دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کرد: دادرسی تخصصی، به دادرسی‌ گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دادرسی تخصصی، سازوکارها، قواعد و نظامات و مقررات شکلی است که در سه مرحله طرح دعوی، رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم و اجرای تصمیم قضایی وضع شده است.

صفار با بیان اینکه اجرای تصمیمات قضایی و دادگاه‌های خانواده باید تخصصی باشند، ادامه داد: پلیس خانواده، دادرسی و ارشاد خانواده و تمام ابزاری که در راستای حل و فصل دعاوی خانواده به کار گرفته می‌شود باید تخصصی باشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به دعوی باید متخصص در موضوع باشند، ادامه داد: از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد.

وی با بیان اینکه دو نوع مراجع قضاوتی عمومی و اختصاصی داریم، تصریح کرد: اگر مرجعی قضاوتی عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد اما اگر مرجع قضاوتی اختصاصی باشد، صلاحیت رسیدگی به هیچ دعاوی را ندارد مگر آنچه را که قانون برایش وضع کرده است.

صفار ادامه داد: با توجه به اینکه طرفین دعوی در محاکم یکسان نیستند، بنابراین باید سازوکارها به گونه‌ای باشد که طرف ضعیف مورد حمایت قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی دارای قوانین ماهوی (روح نظام حقوقی) و قوانین شکلی (کالبد نظام حقوقی) است، ادامه داد: متاسفانه قوانین ماهوی ما در حوزه خانواده مبتنی بر شرع است؛ یعنی قوانین با توجه به شرایط خانواده به وجود آمده است. حقوق ماهوی خانواده با مواردی مواجه است که امکان تغییر در آنها نیست مانند این موضوع که هیچکس نمی‌تواند قاعده تمکین را در این حقوق به چالش بکشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانونگذار باید با تکنیک‌های مدرن حقوقی، نابرابری موجود در قوانین ماهوی و قوانین شکلی را برطرف کند.

صفار با بیان اینکه قوانین شکلی، قوانین حمایت و تضمین‌کننده هستند، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون خانواده یعنی قانون شکلی که حقوق ماهوی خانوده‌ها را تضمین می‌کند مانند حق نفقه، اجرت‌المثل و ... .

وی با طرح این سوال که آیا قانون جدید حمایت خانواده می‌تواند حقوق زن را در دادگاه‌ها تامین کند؟ گفت: باید این موضوع را در آینده پاسخ داد؛ البته در دعاوی خانواده نباید فراموش کرد که رابطه همراه با عشق، ایثار، فداکاری و به طور کلی حقوق معنوی انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قراردادی باشد، اما متاسفانه امروزه این موضوعات مدنظر قراردادهای ازدواج‌های جوانان است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: زوجین در صورت جدایی نباید برای همدیگر مشکلی ایجاد کنند. موضوع طلاق توافقی، گذشت از واقعیت‌های حقوقی است که عرف پذیرای آن نیست. ما نباید آمار دقیق طلاق را از محاکم استعلام کنیم بلکه باید از روانشناسان و جامعه‌شناسان این موضوع را بپرسیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده موضوع ترک انفاق را جرم‌انگاری کرده است،‌ ادامه داد: قانونگذار گفته است که ترک انفاق جرم نیست؛ زیرا نمی‌خواهد حمایت کیفری از حقوق زنان داشته باشد.

صفار با اشاره به اینکه نفقه، دو دین مدنی و کیفری دارد، خاطرنشان کرد: دین مدنی نفقه، الزام به پرداخت نفقه را در پی دارد و دین کیفری نفقه، جرم نفقه را بیان می‌کند که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.

وی با اشاره به موضوع افزایش صلاحیت دادگاه‌های خانواده در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: موضوع صلاحیت دادگاه‌های خانواده در حدود 18 بند در قانون جدید خانواده عنوان شده است و مواد دیگر صلاحیت‌های محلی خانواده را گفته است. صلاحیت ذاتی خانواده باید افزایش پیدا کند و رسیدگی به جرائم خانواده نیز باید در دادگاه‌های خانواده انجام شود.

صفار گفت: قانون جدید حمایت خانواده باید وضعیت یکسانی را در موضوع طلاق زن و مرد ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده مردان را در بحث تمکین و طلاق بگیرد و دادگاه‌ها باید این نواقص را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده نگاه تخصصی به دادگاه خانواده نداشته است، در پایان تاکید کرد: این قانون با نواقص اساسی و بنیادی همراه است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید