بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه

 قانون حمایت خانواده ، در تیر ماه ۱۳۸۶ در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. در آن زمان بخش‌هایی از این لایحه مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در راستای تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند؛ اگرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدام‌های مثبت یاد شد.

بر اساس یکی از مواد این لایحه که جنجالی‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و فقط لازم بود توانایی مالی خود را برای انتخاب همسر دیگر، به دادگاه اثبات کنند.

به دنبال اختلاف نظرهای فراوان درباره برخی مواد لایحه یادشده، فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز پیشنهاد بازگرداندن این لایحه به دولت را ارایه کرد؛ این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و سرانجام مجلس هشتم در اسفند ماه ۱۳۹۰ لایحه را پس از فراز و فرود‌های بسیار تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان، موادی را مبهم دانست، مواردی را خلاف شرع اعلام کرد و در نتیجه لایحه را به منظور اصلاح به مجلس بازگرداند. ایرادهای شورای نگهبان به ماده 22 و 23 لایحه حمایت مربوط می‌شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود. در ماده 23 لایحه حمایت خانواده آمده بود: اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. تبصره این ماده نیز مقرر می‌کرد: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. موضوع مهم دیگر در این لایحه، مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می‌شود؛ اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرف ملائت زوج برای پرداخت ملاک است.

به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ایراد دیگر لایحه از نظر شورای نگهبان این بود که مقرر شده بود، زوجه بعد از جدایی می‌تواند هزینه‌هایی راکه در دوران زندگی با همسرصرف کرده است، مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت؛ اما شورای نگهبان اعلام کرد که اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد، می‌تواند مطالبه کند؛ ولی اگر قصد «تبرع» باشد نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیات رییسه فرستاد تا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، دوباره برای شورای نگهبان ارایه شود.

با وجود تمام این فراز و فرودها سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه، نظر شورای نگهبان را تامین کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۱ لایحه به تایید شورا رسید و به قانون تبدیل شد.

با این حال اکنون که چند ماه از تایید لایحه حمایت خانواده در شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون گذشته است، هنوز اظهارنظرها درباره این قانون پایان نیافته است؛ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون از جنبه‌های مختلف، کامل و دارای ویژگی‌های مثبت بسیاری است و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که این قانون، بر خلاف عنوانش، چندان که باید و شاید از استحکام نهاد خانواده حمایت نمی‌کند.

ساز‌و‌کار ویژه‌ برای حمایت از خانواده

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این زمینه به «حمایت» گفت: قانون حمایت خانواده دارای ابعاد مختلفی است و یکی از موضوع‌های جدید آن، این است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده و اختلاف‌های بین زوجین سازوکار ویژه‌ای دارد.

وی ‌افزود: بر این اساس دادگاه خانواده با قدرت خاصی تشکیل می‌شود و باید قاضی زن به عنوان مشاور دادگاه حضور داشته باشد که نوعی نوآوری محسوب می‌شود.

ملکشاهی ادامه ‌داد: بر اساس این قانون تا میزان 110 سکه مهریه تضمین کیفری دارد؛ اما مهریه بیشتر از 110 سکه صرفا با روش‌های حقوقی قابل مطالبه است.

وی اضافه ‌کرد: همچنین بر اساس این قانون قبل از تشکیل پرونده‌های خانواده، مشاوره‌هایی از سوی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا از طلاق جلوگیری شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان ‌کرد: در صورت اجرای درست قانون حمایت خانواده، بسیاری از دعاوی مرتبط با خانواده با مصالحه خاتمه پیدا می‌کند و به طلاق منجر نمی‌شود.وی با تاکید بر اینکه خانواده اصلی‌ترین رکن هر جامعه محسوب می‌شود، عنوان ‌کرد: به اعتقاد بنده، اجرای صحیح قانون حمایت خانواده، موجب تحکیم مبانی خانواده می‌شود.

بی‌توجهی به پیامدهای ازدواج‌های مجدد پنهانی

اما دکتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و از موارد پیش‌بینی شده در این قانون رضایت چندانی ندارد.

وی در گفت‌وگو با «حمایت» ‌گفت: به عنوان فردی که در جلسه‌های متعدد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص قانون حمایت خانواده حضور داشتم، باید بگویم که بنده بسیار اصرار داشتم که موضوع ازدواج مجدد، حذف شود یا ثبت آن اجباری باشد که متاسفانه از سوی اعضای این کمیسیون پذیرفته نشد.

ارفع‌نیا ادامه ‌داد: این در حالی است که در جامعه موارد بسیاری را مشاهده می‌کنیم که وقتی یک ازدواج مجدد پنهانی اعم از دایم یا موقت، برای خانواده‌ها آشکار می‌شود، در پی آن زندگی‌های مشترک زیادی از هم می‌پاشد. وی اضافه ‌کرد: بالاخره پس از تلاش‌های بسیار در خصوص این قانون مقرر شد که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه الزامی باشد.این استاد دانشگاه تاکید ‌کرد: با وجود آنکه در چند سال اخیر، مباحث زیادی درباره ویژگی‌ها و محاسن این قانون مطرح شده است؛ اما بنده معتقدم در مجموع آن طور که باید و شاید اقدام چندانی صورت نگرفته است.

وی ‌افزود: برای مثال درباره زنان ایرانی که در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردار هستند، به جز مواردی چند از آیین دادرسی برای ایرانیان خارج از کشور و موضوع‌هایی در مورد امراض و عقد موقت، اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است.

توجه به تربیت صحیح فرزندان پدران بزهکار

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی دیگر از کسانی است که موارد در نظر گرفته شده در این قانون توانسته است نظرش را به خود جلب کند.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید حمایت خانواده به جای حمایت از کانون خانواده، حامی طلاق است، به «حمایت» ‌گفت: این قانون از چند جنبه، کانون خانواده و استحکام آن را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار ‌کرد: به طور مثال طبق قانون قدیم، زنانی که پس از فوت شوهرانشان مستمری آنان را دریافت می‌کردند، در صورت ازدواج مجدد، مستمری آنان قطع می‌شد.

ابوترابی افزود: این در حالی است که چون شوهر قبل از فوت، سال‌ها حق بیمه خود را پرداخت کرده بود، این حق زن است که بعدها مستمری شوهرش را دریافت کند، چه ازدواج کرده باشد یا خیر و بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، چنین زنانی در صورت ازدواج مجدد باز هم می‌توانند به دریافت مستمری شوهر متوفای خود اقدام کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: قانون جدید حمایت خانواده، علاوه بر حمایت از استحکام بنیان خانواده، از تربیت صحیح فرزندانی که پدران بزهکار دارند، نیز حمایت می‌کند.برای نمونه بسیاری از زنانی که شوهران معتاد دارند، در صورت ادامه زندگی مشترک همراه با تشنج و درگیری، ممکن است در آینده فرزندانی بزهکار داشته باشند. وی یادآور شد: ساده بودن شرایط و امکان طلاق مانند برخی کشورها و به عکس وجود شرایط بسیار سخت برای جدایی، هیچ کدام مناسب نیست زیرا باید شرایط بینابینی برای جدایی زوجین از یکدیگر وجود داشته باشد تا قاضی بتواند با احراز شرایط و وضعیت زندگی آنان، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون حمایت از خانواده
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
مراکز مشاوره مکان های رها شده در محاکم خانواده نیستند
ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده امری مقدس است
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت از خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است