دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟ نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟ نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.

به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم می‌شود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد می‌شود.

آغاز دعوا

بر اساس مندرجات پرونده پیش‌رو، ماموران نیروی انتظامی حین گشت‌زنی به دو نفر که در حال تردد در خیابان بودند، به نام‌های شاهین و سعید مشکوک می‌شوند و آنها را در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌کنند. طبق تحقیقات به عمل آمده در کلانتری مقدار 50 گرم تریاک از از نامبردگان کشف و ضبط شده است. لازم به ذکر است که در گزارش ماموران نیروی انتظامی آمده است که شاهین در حال استعمال ماده مخدر شیشه بوده است. همین‌طور در بازجویی‌های به عمل آمده از سعید، وی اظهار می‌کند که صاحب ماده مخدر کشف‌شده نیست و مال موضوع جرم متعلق به دوستش است. همچنین وی در تحقیقات انجام‌شده اظهار می‌کند که مرتکب هیچ‌گونه عمل خلافی نشده است و صرفا شاهین را همراهی کرده است و حتی نمی‌دانسته که شاهین به همراه خود مواد مخدر حمل می‌کند. در ادامه با تکمیل تحقیقات از دو متهم دعوای کیفری، پرونده فوق به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود.

گفتنی است دو متهم پرونده اخیر در بازداشتگاه نگهداری می‌شدند. در این مرجع قانونی تعقیب و تحقیق متهمان، پرونده فوق پس از ثبت، به یکی از شعب دادیاری این دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار پرونده نیز پس از مطالعه آن، دستور احضار دو متهم پرونده مذکور را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه متهمان تحت‌الحفظ به شعبه دادیاری دادسرای مربوط برای ادای توضیحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل می‌شوند. دادیار پرونده نیز پس از تحقیقات و بازجویی از متهمان دعوای کیفری، افزون بر معرفی آنان به پزشکی قانونی برای اخذ آزمایش اعتیاد، سعید را به عنوان یکی از متهمان با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد می‌کند.

در ادامه نیز برای شاهین قرار کفالت به مبلغ 30 میلیون ریال صادر می‌شود و شاهین شخصی را به عنوان کفیل خود به شعبه دادیاری محترم معرفی می‌کند. دادیار پرونده با بررسی وضع مالی شخص معرفی‌شده ، چنین فردی را به عنوان کفیل شاهین قبول و در نتیجه قرار قبولی کفالت را صادر می‌کند. در نتیجه به زندان محل استقرار متهمان نامه‌ای از سوی دفتردار شعبه دادیاری ارسال می‌شود که اگر متهمان پرونده اخیر به علت دیگری در بازداشت نیستند، فورا آزاد شوند که طبیعتا دو متهم پرونده از زندان آزاد می‌شوند.

پزشکی قانونی در پاسخ به معرفی‌نامه شعبه دادیاری نتیجه آزمایش اعتیاد سعید را منفی ، اما نتیجه آزمایش اعتیاد شاهین را مثبت اعلام می‌کند. در نهایت دادیار پرونده، نسبت به متهم ردیف اول، یعنی شاهین، قرار مجرمیت صادر می‌کند و نسبت به متهم ردیف دوم، یعنی سعید با توجه به جواب نامه پزشکی قانونی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. در ادامه پرونده برای اظهار نظر برای تایید یا رد قرارهای صادرشده نسبت به متهمان به دادیاری اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال می‌شود. دادیار اظهارنظر نیز با مطالعه پرونده، قرارهای صادرشده درباره متهمان از سوی دادیار را عادلانه تشخیص می‌دهد و آنها را تایید می‌کند. در نتیجه پرونده کیفری فوق با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی به اتهام در دادگاه

با وصول پرونده به مجتمع قضایی، این پرونده در آن نهاد قضایی ثبت و به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. در ادامه قاضی دادگاه، پرونده را دریافت و با مطالعه اوراق و محتویات آن با قید مهیا بودن پرونده امر برای رسیدگی، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را با توجه به دفتر می‌دهد.

در ادامه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به متهم پرونده یعنی شاهین ابلاغ می‌شود. در روز جلسه رسیدگی متهم در دادگاه محترم کیفری حاضر می‌شود. نماینده دادستان نیز در این جلسه حاضر است. قاضی دادگاه خطاب به متهم پرونده بیان می‌کند که با توجه به کیفرخواست اصداری، شما متهم هستید به حمل 50 گرم تریاک و استعمال ماده مخدر شیشه. در این خصوص چه دفاعی دارید؟ شاهین با اظهار ندامت از کرده خود، صحت اتهامات وارده را اعلام می‌کند. نماینده دادستان هم در جلسه رسیدگی اخیر اعلام می‌کند که اظهاراتش به شرح کیفرخواست صادرشده است. در نهایت قاضی محترم دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مذکور، ختم دادرسی را اعلام و به مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه کیفری

رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقای شاهین فرزند محرم دایر بر نگهداری 50 گرم ماده مخدر تریاک و استعمال ماده مخدر شیشه، با توجه به محتویات پرونده امر و متن کیفرخواست و صورت‌جلسه کشف تریاک مکشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، مجرمیت نامبرده در حد جرم انتسابی فوق به وی محرز به نظر می‌رسد، به این ترتیب این دادگاه مستندا به بند (الف) ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مشارالیه را برای جرم مذکور به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 10 ضربه شلاق بابت تعزیر و به ضبط تریاک مکشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، به 50 ضربه شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند. رای صادرشده حضوری بوده و به استناد ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا‌ست. مقرر است دفتر پس از ابلاغ رای به محکوم‌علیه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانونی به دادسرا ارسال شود.»

بررسی رای و محتویات پرونده

متهم ردیف دوم، یعنی سعید حامل مواد مخدر نبوده است و هیچ‌گونه عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است. در شرع و قانون اصل بر برائت است و قانون اساسی هم از این اصل حمایت می‌کند؛ بنابراین کسی محکوم نمی‌شود مگر اینکه بعد از رسیدگی در دادسرا و دادگاه وقوع جرم و انتساب جرم به وی ثابت شود. در فرض پرونده ما نیز چون سعید بر خلاف شاهین جرمی مرتکب نشده، اصل برائت به حمایت از او برخاسته و در نهایت برای وی قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر شده است.

بر این اساس، عدالت نظام قضایی مانع از محکوم شدن بی‌گناهی می‌شود. علاوه بر این همیشه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد تا خطاها به حداقل برسد. ابزارهای عادلانه‌تر‌کردن آرا متعدد هستند. به عنوان مثال به جرایم سنگین در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع نخستین با حضور چند قاضی رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر همین عدالت باعث می‌شود که چنانکه کسی مجرم باشد، این موضوع در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی ثابت شود و مجازات قانونی در مورد وی به اجرا درآید. در پرونده مورد بحث به ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد شده که مقرر کرده است:‌«هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در قانون را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق...» همچنین ماده 16 قانون مزبور مقرر کرده است: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد». در ضمن این معتادان به مواد مخدر به یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. بنابراین از این جهت که در رای صادرشده، قاضی محترم ماده 5 قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالی که به ماده 16 توجه نکرده، دارای ایراد است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید