بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: دولت مکلف به دفاع از اتباعش در برابر اقدام امارات است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: دولت مکلف به دفاع از اتباعش در برابر اقدام امارات است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اقدام دولت امارات مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم از آن کشور، گفت: در این کشور قوای سه‌گانه و تفکیک قوا وجود ندارد و خواست و اراده زمامدار واحد مطرح است؛ بنابراین چنانچه حقوق اتباع ایران در کشور امارات تضییع شود، دولت مکلف به دفاع از اتباع خویش است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: امارات متحده عربی فاقد قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است و تا آنجا که می‌دانم کلیه آنچه که در این سرزمین به عنوان قانون اجرا می‌شود ضوابطی است که از قوانین کشورهای مختلف اقتباس شده و به وسیله فرد زمامدار آن منطقه لازم‌الاجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه امارات هیچ شخصی حق ثابتی که در طرفة‌العین قابل نفی و اسقاط نباشد، ندارد، ادامه داد: به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد هرگاه زمامدار منطقه مذکور اراده کند احتمالا می‌تواند مالکیت افراد را منتفی و مجوز اقامت آن‌ها را باطل و از خاکی که در تحلیل نهایی ظاهرا ملک شخصی اوست، بیرون کند.

این حقوقدان یادآور شد: اینکه چنین اقدامی در مورد اتباع یک کشور تا چه حد قابل قبول بوده و این حرکت خصمانه تا چه حد با اصول دیپلماسی منطبق است، بحث جداگانه‌ای است. تا آنجا که می‌دانم در امارات حتی برخی از قضات تابعیت این کشور را ندارند و مصری، لبنانی، سوری و اتباع کشورهای دیگر هستند.

کشاورز با بیان اینکه در کشور امارات، کانون وکلا وجود ندارد، گفت: ظاهرا همان مرجعی که قضات را به کار می‌گمارد، برخی از آن‌ها را هم وکیل‌المدافع اعلام می‌کند و این خود مسقط آن است که مردم آنجا - به ویژه خارجیانی که با مجوز اقامت در آنجا سکونت دارند و به کار مشغول هستند - هیچ حق ثابت یا مکتسب قابل دفاعی ندارند.

وی ادامه داد: آنچه که از سوی کشور امارات در حال وقوع است، جلوه دیگری از اقدامات خصمانه این کشور علیه کشور ما است که تازگی هم ندارد اما سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا باید در کشور ما امکانات و موجباتی وجود نداشته باشد که متخصصین و سرمایه‌گذاران ایرانی، تخصص و سرمایه خود را در کشور خودمان به کار بیاندازند و مهمان سرزمین دیگر شوند.

کشاورز درباره اینکه از بعد حقوق بشری، تکلیف ایرانیان مقیم کشور امارات به چه صورت است؟ گفت: مقولاتی نظیر حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این کشور قابل طرح و بحث نیست. ممکن است در مقاطعی از زمان ولو طولانی به منظور جلب سرمایه‌ها و تخصص های بیشتر، ظاهرا تعرضی به کسی نشود و این مقولات رعایت شود اما به دلیل این که هیچ یک از این موضوعات متکی به قانون مصوب قوه مقننه منتخب مردم نیست هر لحظه ممکن است با تصمیم زمامدار وقت، این موضوعات متزلزل و منتفی شود که ظاهرا این اتفاق در کشور امارات افتاده است.

این وکیل دادگستری درباره جبران خسارت های تجار ایرانی در کشور امارات خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اتباع ایران از حمایت دولت برخوردارند و چنانچه حقوق و دارایی‌شان به طور سیستماتیک از جانب دولت یا کشوری مورد هجمه قرار گیرد دولت ایران مکلف به دفاع از اتباع خویش است. به ویژه زمانی که این تعرض جنبه کاملا خودسرانه و غیرقانونی داشته باشد.

وی با بیان این که در کشور امارات قوای سه گانه و تفکیک قوا و مطالبی از این گونه مطرح نیست، ادامه داد: آنچه که در این کشور حاکم است خواست و اراده زمامدار واحد است که البته در قرن 21 مطلبی شگفت انگیز و بسیار در خور تامل است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست