بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دردسرهای اسناد معارض

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دردسرهای اسناد معارض

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد. در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند.

برای بررسی و آشنایی بیشتر با رویکردهای حقوقی و قانونی نسبت به مجموعه اسناد معارض با دکتر محمود تفکریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ثبتی، گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی خواهد آمد.

مقصود از اسناد معارض چیست؟

اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

دادگاه در مواجهه با اسناد معارض، برای تشخیص سند قانونی و درست چه اقدامی انجام می‌دهد و به چه موضوعاتی توجه دارد؟

قبل از شروع بحث فوق ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اعتبار سند مالکیت به دفتر آن است. در ماده 22 قانون ثبت از دفتر نام برده است و به طور کلی اعتبار سند نکاحیه، طلاق‌نامه و... به ثبت آنها در دفتر است. به عنوان مثال اگر در سند نکاحیه 100 سکه به عنوان مهریه زوجه قید شده باشد و در دفتر هزار سکه به عنوان مهریه زوجه ثبت شده باشد، آنچه در دفتر به ثبت رسیده است، ملاک خواهد بود. اسناد مالکیت معارض نیز باید هر دو دفتر املاک به ثبت رسیده باشند. در صورت ثبت دو سند معارض در دفتر املاک، سندی که موخر بر سند دیگر ثبت دفتر املاک شده است، تحت عنوان «سند معارض» شناخته می‌شود و باید ابطال شود.

سند معارض دستگاه ثبتی را با چه معضلاتی مواجه می‌کند و نحوه برخورد قانون با صدور چنین اسنادی چیست؟

سند معارض هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد؛ زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند، همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله به عنوان یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد. مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است. ماده 7 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل 2 سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد بود. زمانی که کارمند ثبتی با سند معارضی برخورد کرد، باید جلوی ثبت آن را بگیرد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم این سند، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد. وظیفه کارمند ثبتی این است که فورا بخشنامه کند تا با سند موخر معامله‌ای صورت نگیرد؛ اما با اشکالی ندارد که با سند مقدم معامله‌ای صورت گیرد، به شرط اینکه در آن قید شود که سند معارض صادر شده است. اما دارنده سند مالکیت معارض حق انجام معامله را نخواهد داشت. اگر سر دفتر یک چنین معامله‌ای را صورت دهد، به مجازات سنگین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد..

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد و تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی که این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض وقت می‌دهند که از روزی که به وی اخطاریه ابلاغ شد ظرف مدت دو ماه در دادگاه در مورد این موضوع طرح دعوی کند. وی باید در دادگاه ظرف این مدت طرح دعوی کند و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم گواهی عدم طرح دعوی خواهد گرفت و به اداره ثبت تقدیم می‌کند و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند. امروزه ابطال سند معارض به رایانه داده می‌شود. اما اگر صاحب سند موخر ظرف دو ماه طرح دعوی کرد، دادگاه رسیدگی می‌کند و سند مالکیتی را که تشریفاتش برابر قوانین و مقررات انجام نشده است، باطل خواهد کرد. در تبصره ماده 5 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض این موضوع بیان شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان