بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تظاهر به روزه خواری جرم نیست

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تظاهر به روزه خواری جرم نیست

این مقاله پاسخی به مقاله ای است که در خبرگزاری فارس منتشر شده و توصیه می شود پیش از خواندن این مقاله، ابتدا آن را از طریق این لینک مطالعه کنید. (اینجا کلیک کنید) . ضمناً این مقاله سعی دارد موضوع روزه خواری را صرفاً از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد و سعی در توهین به اعتقادات انسان ها را به هیچ عنوان ندارد. به عبارت بهتر، هدف از این گفتار، تایید یا رد روزه خواری نیست. بلکه رویکرد قانون نسبت به ارتکاب عملی با عنوان تظاهر به روزه خواری که سال هاست مستند محکومیت افراد در ماه رمضان قرار می گیرد، و مبنای حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان، برخی از ایرانی ها روزه می گیرند و برخی دیگر نیز که روزه نمی گیرند، در خیابان و به طور علنی روزه خواری نمی کنند. اما افرادی هستند که در این ماه به طور علنی در معابر عمومی روزه خواری می نمایند. محاکم دادگستری هم به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته و مدت هاست که روزه خواران علنی را مجازات می کنند.

1. روزه خواری و تظاهر به روزه خواری

روزه خوار در لغت متضاد روزه دار و به کسی اطلاق می شود که روزه ندارد. در حالی که تظاهر به روزه خواری به عملی اطلاق می شود که شخصی در معابر و انظار عمومی، وانمود به روزه خواری می نماید. بحث های مفصلی در خصوص اینکه معابر عمومی کجاست و چه شرایطی می تواند داشته باشد قابلیت طرح دارد که خارج از حوصله این بحث است.

2. روزه خواری جرم نیست

روزه خواری به تنهایی در هیچ یک از قواعد قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بنابراین هر چند که از منظر شرعی، روزه خواری بدون عذر شرعی حرام است؛ اما چنانچه یک فرد، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچگونه جرمی را از منظر قانون مجازات انجام نداده است.

3. آیا تظاهر به روزه خواری جرم است

در این باب هر چند که به تفصیل در سطور آتی اظهار نظر خواهد شد، اما، موافق جرم بودن این عمل، ماده 638 قانون مجازات اسلامی را ماده مورد استناد خود اعلام می نمایند و رویه قضایی نیز بر این است که قضات در برخورد با عمل تظاهر به روزه خواری، به این ماده استناد و اشخاص را محکوم به تحمل کیفر می نمایند.

4. ماده 638 قانون مجازات اسلامی

از آنجا که برخی از خوانندگان غیر حقوقدان این متن ممکن است هیچ گاه ماده 638 قانون مجازات را نخوانده باشند و مقاله منتشره در خبرگزاری نیز صرفاً بخشی از ماده را منتشر کرده و بر مبنای آن اظهار نظر کرده است، اینجا متن کامل ماده آورده می شود.

ماده 638 قانون مجازات اسلامی : هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

5. تدقیق در ماده 638 قانون مجازات اسلامی

این ماده سه بخش دارد. که برای ادامه بحث لازم است که یک بار دیگر به نحوه تقسیم بندی این ماده در تعیین جرم توجه نمایید.

اول: "هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید..."

دوم: "...علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد..."

سوم: "...در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

6. بخش اول ماده

عبارت در انظار عمومی و معابر با تفاسیری که از نظر حقوقی بر آن وارد است، و اماکنی را که معد حضور عامه است در بر می گیرد شامل می شود، کفایت می کرد. اما قانونگزار قیدی را بر ماده افزوده که بسیاری به راحتی از کنار آن می گذرند و این ساده انگاری با اصل تفسیر به نفع متهم مخالف است.

بحث بر سر عبارت علناً است. قطعاً قانون گذار می دانسته که روزه خواری در کوچه خلوت و روزه خواری در خیابان پر رفت و آمد، هر دو در انظار عمومی و معابر اتفاق می افتد و اگر نظرش بر این بود که این هر دو جرم باشد، افزودن قید علناً محلی از اعراب نداشت! و از آنجا که می دانیم قانونگزار لغو نمی گوید، باید اندیشید که این قید چه چیزی را می خواسته به معنا اضافه نماید. چه آنکه مقید شدن این معنی، در راستای حفظ حقوق متهم و لازم است.

بنابراین قانون گزار نه تنها مقرر کرده است که تظاهر به عمل حرام می بایست در مرعی و منظر عمومی و در معابر عام باشد، بلکه می بایست به شکل علنی هم صورت گیرد. بنابراین کسی که هرچند در معابر تظاهر به روزه خواری می کند اما با ورود به کوچه ای خلوت یا گوشه ای پنهان سعی در مخفی کردن این روزه خواری دارد، از شمول این ماده خارج است!

دیگر تظاهر به روزه خواری در ماشین، مغازه و سایر اماکن عمومی، هرچند در انظار عمومی است، اما قطعاً در معابر نیستً که معابر تعریف خاص خود را دارد و عرف به محیط یک مغازه، معبر نمی گوید!

به هر حال هر چند ممکن است چنین استدلالاتی قطعی و حتمی نباشد، اما همین که چنین تفاسیری از متن قانون با استدلالاتی قابلیت طرح دارد، قطعاً باید در مقام قضا به نفع متهم حکم کرد که متاسفانه در عمل کمتر پیش آمده که چنین باشد.

7. بخش دوم ماده

بخش دوم ماده مجازات ارتکاب علنی فعل حرام را در انظار عمومی و معابر، در شرایطی تعیین می کند که حرامی که تظاهر به آن شده دارای کیفر باشد. همانطور که می دانیم روزه خواری دارای کیفر نیست و اصولاً جرم تلقی نشده است. بنابراین، مجازات روزه خواری از حوزه شمول این قسمت خارج است.

8. بخش سوم ماده

اما در بخش سوم برای تظاهر به افعال حرامی کیفر تعیین شده است که نفس آن عمل حرام دارای جرم نیست. تا اینجای قضیه، این بند مطابق با تظاهر به روزه خواری است. زیرا روزه خواری جرم نیست اما عمل حرام است. پس نفس عمل روزه خورای حرام بوده اما دارای کیفر نمی باشد.

اما باید توجه داشت که در این بخش نیز، قید مهمی وجود دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. این قید عبارت "ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید است" و می دانیم که روزه خواری هر چند ممکن است نظم عمومی یا اخلاق حسنه را خدشه دار نماید، اما به عفت عمومی ارتباطی ندارد! برهان خلف آن نیز اینچنین است که قطعاً تظاهر به روزه خواری جرم منافی عفت نیست! عفت یعنی نجابت و جرایم منافی عفت، جرایمی در ارتباط مسایل جنسی هستند.

با توضیحات فوق چون روزه خواری عفت عمومی را جریحه دار نمی کند، مشمول بخش سوم ماده هم قرار نمی گیرد.

9. نتیجه گیری

به صراحت از تحلیل ماده نتیجه می گیریم که تظاهر به روزه خواری جرم نیست و متاسفانه قضات ما سالهاست با بی دقتی از این ماده استفاده و افرادی که اقدام به روزه خواری علنی می کنند را محکوم می نمایند. در حالی که در قانون فعلی مجازات، هیچ ماده ای که عنصر قانونی این جرم قرار گیرد وجود ندارد و چنین محکومیت هایی مخالف صریح اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عقاب بلا بیان است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

کارآموز وکالت محسن پیام آرا 25-04-1392
سلام امیدوارم طاعات و عبادات مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه نظرتون رو خوندم و بخصوص از نکته سنجی و دید بازتون در تفسیر قسمت سوم ماده 638 لذت بردم. به نکته بسیار جالبی اشاره کردید که متاسفانه از دید مقامات قضایی همیشه پوشیده مونده. با تشکر امیدوارم موفق و پاینده باشید .
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است