بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته؟!

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته؟!

«مهریه را هم می دهند و هم می گیرند» تجربه این جمله کوتاه را ثابت کرده است. سال هاست که راهکارهای مختلفی پیشنهاد می شود تا شاید وضعیت مهریه سر و سامان پیدا کند، از تعیین مالیات برای مهریه گرفته تا ثبت نکردن مهریه های نامتعارف و تعیین مهریه بر اساس شغل پدر دختر. آخرین راهکارها هم درج عندالاستطاعه بودن مهریه بجای عندالمطالبه در سند ازدواج بود و همچنین صدور بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت زندان برای مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند! در این بین فقط تعیین ۱۱۰ سکه بعنوان مهریه به قانون تبدیل شد. بر این اساس اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و درباره مازاد آن، ملاک استطاعت مالی مرد است. هدف نخست از تصویب این قانون جلوگیری از ثبت مهریه های بالا و به دنبال آن ممانعت از روانه شدن مردان به زندان ها بود. آخرین چاره ای که به نظر می رسد از روی ناچاری اندیشیده شد.

قانون می گوید زن به مجرد عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن انجام بدهد. قانونی صریح و روشن که ظاهراً کسی آن را جدی نمی گیرد که اگر می گرفتند دیگر نیازی به نوشتن درباره جوانان گرفتار در پشت میله های زندان نبود. به گفته رئیس ستاد دیه کشور بر اساس آخرین آمار تا آخر اردیبهشت ماه ۹۲ تعداد ۲۲۲۰ نفر بدهکار مهریه در زندان گرفتار هستند. افرادی که هیچ جرم دیگری ندارند و صرفاً بدهکار مهریه می باشند. به گفته اسدا... جولایی این آمار طی ماه های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است که دلیل آن هم ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر زندانی نشدن مردان معسر و همچنین تلاش دامنه دار ستاد دیه برای تدوین قوانین مناسب تعیین سقف مهریه بوده است. وی معتقد است گاهی دعوای مهریه بین زن ومرد حتی قبل از آن است که زندگی مشترک آغاز شود و در این بین بزرگترها هم مقصر هستند.

آن ها جوانان را این گونه راهنمایی می کنند که« عقدنامه را امضا کن، مهریه را کی داده و کی گرفته» و به گفته جولایی همه چیز از همین نقطه شروع می شود. جوانی که ناآگاهانه مهریه ای را متعهد می شود که خودش بخوبی می داند توانایی پرداخت آن را ندارد،حتی گاهی به میزان سال تولد همسرش.

وی ادامه می دهد: همین بزرگترها وقتی جوان با مشکل مواجه می شود او را رها می کنند و بناچار مسئله به زندان ختم می شود.

این موضوع نکته ای است که معاون دادگاه خانواده ونک نیز آن را مورد تاکید قرار می دهد. مهین دخت داودی می گوید: مهریه عندالمطالبه و به محض درخواست زن قابل وصول است و مرد باید آن را پرداخت کند مگر آن که در زمان عقد از کلمه عندالاستطاعه استفاده شود. بنابراین اگر مردی توان پرداخت ندارد نباید تعهد عندالمطالبه بودن مهریه را بدهد. وی با بیان این که مهریه باید به میزانی تعیین شود که همان موقع قابلیت وصول داشته باشد ادامه می دهد: به همین دلیل زنان برای آن که امکان وصول راحت مهریه را داشته باشند و مردان هم دردسر دین سنگین را متحمل نشوند بهتر است از همان ابتدا مال یا ملکی که متعلق به مرد یا پدر وی است و موجودیت دارد را بعنوان مهریه تعیین کنند. وی با بیان این که در بسیاری از موارد مردان از پرداخت یکجای مهریه خودداری می کنند می گوید: در برخی موارد قانون، با توقیف ملک و خودرو مردان را وادار به پرداخت مهریه می کند اما در بعضی پرونده ها خود مرد مهریه کامل را یکجا پرداخت می کند شاید به این دلیل که دلش نمی خواهد مدیون همسرش باشد و یا یک عمر با نگرانی زندگی کند.

قانون منسوخ ۷۹ ساله!

برخی از کارشناسان معتقدند موضوع مهریه مسئله ای شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما گویا قانونگذار نگاهی دیگر به این قضیه داشت بنحوی که در لایحه حمایت از خانواده، مهریه و نحوه پرداخت آن را هم وارد تصمیم گیری هایش کرد و سرانجام بعد از ۵ سال کش و قوس، قانون ۱۱۰ سکه به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و قانونی شد.

در این خصوص اما رئیس ستاد دیه حتی پا را از این فراتر گذاشته و معتقد به مهریه ۱۴ سکه ای است البته برای کسانی که توانایی مالی ندارند. جولایی بارها در مصاحبه هایش تاکید کرده ۱۱۰ سکه هم زیاد است و جوانان توانایی پرداخت آن را نخواهند داشت. مبنای اعتقاد وی این است که جوان ها باید از ابتدا یکدیگر را به درستی بشناسند و فردی هم سطح خود انتخاب کنند به عبارتی او بر این اعتقاد است که خشت اول را باید درست و در جای خود کار گذاشت که اگر این اتفاق بیفتد بقیه خشت ها هم درست بالا خواهند رفت. بنابراین دختران و پسران نباید بی گدار به آب بزنند.

معاون دادگاه خانواده اما معتقد است مهریه پایین یا بالا هیچ کدام ضامن خوشبختی زن و شوهر نیست. داودی می گوید: این که میزان مهریه دختران بالا در نظر گرفته می شود چند علت دارد. اول این که زنان تامین مالی ندارند و شاید اگر مرد به نحوی هزینه های زندگی آن ها را تامین کند دیگر به دنبال مهریه نخواهند بود. ضمن آن که مهریه برای برخی از زنان در زمان طلاق و روز مبادا کاربرد دارد و بعنوان اهرم فشار استفاده می شود. وی ادامه می دهد: زنان نگران هستند که مبادا مرد در آینده شرایطی را بوجود بیاورد که آن ها قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند و آن موقع است که با بذل مهریه ضرب المثل مهرم حلال و جونم آزاد را اجرایی می کنند در حالی که مهریه نشانه صداق و مهر مرد است. وی خاطرنشان می کند: چنین زنانی می توانند ترتیبات دیگری اتخاذ کنند و در مقابل تعیین مهریه پایین، شرایطی را در عقدنامه بگنجانند و از مرد وکالت بگیرند تا در شرایط سخت زندگی براحتی امکان طلاق داشته باشند. معاون دادگاه خانواده توضیح می دهد: مناسب ترین و منطقی ترین راهکار تشویق جوانان به در نظر گرفتن شروط ضمن عقد است. زنان می توانند به جای مهریه های سنگین و نجومی بر سر محدود کردن اختیارات مرد و اعطای حق طلاق به زن، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور و حق حضانت به توافق برسند. در این صورت با تقسیم قدرت در خانواده، میزان مهریه محلی از اعراب نخواهد داشت.

درعین حال به گفته یک حقوقدان از آن جا که مهریه حق زن است و می تواند به محض عقد آن را استیفا کند، محدود کردن میزان و یا محدودیت برای دریافت مهریه به وسیله قانون اعسار دخالت در اراده خصوصی طرفین و در واقع پاک کردن صورت مسئله است نه حل موضوع. محمود عصاره می گوید: تجربه نشان داده قوانین تدوین شده کنونی نه تنها مراجعات به دادگاه ها را کم نکرده بلکه باعث شده طرفین بعد از جدایی مدت ها درگیر موضوع باشند بخصوص زمانی که اختلاف زوجین زیاد باشد که معمولاً زوج با لجبازی از قانون تبعیت نکرده و زوجه را بطور دائم درگیردادگاه می کند ضمن آن که به سیستم قضایی هم هزینه های زیادی تحمیل می شود. وی ادامه می دهد: قانونگذار باید با تغییر و به روز کردن قوانین از جمله قانون اعسار که مصوب سال ۱۳۱۳ است با توجه به شرایط امروز جامعه مانع مراجعات مکرر به سیستم قضایی شود. قانون می تواند برای مردانی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند هم تصمیمی درست اتخاذ کند.

عصاره تاکید می کند: اما حال که این قانون به تصویب رسیده حداقل جا دارد بخش نامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که اصل بر معسر بودن مرد است را از آن بردارند. وی خاطرنشان می کند: در قوانین به صراحت تاکید شده است که اصل بر یسر است نه عسر ولی متاسفانه دادگاه های ما در قوانین مهریه درست برعکس این قانون عمل می کنند و همین امر مشکلات زیادی را برای طرفین ایجاد کرده است و علاوه بر این که مراجعات به دادگاه ها زیاد شده هزینه های گزافی نیز به سیستم قضایی تحمیل شده است. بنابراین لازم است با تبصره و یا ماده واحده ای در اجرای این قانون تغییراتی صورت گیرد.

پشتوانه ای که تضمین ندارد!

اگرچه در شرع و قوانین ما مهریه به معنای صداق و نشانه ای از مهر مرد به زن است اما در شرایط کنونی مهریه پشتوانه ای برای زندگی زن به حساب می آید و عملاً تا زمان اختلاف و جدایی مطالبه نمی شود. براین اساس به نظر می رسد تعیین میزان مهریه و یا تقسیط آن به نحوی که اکنون اعمال می شود زندگی زنان را پس از جدایی با مشکل مواجه می کند. رئیس ستاد دیه درباره این موضوع باز هم تاکید بر کافی بودن ثبت ۱۴ سکه برای جوانان دارد و البته می گوید برای رفع مشکلات زنانی که اکنون قصد جدایی دارند و از پشتوانه مالی هم برخوردار نیستند راهکاری به ذهنش نمی رسد! وی توضیح می دهد: علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد و خانواده ها نباید بگذارند شرایطی ایجاد شود که زن مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کند. ضمن آن که پدر و مادری که توجه نکرده و بدون علم، فرزند خود را گرفتار کرده اند باید زندگی دخترشان را هم پس از جدایی تامین کنند!

معاون دادگاه خانواده درباره این موضوع توضیح دیگری دارد. داودی می گوید: زنی که اکنون تامین مالی ندارد تا قبل از ازدواج هم، همین شرایط را داشته است بنابراین مهریه تعهد شوهر به منظور آن که او در آینده تامین شود نیست بلکه مالی است که در موقع عقد و بعنوان صداق تعیین می شود و باید توسط مرد به زن پرداخت شود. حال به صورت نقد یا اقساط. وی تاکید می کند: البته قبول دارم که بعضی از زن ها پس ازسال ها زندگی با مرد در زمان جدایی به پشتوانه نیاز دارند اما باید از همان ابتدا مالی بعنوان مهریه تعیین شود که موجود و قابل وصول باشد تا در زمان جدایی، برای تامین زندگی زن نیز نگرانی وجود نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان این که مهریه در بحث تامین مخارج هیچ نقشی ندارد، می گوید: مهریه تکلیفی است که بر عهده زوج گذاشته می شود و در زمان جاری شدن صیغه عقد و به مجرد عقد، زن مالک آن می شود بدون آن که حتی زندگی مشترک را شروع کرده باشند. محمدعلی اسفنانی ادامه می دهد: مهریه بالا نه تنها پشتوانه خوبی برای زندگی بحساب نمی آید بلکه آسیب جدی هم به زندگی می زند چرا که اگر میزان مهریه بالا باشد زن تصور می کند که چون همسرش توانایی پرداخت ندارد او می تواند هر طور که بخواهد رفتار کند. از طرف دیگر شوهر هم بواسطه آن که در زمان پذیرش مهریه در وضعیت عاطفی قرار داشته و ناخواسته  تن به مهریه بالا داده است، همواره مترصد جبران این نارضایتی خواهد بود. وی تاکید می کند: این در حالی است که شخصیت و گذشته فرد، نحوه تربیت و خانواده او و همچنین ثباتی که در تصمیم گیری ها دارد باید بیشتر از مهریه مورد توجه خانواده ها باشد. اسفنانی می افزاید: همیشه اعتدال در زندگی اثربخش است و در مورد مهریه هم میزان متعارف مهریه باید در نظر گرفته شود. وی اضافه می کند: مطابق با بخش نامه رئیس قوه قضاییه و قانون اعسار، ملاک، توانایی مالی زوج است و بر این اساس پشتوانه زنان دارایی شوهرانشان است. در غیراین صورت زندانی کردن کسی که توان پرداخت ندارد و بازداشت می شود صرفاً یک ناهنجاری اجتماعی جدید را در زندگی ایجاد می کند.

اما زهرا داور، استاد دانشگاه و حقوقدان نگاه دیگری به این موضوع دارد. وی با اشاره به عندالمطالبه دانستن قانونی ۱۱۰ سکه و عندالاستطاعه بودن مابقی آن می گوید: مهریه از نظر ماهیت، پشتوانه مالی زن است و اگر در قرآن و اسلام مهریه برای زن قرار داده شده به دلیل این است که شرع مهریه رابه منظور پشتوانه و استقلال مالی زن پیش بینی کرده است. در حالی که قانونگذار به جای تضمین این پشتوانه، می گوید عندالاستطاعه پرداخت شود، یعنی بار اثبات بر عهده زن قرار می گیرد، حال آنکه مهریه، حق زن و دینی بر گردن مرد است.

داور تصریح می کند: قانونگذار و دولت حق ندارد به خاطر کاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بیندازند. بالا بودن میزان مهریه ها باید مورد آسیب شناسی قرار بگیرد. وی با بیان این که مهریه از دید جامعه یک اهرم در دست زن است، خاطرنشان می کند: به دلیل این که حق طلاق با مرد است، زن وقتی مهریه اش بالا باشد می تواند توافق مرد را برای طلاق جلب کند.

متاسفانه با نادیده گرفتن این مسائل در بحث کارشناسی، مبنایی مبهم را قرار می دهند ضمن آن که در حال حاضر امکان جلب مرد برای رسیدن به مهریه از سوی زنان نیز محدود شده است.

رویه عملی متفاوت قضات

اگرچه شناسایی دارایی مرد قطعاً می تواند به تقسیط عادلانه و یا دریافت یکجای مهریه کمک کند اما راه های دور زدن قانون توسط مردان مانعی برای انجام این موضوع است. مردان در زمان اختلاف مال خود را به دیگری انتقال می دهند و ملاک قضات انتقال اموال بعد از درخواست مطالبه مهریه است و عملاً زنان در چنین شرایطی هیچ راهکاری برای احقاق حق ندارند. اسفنانی در این خصوص توضیح می دهد: درست از زمان تعیین مهریه و جاری شدن عقد، دین ثابت می شود و از آن لحظه به بعد اگر در دادگاه به اثبات برسد که مرد به قصد پرداخت نکردن مهریه مال خود را به دیگری واگذار کرده است امکان بازگرداندن آن مال وجود دارد. وی خاطرنشان می کند: این که قضات فرار از دین را صرفاً بعد از دادخواست مهریه توسط زن می دانند برداشت قضات از قانون است در حالی که قانون این را نمی گوید. وی می افزاید: در قانون آمده است معامله به قصد فرار از دین، نه معامله به قصد فرار بعد از زمان تقدیم دادخواست!

اما به گفته عصاره آنچه که در دادگاه های ما لحاظ می شود با اظهارات این نماینده مجلس کاملاً متناقض است. این حقوقدان با بیان این که موضوع فرار از دین راهکار شناخته شده ای برای بسیاری از مردان در زمان مطالبه مهریه توسط همسرانشان است توضیح می دهد: در قانون به مسئله معاملات صوری به قصد فرار از دین تاکید شده است اما اثبات آن در دادگاه های ما انتقال مال بعد از مطالبه فرد است و از آن جا که در قانون اصل بر برائت و تفسیر مضیق به نفع متهم لحاظ شده است اثبات معامله صوری و سوء نیت در دادگاه ها بسیار دشوار و گاه ناممکن است. وی ادامه می دهد: اگرچه چنین موضوعی در قانون تصریح نشده است اما متاسفانه رویه عملی دادگاه های ما به این شکل است. بنابراین ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین، لازم است تا رویه عملی و واحدی برای دادگاه ها تعریف شود تا بسیاری از مشکلات زنان و تضییع حقوق آن ها کاهش پیدا کند.

زندان حق مردی که دارد و نمی دهد!!

بر طبق قانون، وضعیت اعسار زندانیان مهریه در دادگاه به اثبات می رسد و میزان توانایی آ ن ها برای پرداخت همه یا بخشی از مهریه مشخص می شود. در بین این افراد معمولاً کسانی به زندان می روند که به دلیل لجبازی مهریه همسر خود را پرداخت نمی کنند. این گونه مردان خانه و زندگی و اموالشان را به نام افراد دیگری کرده اند تا زن را آن قدر در دادگاه بدوانند تا خسته شود و از خیر مهریه خود بگذرد اما آیا کمک ستاد دیه به این گونه زندانیان محلی از اعراب دارد؟ رئیس ستاد دیه با اشاره به میزان پرداخت وام به زندانیان مهریه می گوید: آن چه که در پرداخت ستاد ملاک قرار می گیرد حد مجاز و معقول مهریه یعنی ۱۴ سکه است و بر این اساس ستاد دیه به زندانیان مهریه تا سقف ۲۰ میلیون تومان وام می دهد و بجز این هیچ کمک دیگری به این گونه زندانیان انجام نمی دهد چرا که اعتقاد داریم افراد باید در زمان تعیین میزان مهریه حواس خود را جمع کنند. جولایی خاطرنشان می کند:

علاوه بر این گروه های تحقیق ستاد دیه، این که فرد واقعاً معسر و ناتوان از پرداخت است را بررسی می کنند و در صورت اثبات، به آ زادی وی از زندان کمک می شود. ولی اگر متوجه شویم یک نفر بی تقوایی کرده و در حالی که توان پرداخت دارد از این امر سرباز می زند، او را راهنمایی می کنیم که اگر اموالی دارد بفروشد و مهریه همسرش را پرداخت کند اما عصاره درباره این موضوع به نکات دیگری اشاره می کند. این حقوقدان می گوید: کمک ستاد دیه به زندانیان مهریه باعث شده تا برخی مردها به این امید که مهر همسرانشان را ندهند و در هنگام زندانی شدن از کمک های ستاد دیه برخوردار شوند خود را معسر جلوه دهند. این افراد مدتی در زندان می مانند و در نهایت با کمک مددکاران و ستاد دیه مقداری از مهریه را می پردازند و مابقی را تقسیط می کنند و از زندان بیرون می آیند. سرانجام هم، همان نتیجه ای حاصل می شود که به دنبالش بوده اند، تلاش نکردن برای تهیه مهریه و سرگردانی زنان در دادگاه های خانواده.

شاید بهتر باشد جوانان دو نکته را فراموش نکنند اول این که به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن انجام بدهد و مهم تر این که تجربه نشان داده جمله مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست چون مهریه را هم می دهند و هم می گیرند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ