بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کرد: دادرسی تخصصی، به دادرسی‌ گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دادرسی تخصصی، سازوکارها، قواعد و نظامات و مقررات شکلی است که در سه مرحله طرح دعوی، رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم و اجرای تصمیم قضایی وضع شده است.

صفار با بیان اینکه اجرای تصمیمات قضایی و دادگاه‌های خانواده باید تخصصی باشند، ادامه داد: پلیس خانواده، دادرسی و ارشاد خانواده و تمام ابزاری که در راستای حل و فصل دعاوی خانواده به کار گرفته می‌شود باید تخصصی باشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به دعوی باید متخصص در موضوع باشند، ادامه داد: از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد.

وی با بیان اینکه دو نوع مراجع قضاوتی عمومی و اختصاصی داریم، تصریح کرد: اگر مرجعی قضاوتی عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد اما اگر مرجع قضاوتی اختصاصی باشد، صلاحیت رسیدگی به هیچ دعاوی را ندارد مگر آنچه را که قانون برایش وضع کرده است.

صفار ادامه داد: با توجه به اینکه طرفین دعوی در محاکم یکسان نیستند، بنابراین باید سازوکارها به گونه‌ای باشد که طرف ضعیف مورد حمایت قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی دارای قوانین ماهوی (روح نظام حقوقی) و قوانین شکلی (کالبد نظام حقوقی) است، ادامه داد: متاسفانه قوانین ماهوی ما در حوزه خانواده مبتنی بر شرع است؛ یعنی قوانین با توجه به شرایط خانواده به وجود آمده است. حقوق ماهوی خانواده با مواردی مواجه است که امکان تغییر در آنها نیست مانند این موضوع که هیچکس نمی‌تواند قاعده تمکین را در این حقوق به چالش بکشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانونگذار باید با تکنیک‌های مدرن حقوقی، نابرابری موجود در قوانین ماهوی و قوانین شکلی را برطرف کند.

صفار با بیان اینکه قوانین شکلی، قوانین حمایت و تضمین‌کننده هستند، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون خانواده یعنی قانون شکلی که حقوق ماهوی خانوده‌ها را تضمین می‌کند مانند حق نفقه، اجرت‌المثل و ... .

وی با طرح این سوال که آیا قانون جدید حمایت خانواده می‌تواند حقوق زن را در دادگاه‌ها تامین کند؟ گفت: باید این موضوع را در آینده پاسخ داد؛ البته در دعاوی خانواده نباید فراموش کرد که رابطه همراه با عشق، ایثار، فداکاری و به طور کلی حقوق معنوی انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قراردادی باشد، اما متاسفانه امروزه این موضوعات مدنظر قراردادهای ازدواج‌های جوانان است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: زوجین در صورت جدایی نباید برای همدیگر مشکلی ایجاد کنند. موضوع طلاق توافقی، گذشت از واقعیت‌های حقوقی است که عرف پذیرای آن نیست. ما نباید آمار دقیق طلاق را از محاکم استعلام کنیم بلکه باید از روانشناسان و جامعه‌شناسان این موضوع را بپرسیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده موضوع ترک انفاق را جرم‌انگاری کرده است،‌ ادامه داد: قانونگذار گفته است که ترک انفاق جرم نیست؛ زیرا نمی‌خواهد حمایت کیفری از حقوق زنان داشته باشد.

صفار با اشاره به اینکه نفقه، دو دین مدنی و کیفری دارد، خاطرنشان کرد: دین مدنی نفقه، الزام به پرداخت نفقه را در پی دارد و دین کیفری نفقه، جرم نفقه را بیان می‌کند که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.

وی با اشاره به موضوع افزایش صلاحیت دادگاه‌های خانواده در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: موضوع صلاحیت دادگاه‌های خانواده در حدود 18 بند در قانون جدید خانواده عنوان شده است و مواد دیگر صلاحیت‌های محلی خانواده را گفته است. صلاحیت ذاتی خانواده باید افزایش پیدا کند و رسیدگی به جرائم خانواده نیز باید در دادگاه‌های خانواده انجام شود.

صفار گفت: قانون جدید حمایت خانواده باید وضعیت یکسانی را در موضوع طلاق زن و مرد ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده مردان را در بحث تمکین و طلاق بگیرد و دادگاه‌ها باید این نواقص را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده نگاه تخصصی به دادگاه خانواده نداشته است، در پایان تاکید کرد: این قانون با نواقص اساسی و بنیادی همراه است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک
قانون حمایت از خانواده
نحوه مطالبه نفقه زوجه و اقارب
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
آزادی پیرمرد 75 ساله محکوم به نفقه
چکونه می توان نفقه را تعیین کرد؟
مطالبه نفقه همسر و اقارب
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه