بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

حقوقدانان: قانون اصلاح شود دادیار اجرای احکام جنایی: زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسئول آزاد شوند

ماه مبارک رمضان در کشور ما با دارا بودن جلوه‌هایی زیبا از معنویات و طاعات الهی، موسم آیینی است که طی آن تلاش می‌شود در راستای اجابت دعای "اللهم فک کل اسیر"، به زندانیان نیازمند جهت رهایی از بند کمک شود و به این ترتیب با پیشگام شدن مسئولان بلندپایه کشور و برخی از نهادها و اصناف از طریق اهدای کمک‌های میلیونی به ستاد دیه، جشن‌های گلریزان در سراسر کشور جهت بازگرداندن بدهکاران محبوس به آغوش خانواده‌هایشان برگزار می‌شود که البته با پشتیبانی‌های رسانه‌ای مطبوعات، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما، کمک‌های خوبی از جانب مردم نیز برای آزادی این زندانیان در اختیار ستاد دیه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، صرف نظر از تلاش ارزشمند فعالان ستاد دیه و کمک‌های خالصانه‌ای که مردم متدین ایران برای آزادی هموطنان نیازمند خود اهدا می‌کنند و به این ترتیب روحیه همدلی و نوع‌دوستی را به‌نمایش می‌گذارند، باید به این نکته توجه کرد که تمام این زندانیان به موجب قانونی پای به زندان می‌گذارند که نمایندگان مردم به تصویب رسانده‌اند و در واقع، بدهکاران و محکومان مالی بر اساس اراده عمومی جامعه متحمل مجازات حبس می‌شوند و سپس از خود مردم تقاضا می‌شود که به آزادی این زندانیان کمک کنند. در یک نگاه کلی، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که زندانی کردن محکومان مالی و سپس تلاش برای آزادی آنها از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی، روندی است که در یک دایره بسته در بستر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال رخداد است و به این ترتیب، هزینه‌هایی نیز در این مسیر صرف می‌شود.

پاسخ به ابهامی که در این زمینه وجود دارد، در گفت‌وگوی ایسنا با دو استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی کشور و همچنین دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران آمده است که البته نظر دادیار اجرای احکام جنایی در خصوص قانون مذکور، با نظر دو حقوقدان دیگر متفاوت است اما همگی بر این مطلب که "باید راهکاری دیگر اندیشیده شود"، اتفاق نظر دارند.

"کار بدل از بازداشت" برای بدهکاران پیش‌بینی شود

دکتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و مولف کتاب آیین دادرسی کیفری، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ایجاد ساز وکارهای جایگزین حبس برای بدهکاران به ایسنا گفت: اساسا اگر نمی‌خواهیم افراد بدهکار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت می‌کنیم و بعد برای آزادی این قبیل زندانیان به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌پردازیم؟

وی با طرح این پرسش، افزود: امروزه در بیشتر کشورهای جهان، بحث بازداشت برای جبران ضرر و زیان مالی و پرداخت‌های مدنی منتفی است و ساز و کارهای دیگری در این زمینه اندیشیده شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ساز و کارها که اغلب کشورهای پیشرفته نیز به آن روی آورده‌اند، کار بدل از بازداشت و محکومیت است که براساس آن، به جای زندانی کردن فرد بدهکار برای وی زمینه انجام کار فراهم می‌شود و درصدی از درآمد او متناسب با میزان محکومیت را به فرد طلبکار می‌دهند تا هم طلبکار به پول خود برسد و هم مشکلات ناشی از حبس بر محکوم و خانواده‌ وی تحمیل نشود.

آخوندی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون، اظهار کرد: براساس شرع مقدس نیز با توجه به عبارت "المفلس فی‌امان الله" زندانی کردن بدهکار روا نیست.

این حقوقدان به مزیت دیگر جایگزینی سایر مجازات‌ها به جای حبس برای افراد بدهکار اشاره کرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند که نمی‌توان فرد بدهکار را زندانی کرد در انجام معاملات خود دقت بیشتری به خرج می‌دهند و خود به خود این موضوع موجب کاهش دعاوی می‌شود؛ زیرا در حال حاضر، مردم با این تفکر که نهایتا طرف خود را به زندان می‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمی‌دهند و همین مساله باعث بروز مشکلات متعدد برای جامعه می‌شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شود

دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و مولف کتاب حقوق جزای اختصاصی نیز بر لزوم اصلاح قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی تاکید کرد و به ایسنا گفت: در مورد بدهی‌های مالی باید به دو مقوله‌ به طور توامان توجه کرد؛ یکی بحث حقوق طلبکاران است و دیگری بحث افرادی است که به زندان می‌روند و در واقع بدهکارند، نه بزهکار.

وی با بیان این‌که برقراری تعادل میان دو مساله‌ مذکور کار بسیار ظریفی است، خاطرنشان کرد: باید اصل را بر این بگذاریم که کسی بابت بدهی مالی وارد زندان نشود و لذا در این راستا باید قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس برای بدهکاران، اظهار کرد: وقتی بحث مجازات‌های جایگزین برای بزهکاران مطرح می‌شود، قطعا برای بدهکاران نیز می‌توان از این قبیل مجازات‌ها بهره گرفت.

سخنگوی پیشین دستگاه قضایی، منع خروج از کشور، منع افتتاح حساب در بانک‌ها و منع معامله در دفاتر اسناد رسمی را از جمله مجازات‌هایی دانست که می‌توان جایگزین حبس بدهکاران کرد.

میرمحمدصادقی افزود: اصولا بدهکاری که در زندان به سر می‌برد، کمتر امکان بازپرداخت بدهی خود را خواهد داشت.

آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسوول صورت گیرد

اما قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، در اظهارنظری متفاوت استقرار قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای ایفای حق افراد، متین و مناسب دانست و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در صورت تاسیس یک معاونت در وزارت دادگستری یا قوه قضاییه می‌توان فرد بدهکار را پیش از معرفی به زندان، به این معاونت معرفی و به وی وام پرداخت کرد.

وی افزود: به جای اصلاح قانون باید فرد پیش از معرفی به زندان، به معاونت مذکور معرفی شود و این معاونت با توجه به شرایط محکوم‌علیه به وی حسب مورد وام قرض‌الحسنه یا وام بابهره پرداخت کند.

جابری گفت: مرجع احراز شرایط برای پرداخت وام باید واحدهای اجرای احکام مدنی یا کیفری باشند تا در این زمینه به صورت کاملا عادلانه و به دور از اعمال سلیقه با انجام بررسی‌های جامع اقدام شود.

دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت، اظهار کرد: برای پرداخت وام به محکومان مالی، لازم است بودجه‌هایی پیش‌بینی شود زیرا اگرچه کمک‌های مردمی در این مورد بسیار شایسته است اما داشتن چنین رویکردی برای استمداد از مردم جهت آزادی زندانیان، زیاد وجهه مناسبی ندارد و بهتر است که بخش عمده آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسوول با در اختیار داشتن بودجه و امکانات کافی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «‌هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

89 درصد زندانیان جرائم غیرعمد ، بدهکاران هستند ، 9 هزار زندانی مالی
340 زندانی جرائم غیرعمد کهگیلویه و بویر احمد چشم انتظار کمک خیرین برای آزادی
نمایش بارکد برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
6 درصد زندانیان کشور را محکومان غیرعمد تشکیل می دهند
زندان برای یک سکه مهریه
تنها نیم درصد از زندانیان جرایم غیرعمد را زنان تشکیل می دهند
جهانگیر: بیشترین جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران مالی است
وجود 2302 زندانی مهریه، زندانی بودن مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه یک سکه ای
آزادی 167 زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای سال
آزادی 296 زندانی غیر عمد با گذشت 3 میلیاردی شکات
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی