رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه ارایه خدمات فوریت های اجتماعی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه ارایه خدمات فوریت های اجتماعی

آیین نامه ارایه خدمات فوریت های اجتماعی

شماره۸۴۶۰۲/ت۴۸۰۵۵هـ                                                              ۱۰/۴/۱۳۹۲
 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی

فصل اول ـ کلیات و تعاریف
 
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
 
پ ـ مرکز: مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستانها
 
ت ـ فوریتهای اجتماعی: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس که به صورت شبانه‌روزی و رایگان در سطوح زیر ارایه می‌شود:
 
۱ـ مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی
 
۲ـ پاسخگویی تلفنی فوریت‌های اجتماعی (۱۲۳)
 
۳ـ خدمات سیار فوریتهای اجتماعی
 
۴ـ پایگاه خدمات اجتماعی
 
ث ـ دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب.
 
ماده۲ـ وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
 
۱ـ شناسایی مناطق و کانونهای آسیب‌زا و آسیبهای شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه‌ای و محلی
 
۲ـ تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضایی ـ انتظامی
 
۳ـ مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین‌نامه
 
۴ـ تسهیل دسترسی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریتهای اجتماعی
 
۵ ـ توانمندسازی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط
 
۶ ـ انجام پیگیری‌های لازم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی
 
۷ـ اطلاع‌رسانی مناسب به مردم به روشهای مختلف از جمله راه‌اندازی پایگاه تلفنی (۱۲۳)، صدا و سیما و معرفی به دستگاههای مرتبط
 
۸ ـ ارایه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضایی حسب درخواست
 
۹ـ ارایه خدمات به گروههای هدف ارجاعی از سازمانهای همکار
 
۱۰ـ تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمانهای ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 
ماده۳ـ نحوه پذیرش دریافت‌کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمانها و نهادها و گزارشهای مردمی) می‌باشد.
 
تبصره ـ افرادی که بدون معرفی‌نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهادها مراجعه می‌کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می‌شوند.
 
ماده۴ـ به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:
 
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
۱ـ تجهیز شبکه فوریتهای اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه‌اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی‌سیم به صورت مکالمه رایگان
 
۲ـ ایجاد زیرساخت لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) در مناطق شهری و روستایی
 
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
۱ـ ارایه خدمات درمانی فوری به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز
 
۲ـ معرفی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین‌نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز
 
پ ـ وزارت دادگستری
 
هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
 
۱ـ صدور احکام قضایی لازم
 
۲ـ حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی‌های قضایی مـربوط به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی
 
۳ـ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز
 
۴ـ حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان
 
ت ـ وزارت کشور
 
۱ـ تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
 
۲ـ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور
 
۳ـ هماهنگی با استانداریها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
 
۴ـ تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
 
۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳ـ ۱۱۵ـ ۱۲۵ـ ۱۱۰
 
۶ ـ بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یادشده.
 
ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
۱ـ توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۲
 
۲ـ تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
 
ج ـ وزارت راه و شهرسازی
 
تأمین زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 
چ ـ سازمان
 
۱ـ تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی خدمات
 
۲ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه
 
۳ـ پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع
 
۴ـ تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار
 
۵ ـ استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع
 
۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین‌نامه.
 
ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاریهای لازم را در خصوص موارد زیر به عمل آورد:
 
۱ـ حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
 
۲ـ ارجاع دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 
۳ـ همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها.
 
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط با خدمات فوریتهای اجتماعی در شبکه‌های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید