دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا

خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود. از جمله این موارد آسیب‌شناسی روسپی‌گری است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ایران نیز به عنوان «فحشا» شناخته می‌شود؛ اما یافته‌های این تحقیقات معمولا منتشر نمی‌شود. در ادامه از دیدگاه جرم‌شناسی به این معضل اجتماعی می‌نگریم.

خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود. از جمله این موارد آسیب‌شناسی روسپی‌گری است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ایران نیز به عنوان «فحشا» شناخته می‌شود؛ اما یافته‌های این تحقیقات معمولا منتشر نمی‌شود. در ادامه از دیدگاه جرم‌شناسی به این معضل اجتماعی می‌نگریم.

با وجود چالش‌های مهم این انحراف اجتماعی، اکثر قوانین دنیا و از جمله قوانین کشور خودمان عمل قبیح فحشا را تعریف نکرده‌اند. به همین دلیل جرم‌شناسان خودشان تعریف‌هایی را برای آن ارایه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان فحشا یا همان روسپی‌گری را این‌گونه تعریف کرد: «روسپی‌گری عملی است که به موجب آن یک عمل جنسی به عنوان ما به ازا، عرضه یا تقاضا می‌شود.» به بیان دیگر روسپی‌گری عبارت است از: عرضه یا تقاضای روابط جنسی لذت‌طلبانه در ازای پول، بدون آنکه این رابطه جنسی همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسیار کمرنگ و گذراست. 
 
بنابراین روسپی‌گری فقط عرضه رابطه جنسی نیست، بلکه تقاضای چنین روابطی هم تحت عنوان روسپی‌گری قرار می‌گیرد. از این‌رو، فقط نباید آن زنی که به دنبال مشتری است را روسپی بدانیم بلکه مردانی را که در کنار خیابان یا هر مکان دیگر به دنبال یافتن و رابطه برقرار کردن با چنین زنانی هستند، هم باید روسپی شناخته شوند و عمل آنها را روسپی‌گری دانست.
 
اما اهمیت پرداختن این انحراف اجتماعی و لزوم توجه هرچه بیشتر دولت‌ها به این پدیده از چند جهت است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اهمیت، این است که به دلایل مختلف از جمله بیکاری و رشد جمعیت، این انحراف اجتماعی تبدیل به یک پدیده غیرقابل انکار شده و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک مساله ساده و گذرا یاد کرد. دلیل دیگر برای اهمیت دادن به پدیده روسپی‌گری این است که این پدیده در قوانین ما تعریف نشده است و این در حالی است که در برخی از مواد قانونی، به فحشا و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و... اشاره شده بدون اینکه تعریفی از آن ارایه شده باشد. به همین دلیل همواره این ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چیست؟ آیا فحشا همان رابطه نامشروع است، آیا همان زناست یا اینکه چیز دیگری است؟ 
 
دلیل دیگر اهمیت روسپی‌گری، بین‌المللی شدن و تجاری شدن آن در دنیای امروز است.
 
امروزه روسپی‌گری در بسیاری از نقاط دنیا، به عنوان یکی از گونه‌های نوین برده‌داری و توسط مجرمان سازمان‌یافته و مافیایی ارتکاب پیدا کرده است. بنابراین ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان برای کنترل و درمان این بیماری اجتماعی دست به اقدامات جدی بزنند.

مقابله با فعالیت‌های حرفه‌ای

همان‌طور که گفتیم امروزه روسپی‌گری به عنوان یکی از گونه‌های برده‌داری مطرح است، اما برخی در غرب تلاش کرده‌اند که به جای برده‌داری عنوان «شغل» را به کار ببرند!
 
آنان می‌گویند که روسپی‌گری یک شغل است و دارای کارکردی اجتماعی است و ما نباید شهروندان‌مان را از اشتغال به این شغل محروم کنیم. با این وجود پدیده روسپی‌گری به عنوان یک فعالیت شغلی با ایرادهایی روبه‌روست:
 
نخستین اشکال این است که در هر شغلی انسان باید حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاری خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما یک فروشنده لباس هستید اولا خودتان این شغل را انتخاب کرده‌اید و ثانیا در مورد اینکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهیه کنید یا اینکه لباس‌ها را به چه کسی بفروشید و به چه کسی نفروشید کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصمیم‌گیری می‌‌زنید.
 
این در حالی است که یک فرد روسپی اولا از روی فقر و ناچاری دست به این کار می‌زند و ثانیا مشتری‌اش را از روی علاقه و اراده انتخاب نمی‌کند بلکه به هر مشتری که به سراغش بیاید جواب مثبت می‌دهد و این انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراری رابطه با این فرد هم لذتی نمی‌برد. 
 
ایراد دوم این است که هر شغل و حرفه‌ای باید ضمن تامین نیازهای مادی و پولی شخص، برای وی هویت‌بخش نیز باشد. هر شغل و حرفه‌ای یک هویت اجتماعی دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعی قوی‌تری داشته باشد، صاحب آن شغل، امنیت و اعتبار و منزلت اجتماعی بیشتری دارد.
این در حالی است که فحشا نه تنها برای روسپی، هویت اجتماعی به وجود نمی‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد می‌کند و در چشم مردم و اعضای جامعه، به عنوان یک فرد منفور و بی‌هویت شناخته می‌شود.
 
ایراد دیگری که در شغل تلقی‌شدن روسپی‌گری وجود دارد این است که در روسپی‌گری، بیشترین سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها یا به تعبیر فقه و قانون، «قوادها» می‌برند و نه شخص روسپی. معمولا این‌گونه است که هر شخص روسپی برای پیدا کردن مشتری دست به دامان این واسطه‌ها و دلالان می‌شود و اینها هم همیشه اجحاف می‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپی را از او می‌گیرند در حالی که هیچ کاری انجام نداده‌اند ولی پولی را می‌گیرند که مستحق آن نیستند.

رویکردهای مختلف 

در خصوص نحوه برخورد با این دسته از انحرافات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. بعضی اعتقاد به آزادی این عمل دارند و تاکید می‌کنند که قوانین نباید با آن کاری داشته باشند. بعضی دیگر هم می‌گویند که قانون باید روسپی‌گری را ممنوع و هرکس را که به سراغ این کارها برود، مجازات کند. گرایش سومی نیز در این میان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانونی برای چنین عملی است. بنابراین به طور کلی در دنیا می‌توانیم سه رویکرد را در قبال این انحرافات اجتماعی مشاهده کنیم:
 
1- نظام آزادسازی: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک شغل است. از طرف دیگر همه‌ انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراین دولت‌ها نباید با ممنوع کردن این اعمال و فعالیت‌های مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به این شغل و کسب درآمد از طریق آن محروم کنند.
 
البته همان‌طور که توضیح دادیم نمی‌توان به آسانی پذیرفت که روسپی‌گری یک شغل است و باید به عنوان یک شغل آزاد باشد.
 
2- نظام ممنوعیت: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک انحراف اجتماعی و دارای مضرات و معایب متعددی است و به همین دلیل باید آن را ممنوع و کسانی را که به این کارها می‌پردازند مجازات کرد. این انحراف اجتماعی از جنبه‌های مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از این انتقادها از سوی دینمداران است. در واقع در هیچ‌ یک از مذاهب آسمانی به انسان‌ها اجازه داده نشده که برای به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با دیگران رابطه جنسی برقرار کنند. انتقاد دیگر از جنبه جرم‌شناختی است. در واقع این انحراف اجتماعی، خود زمینه‌ساز بروز برخی دیگر از جرایم در جامعه است. مثلا مشتری یا دلال، معمولا پولی را که باید به زن روسپی بدهد به او نمی‌دهند و از او کلاهبرداری می‌کنند یا مثلا در حین یا پس از این انحراف اجتماعی، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. انتقاد دیگر از جنبه اقتصادی است؛ چراکه پدیده‌ای مثل روسپی‌گری باعث به جریان افتادن پول‌ها و درآمدهای کثیف و نامشروع در جامعه می‌شود. 
 
ایراد دیگر از جهت اجتماعی است؛ زیرا روسپی‌گری می‌تواند موجب از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها بشود؛ مثل اینکه یک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپی‌ها ارتباط دارد و در ازای پولی که به آنها می‌دهد با آنها رابطه جنسی برقرار می‌کند. ایراد دیگر، ایراد پزشکی است؛ روسپی‌گری و رواج آن در جامعه یعنی افسار گسیختگی روابط متعدد جنسی و این می‌تواند زمینه‌سازی باشد برای بروز بیماری‌های جنسی و واگیردارد در جامعه از جمله ایدز.
3- نظام قانونمندسازی: در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا تلاش می‌شود که به نوعی میان دو رویکرد قبلی آشتی برقرار شود یعنی نه ممنوعیت کامل و نه آزادسازی کامل، بلکه چیزی بین این دو. در این نظام‌ها قوانینی تصویب می‌شود و برخی از اقدامات در زمینه‌ روسپی‌گری ممنوع می‌شود اما اصل اینکه کسی از راه این انحراف اجتماعی امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است. 
 
در این نظام‌ها دولت، خود به ساماندهی و شناسایی روسپی‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌پردازد و تلاش می‌کند تا این پدیده را به کنترل خود درآورد. البته ایراد این‌گونه نظام‌ها در این است که دولت با مالیات گرفتن از روسپی‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازی می‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه یک قواد از این انحراف اجتماعی پول بگیرد، دولت این پول را می‌گیرد و این یعنی قوادی دولتی! 
 
علاوه بر این وقتی که یک فرد روسپی، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان یک «روسپی» مورد شناسایی قرار داد، دیگر نمی‌توان امیدی به بازگشت وی به جامعه و زندگی سالم را داشت؛چون او همیشه برچسب این انحراف اجتماعی را همراه با خود دارد و کم‌کم این هویت را به عنوان هویت اصلی خود می‌پذیرد.

کشورها چه کرده‌اند؟

کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی وجود دارد که در آنها تاکید شده است قوادی و دلالی برای رساندن روسپی‌ها به مشتریان‌شان باید ممنوع شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانین کشور ما نیز مواردی مثل مزاحمت برای زنان یا برقراری رابطه نامشروع یا زنا یا قوادی جرم اعلام شده‌اند. 
 
اما از منظر جرم‌شناسانه باید گفت: بررسی برخی معضلات اجتماعی، دشوار است. در حالی که جامعه این مشکلات را با تمام وجود حس می‌کند و از آن رنج می‌برد، به دلیل برخی حساسیت‌ها، این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یکی از این معضلات اجتماعی فحشا و روسپی‌گری است. اما به این دلیل که بررسی‌های جرم‌شناختی پیرامون آن انجام نشده یا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهایی نیز بیان نمی‌شود. این در حالی است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخی از جوامع با بررسی این اختلال و انحراف اجتماعی، با توجه به شرایط آن جامعه، نسخه‌ای برای حل مشکل پیچیده‌اند.

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید