بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شغل و محدودیت های شغلی در قانون

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 13-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شغل و محدودیت های شغلی در قانون

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به عنوان خط‌مشی‌های اصلی سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است. سال گذشته نیز با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود. با نگاهی به این عناوین، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم. در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیر هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجیر از یکدیگر می‌شود. حماسه سیاسی نیز که در خرداد ماه امسال به معنی واقعی تحقق پیدا کرد، مقدمه لازم برای تحقق حماسه اقتصادی است که در دل خود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دربرمی‌گیرد.

حماسه اقتصادی بدون رشد و توسعه تولید ملی و این هدف بدون حمایت از کار ایرانی ممکن نخواهد بود. بر این اساس کمیت و کیفیت اشتغال در کشور در میزان تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی سال‌های اخیر موثر است؛بنابراین برای تحقق حماسه اقتصادی باید از کار ایرانی حمایت کرد. اما این حماسه‌سازی چطور ممکن است؟ در ذیل این عنوان، باید به حمایت از کارگر، حمایت از کارفرما و حمایت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌ای که حمایت از کار ملی را هدف گرفته است، اگر بتواند به این سه عامل توجه کند، می‌تواند تاثیر مثبتی در حماسه اقتصادی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد حمایت از کارگر و کارفرما در مباحث مرتبط با این موضوع بیشتر مورد توجه قرار دارد و این در حالی است که سیاست‌های اشتغال در کشور، علاوه بر کارگر و کارفرما، ضلع سومی هم دارد که دولت است که نقش ‌آن در سیاست‌ اشتغال باید مد نظر قرار گیرد.

حق اشتغال

حق بهره‌مندی از شغل از حقوق بشری و حقوق شهروندی است به این معنی که هر یک از شهروندان ایرانی حق دارند که شغلی داشته باشیند و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌های مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادها خود را بروز دهند با وجود چنین حقی، محدودیت‌ها و موانعی که دولت و شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال می‌کنند از کجا می‌آید؟ چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند به امر و نهی‌هایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها می‌شود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا‌که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشته‌ای است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخی حقوق خود صرف‌نظر می‌کنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم. هر شهروندی که در مرزهای کشورمان زندگی می‌کند حق اشتغال دارد و علاوه بر این حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند. ابتدا به بیان این حق می‌پردازیم.

مهم‌ترین پشتوانه حق اشتغال

مهم‌ترین اصل قانون اساسی که به موضوع اشتغال پرداخته است اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» به این ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است.

تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم‌ترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و آن را تضمین کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کار کردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد به وسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تامین‌ کند، به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت.»

در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: «اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تامین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، باید شامل‌ راهنمایی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تامین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادی‌های‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ کند.» ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.

حق تعیین نوع شغل و حدود آن

اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، تاکید شده که معلمان و استادکاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت.

تا وقتی که این ممنوعیت‌ها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به‌وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد؛ اما یکی از لوازم حق اشتغال، تعیین آزادانه چگونگی اشتغال است. شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند؛ اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها درخواهیم یافت که دیگر امروز نمی‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند.

اگر در گذشته هر کس می‌توانست در هر محلی شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمی‌توان به انجام آن مشغول شد. بی‌تردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است؛ اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. به عنوان مثال، شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها برخی محدودیت‌ها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهره‌مند باشند.

علاوه بر شهرداری، در شوراهای شهر نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز در خصوص ساماندهی مشاغل صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را بر عهده دارند.‌هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. حق‌ کار کردن‌ شامل‌ حق‌ هر کسی است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد به وسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تامین‌ کند. این حق باید به‌ رسمیت‌ شناخته شود و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ داشته شود. شهروندان علاوه بر اینکه حق کار کردن دارند، حق تعیین نوع کار خود را دارند. البته این قواعد بدون استثنا نبوده است.

محدودیت‌های زیادی برای حق اشتغال و حق تعیین نوع شغل وجود دارد که از سوی دولت تعیین می‌شود. برنامه‌های دولت در این خصوص، بر بازار اشتغال تاثیر فراوانی می‌گذارد. برای همین است که در ابتدا به تاثیر سه‌ضلعی کارگر، کارفرما و دولت در حمایت از کار ایرانی اشاره کردیم. در حالی که بیشتر توجه‌ها به تنظیم رابطه کارگر و کارفرما است، به نقش دولت به عنوان مرجعی که سیاست‌های کاری در کشور متاثر از عملکرد اوست، نادیده گرفته می‌شود. بدین ترتیب بار دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که در تحقق خط‌مشی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دولت اصلی‌ترین نقش را برعهده دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی