بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389

رای شماره 198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389 شورای شهر اردبیل

شماره هـ/۹۰/۲۶۸                                                                          ۴/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۹۸       کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی‌اکبر طالبیان وراث مرحوم (هابیل ـ نادرـ جابرـ منصورـ حسین ـ طوبی ـ ثریا) همگی نجفی و خانم ایران فرخوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل

گردش‌کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی، ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موکلان این جانب به دلالت مندرجات و کپی مصدق سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۷۸۱/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۸ مبادرت به احداث بنا کرده و در سال ۱۳۷۶ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده مبادرت به اخذ سند کرده است که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده و در سال ۱۳۷۴ محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدوده به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می‌گیرد قبل از هر اقدام می‌بایستی از شـهرداری مجوز دریافت نماید که موکلان به شهرداری مراجعه و پس از بررسیهای مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی می‌کرد که ضمن تمکین به رأی صادر شده و عوارضات منطقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است را پرداخت می‌نماید که شهرداری مبلغ ۰۰۰/۸۴۷/۳۶۸ ریال را پس از کسر ۲۰% را به عنوان عوارض تفکیک مستنداً به ماده بند ۵ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر است که تصویر مصدق مصوبه مزبور که به عنوان ماده ۱۸ ضمیمه دادخواست تقدیم می‌شود. علی‌هذا با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱و ۲ و ۳ قانون اصلاح و ... مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۱ به‌ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن، که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می‌گیرد چنین آمده است، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳ نیز اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این‌گونه موانع را از بین برد. لذا با عنایت به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ رأساً اقدام به تفکیک می‌کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت (مصوب سال ۱۳۷۰) نیاز به‌تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می‌کند و ادارات ثبت و دادگاهها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن‌فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این‌گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی‌تواند به استناد بند ۵ از ماده ۱۸ از عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد دارد. علی‌هذا نظر به این که در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیأتهای رسیدگی‌کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی‌شود. لذا چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می‌پذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر می‌شود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمی‌تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به‌اخذ وجه نماید. علی‌هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی می‌شود و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد مع‌هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادر شده به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته است با این اوصاف به دلیل عدم تضییع حقوق حقه ثانوی موکل تقاضای ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده را دارم.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۴۸۱ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

«اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح مصوب سال ۲۱/۶/۱۳۷۱ به ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار گرفته چنین آمده است برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی‌های کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفان است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند و به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به‌شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاحی اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این‌گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام به تفکیک می‌کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد «اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت نیاز به‌تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می‌کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به‌تأیید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن‌فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیتی در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند ۵ ماده ۱۸ مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ‌گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی‌نماید نیست و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا به‌شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این خصوص مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد می‌تواند وجهی دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات اخذ هزینه تفکیک که مختص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. علی‌هذا در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت به شهرداری باشد ملاحظه نمی‌شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می‌گیرد. علی‌هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۹۰ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶ و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی است و نظر به این که عوارض اخذ شده عوارض ثانویه و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد با این اوصاف نظر به مراتب اعلامی بند ۵ از ماده ۱۸ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل خلاف شرع است.»

ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی

«۵ ـ به املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف (ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک طبق بند ۱ و بند ۲ این ماده خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ، به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۶ـ ۸/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است.

۲ـ بر اساس ماده ۱۸ تعرفه مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ (عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی برابر بند ۵ آن مقرر شده است املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف (ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک بند ۱ و بند ۲ این ماده که کپی آن به ضم تقدیم حضور می‌دارد خواهد بود. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند ۲ مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این ماده تعرفه (سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هرگونه وجهی بر خلاف تعرفه مصوبه غیر قانون است.

علی ای حال با عنایت به موارد معروضی رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست.»

در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است:

«موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند