موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری

قوه  قضاییه با توسل به  ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ، در مورخه ی ۲۲/۳/۹۱ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی  را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.  این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

۱- تعداد بسیار محدود دفاتر اسناد رسمی متولی ارایه خدمات قضایی الکترونیک در شهر تهران: علی رغم کمیت بسیار بالای دعاوی مطرح در پایتخت، اجازه ارایه خدمات مذکور تنها به ۴۰ دفتر اسناد رسمی داده شده است و این امر علاوه بر فراهم کردن بستر رانت خواری برای گروهی قلیل ، عدم دسترسی مناسب به خدمات قضایی، معطلی و سر گردانی شهروندان دادخواه را در پی داشته به نحوی که بعضی دفاتر ضمن برخورد توهین آمیز با مردم مدت زمان لازم جهت ثبت دادخواست را دو ت سه هفته اعلام می نمایند!

۲-  عدم رعایت مقررات آمره به ویژه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی: متاسفانه در این دفاتر بعضی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی شوند. از باب تمثیل می توان به یک مورد اشاره کرد، حسب حکم صریح ماده ی ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل دادگستری صلاحیت تصدیق اوراق موکل خویش را دارد و به طور کلی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست به هیچ روی ملزم به ارایه اصول مستندات خویش ( آن هم به شخصی غیر از خوانده دعوا ) نیست بلکه منحصراً باید تصویر مصدق اسناد پیوست دادخواست به مرجع قضایی تقدیم گردد. متاسفانه دفاتر خدمات الکترونیک از اجرای مقررات صریح فوق استنکاف نموده حتی از وکیل دادگستری نیز اصول ضمایم را مطالبه می کنند. ( تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل)

۳- اضافه شدن مرحله ای جدید به مراحل طاقت فرسای ثبت و ارجاع دادخواست: متاسفانه راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در عمل هیچ گونه اثری در تسهیل امور مردم نداشته است زیرا متقاضیان از جمله وکلای دادگستری پس از عبور از مانع دفتر خدمات قضایی الکترونیک، مجبور به مراجعه حضوری به شعبه مربوطه و تکمیل پرونده هستند!

۴- تحمیل هزینه های غیر ضروری و فرا قانونی به شهروندان: مبالغ اختصاصی دریافتی مسوولان دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بر دو نوع است: ۱- اعدادی که بر دیوار دفتر الصاق گردیده و ظاهراً به بخشنامه مستند است. ۲- ارقام تحمیلی که شهروندان برای انجام امور خویش ناگزیر به پرداخت آنان هستند!

۵- عدم دسترسی شهروندان به مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیک:

متاسفانه بر خلاف حوزه های قضایی که دارای رییس ( مقام ما فوق ) بوده، افراد به منظور تظلم خواهی می توانند به ایشان مراجعه نمایند، هیچ مرجع یا مقام مافوق قابل دسترسی سریع برای شکایت از اقدامات غیر قانونی دفاتر مذکور پیش بینی نشده است.

با توجه به مراتب مزبور و صرف نظر از شبهه غیر قانونی بودن فعالیت این دفاتر، جهت رفع مشکلات وکلای دادگستری هر یک از راه کارهای ذیل قابل تحقق به نظر می رسد:

۱- تقدیم دادخواست از طریق دفاتر برای وکلای دادگستری اختیاری شود.

۲- امکان ثبت نهایی دادخواست از طریق سامانه مربوطه برای وکلای دادگستری فراهم گردد به نحوی که نیازی به مراجعه ایشان به دفاتر نباشد.

ای کاش مقامات محترم قضایی به جای ابراز علاقه ی شدید به پیگیری مفاد قراردادهای خصوصی وکالت و حق الوکاله های توافقی وکلا با  موکلانشان و مصاحبه های پی در  پی در این باره کمی هم به معضلات بی شمار دادگستری رسیدگی فرمایند

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 2