دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۶۸ـ ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند۳ تبصره ۳ ماده یادشده و بند۱ و تبصره۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم ابطال بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه مذکور

رأی شماره‌های ۱۶۸ـ ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند۳ تبصره ۳ ماده یادشده و بند۱ و تبصره۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم ابطال بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه مذکور

شماره هـ/۸۹/۸۰۵                                                                 ۴/۴/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۱۶۸ـ۱۶۷
 
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۰۵ ـ ۹۱/۱۸۲
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: آقای سید مجتبی موسوی
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۵ ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷، تبصره ۲ ماده ۱۷، بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۷، بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۵۵ همگی از آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت ‌ مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
گردش‌کار: آقای سید مجتبی موسوی به موجب دادخواستی، ابطال بندهای ۲ و ۵ ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷، تبصره ۲ ماده ۱۷، بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۷، بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۵۵ همگی از آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
 
«احتراماً به استحضار می‌رساند موادی از آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری مصوب مرداد سال ۱۳۸۹ که بر اساس ماده ۲۰ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است برخلاف ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری ( مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی است.
 
با عنایت به این که وزیر بهداشت و درمان در مقام تصویب آیین‌نامه اجرایی مذکور خارج از حدود اختیارات عمل کرده است، مصوبه‌ای بر خلاف قانون را تصویب کرده که موجب تضییع حقوق اعضای سازمان نظام پرستاری و مشمولان ماده ۱۶ قانون ایجاد سازمان مذکور می‌شود موارد خلاف قانون به شرح ذیل است:
 
الف: بندهای ۲ و ۵ ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مذکور: بندهای فوق در خصوص شرایط انتخاب‌شوندگان در هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستان است که برخلاف شرایط مندرج در ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان است.
 
بند۲ـ «عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و گذشت سه سال متوالی از عضویت مذکور با ارائه کارت عضویت معتبر در سازمان» این شرط در شرایط مندرج در ماده ۲۲ قانون وجود ندارد و لذا درخواست ابطال آن را دارم.
 
بند ۵ ـ «عدم سابقه محکومیت از هیأتهای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد» این شرط نیز خلاف شروط مندرج در ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان است، لذا درخواست ابطال آن را دارم.
 
ب: تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی که مقرر می‌دارد «ستاد اجرایی هر شهرستان موظف است سابقه و تاریخ و اعتبار کارتهای عضویت داوطلبین انتخابات را کتباً از سازمان مرکزی استعلام نماید» این تبصره در اجرای بند ۲ ماده ۱۷ آیین‌نامه وضع شده است که با توجه به درخواست ابطال بند ۲ ماده ۱۷ آیین‌نامه وجود این تبصره موجب تضییع حقوق اعضای سازمان و همچنین برخلاف مفاد ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان است و لذا درخواست ابطال آن را دارم.
 
ج: بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی: که مدارک لازم جهت داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ها را بیان می کند که یکی از مدارک تصویر کارت عضویت (معتبر و تاریخ دار سه ساله متوالی) در سازمان نظام پرستاری است که این قسمت نیز بر اساس بند ۲ ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین‌نامه وضع شده است که موجب تضییع حقوق اشخاص و خلاف مفاد ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان است و لذا درخواست ابطال آن را دارم.
 
د: بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی: که شرایط داوطلبین شورای‌عالی نظام پرستاری را بیان می‌کند.
 
بند ۴ـ «دارا بودن شرایط انتخاب‌شوندگان عضویت هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری را با ارائه کارت عضویت دارای سه سال سابقه عضویت متوالی و تاریخ معتبر ...» که آن شرط مندرج در ماده ۲۲ برای داوطلبان عضویت در شورای‌عالی نظام پرستاری وجود ندارد. لذا برخلاف آن است و درخواست ابطال آن را دارم.
 
بند ۴ـ «عدم سابقه محکومیت از هیأتهای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد» که این شرط نیز در شرایط مندرج در ماده ۲۲ قانون نیست و خلاف آن است لذا درخواست ابطال آن را دارم.
 
هـ ـ تبصره ۱ ذیل بند ۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی: که می‌گوید «در این باره هیأت اجرایی می‌بایست به طور کتبی برای کلیه داوطلبین از سازمان نظام پرستاری مرکز استعلام نماید» لذا با توجه به این که این تبصره جهت اجرای بند ۱ ماده ۵۵ است و درخواست ابطال بند ۱ مذکور شده است لذا نیازی به وجود تبصره ۱ ماده ۵۵ نیست وجود آن برخلاف مفاد ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان است و لذا درخواست ابطال آن را دارم.»
 
آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای ‌عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در قسمهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
«۱ـ التزام عملی به اسلام و پای‌بندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
۲ـ عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و گذشت سه سال متوالی از عضویت مذکور با ارائه کارت عضویت معتبر در سازمان که در کل کشور یکنواخت و دارای شماره نظام پرستاری و صادر شده از سازمان مرکزی است.
 
تبصره۲ـ ستاد اجرایی هر شهرستان موظف است سابقه و تاریخ اعتبار کارتهای عضویت داوطلبین انتخابات را کتباً از سازمان مرکزی استعلام نماید.
 
۳ـ کارت شناسایی پرسنلی اعضای هیأت‌مدیره، شورای‌عالی با کارمندان سازمان نظام پرستاری ملاک عضویت نیست و فقط کارت عضویت نظام پرستاری مورد قبول است.
 
۴ـ عدم سابقه محکومیت در دستگاه قضایی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 
۵ ـ عدم سابقه محکومیت از هیأتهای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد.
 
ماده۱۷ـ داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام منتشره از سوی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان مربوط به محل‌های اعلام شده مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه و ارائه مدارک لازم نسبت به اعلام داوطلبی اقدام و پس از تحویل آن به‌مسؤولین ثبت نام، رسید آن را دریافت نمایند.
 
تبصره۱ـ شرایط انتخاب‌شوندگان هیأتهای‌مدیره نظام پرستاری شهرستانها به شرح ذیل می باشد:
 
۲ـ  ۶ قطعه عکس ۳×۴
 
۳ـ تصویر کارت عضویت ( معتبر و تاریخ‌دار سه ساله متوالی) در سازمان نظام پرستاری.
 
۴ـ گواهی مبنی بر سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه به تأیید سازمان نظام پرستاری شهرستان مربوطه رسیده باشد و در شهرستانهایی که تاکنون هیأت‌مدیره نظام پرستاری نداشته‌اند، تأیید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه کفایت می‌کند.
 
تبصره۴ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات کامل داوطلبان را با سریعترین وسیله به هیأت نظارت بر انتخابات و دفتر ستاد اجرایی مرکزی امور انتخابات مستقر در وزارت متبوع اعلام نمایند.
 
تبصره۵‌ ـ اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی نمی توانند جزء انتخاب‌شوندگان باشند.
 
ماده ۵۵ ـ شرایط داوطلبین شورای عالی نظام پرستاری به شرح ذیل می‌باشد:
 
۱ـ دارا بودن شرایط انتخاب‌شوندگان عضویت در هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری با کارت عضویت دارای سه سال سابقه عضویت متوالی و تاریخ معتبر که اعتبار آن به تأیید سازمان نظام پرستاری مرکز برسد.
 
تبصره۱ـ در این باره هیأت اجرایی می‌بایست به طور کتبی برای کلیه داوطلبین از سازمان نظام پرستاری مرکز استعلام نماید.
 
تبصره۲ـ‌ کارت پرسنلی عضویت در هیأت‌مدیره‌ها با شورای‌عالی یا کارمندی سازمان ملاک عمل نمی‌باشد.
 
۲ـ عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 
۳ـ عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی
 
۴ـ‌ عدم سابقه محکومیت از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد.
 
۵ ـ التزام عملی به اسلام و پای بندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 
تبصره۲ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند، مشروط به این که تجاهر به نقض احکام اسلامی نداشته باشند.»
 
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی‌عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه ای در دفاع از موضوع شکایت واصل نشده است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
 
 
رأی هیأت عمومی
 
اولاً: به موجب ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰، از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان در هیأت‌مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای‌عالی نظام پرستاری، نداشتن سابقه محکومیت منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اشتغال و یا سکونت به مدت حداقل ۳ سال در حوزه انتخابیه ذکر شده است. نظر به این که در شرایط مذکور، داشتن سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پرستاری به عنوان شرط لازم برای عضویت در هیأت‌مدیره و شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری قید نشده است، بنابراین بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند ۳ تبصره ۳ ماده یاد شده و بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای‌عالی نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که گذشت ۳ سال متوالی از عضویت در سازمان نظام پرستاری را از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان شمرده است و ستادهای اجرایی هر شهرستان و همچنین هیأت اجرایی را موظف کرده است سابقه ۳ سال عضویت متوالی برای انتخاب‌شوندگان را احراز کنند و داشتن کارت عضویت ۳ ساله متوالی را نیز از جمله مدارک لازم بیان کرده است، از این حیث که در ماده ۲۲ قانون یاد شده شرط عضویت ۳ ساله پیش‌بینی نشده است مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
ثانیاً: نظر به این که در بند ۱ ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰، از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان در هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای‌عالی نظام پرستاری، دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری قید شده است، بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه مورد اعتراض که عدم سابقه محکومیت از هیأتهای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری را که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد، از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان هیأتهای مدیره شهرستانها و شورای‌عالی نظام پرستاری اعلام کرده است، با قانون مغایرتی ندارد زیرا در فرضی که شخصی با محکومیت در هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات سازمان نظام پرستاری از عضویت در سازمان مذکور محروم شود، طبیعتاً شرط مقرر در بند ۱ ماده ۲۲ قانون یاد شده را نخواهد داشت و نمی‌تواند به عنوان انتخاب‌شونده خود را در معرض انتخاب سایر اعضا قرار دهد، بنابراین شرط مذکور مغایرتی با شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.
 
                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید