موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش سن ازدواج، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی؟

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
افزایش سن ازدواج، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی؟

آمارهای رسمی از 8میلیون جوان ایرانی آماده ازدواج سخن می‌گویند؛ اما این رقم در آمارهای غیررسمی به 12.5 میلیون نفر رسیده است و این یعنی میلیون‌ها جوان ایرانی به دلایلی چون شاغل نبودن یا نداشتن مسکن، همچنان مجرد و بیکار روز را به شب می‌رسانند و در انتظار تغییری در روزهای زندگی خود هستند تا پویایی، نشاط و انرژی جوانی خود را برای آینده‌ای بهتر به کارگیرند. اما این روزها کارشناسان به همه این دلایل، دلیل مهم‌تری را افزوده‌اند؛ دلیلی که گویا بیشترین سهم را از به تاخیر افتادن ازدواج جوانان به‌گردن دارد. به گفته محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، «عامل اصلی افزایش سن ازدواج، فرهنگی است نه اقتصادی.»

خبرآنلاین به نقل از تهران امروز نوشت:

آمارهای رسمی از 8میلیون جوان ایرانی آماده ازدواج سخن می‌گویند؛ اما این رقم در آمارهای غیررسمی به 12.5 میلیون نفر رسیده است و این یعنی میلیون‌ها جوان ایرانی به دلایلی چون شاغل نبودن یا نداشتن مسکن، همچنان مجرد و بیکار روز را به شب می‌رسانند و در انتظار تغییری در روزهای زندگی خود هستند تا پویایی، نشاط و انرژی جوانی خود را برای آینده‌ای بهتر به کارگیرند. اما این روزها کارشناسان به همه این دلایل، دلیل مهم‌تری را افزوده‌اند؛ دلیلی که گویا بیشترین سهم را از به تاخیر افتادن ازدواج جوانان به‌گردن دارد. به گفته محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، «عامل اصلی افزایش سن ازدواج، فرهنگی است نه اقتصادی.»

او اعلام کرده است: «برخلاف تصور بسیاری عامل اصلی افزایش سن ازدواج، مسائل اقتصادی نیست، چرا که غربی‌ها جزو ثروتمندترین کشورها محسوب می‌شوند اما در زمینه ازدواج و خانواده بسیار مشکل‌ دارند و جمعیت آنها رو به اضمحلال است و به همین دلیل مسائل فرهنگی مهم‌ترین عامل افزایش سن ازدواج است و باید توجه ویژه‌ای به این امر شود.» هرچند تاکنون بسیاری از کارشناسان از «اینکه موضوع ازدواج در کشور فاقد متولی واحد است» انتقاد کرده بودند اما این بار عباسی نیز با گلایه از اینکه «یک درصد از بودجه ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید برای حمایت از جوانان و خانواده اختصاص یابد»، آن را ناکافی خوانده و می‌گوید: «مجاز شدن صرفا کافی نیست چرا که ممکن است بعضی دستگاه‌ها این مسئولیت را اجرا نکنند. بحث ازدواج صرفا با کار یک دستگاه درست نمی‌شود، بحث ازدواج در دل جامعه باید پیگیری شود و لازم است که این موضوع را در تمام بسترهای اجتماعی، اداری و فرهنگی دنبال کنیم.» وزیر ورزش یکی از مسائل مهم امروز دنیا را افزایش سن ازدواج و رویکرد فرهنگی به آن برشمرده و می‌گوید: «مسائل اقتصادی در اولویت دوم قرار دارد و باید بیشتر بر مسائل فرهنگی توجه شود چرا که امروزه بسیاری از افراد که شاغل هم هستند، مجرد زندگی می‌کنند. طبق آمارها دغدغه اصلی جوانان ازدواج است. بیشترین دغدغه جوانان از بین ازدواج، مسکن و اشتغال، ازدواج بوده و این امر حاکی از اهمیت ازدواج دارد و باید برای این نیاز فکری و ذاتی توجه ویژه شود.»

سن ازدواج در کلانشهرها بالاتر است

پیش از این محمدباقر پیشنمازی معاون فرهنگی و تربیتی وزیر ورزش و جوانان، نیز با اشاره به عامل فرهنگی در افزایش سن ازدواج گفته بود: «به‌نظر می‌رسد بعضی از افراد، جاذبه‌ها و شیرینی‌های بعد از ازدواج را قبل از ازدواج تجربه می‌کنند. به همین دلیل است که ازدواج برایشان جذابیتی ندارد و علاقه به ازدواج هم کاهش می‌یابد. میانگین سن ازدواج بین روستاها، شهرهای کوچک و کلانشهرها نشان می‌دهد هرچه از محیط‌های کوچک به‌سمت محیط‌های بزرگ‌تر می‌رویم، سن ازدواج افزایش پیدا می‌کند. درواقع در محیط‌هایی که نظارت بیشتری وجود دارد، پایبندی به اصول و اخلاق بیشتر است، حدود بهتر رعایت می‌شوند و اشتیاق به ازدواج هم بیشتر است.»

میانگین سن ازدواج به 27 سال رسید

چندی پیش دکتر محمداسماعیل مطلق، رئیس پیشین دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش سن ازدواج در کشور گفته بود: «8 میلیون جوان در کشور آماده ازدواجند. دولت باید مسئله مسکن و اشتغال آنها را حل کند و خانواده‌ها نیز باید از نظر فرهنگی و عاطفی کمک کنند تا این جوانان ازدواج کنند. خیرین نیز از نظر مالی کمک کنند تا جوانان برای ازدواج مشکل نداشته باشند.» به گفته او: «پیش از این میانگین سن ازدواج 21‌سال بود که اکنون به 27 سال رسیده است. همچنین فاصله فرزند‌آوری پس از ازدواج بسیار طولانی شده است.

هیچ نهادی متولی ازدواج نیست

دکتر بانکی با تاکید بر اینکه نیاز اول جوانان ازدواج است، می‌گوید: «هیچ نهادی در کشور متولی ازدواج نیست.» به گفته او «بحران اصلی جوانان امروزی بحران جنسی است و هیچ راه‌حل دیگری به جز ازدواج در دین و فرهنگ ما ندارد. بنابراین باید همه تلاش دولتمردان در به‌وجود آوردن ساز و کاری باشد که این نیاز جوانان از طریق شرعی و صحیح برآورده شود.»

اوبا اشاره به قصورهایی که در این زمینه از سوی مسئولان دولتی وجود دارد، ادامه می‌دهد: «اول باید موانع ازدواج را در مطالعه‌ای گسترده بررسی کرد و بعد برای تک تک آن موانع راهکار ارائه کرد. بعد از آن هم این راهکارها را باید در قالب مصوبه و قانون اجرایی کرد.»

سلایق و توقعات تغییر کرده

در سال‌های گذشته برخی جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نسبت به روابط دختران و پسران در جامعه هشدار داده‌اند. اتفاقی که به گفته آنها بر به تاخیر افتادن ازدواج موثر است. دکتر بانکی بیشترین تقصیرها را به گردن معضلات فرهنگی می‌اندازد.

او می‌گوید: «در گذشته ازدواج بدون رابطه قبلی صورت می‌گرفت اما متاسفانه پسران جوان امروزی به دلیل برقراری روابط پیش از ازدواج، سلایق و توقعات‌شان تغییر کرده است.» به گفته او حتی جوانانی که دست‌شان به دهن‌شان می‌رسد و شغل مناسب دارند هم این روزها تن به ازدواج نمی‌دهند چرا که دوست دارند از زیر بار مسئولیت فرار کنند. او افزایش خانه‌های مجردی و روابط پیش از ازدواج را عاملی برای این مسئولیت‌گریزی عنوان کرده و می‌گوید: «متاسفانه چنین روابطی سبب شده که جوانان دیگر برای ارضای نیازهایشان تن به این پیوند آسمانی ندهند.»

آمارهای غیررسمی 12.5 میلیون جوان را آماده ازدواج نشان می‌دهند. جوانانی که به‌رغم استعداد بالقوه خود برای کار و فعالیت و همراه شدن با روند طبیعی زندگی یا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند یا هنوز تشکیل خانواده نداده‌اند. حالا کارشناسان می‌گویند این روزها معضلی بر آنهایی که توانسته‌اند گلیم‌شان را از این آب بیرون بکشند، سایه انداخته است؛ معضلی که به آن عامل فرهنگی در به تاخیر افتادن ازدواج می‌گویند. معضلی که به گفته محمد عباسی،وزیر ورزش و جوانان، «عامل اصلی افزایش سن ازدواج است.»


مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهار + = 7