یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات حبس در انتظار مردانی که با داشتن استطاعت مالی نفقه نمی پردازند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات حبس در انتظار مردانی که با داشتن استطاعت مالی نفقه نمی پردازند

به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ترک انفاق زوجه

به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترین مردم باشد.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقدار یک روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری دانسته است. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، ج1، ص 441) این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

برخی حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نماید» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. این نظر نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا قانونگذار از لحاظ دستوری از چنین افعالی برای قانون نویسی استفاده می‌کند و نگاهی به مواد دیگر قانون، صحت چنین مطلبی را نشان می‌دهد.

درغیر این صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را باید در مواد دیگر قانون نیز جاری بدانیم که ضعف این مطلب واضح است. مضافاً برآن که در هر حال مردی که نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام ارکان آن محقق شده و عدم شکایت بعدی از آن، ولو به‌مدتی طولانی، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذیرفتن آن در جرایم تعزیری، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن که با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، گذشت زوجه به نحوی از انحاء احراز شود.

به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»

شرط دیگر برای شمول ماده آن است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید. کلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه دائمی است و ترک انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمی بودن ازدواج دانسته‌اند.

برخی حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدنی که نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترک انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند. امــا به نظر می‌رسد چنین عملی جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعیه، تفسیر موسع قانون است که در امور جزایی و به ضرر متهم، قابل قبول نیست.

برای شمول ماده، نکاح باید به‌طور صحیح منعقد شود و نکاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع یا به هر علت دیگر، موجبی برای وجوب نفقه نخواهد بود و ترک آن جرم نیست در این مورد ثبت نکاح شرط نیست و وجود نکاح صحیح شرعی برای شمول ماده کافی است.

در صورت اثبات بطلان نکاح، اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در این زمینه این سؤال پیش می‌آید که آیا ترک انفاق در نکاح غیر نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده این مورد نیز از شمول ماده خارج است؛ زیرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدنی، وقوع نکاح به‌صورت صحیح، شرط نفقه دادن است که سبب وجود رابطه زوجیت بین طرفین می‌شود و نکاح غیرنافذ نمی‌تواند چنین رابطه‌ای را ایجاد کند.

در صورت نپذیرفتن این استدلال باید گفت پس در نکاحی هم که به صورت اکراهی یا به‌طور فضولی واقع شده است، زوج می‌تواند الزام زوجه را به تمکین از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و لزوم شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب آن، شکایت زوجه از زوج برای ترک انفاق می‌تواند نوعی تنفیذ نکاح به حساب آید و بعد از این تنفیذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترک انفاق محقق خواهد شد.

شرایط تحقق جرم - شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بدین شرح است:

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کنم، مشمول ماده 642 خواهد بود.

ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند.

تمکین زوجه

فقهای امامیه، شرط دیگر وجود نفقه را تمکین کامل دانسته‌اند برای این امر ادعای اجماع نیز شده است. در صورتی که زن فقط در بعضی زمان‌ها و مکان‌ها تمکین کند، تمکین کامل برای نفقه حاصل نشده است. قانونگذار نیز یکی از شرایط تحقق جرم ماده 642 را تمکین زوجه دانسته است.

اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بوده و عدم تحقق هر یک موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتی که عدم تمکین به علت عذر شرعی مانند مرض یا انجام فعل واجب یا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، کماکان مرد را ملزم به انفاق دانسته و این عدم تمکین را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اندحال این سؤال پیش می‌آید که آیا در حالات فوق و در صورت پرداخت نکردن نفقه از جانب زوج، جرم ترک انفاق محقق می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن تحقق جرم به تمکین زوجه، در حالت‌های فوق جرم ترک انفاق محقق نشده است وزن فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست، نفقه خود را مطالبه کند؛ زیرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترک انفاق نخواهد بود.

خصوصاً زمانی که ماده 642 از وجود تمکین برای تحقق جرم سخن گفته است و تمکین نکردن، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب عدم تحقق شرط مذکور خواهد بود.

جرم دانستن ترک انفاق در موارد فوق، توسعه مصادیق تحت شمول ماده، بدون وجود نص قانونی برای آنهاست که صحیح نخواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28اردیبهشت87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذکور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است. در قسمتی ازین رأی چنین آمده است: «و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 که به‌موجب آن، حکم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعد در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندکه با توجه به عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج ونبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نکردن نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.

ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن

قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده است. کلمه «هرکس» درصد ماده، در قسمت اول ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.

در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی که حکم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حکم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.

همچنین مشروع یا غیر مشروع بودن ولادت طفل، ملک نیست و طبیعی بودن رابطه خویشاوندی برای انفاق، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 617 - 3/خرداد/1376 کفایت می‌کند. در قسمتی از این رأی آمده است: «پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه همه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی است و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.» اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد خود بر این امر تأکید کرده است.

شــروط تـحقق جرم ترک انفاق افراد واجب‌النفقه

فقر منفق علیه - یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براکتساب روزی است. ماده 1197 قانون مدنی مقرر کرده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشب خود را فراهم نماید.»
محقق حلی در توجیه این مطلب، کسی را که قادر به کسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است. فقها همچنین وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق علیه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند کافر یا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. که با توجه به اطلاق کمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده 642، ترک انفاق چنین خویشاوندانی نیز جرم و مشمول ماده است.

قدرت منفق

یکی دیگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق کننده است که عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد.

به استناد ماده 1109 قانون مدنی که نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترک انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند.

در این مورد ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند. نفقه اقارب به استناد ماده 1204 قانون مدنی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.

رکن روانی

جرم ترک انفاق، از جرایم مادی صرف است و نیازی به احراز رکن روانی برای تحقق جرم نیست. از این‌رو به صرف این‌که شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترک کند، جرم محقق خواهد شد. البته ترک انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتی که به عللی که خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق کند، جرم محقق نخواهد شد.

تعدد جرم ترک انفاق

معمولاً ترک انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 34 -30/آبان/1360 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می‌شود، ترک فعل واحد دانسته است، اما ترک انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است که به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جداگانه شده است.

او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بدون تفکیک صورت می‌گیرد.

در نتیجه درحالتی که شخص نفقه زن و فرزندان خود را که مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌کنند، ترک کند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترک فعل جداگانه مرتکب شده است. همان‌طور که در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌کرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریه‌های مشورتی خود، ترک انفاق همسران را از مصادیق ترک انفاق جرایم مشابه دانسته است.

عباس اسدی - وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید