بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دردسرهای اسناد معارض

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دردسرهای اسناد معارض

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد. در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند.

برای بررسی و آشنایی بیشتر با رویکردهای حقوقی و قانونی نسبت به مجموعه اسناد معارض با دکتر محمود تفکریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ثبتی، گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی خواهد آمد.

مقصود از اسناد معارض چیست؟

اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

دادگاه در مواجهه با اسناد معارض، برای تشخیص سند قانونی و درست چه اقدامی انجام می‌دهد و به چه موضوعاتی توجه دارد؟

قبل از شروع بحث فوق ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اعتبار سند مالکیت به دفتر آن است. در ماده 22 قانون ثبت از دفتر نام برده است و به طور کلی اعتبار سند نکاحیه، طلاق‌نامه و... به ثبت آنها در دفتر است. به عنوان مثال اگر در سند نکاحیه 100 سکه به عنوان مهریه زوجه قید شده باشد و در دفتر هزار سکه به عنوان مهریه زوجه ثبت شده باشد، آنچه در دفتر به ثبت رسیده است، ملاک خواهد بود. اسناد مالکیت معارض نیز باید هر دو دفتر املاک به ثبت رسیده باشند. در صورت ثبت دو سند معارض در دفتر املاک، سندی که موخر بر سند دیگر ثبت دفتر املاک شده است، تحت عنوان «سند معارض» شناخته می‌شود و باید ابطال شود.

سند معارض دستگاه ثبتی را با چه معضلاتی مواجه می‌کند و نحوه برخورد قانون با صدور چنین اسنادی چیست؟

سند معارض هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد؛ زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند، همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله به عنوان یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد. مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است. ماده 7 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل 2 سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد بود. زمانی که کارمند ثبتی با سند معارضی برخورد کرد، باید جلوی ثبت آن را بگیرد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم این سند، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد. وظیفه کارمند ثبتی این است که فورا بخشنامه کند تا با سند موخر معامله‌ای صورت نگیرد؛ اما با اشکالی ندارد که با سند مقدم معامله‌ای صورت گیرد، به شرط اینکه در آن قید شود که سند معارض صادر شده است. اما دارنده سند مالکیت معارض حق انجام معامله را نخواهد داشت. اگر سر دفتر یک چنین معامله‌ای را صورت دهد، به مجازات سنگین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد..

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد و تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی که این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض وقت می‌دهند که از روزی که به وی اخطاریه ابلاغ شد ظرف مدت دو ماه در دادگاه در مورد این موضوع طرح دعوی کند. وی باید در دادگاه ظرف این مدت طرح دعوی کند و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم گواهی عدم طرح دعوی خواهد گرفت و به اداره ثبت تقدیم می‌کند و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند. امروزه ابطال سند معارض به رایانه داده می‌شود. اما اگر صاحب سند موخر ظرف دو ماه طرح دعوی کرد، دادگاه رسیدگی می‌کند و سند مالکیتی را که تشریفاتش برابر قوانین و مقررات انجام نشده است، باطل خواهد کرد. در تبصره ماده 5 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض این موضوع بیان شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند