دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند. در دین مبین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. «حمایت» به منظور معرفی این جرم بررسی ابعاد قانونی آن با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده است.

میرمحمدصادقی در خصوص رشا و ارتشا اظهار کرد: رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است؛ این جرم در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.

وی افزود: رشوه ما به ازایی است که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به طور مثال اگر یکی از کارکنان شهرداری پولی بگیرد برای این‌که کاری را بکند یا نکند، رشوه نام دارد، به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر شهرداری باشد. این استاد شهیر حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: به همین دلیل است که در قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران و حتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی، این اعمال به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) اشاره کرد.میرمحمد صادقی با بیان این‌که مفاد این کنوانسیون با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، طبق ماده 9 قانون مدنی بخشی از قوانین ایران شده است، خاطرنشان‌کرد: قوانین فعلی ما گاه هماهنگ با کنوانسیون نیست. به همین دلیل دولت باید در قالب تنظیم لوایح و مجلس و نمایندگان نیز باید در قالب تنظیم طرح‌های قانونی، مواردی را پیشنهاد کنند تا قوانین برای هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیون مریدا اصلاح شود.

رشوه در بخش خصوصی فاقد عنوان مجرمانه است

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این عمل هم از لحاظ دهنده مال یعنی راشی و هم از لحاظ گیرنده مال یعنی مرتشی، جرم و قابل مجازات است.

وی با اشاره به این‌که اگر این عمل در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، بیان کرد: همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگر است، رشوه دادن و گرفتن محقق نمی‌شود، مانند این که یکی از کارمندان شهرداری برای راه انداختن کار ارباب رجوع در وزارت امور خارجه پول بگیرد. میرمحمدصادقی عنوان کرد: بنابراین اگر بخواهیم درباره کاستی‌های قانون ما در برابر مواد کنوانسیون بررسی مختصری بکنیم، باید گفت یکی از موارد مهم آن است که در قانون ما آنچه به عنوان رشوه داده می‌شود، باید جنبه مالی داشته باشد تا جرم محقق شود، در حالی که گاه جنبه‌های غیرمالی، وسوسه‌انگیزتر است.

وی افزود: به طور مثال ممکن است کسی قول دهد که فرزند یک کارمند را خارج از نوبت در یک مدرسه ثبت‌نام کند یا او را هر روز با ماشین شخصی و به طور رایگان به محل کارش برساند یا مقاله‌ای را در روزنامه چاپ و در آن از او تعریف و تمجید کند.
ماهیت رشوه فراتر از جنبه مالی است

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از نظر قانون ما این موارد به دلیل آن که فاقد جنبه مالی است، رشوه محسوب نمی‌شود، در حالی که شاید چنین موضوع‌هایی انگیزه بیشتری برای اجراکردن یا عدم اجرا نکردن کار یا خواسته مورد نظر ارباب رجوع در کارمند ایجاد کند.

وی اظهار کرد: در آموزه‌های دینی ما نیز روایتی وجود دارد مبنی بر این‌که اگر فرد به قصد تاثیرگذاری بر تصمیم قاضی کلمات خوشایندی به او بگوید، این عمل او نوعی رشوه دادن و حرام است بنابراین می‌توانیم ماهیت رشوه را گسترده‌تر محسوب کنیم و آن را محدود به امور مالی نکنیم.

میرمحمدصادقی با تاکید بر این‌که این موارد باید اصلاح شود تا با مفاد کنوانسیون مریدا در سال 2003 هماهنگ شود، گفت: اشکال دیگر آن است که جرم رشوه فقط در مورد کارکنان دولت محقق می‌شود، در حالی که به طور مثال شرکت مخابرات دولتی و غیردولتی یا بانک دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتی ندارد که اگر کارمند بخش دولتی، پولی بگیرد، مرتشی محسوب شود و اگر کارمند بخش خصوصی پولی دریافت کند، مرتشی محسوب نشود.

وی با بیان این‌که در قانون ایران، شروع به ارتشا، جرم‌انگاری شده اما شروع به رشا، جرم‌انگاری نشده است، ادامه داد: همچنین اگر فردی برای احقاق حق پولی بدهد، جرم نیست اما به اعتقاد بنده این موضوع موجب شده است که افراد با کمترین بهانه‌ای به رشوه دادن اقدام کنند.این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر فردی به منظور احقاق حق رشوه بدهد، تخفیف در مجازات شامل حال او می‌شود اما نه این‌که به طور کلی عمل او فاقد وصف مجرمانه باشد. وی بیان کرد: جرم‌زدایی از این عمل در قانون ما در صورتی که به دلیل احقاق حق صورت گیرد، موجب می‌شود افراد دست به جیب باشند و به کوچکترین بهانه‌ای به جای مراجعه به مراجع مربوطه، رشوه بدهند تا به خیال خود از تضییع حق جلوگیری کنند.

رشوه موجب محروم شدن افراد از حقوقشان می‌شود

میرمحمدصادقی در ادامه در خصوص تاثیر و تبعات جرم رشا و ارتشا بر جوامع گفت: ارتکاب این جرم موجب فساد نظام اداری و محروم شدن بسیاری از افراد از حقوق حقه آنان می‌شود. مثلا اگر قرار باشد افرادی در اقتصاد موفق باشند که رشوه بدهند، بازار رقابت سالم مخدوش می‌شود.

وی عنوان کرد: قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در سال 64 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 67 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسید. به این ترتیب این مقررات تحت تاثیر قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 92 تصویب شد، قرار نگرفته و تغییر نکرده است ولی نیازمند بازنگری و به روز شدن به ویژه در زمینه جرم اعمال نفوذ که در قانون جرم‌انگاری شده، است که حدود 80 سال قدمت دارد.

صرف وجود مجازات‌های سنگین برای پیشگیری کافی نیست

این استاد دانشگاه در خصوص علت اصلی ارتکاب جرم رشا و ارتشا در جامعه با وجود در نظر گرفتن مجازات برای آن در قانون، بیان کرد: از یک طرف ممکن است بگوییم مجازات این جرم کافی نیست اما به این موضوع نیز باید اشاره کرد که صرف وجود مجازات حتی مجازات‌های سنگین برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه کفایت نمی‌کند.

وی افزود: به طور کلی عوامل جرم‌زا متعدد هستند و نمی‌توان اطمینان داشت که صرف پیش‌بینی مجازات برای هر عملی، از ارتکاب آن جلوگیری می‌کند؛ عواملی مانند نبود نظارت، وضعیت بد اقتصادی و شفاف نبودن روابط اداری از جمله عواملی هستند که موجب بروز این جرم می‌شوند که رفع آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

شفاف‌سازی، اقدامی موثر برای مقابله با رشوه

میرمحمد صادقی اظهار کرد: نباید ساده‌لوحانه تصور کنیم به صرف پیش‌بینی مجازات برای یک عمل مجرمانه، آن عمل بروز پیدا نمی‌کند بلکه این موضوع نیازمند مقابله و اقدام‌های موثر علیه عوامل جرم‌زاست.وی خاطرنشان کرد: اعمال نظارت برای جلوگیری از ارتکاب رشا و ارتشا، علاوه بر نظارت درون‌سازمانی، نظارت برون‌سازمانی را نیز شامل می‌شود، به این معنا که نهادهای نظارتی باید کارشان را به درستی اجرا کنند. به اعتقاد بنده در این زمینه وجود شفافیت بسیار مهم است، به گونه‌ای که برخی کشورها برای مقابله با رشوه سعی کرده‌اند نسبت به شفاف‌سازی در حوزه مربوط اقدام کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید