موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک حقوقدان: تصویب قانون جدید مجازات طولانی شد، اما گامی رو به جلوست

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
یک حقوقدان: تصویب قانون جدید مجازات طولانی شد، اما گامی رو به جلوست

یک حقوقدان گفت: تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها و ... از جمله نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی به شمار می‌رود.

یک حقوقدان گفت: تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها و ... از جمله نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی به شمار می‌رود.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تدوین‌کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان در رابطه با مواد فعلی این قانون را مورد توجه قرار داده‌اند. به طور کلی این قانون از نظر ماهیتی و محتوایی نسبت به قانون قبلی مجازات یک گام رو به جلوست؛ هرچند که اشکالاتی هم دارد.

وی با بیان این که یکی از مشکلات اساسی قانون مجازات اسلامی، روند تصویب آن است، گفت: متاسفانه تصویب این قانون بسیار طولانی شد و در فرآیند تصویب اتفاقات مختلفی رخ داد که شاید برخی از بررسی‌های انجام شده طی این فرایند جنبه قانونی نداشت.

این حقوقدان با اشاره به یکی از اشکالات شکلی قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: در قانون قبلی مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال 1375 که از ماده 498 شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال 1370 که 497 ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.

وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی چاپ شده در روزنامه‌ رسمی که جانشین قانون مجازات اسلامی سال 1370 شده است، به جای 497 ماده 729 ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می‌آورد که در حال حاضر قانون تعزیرات مصوب سال 1375 از لحاظ شماره‌ مواد چه وضعیتی دارد؟ مجلس موظف بود این موضوع را مشخص کند و حقوقدانان و مردم را سردرگم نمی‌کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره‌ مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 از همان 498 شروع می‌شود یا از شماره یک. چنین موضوعی با توجه به تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از 497 به 729 بی‌معنی است؛ بنابراین نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده‌ آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با تعیین مواد منسوخه‌ قانون تعزیرات مصوب سال 1375، به این نکته هم اشاره می‌شد که شماره‌ مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌شود.

میرمحمدصادقی با اشاره به این موضوع که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه جدا شده است، گفت: جرم افسادفی‌الارض در قانون جدید به عنوان یک جرم مستقل تلقی شده و تعریف کشداری از این جرم شده است. به‌گونه‌ای که بر اساس سلیقه‌ قضات مختلف، می‌توان افراد مختلفی را مرتکب جرم افسادفی‌الارض دانست و مجازات سنگین اعدام را برایشان در نظر گرفت که این موضوع یکی از اشکالات ماهوی این قانون است.

این استاد حقوق جزا با اشاره به نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: موضوعاتی مانند تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در این قانون در نظر گرفته شده که از نکات مثبت به شمار می‌رود.

این حقوقدان با اشاره به موضوع مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی دیگر از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

وی درباره‌ این‌که چگونه می‌توان شرکتی را که مثلاً مرتکب جرم کلاهبرداری شده، مجازات کرد، گفت: در اینگونه موارد ممکن است مجازات‌هایی اعمال شود که با ماهیت شخص حقوقی متناسب باشد، مثل جزای نقدی و یا پرداخت دیه. به عنوان مثال می‌توانیم شرکتی را که مرتکب جرمی مثل قتل و جرح می‌شود به عنوان شخص حقوقی به پرداخت دیه قربانیان محکوم کنیم که اعمال این نوع مجازات‌ها متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: اگرشخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی و برای منافع او مرتکب جرمی شود، در این صورت طبق قانون جدید می‌توان ارتکاب جرم را به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی نسبت دادکه با این شیوه گاه احقاق حقوق قربانیان جرم آسان‌تر می‌شود.

این استاد دانشگاه درباره این موضوع که مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، اظهار کرد: در ابتدا درجه‌بندی مجازات‌ها به نحوی پیش‌بینی شده بود که به جای تعیین مدت در هر ماده برای حبس، درجه‌ حبس تعیین شده بود ولی نهایتا تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات‌ها پیش‌بینی شد. بدین ترتیب درجه‌بندی مجازات‌ها تاثیری در میزان مجازات‌هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفا از این حیث مفید است که می‌خواهیم مجازات خفیف‌تر را از شدیدتر تشخیص دهیم.

این حقوقدان با اشاره به قاعده درء در قانون مجازات اسلامی گفت: قاعده درء یکی از قواعد شناخته شده در حقوق اسلامی است و مبتنی بر حدیثی از پیامبر «تدرأالحدودبالشبهات» است. بر اساس این قاعده اگر کوچکترین شبهه‌ای در هر مورد وجود داشته باشد نباید حد اجرا شود؛ البته فقها نیز بر سر این موضوع که منظور از شبهه چیست بسیار بحث کرده‌اند ولی در مجموع بر طبق این اصل مجازات‌ها در صورتی اعمال می‌شود که هیچ شبهه‌ای در تقصیر مرتکب وجود نداشته باشد، فقها در مباحث خود در مورد این قاعده آن را علاوه بر حدود به قصاص و تعزیرات هم تسرّی داده‌اند.

میرمحمد صادقی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی تاکید شده که با توجه به قاعده درء اگر شبهه‌ای وجود داشته باشد به استناد این قاعده نباید مجازات را اعمال کنیم.

این استاد برجسته‌ حقوق جزا درباره اینکه برای جرم سأب‌النبی در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده است، گفت:‌ این جرم در ماده 513 قانون قبلی مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده بود که توهین به مقدسات یک تا پنج سال حبس دارد و اگر مرتکب مشمول حکم سأب النبی باشد، اعدام می‌شود، ولی تعریف سأب‌النبی در این قانون مشخص نشده بود، اما در قانون جدید مجازات اسلامی سأب النبی تعریف شده و کسی است که به پیامبران الهی و ائمه‌ معصومین (ع) دشنام می‌دهد.

وی در پایان تصریح کرد: ما هر دشنامی را نمی‌توانیم به عنوان سأب‌النبی در نظر بگیریم بلکه تعریف مضیقی از این موضوع شده یعنی سأب باید به حد دشنام یا قذف پیامبران الهی با ائمه اطهار برسد که بتوان حکم ساب النبی را اجرا کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - دو =