موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

حقوقدانان: قانون اصلاح شود دادیار اجرای احکام جنایی: زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسئول آزاد شوند

ماه مبارک رمضان در کشور ما با دارا بودن جلوه‌هایی زیبا از معنویات و طاعات الهی، موسم آیینی است که طی آن تلاش می‌شود در راستای اجابت دعای "اللهم فک کل اسیر"، به زندانیان نیازمند جهت رهایی از بند کمک شود و به این ترتیب با پیشگام شدن مسئولان بلندپایه کشور و برخی از نهادها و اصناف از طریق اهدای کمک‌های میلیونی به ستاد دیه، جشن‌های گلریزان در سراسر کشور جهت بازگرداندن بدهکاران محبوس به آغوش خانواده‌هایشان برگزار می‌شود که البته با پشتیبانی‌های رسانه‌ای مطبوعات، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما، کمک‌های خوبی از جانب مردم نیز برای آزادی این زندانیان در اختیار ستاد دیه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، صرف نظر از تلاش ارزشمند فعالان ستاد دیه و کمک‌های خالصانه‌ای که مردم متدین ایران برای آزادی هموطنان نیازمند خود اهدا می‌کنند و به این ترتیب روحیه همدلی و نوع‌دوستی را به‌نمایش می‌گذارند، باید به این نکته توجه کرد که تمام این زندانیان به موجب قانونی پای به زندان می‌گذارند که نمایندگان مردم به تصویب رسانده‌اند و در واقع، بدهکاران و محکومان مالی بر اساس اراده عمومی جامعه متحمل مجازات حبس می‌شوند و سپس از خود مردم تقاضا می‌شود که به آزادی این زندانیان کمک کنند. در یک نگاه کلی، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که زندانی کردن محکومان مالی و سپس تلاش برای آزادی آنها از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی، روندی است که در یک دایره بسته در بستر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال رخداد است و به این ترتیب، هزینه‌هایی نیز در این مسیر صرف می‌شود.

پاسخ به ابهامی که در این زمینه وجود دارد، در گفت‌وگوی ایسنا با دو استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی کشور و همچنین دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران آمده است که البته نظر دادیار اجرای احکام جنایی در خصوص قانون مذکور، با نظر دو حقوقدان دیگر متفاوت است اما همگی بر این مطلب که "باید راهکاری دیگر اندیشیده شود"، اتفاق نظر دارند.

"کار بدل از بازداشت" برای بدهکاران پیش‌بینی شود

دکتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و مولف کتاب آیین دادرسی کیفری، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ایجاد ساز وکارهای جایگزین حبس برای بدهکاران به ایسنا گفت: اساسا اگر نمی‌خواهیم افراد بدهکار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت می‌کنیم و بعد برای آزادی این قبیل زندانیان به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌پردازیم؟

وی با طرح این پرسش، افزود: امروزه در بیشتر کشورهای جهان، بحث بازداشت برای جبران ضرر و زیان مالی و پرداخت‌های مدنی منتفی است و ساز و کارهای دیگری در این زمینه اندیشیده شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ساز و کارها که اغلب کشورهای پیشرفته نیز به آن روی آورده‌اند، کار بدل از بازداشت و محکومیت است که براساس آن، به جای زندانی کردن فرد بدهکار برای وی زمینه انجام کار فراهم می‌شود و درصدی از درآمد او متناسب با میزان محکومیت را به فرد طلبکار می‌دهند تا هم طلبکار به پول خود برسد و هم مشکلات ناشی از حبس بر محکوم و خانواده‌ وی تحمیل نشود.

آخوندی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون، اظهار کرد: براساس شرع مقدس نیز با توجه به عبارت "المفلس فی‌امان الله" زندانی کردن بدهکار روا نیست.

این حقوقدان به مزیت دیگر جایگزینی سایر مجازات‌ها به جای حبس برای افراد بدهکار اشاره کرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند که نمی‌توان فرد بدهکار را زندانی کرد در انجام معاملات خود دقت بیشتری به خرج می‌دهند و خود به خود این موضوع موجب کاهش دعاوی می‌شود؛ زیرا در حال حاضر، مردم با این تفکر که نهایتا طرف خود را به زندان می‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمی‌دهند و همین مساله باعث بروز مشکلات متعدد برای جامعه می‌شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شود

دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و مولف کتاب حقوق جزای اختصاصی نیز بر لزوم اصلاح قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی تاکید کرد و به ایسنا گفت: در مورد بدهی‌های مالی باید به دو مقوله‌ به طور توامان توجه کرد؛ یکی بحث حقوق طلبکاران است و دیگری بحث افرادی است که به زندان می‌روند و در واقع بدهکارند، نه بزهکار.

وی با بیان این‌که برقراری تعادل میان دو مساله‌ مذکور کار بسیار ظریفی است، خاطرنشان کرد: باید اصل را بر این بگذاریم که کسی بابت بدهی مالی وارد زندان نشود و لذا در این راستا باید قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس برای بدهکاران، اظهار کرد: وقتی بحث مجازات‌های جایگزین برای بزهکاران مطرح می‌شود، قطعا برای بدهکاران نیز می‌توان از این قبیل مجازات‌ها بهره گرفت.

سخنگوی پیشین دستگاه قضایی، منع خروج از کشور، منع افتتاح حساب در بانک‌ها و منع معامله در دفاتر اسناد رسمی را از جمله مجازات‌هایی دانست که می‌توان جایگزین حبس بدهکاران کرد.

میرمحمدصادقی افزود: اصولا بدهکاری که در زندان به سر می‌برد، کمتر امکان بازپرداخت بدهی خود را خواهد داشت.

آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسوول صورت گیرد

اما قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، در اظهارنظری متفاوت استقرار قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای ایفای حق افراد، متین و مناسب دانست و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در صورت تاسیس یک معاونت در وزارت دادگستری یا قوه قضاییه می‌توان فرد بدهکار را پیش از معرفی به زندان، به این معاونت معرفی و به وی وام پرداخت کرد.

وی افزود: به جای اصلاح قانون باید فرد پیش از معرفی به زندان، به معاونت مذکور معرفی شود و این معاونت با توجه به شرایط محکوم‌علیه به وی حسب مورد وام قرض‌الحسنه یا وام بابهره پرداخت کند.

جابری گفت: مرجع احراز شرایط برای پرداخت وام باید واحدهای اجرای احکام مدنی یا کیفری باشند تا در این زمینه به صورت کاملا عادلانه و به دور از اعمال سلیقه با انجام بررسی‌های جامع اقدام شود.

دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت، اظهار کرد: برای پرداخت وام به محکومان مالی، لازم است بودجه‌هایی پیش‌بینی شود زیرا اگرچه کمک‌های مردمی در این مورد بسیار شایسته است اما داشتن چنین رویکردی برای استمداد از مردم جهت آزادی زندانیان، زیاد وجهه مناسبی ندارد و بهتر است که بخش عمده آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسوول با در اختیار داشتن بودجه و امکانات کافی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «‌هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»


مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه