بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه درباره لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری اظهارکرد: وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام قوای سه‌گانه، نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف‌شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

دکتر غلامعلی صدقی با اشاره به اینکه قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت و نبض اداری کشور است، تاکید کرد: علیرغم اینکه وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است اما در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه گنجانده شده و می‌توان دریافت که این وزارت ریشه در قوه قضاییه دارد و وابستگی آن به قوه مجریه بسیار کمرنگ است. وی وظیفه عدالت‌گستری را طبق اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه دانست و تاکید کرد: در نظام قضایی اسلام بر استقلال قضا تاکید شده است و با ایجاد یک دستگاه مستقل در نظام اسلامی،همه شئون این دستگاه باید مستقل و به دور از وابستگی به سایر دستگاه ها باشد که از این جهت نیز وزارت دادگستری نقش ارزشمندی را در تامین این استقلال داراست.

این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وزارت دادگستری مدافع، پشتیبان و ارایه‌کننده خدمات به دستگاه قضایی است، ادامه داد:‌ ماهیت این وزارتخانه، مسئولیت همه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را بر عهده دارد که برقراری تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و انتقال مطالبات و انتظارات قوه قضاییه به قوه مجریه و ارگان های ذیربط جزیی از آن است. صدقی با اشاره به اینکه بر مبنای اصل 160 قانون اساسی که تصریح کرده وظیفه وزارت دادگستری مسئولیت همه مسایل مربوط به روابط دستگاه قضایی با قوه مجریه و مقننه است، گفت: از جمله مصادیق این مسایل ورود وزارت دادگستری به مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی،‌علمی و پژوهشی با ارگان‌هایی است که عملکرد آنان منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده‌های قضایی است.

وی تصریح کرد: ورود سالانه بیش از 13 میلیون پرونده به دستگاه قضایی و 100 هزار شکایت از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر وزارت دادگستری به توجیه سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف درون سازمانی است.

لایحه دولت دچار انحرافات مبنایی است

صدقی در خصوص لایحه جدید دولت که در قالب تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، انتقال دادسرا و برخی سازمان‌های قوه قضاییه را به وزارت دادگستری پیش‌بینی کرده است،‌ اظهارکرد: این طرح دچار انحراف مبنایی از صلاحیت ذاتی و وزارت دادگستری است زیرا قلمرو وظایف وزارت دادگستری اصل 160 است، لکن این لایحه نهادهایی مانند دادسرا، سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی را برخلاف قانون اساسی زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار می‌دهد. اصولاً محول‌کردن دادسرا که بدنه اصلی دستگاه قضایی است به قوه مجریه برخلاف اصل تفکیک قوا و تئوری ولایت فقیه و مغایر اصول متعدد قانون اساسی بویژه اصول 156،‌157 و 160 است.

نقض اصل 160 قانون اساسی با قوانین عادی

وی با طرح این سوال که وظایف مطرح شده در لایحه پیشنهادی دولت در کدامیک از تعاریف مسئول مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر مصرح در اصل 160 می گنجد، افزود: این طرح اگرچه بعد نظارتی نمایندگان مجلس را تقویت می‌کند اما نه تنها وزارت دادگستری را احیا نمی‌کند بلکه این وزارتخانه را مشغول به اموری می‌کند که برای آن ایجاد نشده است و با این طرح، عملاً اصل 160 قانون اساسی از فلسفه خود منحرف و با قانون عادی نسخ می‌شود. البته این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و بر فرض تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و هیچ خیر و مصلحتی هم برای تصویب این لایحه در مجمع قابل تصور نیست.

وی ادامه داد:‌ براساس اصل 157 قانون اساسی، مسئولیت‌های قوه قضاییه در همه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است و نمی‌توان با قانون عادی این مسئولیت را از رییس قوه قضاییه گرفت و به قوه مجریه محول کرد. همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری و در نظریه موردی خود ( اعلام مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی) به صراحت مغایرت بحث الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری را اعلام کرده است. صدقی نکته بعدی را مغایریت این لایحه با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: صرف‌نظر از این که انتقال برخی از اختیارات و وظایف از یک قوه به قوه دیگر که تحت مدیریت مقام معظم رهبری است ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، نکته اصلی سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی است که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده است و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کرده‌اند. لایحه مذکور با بندهای 12، 5 ‌3 و 13 سیاست‌های 16 گانه مجمع نیز مغایرت دارد براساس بند 3 این سیاست‌ها یکی از وظایف رییس قوه قضاییه اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با این قوه است، پس در این خصوص نمی‌توان این امر را به نهاد دیگری چون قوه مجریه محول نمود و عملاً موجب نسخ آن شد. همچنین طبق بند 5 سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری باید پرسید مخاطب این سیاست کیست؟ در واقع خطاب این سیاست رییس قوه قضاییه است که باید از این ظرفیت استفاده نماید نه این که برخلاف بند 5 مسئولیتی را که راجع به استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری است و وظیفه استفاده از این ظرفیت به رییس قوه قضاییه داده شده را به دولت بدهد.

تعارض لایحه با اصل 44 قانون اساسی

همچنین براساس بند 12 سیاست‌های کلی مجمع بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید شده است و بند 13 نیز به اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره می‌کند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود چگونه رییس قوه قضاییه می تواند سیاست‌های مذکور را اجرایی کند و عملاً اجرای این سیاست‌ها توسط قوه قضاییه منتفی می‌شود. همچنین یکی از سیاست‌های مهمی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تایید مقام معظم رهبری رسیده، کوچک سازی دولت است اما با این لایحه دولت بزرگ تر و گسترده‌تر می شود که در تعارض با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه محور دیگری را که به این طرح مربوط می‌شود، بحث توازن قوا دانست و افزود: این لایحه، توازن قوا را برهم می‌زند و بخشی از یک قوه را که ابزار اعمال حاکمیت آن قوه است به قوه دیگر محول می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادی که زیر نظر قوه قضاییه نباشد،‌می تواند خدمات مناسبی را به آن ارائه دهد؟ برای مثال در ابلاغ اوراق قضایی که عمده‌ترین دلیل اطاله دادرسی نیز هست، در حال حاضر در بخشی از حوزه‌های قضایی مانند تهران از طریق پست انجام می‌شود و قوه قضاییه از سر استیصال و ناچاری با پرداخت هزینه‌های سنگین، این امر را به پست محول کرده است. در حالی که این وظیفه باید از طریق « پلیس قضایی » که جای آن در قوه قضاییه خالی است، انجام شود. این امر بدین معناست که اگر ناجا ( در بخش ظابطان) جزء قوه قضاییه بود، مشکلات عدیده ابلاغ و اجرای احکام و جلب و دستگیری مجرمان را که امروزه گریبان گیر قوه قضاییه است نداشتیم.

وی ادامه داد:‌ بنابراین اگر قوه قضاییه ابزارهای کاری لازم را نداشته باشد نمی تواند استقلال خود را حفظ کند. زیرا استقلال‌، بسترها و زیرساخت‌های خود را می‌طلبد. سال‌هاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که بدون پلیس قضایی که زیر نظر خودش باشد، امکان اعمال قضاوت و دادرسی عادلانه وجود ندارد. از این رو بنا به مثل مشهور«آزموده را آزمودن خطاست» اگر بخواهیم در بخش‌های دیگر نیز به صورت آزمون و خطا عمل کنیم، روزی خواهد رسید که یک قاضی برای اعزام زندانی خود به سازمان زندان‌ها، باید همراهش پول و غذا بفرستد، نگران غذای شب وی باشد و با التماس زندانی خود را ببیند تا بتواند محاکمه کند. اینها از عوارض بعدی الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری است. همچنین مقام معظم رهبری در ابلاغ مسئولیت ریاست به رییس قوه قضاییه فرمودند که از « آزمون و خطا» بپرهیزید. این لایحه نیز یکی از آزمون و خطاهایی است که شکست حتمی آن هم اکنون قابل پیش‌بینی است و گرنه روزی می‌رسد که اگر بخواهیم نظر پزشکی قانونی را بخواهیم باید وجهش را ابتدا پرداخت نماییم، سپس نظریه بگیریم، در حالی که این امور باید برای قاضی رایگان انجام شود.

معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اصل تثبیت ساختار نظام تصریح کرد: تزلزل در ساختار نظام هزینه‌های زیادی را بر دوش بیت‌المال می گذارد و کارها را از روند عادی خارج می کند. از این رو این لایحه در مغایرت با « اصل تثبیت ساختار نظام » است. در حالی که اصل تثبیت ساختار نظام یکی از اصول و از سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری است. با این لایحه مشکل وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه حادتر شده و مشکلات فعلی دستگاه قضایی تبدیل به معضلات لاینحل می شود.

معاون تشکیلات و بهود روش‌های قوه قضاییه تصریح کرد: اصلاح مجرمان که از طریق سازمان زندان‌ها محقق می‌شود مطابق اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است که این لایحه صراحتاً اختیار مذکور را به بخشی از قوه مجریه محول می‌کند. وی تصریح کرد: پزشکی قانونی، سازمان کارشناسی و در حقیقت معاون و دستیار قاضی در اجرای عدالت است که به علت حساسیت کار به سازمان تبدیل شده است و خروج این سازمان از حیطه قوه قضاییه خلاف استقلال قاضی است همچنانکه ضابطین قضایی نیز باید تحت امر قاضی قرارداشته باشند.

شاخص های لازم برای وزیر دادگستری

صدقی در خصوص شاخص‌های وزیر آتی دادگستری که در آستانه انتخاب آن قرارداریم، نیز گفت: وزیر دادگستری باید از سویی توانمندی تبیین مسایل قوه قضاییه اعم از بخش قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته در زمینه پشتیبانی، تامین اعتبارات، تحقق سیاست‌های کلی قضایی را در دولت داشته باشد و از سوی دیگر مطالبات به حق قوه مجریه را در خصوص مسایل قضایی با حفظ استقلال قضایی به خوبی به مسئولین قوه قضاییه منتقل کند. وی با مقایسه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت دادگستری تصریح کرد: وزیر دفاع که مسئولیت ذاتی آن دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح است از میان خانواده نیروهای مسلح انتخاب می‌شود به همین صورت وزیر دادگستری نیز باید از میان قضات عالی‌رتبه و مدیران ارشد دستگاه قضایی انتخاب شود زیرا شأن وزیر دادگستری زینت‌المجالس نیست، بلکه قیمت‌المجالس است و حضور وزیر دادگستری در هر جلسه‌ای باید موجب اطمینان از اجرای قوانین و حقوق شهروندی باشد. به همین علت است که در قانون اساسی تنها وزیری که منتخب سه قوه است وزیر دادگستری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه صادر کرد
امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست
انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و یونسکو
طرح تشکیلات جدید وزارت دادگستری چه تغییراتی را به دنبال دارد؟
تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد
مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت دادگستری
بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو