بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا

خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود. از جمله این موارد آسیب‌شناسی روسپی‌گری است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ایران نیز به عنوان «فحشا» شناخته می‌شود؛ اما یافته‌های این تحقیقات معمولا منتشر نمی‌شود. در ادامه از دیدگاه جرم‌شناسی به این معضل اجتماعی می‌نگریم.

با وجود چالش‌های مهم این انحراف اجتماعی، اکثر قوانین دنیا و از جمله قوانین کشور خودمان عمل قبیح فحشا را تعریف نکرده‌اند. به همین دلیل جرم‌شناسان خودشان تعریف‌هایی را برای آن ارایه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان فحشا یا همان روسپی‌گری را این‌گونه تعریف کرد: «روسپی‌گری عملی است که به موجب آن یک عمل جنسی به عنوان ما به ازا، عرضه یا تقاضا می‌شود.» به بیان دیگر روسپی‌گری عبارت است از: عرضه یا تقاضای روابط جنسی لذت‌طلبانه در ازای پول، بدون آنکه این رابطه جنسی همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسیار کمرنگ و گذراست. 
 
بنابراین روسپی‌گری فقط عرضه رابطه جنسی نیست، بلکه تقاضای چنین روابطی هم تحت عنوان روسپی‌گری قرار می‌گیرد. از این‌رو، فقط نباید آن زنی که به دنبال مشتری است را روسپی بدانیم بلکه مردانی را که در کنار خیابان یا هر مکان دیگر به دنبال یافتن و رابطه برقرار کردن با چنین زنانی هستند، هم باید روسپی شناخته شوند و عمل آنها را روسپی‌گری دانست.
 
اما اهمیت پرداختن این انحراف اجتماعی و لزوم توجه هرچه بیشتر دولت‌ها به این پدیده از چند جهت است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اهمیت، این است که به دلایل مختلف از جمله بیکاری و رشد جمعیت، این انحراف اجتماعی تبدیل به یک پدیده غیرقابل انکار شده و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک مساله ساده و گذرا یاد کرد. دلیل دیگر برای اهمیت دادن به پدیده روسپی‌گری این است که این پدیده در قوانین ما تعریف نشده است و این در حالی است که در برخی از مواد قانونی، به فحشا و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و... اشاره شده بدون اینکه تعریفی از آن ارایه شده باشد. به همین دلیل همواره این ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چیست؟ آیا فحشا همان رابطه نامشروع است، آیا همان زناست یا اینکه چیز دیگری است؟ 
 
دلیل دیگر اهمیت روسپی‌گری، بین‌المللی شدن و تجاری شدن آن در دنیای امروز است.
 
امروزه روسپی‌گری در بسیاری از نقاط دنیا، به عنوان یکی از گونه‌های نوین برده‌داری و توسط مجرمان سازمان‌یافته و مافیایی ارتکاب پیدا کرده است. بنابراین ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان برای کنترل و درمان این بیماری اجتماعی دست به اقدامات جدی بزنند.

مقابله با فعالیت‌های حرفه‌ای

همان‌طور که گفتیم امروزه روسپی‌گری به عنوان یکی از گونه‌های برده‌داری مطرح است، اما برخی در غرب تلاش کرده‌اند که به جای برده‌داری عنوان «شغل» را به کار ببرند!
 
آنان می‌گویند که روسپی‌گری یک شغل است و دارای کارکردی اجتماعی است و ما نباید شهروندان‌مان را از اشتغال به این شغل محروم کنیم. با این وجود پدیده روسپی‌گری به عنوان یک فعالیت شغلی با ایرادهایی روبه‌روست:
 
نخستین اشکال این است که در هر شغلی انسان باید حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاری خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما یک فروشنده لباس هستید اولا خودتان این شغل را انتخاب کرده‌اید و ثانیا در مورد اینکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهیه کنید یا اینکه لباس‌ها را به چه کسی بفروشید و به چه کسی نفروشید کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصمیم‌گیری می‌‌زنید.
 
این در حالی است که یک فرد روسپی اولا از روی فقر و ناچاری دست به این کار می‌زند و ثانیا مشتری‌اش را از روی علاقه و اراده انتخاب نمی‌کند بلکه به هر مشتری که به سراغش بیاید جواب مثبت می‌دهد و این انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراری رابطه با این فرد هم لذتی نمی‌برد. 
 
ایراد دوم این است که هر شغل و حرفه‌ای باید ضمن تامین نیازهای مادی و پولی شخص، برای وی هویت‌بخش نیز باشد. هر شغل و حرفه‌ای یک هویت اجتماعی دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعی قوی‌تری داشته باشد، صاحب آن شغل، امنیت و اعتبار و منزلت اجتماعی بیشتری دارد.
این در حالی است که فحشا نه تنها برای روسپی، هویت اجتماعی به وجود نمی‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد می‌کند و در چشم مردم و اعضای جامعه، به عنوان یک فرد منفور و بی‌هویت شناخته می‌شود.
 
ایراد دیگری که در شغل تلقی‌شدن روسپی‌گری وجود دارد این است که در روسپی‌گری، بیشترین سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها یا به تعبیر فقه و قانون، «قوادها» می‌برند و نه شخص روسپی. معمولا این‌گونه است که هر شخص روسپی برای پیدا کردن مشتری دست به دامان این واسطه‌ها و دلالان می‌شود و اینها هم همیشه اجحاف می‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپی را از او می‌گیرند در حالی که هیچ کاری انجام نداده‌اند ولی پولی را می‌گیرند که مستحق آن نیستند.

رویکردهای مختلف 

در خصوص نحوه برخورد با این دسته از انحرافات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. بعضی اعتقاد به آزادی این عمل دارند و تاکید می‌کنند که قوانین نباید با آن کاری داشته باشند. بعضی دیگر هم می‌گویند که قانون باید روسپی‌گری را ممنوع و هرکس را که به سراغ این کارها برود، مجازات کند. گرایش سومی نیز در این میان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانونی برای چنین عملی است. بنابراین به طور کلی در دنیا می‌توانیم سه رویکرد را در قبال این انحرافات اجتماعی مشاهده کنیم:
 
1- نظام آزادسازی: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک شغل است. از طرف دیگر همه‌ انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراین دولت‌ها نباید با ممنوع کردن این اعمال و فعالیت‌های مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به این شغل و کسب درآمد از طریق آن محروم کنند.
 
البته همان‌طور که توضیح دادیم نمی‌توان به آسانی پذیرفت که روسپی‌گری یک شغل است و باید به عنوان یک شغل آزاد باشد.
 
2- نظام ممنوعیت: در این‌گونه نظام‌ها گفته می‌شود که روسپی‌گری یک انحراف اجتماعی و دارای مضرات و معایب متعددی است و به همین دلیل باید آن را ممنوع و کسانی را که به این کارها می‌پردازند مجازات کرد. این انحراف اجتماعی از جنبه‌های مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از این انتقادها از سوی دینمداران است. در واقع در هیچ‌ یک از مذاهب آسمانی به انسان‌ها اجازه داده نشده که برای به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با دیگران رابطه جنسی برقرار کنند. انتقاد دیگر از جنبه جرم‌شناختی است. در واقع این انحراف اجتماعی، خود زمینه‌ساز بروز برخی دیگر از جرایم در جامعه است. مثلا مشتری یا دلال، معمولا پولی را که باید به زن روسپی بدهد به او نمی‌دهند و از او کلاهبرداری می‌کنند یا مثلا در حین یا پس از این انحراف اجتماعی، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. انتقاد دیگر از جنبه اقتصادی است؛ چراکه پدیده‌ای مثل روسپی‌گری باعث به جریان افتادن پول‌ها و درآمدهای کثیف و نامشروع در جامعه می‌شود. 
 
ایراد دیگر از جهت اجتماعی است؛ زیرا روسپی‌گری می‌تواند موجب از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها بشود؛ مثل اینکه یک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپی‌ها ارتباط دارد و در ازای پولی که به آنها می‌دهد با آنها رابطه جنسی برقرار می‌کند. ایراد دیگر، ایراد پزشکی است؛ روسپی‌گری و رواج آن در جامعه یعنی افسار گسیختگی روابط متعدد جنسی و این می‌تواند زمینه‌سازی باشد برای بروز بیماری‌های جنسی و واگیردارد در جامعه از جمله ایدز.
3- نظام قانونمندسازی: در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا تلاش می‌شود که به نوعی میان دو رویکرد قبلی آشتی برقرار شود یعنی نه ممنوعیت کامل و نه آزادسازی کامل، بلکه چیزی بین این دو. در این نظام‌ها قوانینی تصویب می‌شود و برخی از اقدامات در زمینه‌ روسپی‌گری ممنوع می‌شود اما اصل اینکه کسی از راه این انحراف اجتماعی امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است. 
 
در این نظام‌ها دولت، خود به ساماندهی و شناسایی روسپی‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌پردازد و تلاش می‌کند تا این پدیده را به کنترل خود درآورد. البته ایراد این‌گونه نظام‌ها در این است که دولت با مالیات گرفتن از روسپی‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازی می‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه یک قواد از این انحراف اجتماعی پول بگیرد، دولت این پول را می‌گیرد و این یعنی قوادی دولتی! 
 
علاوه بر این وقتی که یک فرد روسپی، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان یک «روسپی» مورد شناسایی قرار داد، دیگر نمی‌توان امیدی به بازگشت وی به جامعه و زندگی سالم را داشت؛چون او همیشه برچسب این انحراف اجتماعی را همراه با خود دارد و کم‌کم این هویت را به عنوان هویت اصلی خود می‌پذیرد.

کشورها چه کرده‌اند؟

کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی وجود دارد که در آنها تاکید شده است قوادی و دلالی برای رساندن روسپی‌ها به مشتریان‌شان باید ممنوع شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانین کشور ما نیز مواردی مثل مزاحمت برای زنان یا برقراری رابطه نامشروع یا زنا یا قوادی جرم اعلام شده‌اند. 
 
اما از منظر جرم‌شناسانه باید گفت: بررسی برخی معضلات اجتماعی، دشوار است. در حالی که جامعه این مشکلات را با تمام وجود حس می‌کند و از آن رنج می‌برد، به دلیل برخی حساسیت‌ها، این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یکی از این معضلات اجتماعی فحشا و روسپی‌گری است. اما به این دلیل که بررسی‌های جرم‌شناختی پیرامون آن انجام نشده یا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهایی نیز بیان نمی‌شود. این در حالی است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخی از جوامع با بررسی این اختلال و انحراف اجتماعی، با توجه به شرایط آن جامعه، نسخه‌ای برای حل مشکل پیچیده‌اند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها