بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):

به قرینه عبارت «مالکین اراضی و املاک» در صدر ماده 100 قانون شهرداری، و تصریح تبصره 10 الحاقی مورخه 27/6/1358 ماده مذکور، که مقرر می‌دارد؛ «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند...» منظور از ذی‌نفع، مالک یا قائم‌مقام وی می‌باشد. البته مالک یا قائم‌مقام قانونی، صرفا مالک عین نمی‌باشد. بلکه ممکن است مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری هم به عنوان ذی‌نفع در آرای کمیسیون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آرای صادره را داشته باشد.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):

با عنایت به اهداف مشترک مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پیوستگی قواعد و تامین آنچه که هدف مقررات دانسته می‌شود که همانا نظم توام با عدالت در قلمرو روابط حقوقی موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع می‌باشد. به نظر می‌رسد که ذی‌نفع در مقررات مذکور معنایی اعم از مالک یا قائم‌مقام وی دارد به این توضیح که با پذیرش قاعده مذکور در م 22 ق.ث و لزوم شناسایی مالک فقط با احراز شرایط مقرر در م 22 ق.ث و لزوم اعمال آن توسط شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی که به اقتضای گستردگی روابط آن با آحاد شهروندان اهمیت فراوانی می‌یابد از یک سو و رعایت حقوق آن دسته از شهروندانی که با قراردادهای مصطلح به عنوان قولنامه، خود را مالک می‌دانند از سوی دیگر، اقتضا دارد که مفهوم ذی‌نفع را در مقررات مذکور در پرسش هما مفهوم پذیرفته شده در حقوق شکلی، یعنی هر فردی که در رابطه با رای موضوع پرسش دارای یک حق قانونی باشد که مصداق شایع آن متعهد به قراردادهای معروف به قولنامه است و یا مصادق دیگری که متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن و...

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):

استفاده از عناوین مالک و قائم‌مقام با هدف حفظ حقوق تمام کسانی است که در موضوع مطروحه صاحب حقی هستند اعم از اینکه حق مالکیت نسبت به عین باشد یا منافع، به این اعتبار علاوه بر قائم‌مقام‌ها چه به عنوان قائم‌مقام عام (وراث) یا خاص (خریدار)، کلیه اشخاصی که صاحب حق عینی در مال هستند به عنوان ذی‌نفع شناخته می‌شوند در رای شماره 215 – 20/9/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مستاجر که مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره، مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است. مصداق بارز ذی‌نفع در اعتراض و شکایت از آرای کمیسیون‌ها هم می‌باشد.»
بنابر آنچه بیان شد ذی‌نفع شامل دارندگان حقوق عینی نسبت به ملک موضوع تخلف است.

آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):

بله، منظور از ذی‌نفع همان مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد زیرا در ماده 100، که تبصره‌های مورد اشاره در سوال جزیی از زیرمجموعه‌های آن تلقی می‌شوند قانون‌گذار، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف به اخذ پروانه ساختمانی قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان نموده و تبصره یک بعد از طرح و تشکیل پرونده تخلفاتی ذی‌نفع را مجاز به بیان توضیحات به صورت کتبی بعد از ده روز از تاریخ اطلاع نموده و در ذیل همان تبصره صراحتا عنوان مالک را بیان نموده و صراحتا شهرداری را مکلف به ابلاغ رای کمیسیون به مالک دانسته است پس با توجه به اینکه مقنن در یک تبصره عنوان مالک و ذی‌نفع را هم‌زمان طی یک حکم بیان نموده، می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از به‌کار بردن واژه ذی‌نفع که معنایی وسیع‌تر از واژه مالک دارد، همان عنوان مالک که در ماده بیان نموده بوده است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):

نظریه اکثریت: به نظر می‌رسد که عبارت «مالک» و «ذی‌نفع» را در هر یک از تبصره‌های ماده 100 ق شهرداری، باید در محل خودش استعمال نمود و قانون‌گذار به عمد در جاهای مختلف از عبارت مالک یا ذی‌نفع استفاده کرده.
دقت در تبصره‌ها نشان می‌دهد که هر جا تخلفی صورت گرفته این موضوع باید دایره شمول آن گسترش پیدا کند و فقط منحصر در مالک یا قائم‌مقام قانونی آن نباشد و هر شخص ذی‌نفعی را شامل شود.
نظریه اقلیت: در اینجا منظور از مالک و ذی‌نفع یکی است یعنی ذی‌نفع، مالک و قائم‌مقام قانونی اوست چون قانون‌گذار حق اعتراض را فقط برای مالک می‌شناسد.

آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):

اکثریت همکاران قضایی این ناحیه (14 نفر) عقیده دارند که منظور از ذی‌نفع همان مالک و قائم‌مقام قانونی آن، مخصوصا در تبصره‌های 1، 2 و 3 استو اقلیت (9) نفر عقیده دارند که ذی‌نفع می‌تواند مالک یا قائم‌مقام و یا شخص ثالث یا شهرداری باشد.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

منظور از ذی‌نفع در تبصره‌های ماده 100 تنها مالک ملک نیست. ذی‌نفع می‌تواند مالک منافع نیز باشد. در این مورد آراء 215 – 20/9/69 و 5 – 3/2/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستاجر ملک را نیز ذی‌نفع دانسته، باید مدنظر رای قرار بگیرد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

ذی‌نفع در ماده 2 ق.آ.د.م آورده شده است که اعم از مالک یا قائم‌مقام قانونی است. در دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق نیازی به طرح آن توسط مالک نمی‌باشد.
در تبصره 10 ماده 100 آورده است که: «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند...» آخرین اراده قانونگذار در تبصره 10 عبارت مالک یا قائم‌مام بوده است. نظر همکاران در حوزه نظرآباد این بود که منظور از ذی‌نفع در اینجا همان مالک یا قائم‌مقام است و متصرف را شامل نمی‌شود چرا که اگر شامل متصرف شود، امکان اعتراض وی وجود نخواهد داشت، از طرفی شهرداری پس از احراز مالکیت، پروانه ساخت صادر می‌کند.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):

در منابع فقهی از منافعی بحث شده که حسب موضوع، ذی‌نفع نیز متفاوت خواهد بود. ذی‌نفع کسی است که از یک موضوعی نفعی حاصل وی گردد و ضرر نیز متوجه او باشد. «من له الغنم فعلیه الغرم» در مورد وی مصداق خواهد یافت موارد قابل ذکر به شرح زیر می‌باشد:
1- قانون، قانون آمره است. 2- در محدود حقوق اداری که از اقسام حقوق عمومی است بحث شده است. 3- آیا می‌توانیم در قواعد آمره تفسیر کنیم یا اینکه اصل تعطیلی تفسیر را خواهیم داشت و اگر لازم به تفسیر شد، تفسیر به نفع متخلف را داشته باشیم؟
اگر از لفظ مالک استفاده کرده است (در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده 22 قانون ثبت، قانون‌گذار در مقام بیان بوده و مالک را فقط افرادی می‌داند که در دفتر املاک نام ایشان به عنوان مالک رسمی به ثبت رسیده است.

مواد 70 تا 73 قانون ثبت نیز بر همین موضوع تاکید دارد. آقای دکتر کاتوزیان، دعوای الزام به تنظیم سند را به موجب سند عادی رد نمودند و به لحاظ جلوگیری از بر هم خوردن نظم عمومی اینگونه افراد را مالک نمی‌دانند. اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود این همه دعوا تجلی نخواهد یافت.
نمی‌توان به طور مطلق از واژه ذی‌نفع در تبصره‌های 1، 2 و 3 تسری به مالک یا قائم‌مقام داده شود. منظور از ذی‌نفع همان مالک یا قائم‌مقام قانونی (حسب مورد) یا متصرف قانونی اعم از مستاجر (دارای حقوق عینی یا دینی در اصل یا فرع مال) خواهد بود.

تقسیم‌بندی حقوقی ذی‌نفع در برخی نظام‌های حقوقی بدین شرح است:
1- ذی‌نفع اصلی کسی است که از موضوعی، مستقیما منتفع شود (مالک، قائم‌مقام قانونی اعم از منتقل الیه یا ورثه)
2- ذی‌نفع تبعی کسی است که مالک رسمی نبوده ولی منتفع می‌باشد. به نظر می‌رسد که موضوع بحث ما نیز (دارنده حق انتفاع، ارتفاق و...) همین ذی‌نفع تبعی است.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):

قانون‌گذار از این واژه‌‌ها به عمد استفاده نموده است. اگر اعلام تخلف باشد واژه ذی‌نفع را به کار برده است چرا که ممکن است از این تخلف علاوه بر شهرداری، افرادی به طور مستقیم متضرر شوند. دارندگان حقوق عینی، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هرکسی که حقی در آن ملک دارند را به عنوان ذی‌نفع بایستی ذی‌صلاح در طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدانیم. زمانی از مالک رسمی استفاده می‌کنیم که در مورد مالکیت اختلاف باشد. پس در تبصره 1، ذی‌نفع اعم از مالک رسمی، عینی و سایر دارندگان حقوق نسبت به ملک هستند. در تبصره‌های دیگر عامدا از واژه مالک استفاده نمود.

به طور مثال در قلع و قمع شخص دیگری (قائم‌مقام، مستاجر و...) صلاحیت دریافت اخطاریه مزبور را ندارند. اما اگر نوبت به دریافت جریمه برسد از مالک عدول کرده، ذی‌نفع که ممکن است غیر از شخص مالک باشد در اجرای مخاطب قرار می‌گیرد حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 با مالک خواهد بود.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):

در صورتی که مالک اقدام به فروش ملک نموده و خریدار قبل از انتقال رسمی سند، ساخت و ساز نماید و به دنبال آن شهرداری حکم به تخریب دهد نظر به اینکه مالک قبلی ذی‌نفع نبوده و چنانچه برای خریدار نقشی قائل نباشیم متضرر خواهد شد، پس مالک در اینجا دارنده سند رسمی نیست. گرچه در رای دیوان عدالت اداری پروانه ساخت برای کسانی صادر می‌شود که سند مالکیت به نام آنها باشد یا مالکیت آنها محرز گردد.

در قانون شهرداری به موضوع مالکیت بایستی به گونه دیگری توجه شود بدین معنا که شخصی با سند عادی اقدام به ساخت و ساز می‌نماید ولی کسی معترض «مالکیت» وی نمی‌شود لذا منظور از ذی‌نفع در قانون شهرداری اعم از مالک عین یا منفعت است ولی مواردی مانند حق ارتفاق، عقد رهنی و... را شامل نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه در قانون شهرداری تخلف، ناظر به ساختمان بوده و نه مالک.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

به چند نکته اشاره می‌کنم:
1- رای وحدت رویه در ارتباط با ذی‌نفع بودن مستاجر از مصادیق بارز قائم‌مقام مالک به حساب می‌آید. (رای وحدت رویه 215 به تاریخ 20/9/69)
2- قائم‌مقام به کسی اطلاق می‌شود که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی شامل حال وی می‌شود خواه برای اجرای هدف او کار کند (نماینده تجاری) یا برای اجرای هدف خود (وارث نسبت به ترکه) در روزنامه رسمی شماره 18450 مورخه 13/4/87 رای هیات عمومی درج شده است. توضیح اینکه قانون‌گذار، ذی‌نفع در منافع را قائم‌مقام قانونی قلمداد نموده است ولی برای اعتراض به رای کمیسیون بایستی سند رسمی داشته باشد. منظور از ذی‌نفع مالک عین یا منفعت است.
رای دیوان عدالت اداری در مسائل شکلی برای کمیسیون ماده 100، لازم‌الاتباع خواهد بود ولی در مسائل ماهوی خیر.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (5/10/87):

منظور از ذی‌نفع در تبصره‌های یاد شده در ماده 100 قانون شهرداری‌ها تنها مالک ملک نیست زیرا علاوه بر مالک از عنوان قائم‌مقام نیز استفاده شده این عنوان، مالک منافع را هم در بر می‌گیرد که از مصادیق بارز ذی‌نفع است.

به نقل از نشریه قضاوت شماره 57

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند