موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه اجرای رای داور

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اجرای رای داور

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و داور ملی و بین‌المللی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

آرای داور در جریان یک داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

از ابتدا تا انتهای داوری یک دعوا را می‌توان در چهار مرحله دید: مرحله تشکیل و شروع داوری، مرحله ارایه ادعا و دفاع، مرحله صدور رای و مرحله اجرای رای. تقریبا همین مراحل در رسیدگی‌های دادگاهی نیز وجود دارد. هر کدام از این مراحل توضیحات خاص خود را می‌طلبد. سوال اساسی و بسیار مهم برای کسی که می‌خواهد دعوایش را به داوری ارجاع دهد، این است که رایی که در داوری صادر شود، چگونه اجرا خواهد شد؟

پاسخ فوری و ساده آن است که رای داوری عینا همانند حکم دادگاه ضمانت اجرایی دارد و اجرا خواهد شد؛ یعنی یا محکوم‌علیه با اراده و تمایل خود رای داوری را قبول و بر اساس آن عمل خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد که در این صورت همان قواعد قانونی که برای اجرای احکام دادگاه‌ها وجود دارد، برای اجرای رای داوری اعمال خواهد شد و رای به اجرا در خواهد آمد.

در اجرای آرای داور که در خارج از کشور صادر شده است، موضوع شناسایی رای داوری هم مطرح است. بفرمایید منظور از شناسایی رای داوری و اجرای رای داوری چیست؟

موضوع شناسایی در احکام دادگاه‌ها هم مطرح است. توجه شود که این موضوع هم در احکام دادگاه‌های خارجی و هم در آرای داوری خارجی وقتی برای بهره‌برداری از آنها به ایران آورده می‌شوند، مطرح است؛ اما من معتقدم که آرای داوری که در ایران هم صادر می‌شوند (بر اساس هر دو قانون داوری ایران) برای برخوردار شدن از آثار حقوقی نیازمند شناسایی هستند. به هر صورت در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که شناسایی و اجرا، دو عمل حقوقی- قضایی متفاوت هستند که در سیستم‌های حقوقی ملی، در مورد احکام دادگاه‌های خارجی مطرح هستند.

در این خصوص باید گفت: اگر چه به نظر می‌رسد، شناسایی یک حکم، مقدمه اجرای آن است و برای اینکه حکمی ‌اجرا شود، باید قبل از آن شناسایی شود، شناسایی حکم دادگاه خارجی به عنوان یک نهاد حقوقی- دادرسی لازم است مستقل و مجزا از اجرا وجود داشته باشد. با شناسایی حکم خارجی، در واقع مرجع شناسایی‌کننده (دادگاه)، آن حکم را به عنوان یک سند معتبر و عاری از نقص یا خدشه حقوقی (معمولا بر اساس معیارهای حقوقی کشور محل صدور حکم)، گواهی و تصدیق می‌کند و صحت یا اعتبار آن را اعلام می‌دارد. بنابراین شناسایی عملی است که توسط مرجع مربوط (دادگاه) در کشور محل درخواست به عمل می‌آید و به موجب آن، حکم خارجی در کشور محل شناسایی دارای همان اثری می‌شود که در کشور محل صدور دارد. همین وضع برای آرای داوری صادره در خارج از ایران که بخواهند در ایران استفاده شوند، وجود دارد؛ بنابراین آرای داوری خارجی در ایران ممکن است نیاز به شناسایی و اجرا داشته باشند.
آیا قواعد مربوط به اجرای رای داوری و شناسایی این رای در نظام حقوقی ما وجود دارد؟ در این خصوص باید به کدام متون قانونی مراجعه کنیم؟

به طور کلی در نظام حقوقی ما، قواعدی قانونی برای اجرای احکام خارجی وجود دارد (مواد 169-181- قانون اجرای احکام خارجی مصوب 1356) ولی قاعده یا قواعدی با عنوان شناسایی حکم خارجی دیده نمی‌شود؛ اما عملا در ارتباط با احکام خارجی اقداماتی صورت می‌گیرد که تایید یا تنفیذ حکم خارجی نامیده می‌شود.

به عبارت دیگر بر اساس ماده 1295 و 1296 قانون مدنی می‌توان برای حکم خارجی همان اعتباری را قایل شد که آن حکم در کشور محل صدور دارد یا ممکن است همچنان از قانون اجرای احکام خارجی برای شناسایی احکام دادگاه‌های خارجی نیز استفاده کرد. مثلا قواعد مربوط به ارائه حکم خارجی به دادگاه، ثبت آن در دفتر دادگاه، ابلاغ آن به طرفین از طریق دادگاه و سپری شدن مهلت اعتراض به اجرا را که برای اعمال به هنگام اجرای حکم خارجی وجود دارد، نیز می‌توان به هنگام شناسایی حکم خارجی نیز اعمال کرد.

بنابراین در ایران گرچه ظاهرا نهادی حقوقی با عنوان شناسایی حکم دادگاه خارجی مشاهده نمی‌شود، به این معنا که هیچ‌گونه قانون یا مقرراتی با این نام در سیستم حقوقی ما تدوین یا تصریح نشده است، اما قطعا ممکن است شناسایی حکم دادگاه خارجی در ایران ضرورت یابد و صورت گیرد، مثل اینکه بسیار پیش می‌آید و لازم می‌شود که حکم طلاق صادره در یک دادگاه خارجی، در ایران شناسایی شود برای اینکه مرد یا زن مطلقه بتوانند آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند تا از آثار آن استفاده کنند، یا لازم می‌شود در یک دعوای حقوقی در ایران یک‌طرف از حکم صادره در دادگاه خارجی استفاده کند.

می‌توان به طور کلی گفت که در سیستم داوری ایران، برخلاف سیستم دادگاهی که به طور صریح قواعدی در خصوص شناسایی احکام خارجی وجود ندارد، در دو قانون مربوط به داوری‌ها، شناسایی رای داوری تصریح شده است. عموما قواعد شناسایی و اجرای رای داوری مشترک هستند به طوری که قواعد مربوط به یکی در مورد دیگری هم اعمال می‌شود.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در ماده 35 بحث شناسایی رای داوری را مطرح می‌کند و به نظر می‌رسد منظور آن است که در هر صورت چه رای داوری اعلامی‌ باشد چه اجرایی، برای برخوردار شدن از آثاری که بر احکام دادگاه‌ها مترتب است، باید شناسایی شود و برای این منظور، رای باید به دادگاه موضوع ماده 6 آن قانون ارائه یا تسلیم شود.

بدیهی است در مواردی که آرای داوری جنبه اعلامی ‌دارند ناگزیر از شناسایی هستند. همچنین قانون مصوب 1380 الحاق ایران به عهدنامه 1958 نیویورک به طور خاص به شناسایی رای خارجی در ایران می‌پردازد. این قانون (عهدنامه) هم برای شناسایی و هم برای اجرای رای داوری خارجی قواعد یکسان یا مشترک وضع کرده است.

درباره آرای داوری ملی نیز رای داوری در مواردی برای ابلاغ و اجرا به دادگاه تسلیم شود که بدیهی است چنین رایی از طرف دادگاه به رسمیت شناخته می‌شود، و همان طور که قبلا عرض کردم، به نظر من آرای داوری ملی برای برخوردار شدن از آثاری که بر احکام دادگاه‌ها مترتب است حتی اگر طوعاَ اجرا شوند و نیاز به ابلاغ و اجرا توسط دادگاه نباشد، باید همانند آرایی که اجرای آنها از طریق دادگاه صورت می‌گیرد، به دادگاه مربوط تسلیم شوند که این به منزله اقدام برای شناسایی رای داوری توسط دادگاه است

در داوری‌های بین‌المللی مساله تعارض قوانین پیش می‌آید؛ این مسئله چطور حل می‌شود؟

در داوری‌های بین‌المللی به دلیل وجود عنصر خارجی در دعوا، لزوما موضوع اینکه چه قانونی بر این دعوا حاکم است، مطرح می‌شود و باید داور این قانون را معین کند تا بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. در مورد تعیین قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوای طرفین به طور کلی مشکل این است که نسبت به آنچه انتظار می‌رود، آیین و فرایند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر می‌شود و نتیجه حاصله به ویژه درباره مساله قانون حاکم کمتر قابل پیش‌بینی است.

در خصوص ابعاد مسئله تعارض قوانین، شاهد دیدگاه‌های مختلفی در داوری‌های تجاری بین‌المللی هستیم. اختلاف این دیدگاه بسیار عمیق است، به گونه‌ای که از یک طرف موجب آشفتگی و ابهام در فرایند قانون قابل اعمال می‌شود و از طرف دیگر این اختلافات می‌تواند باعث کاهش کارایی و سرعت در داوری و افزایش هزینه‌های داوری و خطرات ناشی از تعیین قانون حاکم نادرست و مشکلات ناشی از انتخاب‌های متناقض شود.

برای مثال یکی از مشکلات این است که از یک طرف گفته می‌شود، داوری بین‌المللی، داوری ملی هیچ یک از اشخاص درگیر در داوری نیست یا اصولاَ وابسته به هیچ قانون ملی نیست، بنابراین ضرورتی ندارد که تابع قانون ملی کشوری باشد، در نتیجه لازم نیست که داور به قاعده تعارض قوانین خاصی (ملی یا فراملی) رجوع کند تا قانون حاکم بر دعوا را بیابد. چنانچه طرفین خود قانونی را انتخاب کرده باشند (صریح یا ضمنی)، داور باید همان را بر دعوا اعمال کند و اگر انتخابی از طرفین وجود ندارد خود داور قانون یا قواعدی را که مناسب یا مقتضی تشخیص می‌دهد بر ماهیت دعوا اعمال کند. به علاوه، برای این داوری‌ها، قاعده حل تعارض مشخصی وجود ندارد که معین کند کدام قانون ملی باید قانون حاکم باشد که داور به استناد آن یک قانون ملی را در یک پرونده حاکم و اعمال کند. بنابراین نمی‌توان گفت که داوری‌های بین‌المللی باید تابع قانون‌های ملی باشند.

همچنین خود طرفین نیز در بسیاری از قراردادها یا داوری‌ها داور را بر اساس قواعدی غیر از قانون ملی ملزم می‌کنند که به دعوای آنها رسیدگی کند و داور نیز باید به این خواسته طرفین عمل کند. از طرف دیگر، نظر بر آن است که داورها نیز مانند قضات باید قانون حاکم بر ماهیت دعوا داوری را بیابند و برای این منظور ضرورتا باید قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی را اعمال کنند، و نهایتا بر اساس یک قانون ملی دعوا را تصمیم گیری کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + سه =