عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

راهنمای حقوقی اراضی و املاک و باغات

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
راهنمای حقوقی اراضی و املاک و باغات

مباحث مرتبط با اراضی و املاک از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور داشته است، بنابراین ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی واملاک امری اجتناب ناپذیر است. در راستای تبیین مقررات حاکم بر اراضی و املاک ذیلاً پس از بیان ضوابط کلی ناظر بر محدوده های شهری، در ابتدا توضیحات لازم پیرامون اراضی خارج از محدوده شهر مطرح و پس از آن مباحث مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر اجمالا بیان خواهد شد.

مباحث مرتبط با اراضی و املاک از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور داشته است، بنابراین ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی واملاک امری اجتناب ناپذیر است. در راستای تبیین مقررات حاکم بر اراضی و املاک ذیلاً پس از بیان ضوابط کلی ناظر بر محدوده های شهری، در ابتدا توضیحات لازم پیرامون اراضی خارج از محدوده شهر مطرح و پس از آن مباحث مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر اجمالا بیان خواهد شد.

ضوابط کلی حاکم بر محدوده های شهری

پیش از تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴مجلس، عناوینی همچون محدوده قانونی، حریم قانونی، حوزه شهرداری، محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، محدوده نهایی، محدوده نفوذی و... در قوانین و مقررات موجب آشفتگی ذهن می گردید اما با تصویب این قانون فقط ۲ محدوده قانونی و حریم موجود بوده و سایر عناوین لغوبلااثر گردیدند و با توجه به آنکه طرحهای شهری سند برنامه ریزی شهرمحسوب می شوند باید اذعان داشت که تعیین محدوده های شهری بر عهده طراحان شهری بوده ،همچنین مرجع رفع اختلاف محدوده شهرها نیز مرجع تصویب کننده طرحها می باشد.

الف – محدوده قانونی

بموجب ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ محدوده قانونی عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در طرح جامع و تا زمان تهیه طرح جامع در طرح هادی که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد، با توجه به اینکه شهرداری دراین محدوده عوارض اخذ می نماید لذا مکلف به ارائه خدمات عمومی در محدوده قانونی می باشد.

ب – حریم شهر

بموجب ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... حریم شهر قسمتی از اراضی بلافاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاوز نمی نماید.

در خصوص حریم شهر ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد؛

۱- نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده وحفاظت از حریم به استثناء شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرداریها مستثنی هستند) به عهده شهرداری است.

۲- از ماده مذکور تکلیف شهرداری به تبیین حریم شهر استنباط نمی شود حال آنکه درماده ۹۹ قانون شهرداریها در بند ۱ این تکلیف وجود دارد.

۳- بموجب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف محدوده ........ در هر منطقه که شهرداری عوارض ساختمانی و ... دریافت می دارد مکلف به ارائه خدمات شهری است. به بیان روشن تر ارائه خدمات تابعی از دریافت عوارض می باشد.

۴- در صورت تداخل محدوده شهرها و حریم شهرها مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع هستند. اما اگر این اختلاف بین حریم ۲ شهر ایجاد گردد که بوسیله طرحهای هادی و جامع با یکدیگر تداخل دارند مرجع حل اختلاف نامشخص است. به هر حال به نظر می رسد شورای عالی شهرسازی بعنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی مرجع تصمیم گیری باشد.

۵- بموجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور روستاهایی که بموجب طرحهای مصوب داخل در حریم شهرها هستند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و بصورت منفصل و بعنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند این امر عملاً باعث جلوگیری از گسترش شهرهای کشور می شود.

۶- با عنایت به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم......... حریم شهر نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاز نماید و این مهم مبین غرض مقنن مبنی بر حفظ قانون تقسیمات کشوری و عدم تعرض به آن می باشد.

اراضی خارج از محدوده شهر

منظور آن دسته از اراضی و املاکی است که خارج از محدوده قانونی شهرواقع و قوانین مربوط به این گونه اراضی در نظام حقوقی ایران از ناحیه مراجع قانون گذاری تصویب و سازمان های مجری آن نیز تعریف شده است، که در دو حوزه مورد بررسی واقع می شود.

حوزه نخست - مهمترین قوانین موضوعۀ اجرایی

الف - قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور

۱- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور

قانون مزبور در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در ۱۴ ماده به تصویب رسیده است.به موجب این لایحه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی واراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از تاریخ تصویب و قانون افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، البته مطابق قانون یاد شده عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نمی باشد. لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور به لحاظ عدم پیش بینی تمامی موارد قانونی بعدا بوسیله تصویب قوانین دیگر تکمیل و اصلاح شد که مهمترین این اصلاحات در قسمتهای بعدی همین بخش آورده می شود.

۲- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶ تصویب گردید، قانون مذکور دارای ۶۷ ماده قانونی بوده و شامل فصلهایی از قبیل تعاریف و حفاظت و بهره برداری، عوارض، سازمان و مقررات مالی، تبدیل و واگذاری اراضی و مراتع و مجازاتها می باشد. مهمترین مطلبی که در این قانون در خور توجه می باشد مفاد ماده ۵۶ است به موجب ماده یاد شده مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن وزارت منابع طبیعی بوده و تشخیص صادره ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل می باشد. این کمیسیون معروف به کمیسیون ماده ۵۶ بوده و آراء صادره از سوی آن، در آن تاریخ قطعی اعلام شده بود یعنی قابل اعتراض در مراجع قضایی نبود. بعد از تصویب قانون دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری تشخیص، که البته بعداً با تصویب قوانین دیگر، از دیوان عدالت ادرای سلب صلاحیت گردید.

۳- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

قانون مذکور مشتمل بر ماده واحده و ۶ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۷ مصوب شده است. به موجب ماده واحده قانون مذکور زارعین صاحب نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از: ۱- مسؤل اداره کشاورزی ۲- مسؤل اداره جنگلداری ۳- عضو جهاد سازندگی ۴- عضو هیات واگذاری زمین ۵- یکنفر قاضی دادگستری ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. هیات مقرر در ماده واحده مذکور دو وظیفه متمایز و در عین حال مرتبط دارد یکی رسیدگی به اعتراضات اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و دوم رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء سابق کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که با تصویب قانون مذکور کمیسیون سابق ملغی اعلام گردید.

۴- قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱

نکتۀ قابل توجه در این قانون موضوع اصلاح مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی می باشد. با این توضیح که مهلت اعتراض به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلان بوده، لیکن در این قانون مهلت اعتراض ظرف مدت ۶ ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی تعیین گردید و مرجع رسیدگی به این اعتراض همان طور که قبلا بیان شد کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ می باشد. ضمناً مستنداً به آراء وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۴ و ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ دیوان عالی کشور کلیه آراء صادره از ناحیه قاضی موضوع ماده واحده مذکور تا قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ و لازم اجرا شدن آن،  قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و محاکم تجدید نظر استان بوده است.

۵-نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی

مطابق نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۷/۱۳۶۷ شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۸/۱۳۶۸ که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید، محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. بنابراین تعیین موعد اعتراض به آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی می باشد.

تکلمه: در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی بدواً در صلاحیت کمیسیون مقرر درماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و مالاً جهت رسیدگی به اعتراض مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ در حیطه صلاحیت دیوان مذکور قرار دارد. بهر حال چون طرح و اقامه دعوی بخواسته ابطال آراء ملی مستلزم استدلالهای حقوقی ویژه می باشد بنابراین به مخاطب محترم پیش نهاد می شود به منظور احقاق حقوق خود به وکلای متخصص در این امور مراجعه نمایند.

ب-  قوانین و مقررات مدون در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهر

مهمترین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در این خصوص تدوین گردید، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی است. مطابق ماده واحده قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن کلیه اراضی خارج از محدوده شهری که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد بصورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه نموده اند، جزء اراضی موات بوده و تشخیص موات بودن این گونه اراضی به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است، که هیئت مزبور با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل ۳ نفر ملاک خواهد بود، که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد و آراء موات صادره با ابلاغ به نشانی مالکین و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار مرکز قابل اعتراض از طرف اشخاص ذینفع در دادگاه محل وقوع ملک بوده و طرح دعوی اعتراض محدود به زمان معین نمی باشد. بهر حال از آنجا که طرح و پیگیری این گونه دعاوی مستلزم ارائه دفاعیات موثر با بهره گیری از متون فقهی و قانونی درباب اراضی موات و غیر موات در محاکم می باشد، لذا به مخاطب محترم توصیه می شود در این زمینه به وکلای آگاه و مجرب مراجعه نمایند.

حوزه دوم- سازمانها و ادارات مجری قانون

الف - سازمان جنگلها و مراتع کشور

این سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و مجری قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور است. این سازمان دارای ادارات زیر مجمع مستقر در هر استان و شهرستان به نام ادارات منابع طبیعی می باشد و مهمترین واحدهای داخلی آن عبارت می شود از ۱- دبیرخانه کمیسیون واحده قانون تعیین و تکلیف و اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ ۲- واحد حقوقی ۳- واحد نقشه برداری و... .

ب - سازمان امور اراضی کشور

سازمان مذکور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد، این سازمان در هر استان دارای زیر مجموعه ای بنام مدیریت امور اراضی است. مدیریت یاد شده مجری ماده واحد قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن است، مهمترین واحدهای مستقر در مدیریت امور اراضی عبارتند از: ۱- واحد واگذاری اراضی ۲- واحد حقوقی ۳- واحد نقشه برداری ۴- دبیرخانه کمیسیون قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغها.

اراضی داخل محدوده شهر

مفهوم اراضی شهری: زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها قرار گرفته و بر سه قسم می باشد:

الف – اراضی موات شهری

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان دراختیار دولت است.

ب – اراضی بایر شهری

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد.

ج – اراضی دایر

زمینهایی است که آن را احیاء و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است.

شایان ذکر آنکه به موجب منطوق ماده ۱۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر می باشد.

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها

الف – قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸

قانون مذکور دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده یک و تبصره آن بیان می دارد دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها-در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد- و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد، بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاوردند هیچ گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.

تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.

آئین نامه قانون مزبور در تاریخ ۲۲/۵/۵۸ به تصویب رسید که درباره نحوه اعلام به مالکین، تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی اراضی، مشمول تبصره ماده یک قانون لغو اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن می باشد.

ب – قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول ۳۱-۴۳-۴۵ و ۴۷ قانون اساسی که تامین نیازهای همگانی به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را در زمره وظایف دولت قرار داده است و جهت نیل به سوی مصالح کلی اقتصاد کشور، با عنایت به اجازه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ امام خمینی (ره) که به موجب آن مجلس شورای اسلامی صلاحیت تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری را دارا می باشد. مفاد مندرج در قانون مار الذکر به مدت ۵ سال لازم الاجرا گردید.

این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر گردید وزارت مسکن و شهرسازی طی مدت ۳ ماه آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به تصویب هیئت وزیران برساند.

قانون مذکور پس از بیان مفهوم اراضی شهری و انواع آن، مبادرت به تبیین ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص نموده که این مهم در مواد ۶ و ۸ قانون موصوف درج شده است، همچنین در خصوص تکالیف مالکین زمینهای بایر و دایر شهری پیرامون واگذاری اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مقرراتی مطابق ماده ۹ تعبیه شده است. قابل ذکر آنکه در ماده ۱۲ قانون فوق الاشعار موضوع تشخیص نوعیت اراضی مورد توجه قانون گذار واقع گردیده و به موجب آن کمیسیونی معروف کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ایجاد شده است. خاطر نشان می سازد تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون مزبور ظرف مواعد قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد، فلذا موضوع اعتراض به آراء موات کمیسیون به هیچ وجه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

ج – آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱

آئین نامه مذکور در۱۰۰ماده و ۴۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۶۱ به تصویب رسید. به موجب فصل اول آن مقررات مربوط به محدوده شهرها و شهرکها طی مواد ۱ و ۲ قانون بیان گردیده و در فصل دوم آن نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی مطابق مواد ۳ الی ۴۲ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین فصل سوم به بیان نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی طی مواد ۴۳ الی۶۳ پرداخته و در فصل چهارم نحوه واگذاری اراضی شهری به موجب مواد ۶۴ الی ۷۷ مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

همچنین نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی در فصل پنجم و شیوه اقدام سازمانهای عمران اراضی شهری و مقررات مربوط به رفع تجاوز و تصرف، طی فصول ششم و هفتم مورد اشاره قرار گرفته و نهایتاً مقررات متفرقه پراکنده دراین حوزه، طی مبحث مندرج در فصل هشتم به تفصیل ذکر شده است.

د – قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶

این قانون شامل ۱۷ ماده و ۲۵ تبصره می باشد و مواد ۳ و ۴ آن در مورد مفهوم اراضی موات و بایر و ماده ۷ در مورد واگذاری زمین تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع به اشخاصی که دارای سند مالکیت اراضی موات هستند می باشد و ماده ۱۱ قانون مذکور در باب امکان واگذاری اراضی شهری و ماده ۱۲ در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین و امکان اعتراض به تشخیص مذکور است. که بواسطه اهمیت ماده اخیر الذکر متن و تبصره های آن عیناً درج می شود. «تشخیص عمران و احیاء تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه در مورد نوع زمینهائی که در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

هـ - آئین نامه های اجرائی مرتبط با قانون زمین شهری

اولین آئین نامه در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ تصویب گردیده و آئین نامه بعدی در سال ۱۳۷۱ تهیه و تصویب شده است و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می باشد، آئین نامه سال ۷۱ بوده که دارای ۴۰ ماده قانونی و ۲۳ تبصره است و در ماده ۴۰ آئین نامه مزبور تصریح گردیده که" این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۱۹۴۴/ت/۳۱۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ می شود".

مطابق فصل اول آئین نامه موصوف تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی طی مواد ۱ الی ۵ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین مقررات تشخیص زمینها طی مواد ۶ الی ۹ مندرج در فصل دوم تعیین گردیده و مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی به موجب مواد ۱۰ الی ۲۱ بیان شده است. ضمنا مقررات مربوط به نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمینها در مواد ۲۲ الی ۳۶ طی فصل چهارم درج گردیده و نهایتاً مقررات متفرقه در خصوص مباحث مرتبط با اراضی شهری در فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

و – ماده واحده مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

این ماده واحده در خصوص تعیین مهلت ۳ ماهه برای اعتراض به آراء کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و چگونگی ابلاغ آراء و کمیسیون مذکور به مالک یا مالکین تهیه شده است. به موجب ماده واحده یاد شده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص مزبور، قطعی و لازم الاجرا است.

- قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱

- آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱

- اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- بخشنامه مربوط به «تعریف واحد مسکونی مناسب» مصوب سال ۱۳۶۱

 قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱

- دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری «در محدوده شهرهای جدید» مصوب سال ۱۳۷۵

- بخشنامه تکمیلی در مورد دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری مصوب سال ۱۳۷۵

- قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴

- آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۴

- توافق نامه بین نماینده مقام معظم رهبری و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصوب سال ۱۳۷۴

- قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۶

- قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۷۸

- قانون اصلاح بند(ه ) تبصره (۳) ماده(۱۴۸) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۸۱

- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۱۳۶۶

- آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشور مصوب سال ۱۳۶۶

- آیین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۳

- بخشنامه در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی شده داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها مصوب سال ۱۳۶۸

- لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب سال ۱۳۳۴

- لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب به صاحبان اعیانی خانه های ساخته شده در اراضی مذکور مصوب سال ۱۳۵۸/۷/۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب سال ۱۳۵۸

- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۵۸/۹/۲۲

- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا درآن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب سال ۱۳۵۹/۲/۶

- لایحه قانونی اصلاح قسمت اخیر تبصره ماده ۳ لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون ... مصوب سال ۱۳۵۹/۲/۲۰

- قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹

- قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹

- قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب پنجشنبه هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

- لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی... مصوب سال ۱۳۳۵/۶/۸

- قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات مصوب سال ۱۳۵۱/۹/۲۱

- قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲/۴/۱۵

- قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰/۹/۶

- تصویب نامه راجع به واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت با اولویت خاص مصوب سال ۱۳۶۴

- تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- دستورالعمل اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم مصوب سال ۱۳۷۵

- از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- بخشنامه در مورد میزان مالکیت عرصه و اعیان متقاضیان دریافت زمین مصوب سال ۱۳۷۱

- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت ۱۳۷۰/۱۲/۱۵

- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی... مصوب سال ۱۳۷۰

- قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۳


مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید