یازدهم تیرماه هزارو سیصدونود و دو
یازدهم تیرماه هزارو سیصدونود و دو
این هم یک نوع حراج است
هیئت وزیران درکمتر از دو ماه به پایان عمر قانونی دولت فعلی و در جلسه مورخ 29/3/92 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و به بهانه اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز ایجاد،اصلاح،تکمیل،درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و حتی نظارت بر آنها را ومجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی،سیاحتی و جهانگردی و همچنین صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاههای هنرهای سنتی و بازاچه های صنایع دستی را از مصادیق امور تصدیگری شناخته و به سازمان پیشنهاد دهنده اجازه داده تا انجام آنها را به تشکل های صنفی مربوطه واگذار نماید. و جالب اینست که برای امری چنین مهم و حائز اهمیت هیئت وزیران فقط ده روز به سازمان فوق مهلت داده تا دستورالعمل اجرایی آن تهیه(و بدون اینکه به هیئت وزیران جهت تصویب نهایی ارائه دهد) و خود راساً ابلاغ نماید در حالیکه چنانچه در اکثر قوانین و مقررات دقت شود معمولاً مهلت تهیه دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی کمتر از یکماه نیست و خیلی اوقات این مهلت بیش از سه ماه می باشد اما کاملاً مشهود است که کارگردانی در این رابطه قصد دارد این اتفاق به سرعت بوقوع بپیوندد زیرا عمر این دولت به ضرب العجلهای بیش از این کفاف نمی دهد.
حتماً واگذاری برخی وظائف و امورات فوق به بخش خصوصی مفید فایده خواهد بود لیکن اولاً به این سرعت و عجولانه و بدون کار کارشناسی قطعاً فواید آن را نیز زائل می نماید. ثانیاً تدارک ، تدوین و تنظیم دستورالعمل و آیین نامه اجرایی و آماده نمودن دیگر مقدمات این مهم قطعاً در این ضرب العجل قید شده عملاً یعنی نابود نمودن اصل کار.
از سوی دیگر چنانچه امور واگذار شده به بخش خصوصی احصاء شده در مصوبه صدرالذکر مورد تدقیق قرار گیرد کاملاً مبرهن است که بخشی از اموری که از مصادیق تصدیگری تشخیص داده شده نه تنها تصدیگری نیست بلکه جزء آن دسته از امورمربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که شاید در بعضی اوقات بار سیاسی هم داشته باشد بطور مثال احداث و نظارت بر تاسیس اقامتگاه جوانان که به موجب قانون یکی از تاسیسات گردشگری می باشد به موجب این مصوبه به بخش خصوصی واگذار شده است آیا بخش خصوصی در مورد نحوه ایجاد،محل آن، سیاستهای اداره آن و نظارت بر عملکرد بعداز تاسیس آن دغدغه ایی و یا دلمشغولی دارد؟ و آیا اساساً این موارد جزء موضوعاتی است که بشود از بخش خصوصی توقع داشت؟ کاملاً واضح می باشد که بخش عمده این مقولات به سیاستگذاری و برنامه ریزی مربوط می شود که به استناد بند الف از ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء امور حاکمیتی می باشد که به موجب تبصره 1 از ماده 24 همان قانون واگذاری اش به بخش غیردولتی ممنوع گردیده است.
بدیهیست ایجاد تاسیسات گردشگری که به استناد ماده 1«آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها» شامل مهمانخانه(هتل)، زائرسرا،متل، اقامتگاه جوانان، اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی، تاسیسات ساحلی(دریا ودریاچه)، تاسیسات حمام های آب معدنی، رستوران درون واحدهای اقامتی، واحد های پذیرایی و اقامتی و میهمان پذیرها، مجتمع های سیاحتی و تفریحی و هتل آپارتمان است حداقل اینکه از نظرتعیین تعداد در یک منطقه، مکان یابی،نرخ گذاری، نظارت بر خدمات آنها از نظر بهداشتی و زیست محیطی و مجموعه قوانین انتظامی قطعاً یک امر مربوط به سیاستگذاری و برنامه ریزی می باشد. چطور هیئت وزیران در ماههای آخر حیات قانونی خود آنها را به حراج گذاشته است.از طرفی در صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری و در امر درجه بندی دستگاههای دولتی از جمله آب منطقه ایی،برق منطقه ایی، شرکت توزیع برق، شرکت گاز(ونفت عنداللزوم)، منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی، راه و مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب و شهرداری دخالت مستقیم دارند دخالتی که هر کدام بر اساس سیاستها و برنامه های سالانه نمایندگان خود را به کمیته های مربوطه راهی می نمایند حال چطور این وظائف که در برخی موارد کاملاً حاکمیتی بودنش ذاتی است به عنوان وظائف تصدیگری جعل می شود به نوبه خود معمایی است. در حالیکه به موجب بند الف از ماده 24 قانون مورد استناد هیئت وزیران (قانون مدیریت خدمات کشوری) که در سال 1386 تصویب شده دستگاههای اجرایی ظرف شش ماه از تصویب این قانون موظف بودن امور مربوط به تصدیهای دولت را واگذار نمایند حالا سوال اینست که چرا پس از شش سال آنهم در این برهه انتهای مهلت تصدی خود مبادرت به این عمل نموده است؟
از این گذشته به استناد ماده اخیرالذکر دستگاه اجرایی مربوطه مکلف بوده این کاهش تصدی گری رابه تدریج وبه نحوی انجام دهد که طی برنامه 20% از میزان تصدیهای دولت کاهش یابد اما با مداقه در مصوبه صدرالذکر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تمامی وظائف خود در موضوعات یادشده را بدون رعایت حد نصاب مذکور در بند الف از ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری را واگذار نموده است.
نکته جالب اینست که به موجب مصوبه موضوع این نوشتار حتی نرخ گذاری هم در خدمات گردشگری به بخش غیردولتی واگذار شده که این دیگر از اهم عجایب این مصوبه است. در هر حال با مداقه درمشی این دولت مبرهن است که با این نوشته ها و تذکر ها چیزی تغییر نمی کند و خیلی گوش شنوا به این صحبتها نیست تا جایی که سه روز پیش محمد شریف ملک زاده رئیس سازمان گردشگری و یکی از نزدیک ترین افراد دولت به اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد خطاب به خبرنگاران منتقد به این مصوبه گفته بود :« خبرنگاران هر چه می خواهند بنویسند من کار خودم را خواهم کرد» و این موضوع در حالی به تصویب هیئت وزیران رسید که دست کم 10 نفر از نمایندگان مجلس در تذکر به رئیس جمهور از او خواسته بودند مانع به تصویب رسیدن این موضوع شود و حتی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که مهم ترین تشکل در حوزه گردشگری کشور است نیز تهدید به شکایت علیه رئیس آن سازمان نمود اما همانطور که عرض شد این دولت کار خود را انجام می دهد که البته تا اینجای کارانجام داده اما قصدم از این نوشته و امیدم در این زمینه به رئیس محترم قوه مقننه است تا با اختیارات حاصله از صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مصوبه فوق را ملغی الاثر نماید و مغایرتهای قانونی این مصوبه را به رخ رئیس قوه مجریه بکشد زیرا چه بسا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صدد این باشد تا با تصویب این موضوعات بلافاصله تا قبل از اتمام دوره این دولت و با عقد قراردادهای الزام آور دولت آینده را در این بخش با چالش روبرو نماید.
در پایان مجدداً تاکید می نمایم واگذاری بخشی از وظائف مربوط به تصدیگری دولت به بخش خصوصی امری مبارک است به دو شرط اولاً در چارچوب قانون و با انجام کار کارشناسی ثانیاً خودداری از واگذاری امور حاکمیتی بجای امور تصدیگری .
می گویم خداوند این دولت را با دولتهای مانند خودش محشور نماید
صدور حکم متهمان کهریزک-لایحه وکالت-جزئیات احضار رئیس جمهور به دادگاه کیفری-هزینه بالای وکلای دادگستری انفصال دائم از خدمات قضایی، حکم قاضی متهم پرونده کهریزک
