بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389

رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389 شورای شهر اردبیل

شماره هـ/۹۰/۲۶۸                                                                          ۴/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۹۸       کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی‌اکبر طالبیان وراث مرحوم (هابیل ـ نادرـ جابرـ منصورـ حسین ـ طوبی ـ ثریا) همگی نجفی و خانم ایران فرخوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل

گردش‌کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی، ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موکلان این جانب به دلالت مندرجات و کپی مصدق سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۷۸۱/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۸ مبادرت به احداث بنا کرده و در سال ۱۳۷۶ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده مبادرت به اخذ سند کرده است که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده و در سال ۱۳۷۴ محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدوده به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می‌گیرد قبل از هر اقدام می‌بایستی از شـهرداری مجوز دریافت نماید که موکلان به شهرداری مراجعه و پس از بررسیهای مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی می‌کرد که ضمن تمکین به رأی صادر شده و عوارضات منطقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است را پرداخت می‌نماید که شهرداری مبلغ ۰۰۰/۸۴۷/۳۶۸ ریال را پس از کسر ۲۰% را به عنوان عوارض تفکیک مستنداً به ماده بند ۵ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر است که تصویر مصدق مصوبه مزبور که به عنوان ماده ۱۸ ضمیمه دادخواست تقدیم می‌شود. علی‌هذا با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱و ۲ و ۳ قانون اصلاح و ... مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۱ به‌ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن، که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می‌گیرد چنین آمده است، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳ نیز اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این‌گونه موانع را از بین برد. لذا با عنایت به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ رأساً اقدام به تفکیک می‌کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت (مصوب سال ۱۳۷۰) نیاز به‌تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می‌کند و ادارات ثبت و دادگاهها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن‌فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این‌گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی‌تواند به استناد بند ۵ از ماده ۱۸ از عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد دارد. علی‌هذا نظر به این که در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیأتهای رسیدگی‌کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی‌شود. لذا چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می‌پذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر می‌شود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمی‌تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به‌اخذ وجه نماید. علی‌هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی می‌شود و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد مع‌هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادر شده به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته است با این اوصاف به دلیل عدم تضییع حقوق حقه ثانوی موکل تقاضای ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده را دارم.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۴۸۱ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

«اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح مصوب سال ۲۱/۶/۱۳۷۱ به ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار گرفته چنین آمده است برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی‌های کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفان است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند و به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به‌شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاحی اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این‌گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام به تفکیک می‌کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد «اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت نیاز به‌تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می‌کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به‌تأیید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن‌فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیتی در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند ۵ ماده ۱۸ مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ‌گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی‌نماید نیست و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا به‌شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این خصوص مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد می‌تواند وجهی دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات اخذ هزینه تفکیک که مختص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. علی‌هذا در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت به شهرداری باشد ملاحظه نمی‌شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می‌گیرد. علی‌هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۹۰ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶ و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی است و نظر به این که عوارض اخذ شده عوارض ثانویه و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد با این اوصاف نظر به مراتب اعلامی بند ۵ از ماده ۱۸ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل خلاف شرع است.»

ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی

«۵ ـ به املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف (ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک طبق بند ۱ و بند ۲ این ماده خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ، به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۶ـ ۸/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است.

۲ـ بر اساس ماده ۱۸ تعرفه مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ (عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی برابر بند ۵ آن مقرر شده است املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف (ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک بند ۱ و بند ۲ این ماده که کپی آن به ضم تقدیم حضور می‌دارد خواهد بود. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند ۲ مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این ماده تعرفه (سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هرگونه وجهی بر خلاف تعرفه مصوبه غیر قانون است.

علی ای حال با عنایت به موارد معروضی رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست.»

در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است:

«موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد