مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه

اگر گذرتان به کلانتری‌ها افتاده باشد حتما تعداد زیاد مراجعه‌کنندگانی را که برای احضار و جلب متهمان به این مراجع مراجعه می‌کنند، دیده‌اید. کلانتری با رساندن این احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها دارند. اما بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند.

اگر گذرتان به کلانتری‌ها افتاده باشد حتما تعداد زیاد مراجعه‌کنندگانی را که برای احضار و جلب متهمان به این مراجع مراجعه می‌کنند، دیده‌اید. کلانتری با رساندن این احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها دارند. اما بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

نصیر ملکوتی، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص برگه احضاریه و اینکه در چه مواردی صادر می‌شود؟ می‌گوید: پس از وقوع جرم، مقام قضایی که مسئول رسیدگی به عواقب جرم است، برای احراز وقوع جرم و تشخیص مرتکب یا مرتکبان جرم، ناگزیر از انجام تحقیقات ویژه‌ای است. وی در گفت‌و‌گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: در واقع مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف درباره عواقب ناشی از بزه است. در این خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضایی از وقوع بزه و انجام تحقیقات اولیه، اگر وی از وقوع بزه اطمینان حاصل کند یا اینکه عمل واقع شده طبق قوانین کیفری از مصادیق عناوین مجرمانه باشد ، حق احضار شاکی، شاهد و شخصی که جرم به وی منتسب شده (متهم) را دارد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی (معمولا بازپرس یا دادیار) وی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد. بنابراین احضار و برگ احضاریه که طبق قانون وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم این نکته شایان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، مقام قضایی به صرف شکایت حق احضار کسی را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور باید دلایل کافی برای احضار یک شخص وجود داشته باشد تا وی بتواند او را احضار کند.

نتیجه نادیده گرفتن احضاریه دادگاه

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای نادیده گرفتن برگه احضاریه چیست؟ توضیح می‌دهد: اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. (ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری) نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند. ملکوتی تاکید می‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار می‌شود و در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضایی، جلب می‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد این تصور در ذهن به وجود می‌آید که وی برای ادای شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضایی است؛ با عنایت به اینکه طبق هیچ قانونی نمی‌توان احدی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ جلب شاهد نه برای اجبار وی به ادای شهادت، بلکه به دلیل بی‌توجهی او به دستور مقام قضایی است. پس به نظر این موضوع چندان با موازین آزادی افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگی ندارد و حذف این مقرره قانونی به دلیل بی‌فایده بودن آن مناسب به نظر می‌رسد. این کارشناس حقوقی به بررسی فرض سوم می‌پردازد و می‌گوید: اگر احضارشده شاکی باشد با توجه به پیش‌بینی‌نشدن ضمانت اجرای حضور نیافتن وی، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دلیل واضح نبودن موضوع برای مقام قضایی و حکومت «فرض بی‌گناهی»، این تصمیم، صدور قرار منع تعقیب یا حکم بی‌گناهی متهم خواهد بود. بیان این موضوع لازم است که اگر دلایل ارایه شده از جانب شاکی در مراحل قبلی کافی باشد و لزومی به اخذ توضیح اضافی از وی یا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی باید از احضار شاکی اجتناب کند. ملکوتی ادامه می‌دهد: اگر احضار‌شده کارشناس باشد و وی بر خلاف دستور مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتی که امکان اخذ نظر فرد متخصص دیگری در خصوص موضوع مورد ارجاع برای مقام قضایی نباشد؛ وی جلب خواهد شد.

تفاوت احضار و جلب

یک وکیل دادگستری به بررسی تفاوت احضار و جلب می‌پردازد و می‌گوید: نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضار، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی‌عنه مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. مهرنوش ابوذری تاکید می‌کند: برای دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن مشتکی‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار مشتکی‌عنه و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.

جلب بدون احضار

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: در برخی جرایم معین به دلیل اهمیت و مجازات سخت آنها نظیر جرایم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن خود، متواری شود و دیگر دسترسی به وی میسر نشود. یا اینکه در مواردی که محل اقامت و شغل متهم معین نیست و انتشار آگهی در روزنامه برای احضار او مدت زیادی دستگیری را با تأخیر و کندی مواجه می‌کند و زمینه دستگیری را از میان می‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذری ادامه می‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم یا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وی جلب سیار صادر می‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند و تحویل مقام قضایی دهند.
وی تاکید می‌کند: جلب متهم باید در روز به عمل آید و در صورت مخفی شدن او در منزل مسکونی خود یا دیگری، برای ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضایی اخذ شود. اگر بیم فرار یا تبانی او با دیگران یا امحای آثار جرم باشد مأموران می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداری بیشتر، توقیف غیرقانونی و قابل مجازات است.

بازجویی از متهم

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وی برخورد و از او بازجویی می‌شود، بیان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق یا جلب او توسط مأموران و احضار نزد مرجع مزبور، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. البته در صورت نبودامکان، مانند آمادگی‌نداشتن مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا نرسیدن نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مرجع تحقیق مجاز است بازجویی تا 24 ساعت به تأخیر افتد. ابوذری می‌گوید: اولین اقدام در بازجویی از مشتکی‌عنه، استعلام هویت یا پرسیدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعیت و نشانی دقیق منزل است. بعد از استعلام هویت، مرحله تفهیم اتهام به متهم است. تا قبل از این مرحله، فرد صرفا مشتکی‌عنه است و بعد از تفهیم اتهام، متهم نام می‌گیرد. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده و دلایل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهیم اتهام و دلایل آن، مرجع تحقیق نخست درباره قبول یا رد اتهام از وی می‌پرسد و آنگاه سوالاتی را با هدف کشف حقیقت مطرح می‌کند. البته نخستین رکن در تفهیم اتهام این است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنین سوالات نباید تلقینی با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زیرا اقرار به دست آمده تحت این شرایط اعتبار قانونی ندارد. به علاوه نباید کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، گناهان گذشته و موضوعات غیرموثر در پرونده صورت بگیرد.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: طبق قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر یا بردن او به اماکن نامعلوم باید اجتناب شود. نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت بازجویی، متهم مجبور به پاسخگویی نیست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقیق یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجویی نوشته می‌شود. در ضمن این حق سکوت نیز طبق قواعد باید به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در این زمینه تصریح ندارد؛ اما باید به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکیل مدافع هم همین وضعیت است که گرچه قانون در این مورد نیز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکیل معرفی کند مرجع قضایی باید سخن او را بپذیرد. بعد از انجام بازجویی و قبل صدور قرار نهایی در مورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعی که دارد اظهار کند.معمولا مخاطب احضاریه متهم است و مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به احضاریه جلب متهم است. بنابراین اگر با احضاریه دادگاه روبه‌رو شدید حتما آن را جدی بگیرید و برای پاسخگویی در مورد موضوعی که در متن ابلاغیه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاریه مراجعه کنید.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید