رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی
رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی
وکیل
رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی |
|
|
|
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده و قابلیت اجرا و اعمال دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ٢٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعلام تعارض آرای صادره از سوی دو شعبه دیوان، آمده است:
الف ـ شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای ... به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی چنین انشای رای کرده است: «نظر به اینکه شاکی دارای مدرک متوسطه میباشد و وفق تبصره ٢ ماده ٧ نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمانهای دولتی در صورت داشتن ٨ سال خدمت پیمانی نامبرده میتواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی ١/ ١/ ١٣٨٠ میباشد که کمتر از ٨ سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ ١5/ ٩/ ١٣٨6 دارد، بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود.»
ب ـ شعبه ٢١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت خانم ... به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، چنین انشای رای کرده است: «نظر به اینکه شاکیه بیش از ٨ سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده ٢ قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از ٨ سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده 5 قانون استخدام کشوری تصریح میکند که در پستهای ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون است، بنابراین با عنایت به مستندات مذکور و تاریخ شروع قرارداد ایشان که از تاریخ ١/ ١/ ١٣٧٩ دارای بیش از ٨ سال سابقه میباشند و نیز دارای مدرک دیپلم هستنند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمتند، شکایت وارد تشخیص داده شده و مستندا به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام میشود.»
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسهای با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «اولا تعارض در آرای فوقالذکر محرز است. ثانیا نظر به اینکه مطابق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمدهاند نمیباشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣66 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ٨ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده و قابلیت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ٩٢4 مورخ ٢٠/ 5/ ١٣٨٧ در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص داده شده و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میشود. این رای به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده 4٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.
|
|
مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی-بخش نخست