بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کرد: دادرسی تخصصی، به دادرسی‌ گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دادرسی تخصصی، سازوکارها، قواعد و نظامات و مقررات شکلی است که در سه مرحله طرح دعوی، رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم و اجرای تصمیم قضایی وضع شده است.

صفار با بیان اینکه اجرای تصمیمات قضایی و دادگاه‌های خانواده باید تخصصی باشند، ادامه داد: پلیس خانواده، دادرسی و ارشاد خانواده و تمام ابزاری که در راستای حل و فصل دعاوی خانواده به کار گرفته می‌شود باید تخصصی باشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به دعوی باید متخصص در موضوع باشند، ادامه داد: از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد.

وی با بیان اینکه دو نوع مراجع قضاوتی عمومی و اختصاصی داریم، تصریح کرد: اگر مرجعی قضاوتی عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد اما اگر مرجع قضاوتی اختصاصی باشد، صلاحیت رسیدگی به هیچ دعاوی را ندارد مگر آنچه را که قانون برایش وضع کرده است.

صفار ادامه داد: با توجه به اینکه طرفین دعوی در محاکم یکسان نیستند، بنابراین باید سازوکارها به گونه‌ای باشد که طرف ضعیف مورد حمایت قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی دارای قوانین ماهوی (روح نظام حقوقی) و قوانین شکلی (کالبد نظام حقوقی) است، ادامه داد: متاسفانه قوانین ماهوی ما در حوزه خانواده مبتنی بر شرع است؛ یعنی قوانین با توجه به شرایط خانواده به وجود آمده است. حقوق ماهوی خانواده با مواردی مواجه است که امکان تغییر در آنها نیست مانند این موضوع که هیچکس نمی‌تواند قاعده تمکین را در این حقوق به چالش بکشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانونگذار باید با تکنیک‌های مدرن حقوقی، نابرابری موجود در قوانین ماهوی و قوانین شکلی را برطرف کند.

صفار با بیان اینکه قوانین شکلی، قوانین حمایت و تضمین‌کننده هستند، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون خانواده یعنی قانون شکلی که حقوق ماهوی خانوده‌ها را تضمین می‌کند مانند حق نفقه، اجرت‌المثل و ... .

وی با طرح این سوال که آیا قانون جدید حمایت خانواده می‌تواند حقوق زن را در دادگاه‌ها تامین کند؟ گفت: باید این موضوع را در آینده پاسخ داد؛ البته در دعاوی خانواده نباید فراموش کرد که رابطه همراه با عشق، ایثار، فداکاری و به طور کلی حقوق معنوی انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قراردادی باشد، اما متاسفانه امروزه این موضوعات مدنظر قراردادهای ازدواج‌های جوانان است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: زوجین در صورت جدایی نباید برای همدیگر مشکلی ایجاد کنند. موضوع طلاق توافقی، گذشت از واقعیت‌های حقوقی است که عرف پذیرای آن نیست. ما نباید آمار دقیق طلاق را از محاکم استعلام کنیم بلکه باید از روانشناسان و جامعه‌شناسان این موضوع را بپرسیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده موضوع ترک انفاق را جرم‌انگاری کرده است،‌ ادامه داد: قانونگذار گفته است که ترک انفاق جرم نیست؛ زیرا نمی‌خواهد حمایت کیفری از حقوق زنان داشته باشد.

صفار با اشاره به اینکه نفقه، دو دین مدنی و کیفری دارد، خاطرنشان کرد: دین مدنی نفقه، الزام به پرداخت نفقه را در پی دارد و دین کیفری نفقه، جرم نفقه را بیان می‌کند که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.

وی با اشاره به موضوع افزایش صلاحیت دادگاه‌های خانواده در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: موضوع صلاحیت دادگاه‌های خانواده در حدود 18 بند در قانون جدید خانواده عنوان شده است و مواد دیگر صلاحیت‌های محلی خانواده را گفته است. صلاحیت ذاتی خانواده باید افزایش پیدا کند و رسیدگی به جرائم خانواده نیز باید در دادگاه‌های خانواده انجام شود.

صفار گفت: قانون جدید حمایت خانواده باید وضعیت یکسانی را در موضوع طلاق زن و مرد ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده مردان را در بحث تمکین و طلاق بگیرد و دادگاه‌ها باید این نواقص را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده نگاه تخصصی به دادگاه خانواده نداشته است، در پایان تاکید کرد: این قانون با نواقص اساسی و بنیادی همراه است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
آیا نفقه به زنان شاغل تلق می گیرد؟
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
آیا زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند ؟
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک
قانون حمایت از خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی