رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باید و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
باید و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه درباره لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری اظهارکرد: وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام قوای سه‌گانه، نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف‌شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه درباره لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری اظهارکرد: وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام قوای سه‌گانه، نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف‌شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

دکتر غلامعلی صدقی با اشاره به اینکه قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت و نبض اداری کشور است، تاکید کرد: علیرغم اینکه وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است اما در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه گنجانده شده و می‌توان دریافت که این وزارت ریشه در قوه قضاییه دارد و وابستگی آن به قوه مجریه بسیار کمرنگ است. وی وظیفه عدالت‌گستری را طبق اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه دانست و تاکید کرد: در نظام قضایی اسلام بر استقلال قضا تاکید شده است و با ایجاد یک دستگاه مستقل در نظام اسلامی،همه شئون این دستگاه باید مستقل و به دور از وابستگی به سایر دستگاه ها باشد که از این جهت نیز وزارت دادگستری نقش ارزشمندی را در تامین این استقلال داراست.

این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وزارت دادگستری مدافع، پشتیبان و ارایه‌کننده خدمات به دستگاه قضایی است، ادامه داد:‌ ماهیت این وزارتخانه، مسئولیت همه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را بر عهده دارد که برقراری تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و انتقال مطالبات و انتظارات قوه قضاییه به قوه مجریه و ارگان های ذیربط جزیی از آن است. صدقی با اشاره به اینکه بر مبنای اصل 160 قانون اساسی که تصریح کرده وظیفه وزارت دادگستری مسئولیت همه مسایل مربوط به روابط دستگاه قضایی با قوه مجریه و مقننه است، گفت: از جمله مصادیق این مسایل ورود وزارت دادگستری به مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی،‌علمی و پژوهشی با ارگان‌هایی است که عملکرد آنان منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده‌های قضایی است.

وی تصریح کرد: ورود سالانه بیش از 13 میلیون پرونده به دستگاه قضایی و 100 هزار شکایت از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر وزارت دادگستری به توجیه سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف درون سازمانی است.

لایحه دولت دچار انحرافات مبنایی است

صدقی در خصوص لایحه جدید دولت که در قالب تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، انتقال دادسرا و برخی سازمان‌های قوه قضاییه را به وزارت دادگستری پیش‌بینی کرده است،‌ اظهارکرد: این طرح دچار انحراف مبنایی از صلاحیت ذاتی و وزارت دادگستری است زیرا قلمرو وظایف وزارت دادگستری اصل 160 است، لکن این لایحه نهادهایی مانند دادسرا، سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی را برخلاف قانون اساسی زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار می‌دهد. اصولاً محول‌کردن دادسرا که بدنه اصلی دستگاه قضایی است به قوه مجریه برخلاف اصل تفکیک قوا و تئوری ولایت فقیه و مغایر اصول متعدد قانون اساسی بویژه اصول 156،‌157 و 160 است.

نقض اصل 160 قانون اساسی با قوانین عادی

وی با طرح این سوال که وظایف مطرح شده در لایحه پیشنهادی دولت در کدامیک از تعاریف مسئول مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر مصرح در اصل 160 می گنجد، افزود: این طرح اگرچه بعد نظارتی نمایندگان مجلس را تقویت می‌کند اما نه تنها وزارت دادگستری را احیا نمی‌کند بلکه این وزارتخانه را مشغول به اموری می‌کند که برای آن ایجاد نشده است و با این طرح، عملاً اصل 160 قانون اساسی از فلسفه خود منحرف و با قانون عادی نسخ می‌شود. البته این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و بر فرض تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و هیچ خیر و مصلحتی هم برای تصویب این لایحه در مجمع قابل تصور نیست.

وی ادامه داد:‌ براساس اصل 157 قانون اساسی، مسئولیت‌های قوه قضاییه در همه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است و نمی‌توان با قانون عادی این مسئولیت را از رییس قوه قضاییه گرفت و به قوه مجریه محول کرد. همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری و در نظریه موردی خود ( اعلام مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی) به صراحت مغایرت بحث الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری را اعلام کرده است. صدقی نکته بعدی را مغایریت این لایحه با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: صرف‌نظر از این که انتقال برخی از اختیارات و وظایف از یک قوه به قوه دیگر که تحت مدیریت مقام معظم رهبری است ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، نکته اصلی سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی است که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده است و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کرده‌اند. لایحه مذکور با بندهای 12، 5 ‌3 و 13 سیاست‌های 16 گانه مجمع نیز مغایرت دارد براساس بند 3 این سیاست‌ها یکی از وظایف رییس قوه قضاییه اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با این قوه است، پس در این خصوص نمی‌توان این امر را به نهاد دیگری چون قوه مجریه محول نمود و عملاً موجب نسخ آن شد. همچنین طبق بند 5 سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری باید پرسید مخاطب این سیاست کیست؟ در واقع خطاب این سیاست رییس قوه قضاییه است که باید از این ظرفیت استفاده نماید نه این که برخلاف بند 5 مسئولیتی را که راجع به استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری است و وظیفه استفاده از این ظرفیت به رییس قوه قضاییه داده شده را به دولت بدهد.

تعارض لایحه با اصل 44 قانون اساسی

همچنین براساس بند 12 سیاست‌های کلی مجمع بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید شده است و بند 13 نیز به اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره می‌کند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود چگونه رییس قوه قضاییه می تواند سیاست‌های مذکور را اجرایی کند و عملاً اجرای این سیاست‌ها توسط قوه قضاییه منتفی می‌شود. همچنین یکی از سیاست‌های مهمی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تایید مقام معظم رهبری رسیده، کوچک سازی دولت است اما با این لایحه دولت بزرگ تر و گسترده‌تر می شود که در تعارض با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه محور دیگری را که به این طرح مربوط می‌شود، بحث توازن قوا دانست و افزود: این لایحه، توازن قوا را برهم می‌زند و بخشی از یک قوه را که ابزار اعمال حاکمیت آن قوه است به قوه دیگر محول می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادی که زیر نظر قوه قضاییه نباشد،‌می تواند خدمات مناسبی را به آن ارائه دهد؟ برای مثال در ابلاغ اوراق قضایی که عمده‌ترین دلیل اطاله دادرسی نیز هست، در حال حاضر در بخشی از حوزه‌های قضایی مانند تهران از طریق پست انجام می‌شود و قوه قضاییه از سر استیصال و ناچاری با پرداخت هزینه‌های سنگین، این امر را به پست محول کرده است. در حالی که این وظیفه باید از طریق « پلیس قضایی » که جای آن در قوه قضاییه خالی است، انجام شود. این امر بدین معناست که اگر ناجا ( در بخش ظابطان) جزء قوه قضاییه بود، مشکلات عدیده ابلاغ و اجرای احکام و جلب و دستگیری مجرمان را که امروزه گریبان گیر قوه قضاییه است نداشتیم.

وی ادامه داد:‌ بنابراین اگر قوه قضاییه ابزارهای کاری لازم را نداشته باشد نمی تواند استقلال خود را حفظ کند. زیرا استقلال‌، بسترها و زیرساخت‌های خود را می‌طلبد. سال‌هاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که بدون پلیس قضایی که زیر نظر خودش باشد، امکان اعمال قضاوت و دادرسی عادلانه وجود ندارد. از این رو بنا به مثل مشهور«آزموده را آزمودن خطاست» اگر بخواهیم در بخش‌های دیگر نیز به صورت آزمون و خطا عمل کنیم، روزی خواهد رسید که یک قاضی برای اعزام زندانی خود به سازمان زندان‌ها، باید همراهش پول و غذا بفرستد، نگران غذای شب وی باشد و با التماس زندانی خود را ببیند تا بتواند محاکمه کند. اینها از عوارض بعدی الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری است. همچنین مقام معظم رهبری در ابلاغ مسئولیت ریاست به رییس قوه قضاییه فرمودند که از « آزمون و خطا» بپرهیزید. این لایحه نیز یکی از آزمون و خطاهایی است که شکست حتمی آن هم اکنون قابل پیش‌بینی است و گرنه روزی می‌رسد که اگر بخواهیم نظر پزشکی قانونی را بخواهیم باید وجهش را ابتدا پرداخت نماییم، سپس نظریه بگیریم، در حالی که این امور باید برای قاضی رایگان انجام شود.

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اصل تثبیت ساختار نظام تصریح کرد: تزلزل در ساختار نظام هزینه‌های زیادی را بر دوش بیت‌المال می گذارد و کارها را از روند عادی خارج می کند. از این رو این لایحه در مغایرت با « اصل تثبیت ساختار نظام » است. در حالی که اصل تثبیت ساختار نظام یکی از اصول و از سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری است. با این لایحه مشکل وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه حادتر شده و مشکلات فعلی دستگاه قضایی تبدیل به معضلات لاینحل می شود.

معاون تشکیلات و بهود روش‌های قوه قضاییه تصریح کرد: اصلاح مجرمان که از طریق سازمان زندان‌ها محقق می‌شود مطابق اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است که این لایحه صراحتاً اختیار مذکور را به بخشی از قوه مجریه محول می‌کند. وی تصریح کرد: پزشکی قانونی، سازمان کارشناسی و در حقیقت معاون و دستیار قاضی در اجرای عدالت است که به علت حساسیت کار به سازمان تبدیل شده است و خروج این سازمان از حیطه قوه قضاییه خلاف استقلال قاضی است همچنانکه ضابطین قضایی نیز باید تحت امر قاضی قرارداشته باشند.

شاخص های لازم برای وزیر دادگستری

صدقی در خصوص شاخص‌های وزیر آتی دادگستری که در آستانه انتخاب آن قرارداریم، نیز گفت: وزیر دادگستری باید از سویی توانمندی تبیین مسایل قوه قضاییه اعم از بخش قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته در زمینه پشتیبانی، تامین اعتبارات، تحقق سیاست‌های کلی قضایی را در دولت داشته باشد و از سوی دیگر مطالبات به حق قوه مجریه را در خصوص مسایل قضایی با حفظ استقلال قضایی به خوبی به مسئولین قوه قضاییه منتقل کند. وی با مقایسه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت دادگستری تصریح کرد: وزیر دفاع که مسئولیت ذاتی آن دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح است از میان خانواده نیروهای مسلح انتخاب می‌شود به همین صورت وزیر دادگستری نیز باید از میان قضات عالی‌رتبه و مدیران ارشد دستگاه قضایی انتخاب شود زیرا شأن وزیر دادگستری زینت‌المجالس نیست، بلکه قیمت‌المجالس است و حضور وزیر دادگستری در هر جلسه‌ای باید موجب اطمینان از اجرای قوانین و حقوق شهروندی باشد. به همین علت است که در قانون اساسی تنها وزیری که منتخب سه قوه است وزیر دادگستری است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

کاهش مهریه و ازدواج

نام نویسنده
کاهش مهریه و ازدواج

کاهش مهریه و ازدواج

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

نام نویسنده
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

بررسى اجمالى مهریه

نام نویسنده
بررسى اجمالى مهریه

بررسى اجمالى مهریه

ادامه مطلب ...

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید