موارد تعیین شده بود و فقط در مورد ماده 71 آن قانون «دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود» ضمانت اجرایی تعیین نشده بود. سکوت قانون در این بخش به علت استثنایی بودن آن عملا اشکالی ایجاد نمی‌کرد و در عین حال نقص مذکور را رویه عملی دادگاه‌ها و نظرات اداری حقوقی جبران کرده بود. در قانون گذشته ضمانت اجرای شرایط دادخواست تحت دو عنوان توقیف و رد دادخواست در مواد 83، 84، 85 و 86 آمده بود و تکلیف دفتر و دادگاه و ارباب رجوع به روشنی ذکر شده بود.

در قانون آیین دادرسی فعلی در مبحث شرایط دادخواست هرچند موضوع توقیف و رددادخواست در مواد 53، 54، 55 و 56 آمده است اما ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دادخواست در چند مورد معین نشده است. در واقع در قانون جدید موارد مذکور نسبت به قانون سابق افزایش یافته است و معلوم نیست چرا قانون‌گذار این موارد را به سکوت گذاشته است. این موارد عبارتند از ماده 57 در مورد پیوست‌های دادخواست و ماده 58 در مورد فارسی بودن اسناد ضمیمه در خصوص دلیل سمت و ماده 60 در خصوص تعداد دادخواست و مستندات ضمیمه آن. در قانون گذشته نتیجه عدم رعایت این شرایط از موجبات توقیف دادخواست بود اما در قانون اخیر این امر به سکوت برگزار شده است که عملا موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر و دادگاه‌ها و سرگردانی ارباب رجوع شده است. گرچه سکوت قانون را دادگاه‌ها در عمل جبران کرده و بر اساس استنباط خود راه چاره یافته و عملا به روال قانون منسوخ رفع مشکل می‌نمایند اما به هر حال این تصمیمات مستند قانونی نداشته و در عمل ایجاد مشکل کرده است که امید است اصلاح آن اشکالات موجود را که یکی از نتایج آن اطاله دادرسی است رفع نماید.

مثلا در یک مورد در دعوی شرکتی علیه چند شرکت دیگر که یکی از آنان شرکتی با تابعیت خارجی و مقیم خارج از ایران بود، مدیر دفتر شعبه مرجوع‌الیه به وکلای خواهان در خصوص ترجمه دادخواست و ضمایم و مستندات آن به زبان کشور متبوع خوانده اخطار رفع نقص فرستاده بود و وکلای شرکت خواهان به این امر از جهت آنکه طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی فقط فارسی بودن دادخواست و مدارک ضمیمه آن تصریح شده و الزام خواهان به ترجمه دادخواست و مدارک به زبان کشور متبوع خوانده تکلیف غیرقانونی است ایراد کرده بودند. گرچه ایراد مذکور با توجه به قرارداد تعاون قضایی مصوب 1316 به نظر صحیح نمی‌آید و در مواد آن قرارداد ترجمه دادخواست و مدارک ضمیمه آن به زبان کشور متبوع خوانده و یا ترجمه آن مدارک به زبان فارسی در مواردی که خوانده ایرانی است پیش‌بینی شده است و در پرونده فوق نیز به هر حال وکلای خواهان به ترتیبی که دفتر دادگاه اخطار کرده بود اقدام به ترجمه رسمی دادخواست و مدارک ضمیمه آن به زبان کشور متبوع خوانده نموده بودند و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته بود، اما اقدام دفتر دادگاه مستند قانونی نداشت و مدیر دفتر در پاسخ سوال هیئت مبنی بر اینکه در صورت عدم تکمیل دادخواست اقدام دفتر چه می‌توانست باشد به موضوع رد دادخواست استناد کرد و همان‌طور که بیان شد قانون فعلی تصریحی به این امر ندارد.

2- هزینه‌های دعاوی حقوقی –

از موضوعاتی که در ابتدای بررسی پرونده حقوقی جلب توجه می‌نماید هزینه‌های قانونی دعاوی حقوقی است. این هزینه‌ها شامل هزینه دادرسی «موضوع مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» و هزینه تمبر وکالتی «موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم» و هزینه و خسارات دادرسی «موضوع مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی» پیش گفته می‌باشد. در مورد هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی عموما مشکل و اختلاف‌نظری وجود ندارد اما در دعاوی مالی که خواسته باید تقویم شود وحدت‌نظر در دادگاه‌ها وجود ندارد. بخشی از این اختلاف امری طبیعی و مربوط است به گوناگونی تعریف خواسته مذکور و ایجاد رویه واحد جز از طریق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور میسر نخواهد شد. اما بخش دیگری از این اختلافات ناشی از عدم توجه به مصرحات قانونی و یا استنباط نادرست از مقررات است.

فرضا در دعوی خلع ید غاصبانه غیرمنقول علیرغم تصریح بند «هـ» شق 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بر مالی بودن، آن بعضی از محاکم همچنان که در ضمایم پیوست گزارش قید شده آن را غیرمالی دانسته و هزینه دادرسی را بر مبنای غیرمالی نه قیمت منطقه‌ای خواسته که در بند فوق تصریح شده وصول می‌نمایند و طبعا در محاسبه حق‌الوکاله نیز بر مبنای دعوی غیرمالی تعیین تکلیف می‌نمایند. دعوی خلع ید غیرمنقول اگر در گذشته محل اختلاف بود و حتی رای شماره 585 مورخه 13/3/1372 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور باتوجه به بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 آن را دعوی غیرمالی دانسته مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد که در آن صورت مالی دانسته شده است، اما پس از تصویب ماده 3 قانون نحوه وصول دعوی مذکور مطلقا مالی تلقی شده است و بنابراین اولا باید تقویم گردد و ثانیا هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه‌ای وصول شود و ثالثا میزان تقویم در هزینه دادرسی تاثیر ندارد. اعم از آنکه تقویم به عمل آمده زاید بر قیمت منطقه‌ای باشد یا کمتر از آن. کلمه «باید» در بند یاد شده باب هر نوع شبهه و اعمال مقررات سابق را از جمله اینکه اگر در دعوی خلع ید مبلغ تقویم بیش از قیمت منطقه‌ای باشد هزینه دادرسی بر مبنای رقم بیشتر وصول می‌شود، بسته است.

در مواردی مشاهده شد که دادگاه‌ها بدون توجه به تعدد خواسته هزینه دادرسی را بر مبنای خواسته واحد اخذ کرده‌اند. فرضا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و خلع ید آن و ابطال سند مالکیت با آنکه خواسته 3 مورد محاسبه و برای هر یک تقویم جداگانه در نظر گرفته شده بود اما هزینه دادرسی بر مبنای یک واحد خواسته محاسبه و دریافت شده بود و حال آنکه وقتی دادگاه خواسته را 3 مورد دانسته و آن را مالی تلقی و هر یک را مستقلا قابل تقویم دانسته است قاعدتا برای هر خواسته نیز می‌بایست بر مبنای قیمت منطقه‌ای آن خواسته هزینه دادرسی جداگانه و در مجموع 3 مورد هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه‌ای وصول می‌کرد. در مورد محاسبه تمبر وکالتی عموما برابر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 عمل شده است. هرچند که در مورد تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بین دادگاه‌ها وحدت‌نظر وجود ندارد و عموما همان‌گونه که در نظریه شماره 1260/7 مورخه 5/11/1375 اداره حقوقی آمده در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن صدور اخطار رفع نقص از دفتر را ضروری ندانسته و چنین وکالتی را مورد پذیرش قرار نداده و با صدور قرار مقتضی پرونده را مختومه کرده‌اند اما تعداد کمتری نیز در این خصوص مبادرت به صدور اخطار رفع نقص کرده‌اند. به نظر می‌رسد نظر اخیر ضمن آنکه عادلانه است با ظاهر تبصره نیز مطابق و موافق است. قید عبارت «... با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست...» مؤید این برداشت است.

3- عدم اجرای دقیق مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز از موضوعات مبتلابه دادگاه‌ها می‌باشد. دادگاه‌ها عموما در مقام تعیین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به قید عبارات کلی «طبق تعرفه» و یا «شاخص منتشره از سوی بانک مرکزی» بسنده می‌کنند. در حالی که برابر ماده 4 قانون دادرسی مدنی تکلیف است که در هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف شود. به علاوه این رویه هنگام تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض ثالث بر حکم و اعاده دادرسی و تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور ایجاد مشکل کرده و موجب سرگردانی ارباب رجوع و حتی دفاتر دادگاه‌ها می‌شوند. گفتنی است که در موارد مذکور هزینه دادرسی بر مبنای محکوم‌به محاسبه و دریافت می‌شود و محکوم‌به اعم از اصل خواسته و متفرعات آن که شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارات تاخیر است. در احکام صادره اصل خواسته منجزاً تعیین می‌شود اما خسارات یاد شده نه به صورت منجز، بلکه کلی به ترتیب فوق تعیین می‌شود که میزان محکوم‌به را در بخشی مجهول نموده و ایجاد اشکال می‌نماید.

4- در مورد بند 4 ماده 3 قانون نحوه وصول ... نیز وحدت نظر وجود ندارد. در این بند تصریح شده که در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. به نظر می‌رسد عبارت «مشخص نباشد» در بند فوق به معنای «ممکن نباشد» باید تفسیر گردد. یعنی هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان که قاعدتا باید دلایل ادعای خود را ارائه کرده و خواسته را منجز تعیین نماید، تقویم خواسته واقعا ممکن نباشد که در این صورت فقط مبلغ قید شده در ماده را در ابتدا به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده و مابقی آن را پس از تعیین واقعی خواسته از سوی دادگاه پرداخت نماید. این بند از ماده 3 قانون یاد شده اولا با توجه به مواد 61 و 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث ترتیب تعیین بهای خواسته باید اعمال گردد و ثانیا در اجرای آن باید به تکلیف مدعی در اقامه دعوی که منجز تعیین کردن خواسته می‌شد، توجه شود و اجرای این بند به صورت استثنایی و محدود به زمانی باشد که در ابتدای تقدیم دادخواست تعیین بها واقعا ممکن نباشد.

معمولا اشخاص به هنگام تقدیم دادخواست خواسته خود را موقتا تقدیم می‌کنند و تعیین دقیق آن را به بعد از رسیدگی دادگاه محول می‌نمایند. در یک مورد آن طور که در گزارش منعکس است. حسب ادعای وکیل خواهان بهای خواسته با راهنمایی و تکلیف مقام مسئول ارجاع پرونده موقتا تقویم شده بود. در آن پرونده نوع خواسته به گونه‌ای بود که در ابتدا تقویم آن ممکن نبود و وکیل خواهان به ناچار به مبلغ ده میلیون و یک هزار ریال موقتا تقویم و تمبر هزینه دادرسی و وکالتی به ماخذ همین مبلغ الصاق و ابطال شده بود. این مورد ایراد وکلای خواندگان قرار گرفته و مدعی شده بودند که وکیل خواهان بدون تقویم صحیح خواسته از پرداخت هزینه دادرسی و تمبر وکالتی طفره رفته است. وکیل خواهان در پاسخ گفته بود که تقویم موقت بنا به تکلیف مقام ارجاع بوده تا صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف در ابتدای تقویم دادخواست محرز و مشخص گردد.

البته این توجیه اگرچه به نظر مقبول می‌رسد و احیانا قانون‌گذار آ. د. م مصوب 1318 منسوخ، در تدوین قسمت اخیر بند 4 ماده 86 آن با این عبارت «... در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است...» همین توجیه را تعقیب کرده تا موضوع قابلیت پژوهش حکم صادره و احیانا صلاحیت در ابتدای تقویم دادخواست محل مناقشه نباشد اما از منظر ق. آ. د. م فعلی و ماده 3 قانون نحوه وصول، خواسته مالی در ابتدای تقدیم دادخواست یا مطالبه مبلغ معینی (اعم از وجه رایج یا پول خارجی) است که در نتیجه هزینه دادرسی و امور دیگر بر مبنای آن رقم و مبلغ تعیین می‌شود و یا مال (غیر از وجه نقد) است که به هر حال قابلیت تقویم دارد. مانند مطالبه تعداد معینی سکه طلا که بدیهی است در این موارد موجبی برای اجرای بند 3 فوق وجود ندارد اما گاهی نیز خواسته گرچه مالی است اما در ابتدای دعوی قابلیت تقویم را ندارد و میزان تقویم خواسته بعد از رسیدگی معین می‌شود. محل اجرای بند فقط همین بخش است و به این ترتیب تقویم موقت فاقد محمل قانونی است.

موضوعی که معمولا به آن توجه نمی‌شود اجرای قسمت اخیر بند 14 فوق می‌باشد. در قسمت اخیر این بند دادگاه مکلف شده است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اطلاق و صراحت بند اعم از آن است که دادگاه دعوای خواهان را پذیرفته و خوانده را محکوم نموده باشد و یا دعوای او را به جهاتی مورد پذیرش قرار نداده و آن را مردود اعلام کرده باشد. در هر دو صورت دادگاه باید میزان خواسته را که در ابتدای تقدیم دادخواست مشخص نبوده قبل از صدور حکم مشخص کرده و متقاضی را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی تا مبلغ تعیین شده نماید. بدیهی است وقتی میزان خواسته را دادگاه تعیین کرد موضوع قابلیت تجدیدنظر آن حکم نیز معین می‌شود. در قانون دادرسی مدنی سابق چنین تکلیفی برای دادگاه نبود و به همین علت بیش از حداقل نصاب بودن خواسته‌ای که در ابتدا تقویم آن ممکن نبود از نظر قانون‌گذار مفروض تلقی شده بود. در حال حاضر موضوع صلاحیت با توجه به اصل صلاحیت مراجع قضایی و مرجع تظلمات عمومی بودن این مراجع قابل تبیین است. یعنی در ابتدای تقدیم دادخواست اگر مورد مشمول بند فوق گردد اصل صلاحیت مرجع قضایی است.

5- در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده واحدهای مذکور در این ماده از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/1374 و قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 و قانون حمایت قضایی از بسیج و رای وحدت رویه شماره 13 ردیف 61/2 مورخه 24/3/1363 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور توجه شده و از اجرای این ماده به غیر موارد تصریح شده خودداری شود.

6- در این مجتمع شعبی با ابلاغ ویژه به دعاوی خاص همچون دعاوی وقفی ویا دعاوی حقوقی مربوط به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... رسیدگی می‌نماید. ابلاغ‌های ویژه اصولا به جهت رعایت تخصص و تقسیم کار اگرچه امری پسندیده است اما در مواردی نیز از هدف مذکور دور شده و منظور از صدور آن حمایت و اعطا امتیاز به یک طرف دعوی که معمولا نهاد یا موسسه مربوطه است تلقی شده و در مواردی اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی مغفول مانده است. مثلا نهاد یا موسسه مشمول رسیدگی ویژه در طرح دعاوی حقوقی بدون رعایت شرایط قانونی دادخواست همچون پرداخت هزینه دادرسی و یا پرداخت هزینه انتشار آگهی نسبت به ثبت آن پرونده‌ها که تعداد آنها همان‌طور که در ضمیمه گزارش آمده کم نبوده اقدام و آن پرونده‌ها که در مواقع عادی بلافاصله با اخطار رفع نقص به جریان می‌افتد در گوشه‌ای از دفتر بدون اقدام تا زمانی که نماینده حقوقی آن واحد در صورت ارجاع موسسه متبوع مراجعه و رفع نقص نماید باقی می‌ماند. امید است ادامه این روش که اتفاقا مطلوب دادگاه‌ها و دفاتر آنها هم نبوده متوقف گردد.

7- پس از پایان دادرسی، دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طبق ماده 295 ق. آ. د. م مصوب 1379 انشاء رای می‌نماید. به کار بردن ختم دادرسی در پایان جلسه رسیدگی که بعد از جلسه ... دادگاه اتخاذ تصمیم می‌نماید و دادرسی ادامه می‌یابد، صحیح نمی‌باشد و معمولا در این موارد ختم جلسه رسیدگی اعلام می‌شود نه ختم دادرسی. مورد مذکور و نیز عدم قید تاریخ ذیل تصمیمات متخذه که در برخی پرونده‌ها مشاهده شد و سهو ناشی از تراکم کاری می‌باشد باید ترک گردد.

8- در دعوای اعسار یا تقسیط «محکوم‌به» ضرورت وجود سابقه و پرونده اجرایی و ملاحظه آن معمولا از سوی دادگاه‌ها مورد نظر قرار نمی‌گیرد و معمولا به چنین دعاوی که موارد آن متعدد و زیاد می‌باشد به عنوان پرونده‌هایی که موجب افزایش آمار و خروجی می‌باشد برخورد می‌گردد و ملاحظه پرونده و سابقه اجرایی آن هیچ‌گاه مورد عمل قرار نمی‌گیرد و گاهی به دعوای اعسار از محکوم‌به در شرایطی رسیدگی شده و رای صادر شده است که در تاریخ اقامه دعوای اعسار، دعوای اصلی – مطالبه دین در جریان رسیدگی به دعوای بدوی بوده است. تبیین موضوع فرصتی دیگر می‌طلبد تا با بحث از سوی صاحب‌نظران، نقاط مجمل و مبهم آن شکافته شود.

9- خوانا بودن نوشته‌ها که یکی دیگر از گزینه‌های جدول‌های مربوطه می‌باشد با آنکه امروزه استفاده از تایپ برای تنظیم صورت‌جلسات معمول شده است، امری مورد توجه و قابل اهمیت است. هیئت در این مورد وقت داشته و گاهی نوشته‌های ناخوانا به صاحب آن ارائه شد تا آن را بازخوانی کند و در مباحثات رودررو، خوانا بودن نوشته به عنوان «نظم و هنر» صاحب نوشته مورد مذاکره قرار گرفته است. گاهی هیئت در بررسی پرونده‌ها به نوشته‌هایی برخورد کرده که نه تنها خوانا بلکه زیبا و چشم‌نواز بوده است و این نوشته‌ها آنگاه که توام با ادبیات حقوقی متین و بدون نقص و ماهیتی مبتنی بر استدلال قوی و برداشتی صحیح از قانون و موازین حقوقی ارائه شده، نشان از انگیزه و عشق صاحب آن دارد. امید است به صاحبان چنین فضایلی بیشتر توجه شده تا عشق و انگیزه آنان در جریان کار طاقت‌فرسای قضایی در جامعه کنونی ما کم‌فروغ نشود.

در پایان، گزارش را به غزلی ناب از سعدی شیرازی زینت داده تا خستگی از جان چنین عزیزانی دمی رخت بربندد.

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
به صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی
نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت
که خود را بر تو می‌بندم به سالوسی وزراقی
نشان عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد
تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب درد عشاقی
قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده
مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی
مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداری
مگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخلاقی
نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی