دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه

قانون حمایت خانواده ، در تیر ماه ۱۳۸۶ در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. در آن زمان بخش‌هایی از این لایحه مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در راستای تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند؛ اگرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدام‌های مثبت یاد شد.

 قانون حمایت خانواده ، در تیر ماه ۱۳۸۶ در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. در آن زمان بخش‌هایی از این لایحه مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در راستای تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند؛ اگرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدام‌های مثبت یاد شد.

بر اساس یکی از مواد این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و فقط لازم بود توانایی مالی خود را برای انتخاب همسر دیگر، به دادگاه اثبات کنند.

به دنبال اختلاف نظرهای فراوان درباره برخی مواد لایحه یادشده، فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز پیشنهاد بازگرداندن این لایحه به دولت را ارایه کرد؛ این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و سرانجام مجلس هشتم در اسفند ماه ۱۳۹۰ لایحه را پس از فراز و فرود‌های بسیار تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان، موادی را مبهم دانست، مواردی را خلاف شرع اعلام کرد و در نتیجه لایحه را به منظور اصلاح به مجلس بازگرداند. ایرادهای شورای نگهبان به ماده 22 و 23 لایحه حمایت مربوط می‌شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود. در ماده 23 لایحه حمایت خانواده آمده بود: اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. تبصره این ماده نیز مقرر می‌کرد: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. موضوع مهم دیگر در این لایحه، مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می‌شود؛ اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرف ملائت زوج برای پرداخت ملاک است.

به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ایراد دیگر لایحه از نظر شورای نگهبان این بود که مقرر شده بود، زوجه بعد از جدایی می‌تواند هزینه‌هایی راکه در دوران زندگی با همسرصرف کرده است، مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت؛ اما شورای نگهبان اعلام کرد که اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد، می‌تواند مطالبه کند؛ ولی اگر قصد «تبرع» باشد نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیات رییسه فرستاد تا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، دوباره برای شورای نگهبان ارایه شود.

با وجود تمام این فراز و فرودها سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه، نظر شورای نگهبان را تامین کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۱ لایحه به تایید شورا رسید و به قانون تبدیل شد.

با این حال اکنون که چند ماه از تایید لایحه حمایت خانواده در شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون گذشته است، هنوز اظهارنظرها درباره این قانون پایان نیافته است؛ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون از جنبه‌های مختلف، کامل و دارای ویژگی‌های مثبت بسیاری است و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که این قانون، بر خلاف عنوانش، چندان که باید و شاید از استحکام نهاد خانواده حمایت نمی‌کند.

ساز‌و‌کار ویژه‌ برای حمایت از خانواده

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این زمینه به «حمایت» گفت: قانون حمایت خانواده دارای ابعاد مختلفی است و یکی از موضوع‌های جدید آن، این است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده و اختلاف‌های بین زوجین سازوکار ویژه‌ای دارد.

وی ‌افزود: بر این اساس دادگاه خانواده با قدرت خاصی تشکیل می‌شود و باید قاضی زن به عنوان مشاور دادگاه حضور داشته باشد که نوعی نوآوری محسوب می‌شود.

ملکشاهی ادامه ‌داد: بر اساس این قانون تا میزان 110 سکه مهریه تضمین کیفری دارد؛ اما مهریه بیشتر از 110 سکه صرفا با روش‌های حقوقی قابل مطالبه است.

وی اضافه ‌کرد: همچنین بر اساس این قانون قبل از تشکیل پرونده‌های خانواده، مشاوره‌هایی از سوی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا از طلاق جلوگیری شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان ‌کرد: در صورت اجرای درست قانون حمایت خانواده، بسیاری از دعاوی مرتبط با خانواده با مصالحه خاتمه پیدا می‌کند و به طلاق منجر نمی‌شود.وی با تاکید بر اینکه خانواده اصلی‌ترین رکن هر جامعه محسوب می‌شود، عنوان ‌کرد: به اعتقاد بنده، اجرای صحیح قانون حمایت خانواده، موجب تحکیم مبانی خانواده می‌شود.

بی‌توجهی به پیامدهای ازدواج‌های مجدد پنهانی

اما دکتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و از موارد پیش‌بینی شده در این قانون رضایت چندانی ندارد.

وی در گفت‌وگو با «حمایت» ‌گفت: به عنوان فردی که در جلسه‌های متعدد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص قانون حمایت خانواده حضور داشتم، باید بگویم که بنده بسیار اصرار داشتم که موضوع ازدواج مجدد، حذف شود یا ثبت آن اجباری باشد که متاسفانه از سوی اعضای این کمیسیون پذیرفته نشد.

ارفع‌نیا ادامه ‌داد: این در حالی است که در جامعه موارد بسیاری را مشاهده می‌کنیم که وقتی یک ازدواج مجدد پنهانی اعم از دایم یا موقت، برای خانواده‌ها آشکار می‌شود، در پی آن زندگی‌های مشترک زیادی از هم می‌پاشد. وی اضافه ‌کرد: بالاخره پس از تلاش‌های بسیار در خصوص این قانون مقرر شد که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه الزامی باشد.این استاد دانشگاه تاکید ‌کرد: با وجود آنکه در چند سال اخیر، مباحث زیادی درباره ویژگی‌ها و محاسن این قانون مطرح شده است؛ اما بنده معتقدم در مجموع آن طور که باید و شاید اقدام چندانی صورت نگرفته است.

وی ‌افزود: برای مثال درباره زنان ایرانی که در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردار هستند، به جز مواردی چند از آیین دادرسی برای ایرانیان خارج از کشور و موضوع‌هایی در مورد امراض و عقد موقت، اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است.

توجه به تربیت صحیح فرزندان پدران بزهکار

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی دیگر از کسانی است که موارد در نظر گرفته شده در این قانون توانسته است نظرش را به خود جلب کند.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید حمایت خانواده به جای حمایت از کانون خانواده، حامی طلاق است، به «حمایت» ‌گفت: این قانون از چند جنبه، کانون خانواده و استحکام آن را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار ‌کرد: به طور مثال طبق قانون قدیم، زنانی که پس از فوت شوهرانشان مستمری آنان را دریافت می‌کردند، در صورت ازدواج مجدد، مستمری آنان قطع می‌شد.

ابوترابی افزود: این در حالی است که چون شوهر قبل از فوت، سال‌ها حق بیمه خود را پرداخت کرده بود، این حق زن است که بعدها مستمری شوهرش را دریافت کند، چه ازدواج کرده باشد یا خیر و بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، چنین زنانی در صورت ازدواج مجدد باز هم می‌توانند به دریافت مستمری شوهر متوفای خود اقدام کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: قانون جدید حمایت خانواده، علاوه بر حمایت از استحکام بنیان خانواده، از تربیت صحیح فرزندانی که پدران بزهکار دارند، نیز حمایت می‌کند.برای نمونه بسیاری از زنانی که شوهران معتاد دارند، در صورت ادامه زندگی مشترک همراه با تشنج و درگیری، ممکن است در آینده فرزندانی بزهکار داشته باشند. وی یادآور شد: ساده بودن شرایط و امکان طلاق مانند برخی کشورها و به عکس وجود شرایط بسیار سخت برای جدایی، هیچ کدام مناسب نیست زیرا باید شرایط بینابینی برای جدایی زوجین از یکدیگر وجود داشته باشد تا قاضی بتواند با احراز شرایط و وضعیت زندگی آنان، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.


مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...

کارگران و کار فرمایان بخوانند

نام نویسنده
کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب ...

دادرسی کار در حقوق موضوعه

نام نویسنده
دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد.

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید